برای پاسخ به این سؤال که چه شرایطی برای صحت قرارداد رهن در قانون مدنی وجود دارد، باید مواد قانون مدنی را مورد بررسی قرار دهیم. در این مورد، ماده ۷۷۲ قانون مدنی تعیین کننده است. این ماده در باب شرایط لازم برای صحت قرارداد رهن بیان می‌کند: "مالی که به عنوان وثیقه رهن‌شده است باید به شخصی که به عنوان مرتهن تعیین شده یا به دستور کسی که توسط طرفین تعیین شده است، واگذار شود. اما، استمرار وثیقه، شرط لازم برای صحت معامله نیست." شرایط صحت قرارداد رهن در قانون مدنی مطابق ماده ۷۷۲ قانون مدنی تعیین می‌شود. این ماده به شرح زیر است: "مالی که به عنوان وثیقه رهن‌شده است باید به شخصی که به عنوان مرتهن تعیین شده یا به دستور کسی که توسط طرفین تعیین شده است، واگذار شود. اما، استمرار وثیقه، شرط اساسی برای صحت معامله نیست." در جمع‌بندی، برای آشنایی با شرایط صحت قرارداد رهن در قانون مدنی، می‌توان به ماده ۷۷۲ قانون مدنی مراجعه کرد. این ماده مشخص می‌کند که مال مرهون باید به شخص مرتهن یا به دستور کسی که بین طرفین مشخص می‌شود، واگذار شود. استمرار قبض، اما، به عنوان شرط صحت معامله مدنظر قرار نمی‌گیرد.

بنابراین، با توجه به اینکه قانون گذار در ماده 772 قانون مدنی اعلام کرده است، در پاسخ به سؤالی که شرط لازم برای صحت قرارداد رهن در قانون مدنی چیست، باید گفت که شرط صحت این قرارداد، استحقاق دریافت یا بهره‌برداری از مال مورد رهن توسط طلبکار یا مرتهن، یا هر فردی که در این قرارداد قرار است مال مرهونه را دریافت کند، است. برجسته می‌کنیم که فقط دریافت مال مرهونه کافی است و ادامه‌ی آن، شرط صحت قرارداد رهن نیست.

شرط وکالت برای فروش مال مرهونه

"یکی از شروط معامله رهن، وجود شرط وکالت در فروش مال مرهونه است." در ماده 777 قانون مدنی، قانونگذار درباره شرط وکالت در فروش مال مرهونه صحبت می‌کند. این ماده بیان می‌کند: "برای فروش مال مرهونه، تعیین وکیل از جانب مالک ضروری است."

در عملیات گروندگذاری ثبتی، ممکن است طرفان قرارداد با عقد اجاره رهنی یا به طور جداگانه، قراردادی منعقد نمایند. بنابراین منتفی است که می‌توان راهن را مأمور نمود که در صورتی که در تاریخ تعیین شده قرض را ادا نکند، مرتهن می تواند از روی مرهونه یا قیمت آن، حق خود را تقاضا نماید و همچنین نامبرده می تواند پس از فوت مرتهن، قرارداد وکالت مذکور را با وارث او همستیزی نماید و در نهایت ممکن است وکالت به شخص ثالث انتقال یابد. به این ترتیب، طرفان می توانند شرایطی بگذارند که در صورتی که راهن مطابق تعهد خود عمل نکند، مرتهن وکالت دارد که ملک مرهون شده را به فروش بگذارد و حق خود را از محصول فروش دریافت نماید.

با توجه به تبصره ۳۴ قانون ثبت، شرایط و مقررات وکالت برای فروش مال مرهونه باید به صورت دقیق و واضح ذکر شود. به این موجب، فروش مال رهنی تنها پس از انجام مراحل ثبتی و دریافت اجرائیه مورد تأیید قرار می‌گیرد. اگرچه در قانون مدنی، ماده ۷۷۷، این شرط قراردادی ناتاشوک و بی‌اثر تلقی می‌شود، بنابراین حتی با درج آن در قرارداد، مرتهن اجازه فروش مال مرهونه را به صورت فردی بدون انجام اقدامات ثبتی ندارد.

شرط سلب حق فروش از مرتهن

یکی از مشکلات متداول درباره فروش ضمانت، این است که آیا می توان در قراردادی قرار داد که هنگام فروش ضمانت، شرط خاصی وجود داشته باشد که حق فروش ضمانت را از مالک ضمانت منع کند یا نه، و قانون چه شما را از این موضوع حمایت می کند. برای همین، در این بخش از مقاله، ما قصد داریم بحثی درباره شرط مانع بودن حق فروش ضمانت و قانونی بودن یا نبودن آن، داشته باشیم.

