خلاصه مقاله
با توجه به مفاد قانون آیین دادرسی مدنی، هنگامی که یک فرد در برابر یک سند عادی ارائه شده توسط طرف مقابل ادعای انکار یا تردید می‌کند، مسئله اثبات عدم اصالت سند بر عهده فرد ارائه‌کننده است.
ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی تعیین می‌کند که تا جلسه دادگاه نخستین می‌توان اعتراض کرد و اگر در جلسه انکار شود یا سکوت درباره صحت آن صورت گیرد، تبعات بر عهده فرد انکارکننده است.
با این حال، فقط اسناد عادی یا غیررسمی می‌توانند مورد انکار و تردید قرار گیرند و در برابر یک سند رسمی ادعای انکار نمی‌توان بیان کرد و تنها ادعای جعل سند عادی مورد قبول است.
با توجه به مقالات قبلی که به بحث "انکار و تردید سند عادی" و "ادعای جعل نسبت به سند" پرداخته شد، در صورتی که یکی از طرفین در دادگاه برای اثبات ادعاهای خود سند عادی ارائه کند، طرف مقابل می‌تواند سند عادی را انکار یا تردید کند یا به آن ادعای جعل و دفاع شکلی نماید.
اما پس از انکار یا تردید نسبت به سند، دادگاه با صدور قراری به بررسی اصالت سند می‌پردازد؛ چراکه تصمیم‌گیری درباره اعتبار ادعاها و تعیین آینده سند، وابسته به اصالت و تثبیت وضعیت سند است.
به همین دلیل، در این مقاله قصد داریم شرایط و نحوه بررسی انکار و تردید سند عادی در دادگاه را بررسی کنیم.
نوع سند مورد انکار و تردید
بر اساس ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی، تنها اسناد عادی یا غیررسمی می‌توانند مورد انکار و تردید قرار بگیرند.
به‌همین دلیل، در مقابل یک سند رسمی که شخص در دادگاه ارائه می‌دهد، نمی‌توان ادعای انکار یا تردید بیان کرد و تنها ادعای جعل سند عادی مورد قبول قرار می‌گیرد.
جهت تهیه اطلاعات بیشتر درباره سند رسمی و شکایت کیفری جعل سند، می‌توانید اینجا را کلیک کنید.
زمان انکار و تردید سند
در ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی، مدت و زمان بررسی و انکار صحت سند عادی تعیین شده است.
بر اساس این ماده، "تا جلسه دادگاه نخستین" فردی که تمایل به تردید یا انکار صحت واگذاری مستندات دارد، باید اعتراض خود را بیان کند.
اگر در جلسه دادگاه انکار شود یا سکوت درباره صحت آن صورت گیرد، تبعات انکار یا سکوت بر عهده او خواهد بود.
بنابراین، مهلت اعتراض به واگذاری و تردید تا جلسه دادگاه نخستین است.
برای کسب اطلاعات دقیق‌تر درباره مدت اعتراض و تردید نسبت به سند عادی، اینجا را کلیک کنید.
استرداد سند مورد انکار و تردید
با توجه به ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت وجود شبهه یا انکار، اگر ارائه دهنده سند، سند را بازپس گیرد، دادگاه می‌تواند به اسناد و مدارک دیگری مراجعه کند.
عموماً ارائه دهنده سند در مقابل ادعای انکار و شبهه، سند خود را بازپس می‌گیرد زمانی که دلایلی مانند ناتوانی در اثبات اصالت سند یا دلایل دیگری که باعث پیچیدگی در رسیدگی به اصالت سند مورد تردید می‌شود را داشته باشد.
ماده‌ای وجود دارد که بر اساس آن، اگر فردی سند خود را به صاحب اصلی بازگردانی نکند، دادگاه می‌بایست با اعتبار آن سند در دعوا رسیدگی نماید.
اگر طرف دیگر سند را برنگرداند و سند همچنان مؤثر در دعوا باشد، دادگاه باید به آن اعتبار بدهد.
اما اگر سند در دعوا تأثیری نداشته باشد و طرف آن را بازگردانی نکند، دادگاه نباید وقت خود را به آزمایش صحت و اصالت آن سند هدر دهد.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مفهوم بازگردانی سند، اینجا را کلیک کنید.
اثبات اصالت سند مورد انکار یا تردید
بر اساس مفاد ماده‌های ۲۱۷ تا ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه کسی در برابر سند عادی، ارائه شده توسط طرف مقابل، ادعای انکار یا تردید نماید، او ملزم به اثبات عدم اصالت سند نیست.
بلکه این وظیفه بر عهده ارائه‌کننده سند است که ملزم به اثبات اصالت سند مورد انکار یا تردید خواهد بود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره اثبات اصالت سند عادی، می‌توانید اینجا کلیک کنید.
ارائه اصل سند در اولین جلسه دادرسی
سوالات پر تکرار
- با توجه به مفاد قانون آیین دادرسی مدنی، هنگامی که یک فرد در برابر یک سند عادی ارائه شده توسط طرف مقابل ادعای انکار یا تردید می‌کند، مسئله اثبات عدم اصالت سند بر عهده فرد ارائه‌کننده است.
ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی تعیین می‌کند که تا جلسه دادگاه نخستین می‌توان اعتراض کرد و اگر در جلسه انکار شود یا سکوت درباره صحت آن صورت گیرد، تبعات بر عهده فرد انکارکننده است.
با این حال، فقط اسناد عادی یا غیررسمی می‌توانند مورد انکار و تردید قرار گیرند و در برابر یک سند رسمی ادعای انکار نمی‌توان بیان کرد و تنها ادعای جعل سند عادی مورد قبول است.
نتیجه گیری
با توجه به مفاد ماده‌های ۲۱۷ تا ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، مشخص است که بر عهدهٔ ارائه‌کنندهٔ سند است که اصالت آن را ثابت کند.
افرادی که ادعای انکار یا تردید در مورد صحت سند عادی مطرح می‌کنند، ملزم به اثبات عدم اصالت نیستند.
به عبارت دیگر، وظیفهٔ اثبات اصالت سند بر عهدهٔ ارائه‌کنندهٔ سند است.
همچنین، طبق ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی، تنها اسناد عادی یا غیررسمی می‌توانند مورد انکار و تردید قرار بگیرند.
بنابراین، در مقابل یک سند رسمی، ادعای انکار یا تردید معتبر نخواهد بود و تنها ادعای جعل سند عادی مورد قبول قرار می‌گیرد.
به منظور کسب اطلاعات دقیق‌تر دربارهٔ اثبات اصالت سند عادی یا مدت و زمان بررسی و انکار صحت سند، می‌توانید به لینک‌های موجود در متن مراجعه کنید.