برای پاسخی مفید به این سؤال که آیا می‌توان به‌عنوان شرط ضمن عقد رهن، شرط سلب حق فروش از مرتهن را در قرارداد نوشت یا خیر؟ باید به ماده ۷۷۸ قانون مدنی مراجعه کرد. این ماده تعیین می‌کند: "اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را نداشته باشد، قرارداد باطل است."

شرط تعلق منافع رهن به مرتهن

با توجه به وجود شرایطی که مالی به عنوان مرهونه داده می‌شود و در همان زمان ثمره و منافعی برای مالک مرهونه به همراه دارد، یک سوال به ذهن می‌آید که آیا منافع و زیادتی مربوط به مال مرهونه از سوی کی به دست می‌آید و آیا می‌توان شرطی را در قرارداد رهن قرار داد که حق تعلق منافع به مرتهن را به طور ضمنی برآورده کند؟

برای پاسخ به سؤالات فوق الذکر، لازم است به ماده 786 قانون مدنی مراجعه کرد. این ماده تعریف می‌کند که در صورت وجود هر نوع زیادتی در ثمره رهن که متصل به آن باشد، آن زیادتی جزء رهن خواهد بود و اگر آن زیادتی از رهن جدا شود، متعلق به صاحب رهن است، مگر اینکه طرفین در هنگام عقد توافق دیگری را تعیین کرده باشند.

عقد رهن نیز به مانند دیگر قراردادهای خاص، دارای عناصر خاصی است که هر یک از این عناصر، شرایط حقوقی خاصی را دارند و در صورت عدم وجود این شرایط، ممکن نیست قرارداد رهن انجام شود.

در این بخش، پس از معرفی ارکان عقد رهن، شرایط مال مورد رهن که یکی از اصلی‌ترین ارکان این قرارداد است، با استفاده از تگ‌های 'strong' توضیح داده می‌شود. در بخش بعد، شرایط دو ارکان دیگر، یعنی راهن و مرتهن، با جزئیات ذکر خواهند شد. اینک، مروری بر ارکان و شرایط عقد رهن: - نام بردن ارکان عقد رهن - شرایط مال مورد رهن (از قبیل مبلغ و ملک مورد رهن) - شرایط راهن (اگر در نظر گرفته شده است) - شرایط مرتهن (اگر در نظر گرفته شده است) در این بخش، توضیح می‌دهیم که هر یک از این ارکان چه عواملی را شامل می‌شود و چگونه می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.

رهن‌دهنده یا همان شخصی که یک مال تحت عنوان وثیقه برای پرداخت بدهی خود به راهن می‌دهد، باید شرط اصلی در این قسمت از رکن‌های قرارداد رهن، اهلیت رهن‌دهنده باشد.

مرتهن، یا به عبارت دیگر، فرد وثیقه گیرنده، با استفاده از عقد رهن، مالی را به عنوان تضمین از طریق رهن گذاری دریافت می‌کند. همچنین، برای انجام این عقد رهن، مرتهن نیز باید دارای صلاحیت قانونی باشد.

"رهن یا مرهونه، به موجودیت مالی اطلاق می‌شود که به عنوان تضمین برای پرداخت قرضه، به اموال یا ملکی که توسط راهنده به مترهنده داده می‌شود، تعلق می‌گیرد؛ از جمله ویژگی‌های مهم و شرایط این مفهوم، لازم است قابلیت انتقال و انتقال حقوقی داشتن، وجود معینی خاص (بدون علائق شخصی)، قابلیت تسلیم به مترهنده و ملکیت راهنده را داشته باشد. همچنین، باید به صحت و منفعت عقلانی مال اشاره کرد."

با توجه به اشاره‌ای که در بخش قبلی داشتیم، راهن و مرتهن دو عنصر اصلی در قرارداد رهن می‌باشند و باید به شرایط خاصی دست یابند تا بتوانند رهن را منعقد کنند. در این بخش از مقاله، قصد داریم شرایط راهن و مرتهن را از دیدگاه قوانین مدنی مورد بررسی قرار دهیم.

از شرایط اصلی برای انعقاد قرارداد رهن ملک، وجود صاحبان اهل و برخوردار از صلاحیت قانونی است. به عبارت دیگر، طرفین باید به رشد و تکامل عقلی و جسمی دست یافته باشند و از دیوانگی و جنون آزاری در امان باشند. در این راستا، استفاده از تگ‌های تاکید و مهم در متن می‌تواند بسیار موثر باشد.