شرایط صحت معامله

شرایط اساسی صحت معامله

«معامله یا قرارداد» که در اصلاحات حقوقی به آن «عقد» نیز گفته می‌شود، یکی از مهم‌ترین مواردی است که برای تحقق برخی اهداف مورد استفاده قرار می‌گیرد، از جمله انتقال مالکیت، خرید و فروش و امور مرتبط.
به دلیل اهمیت و تأثیری که معاملات و قراردادها در زندگی افراد دارند، قانونگذار شرایطی تحت عنوان «شرایط صحت معامله» را در ماده ۱۹۰ قانون مدنی تعیین کرده است.
این شرایط شامل استفاده از تگ‌های HTML مانند Strong و Em می‌شوند.

'یادبود طرفین و خواست آن‌ها': خواست، یعنی طرفین معامله، اینکه خواهان ایجاد معامله شوند و خرسندی، به‌معنای اراده‌ای آزادانه و خواستنی بدون واداری، به مثابه پذیرشی با شگفت آور برای انجام این کار است.

«صلاحیت طرفین»: صلاحیت به معنای این است که هر دو طرف، عاقل، بالغ و مختار باشند و محجوری مانند کودک، ساده‌لوح و دیوانه نباشند و از نظر قانون، صلاحیت انجام معامله حقوقی را داشته و ممنوع المعامله نباشند.

"مفهوم 'مشروعیت جهت معامله' به این معناست که هدف و دلیل ایجاد معامله، باید غیر قانونی و غیر شرعی نباشد.
"

"یک موضوع خاص که باید مورد توجه و تعامل باشد.
به عبارتی دیگر، موضوعی که مورد معامله قرار می‌گیرد و به صورت مالی یا تعهدات است، باید روشن و بدون ابهام باشد و به خوبی مشخص شده باشد.
"

"بعد از اشاره به ضرورت رعایت شرایط لازم برای اعتبار قرارداد و بررسی کوتاهی درباره هر یک از این شرایط، در ادامه مقاله، هدف ما این است که هر یک از این شرایط را با جزئیات و با توجه به قوانین مدنی توضیح دهیم و تأثیر عدم وجود هر یک از آن‌ها را روی قرارداد یا معامله بیان کنیم.
"

قصد و رضایت دو طرف در معامله

«روی داشتن قصد و رضایت دو طرف در یک معامله شفاهی، استفاده از سند دفترچه‌ای یا هر سند دیگری، در کنار آگاهی از عدم جواز کردن معاوضه بین طرفین، یکی از شرایط لازم برای صحت قرارداد است.
ماده ۱۹۱ قانون مدنی بیان می‌کند که 'برای صحت عقد نیاز است تا با قصد ساخته شود و شرط آن نیز به وضوح مشخص باشد که اشاره به قصد دارد.
'»

بر اساس این مفاد، توافق یا قرارداد با هدف ایجاد یک تراکنش، به انجام رسیده و این هدف باید به وسیله یک عبارت شفاهی یا کتبی که قصد ایجاد آن را اشاره می‌دهد و به عبارتی قصد طرفین برای برقراری تراکنش را نشان می‌دهد، اعلام و بیان شود.

رضایت هر دو طرف در یک معامله، به معنای آن است که هر دو طرف، با اراده صادقانه، تصمیم به برقراری معامله می‌گیرند و نباید اجبار یا تهدید به ایجاد این معامله داشته باشند.
عدم اراده منجر به ابطال معامله یا قرارداد می‌شود و عدم رضایت، منجر به عدم اعتبار معامله خواهد شد؛ به این معنی که اگر هر یک از طرفین معامله، بدون رضایت، به انعقاد قرارداد پرداخته و بعداً رضایت خود را اعلام کنند، معامله صحیح خواهد بود.

اهلیت دو طرف معامله

"یکی از شرایط ضروری برای صحت عقد یا معامله، طبق قوانین مدنی، اهلیت طرفین معامله است.
ماده 210 و 211 قانون مدنی، درباره اهلیت طرفین قرارداد، مقرر می‌دهند: متعاملین برای انجام معامله باید قابل اعتبار باشند.
همچنین، برای محسوب شدن به عنوان متعاملین، باید بالغ، عاقل و رشید باشند.
"

براساس این مواد، صلاحیت به معنای رشد و بلوغ روانی است و به عبارتی، طرفین قرارداد نباید کودک، مجنون یا ابله باشند.
از لحاظ تأثیر عدم صلاحیت طرفین بر معامله، باید گفت که در بعضی موارد، عدم صلاحیت منجر به بطلان معامله می‌شود و در بعضی موارد، تأثیری ندارد.

به معنای معاملات مجنون، فردی است که به دلیل جنونی که دارد، کنترلی بر عقل خود ندارد و معاملات صغیر غیرقابل ارزیابی هستند.
به طور مثال، یک کودک نیمه بزرگسال که هنوز توانایی تشخیص زیبا و زشت را ندارد و هنوز به سن بلوغ (برابر با ۹ سال برای دختران قمری و ۱۵ سال برای پسران قمری) نرسیده است، همواره غیرقابل پذیرش است، مگر اینکه فرد مبتلا به جنون، دوره‌ای از جنون داشته باشد و در این دوره با تشنج به انعقاد معاملات بپردازد.

معامله سفید یا ناپخته به معنای داشتن عقل مبهم است.
در برخی موارد، معاملات مالی سفید یا ناپخته ممکن است درست باشند و در دیگر موارد ممکن است باطل باشند.
اگر معامله به نفع فرد باشد، به این معنی که برای او سودمند باشد، درست است؛ و اگر معامله ضرر آور باشد، باطل است؛ و اگر معامله نه سودمند و نه ضرر آور باشد، تأثیرگذاری ندارد و معاملات غیرمالی درست هستند.
همچنین، اگر معامله کوچک نیز به نفع فرد باشد، درست است؛ اگر معامله ضررآور باشد، باطل است؛ و اگر معامله نه سودمند و نه ضرر آور باشد، تأثیرگذاری ندارد و برای تأثیرگذاری، نیاز به مجوز ولی قهری یا قیم دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرایطی که باعث ابطال یک معامله گردیده یا به طور خودکار نامعتبر هستند، اما هیچ تأثیری بر ابطال قرارداد ندارند، توصیه می‌شود تا مقاله زیر را مطالعه کنید.

مورد معامله

یکی از شرایط ضروری برای اعتبار یک قرارداد یا عقد، وجود "مورد معامله" ای است که باید مشخص و قطعی باشد.
براساس ماده 214 قانون مدنی، "مورد معامله" باید یک مال یا عمل باشد که هر یک از طرف‌های قرارداد تعهد می‌کنند آن را تحویل یا انجام دهند.

بر اساس ماده‌ای از قانون مدنی، معامله ممکن است شامل اموال یا تعهدی برای انجام یک عمل باشد.
قانون مدنی در مواد ۲۱۵ و ۲۱۶ خود، شرایط و ویژگی‌های لازم برای صحت قرارداد را تعیین کرده است.

ماده 215 و 216 قانون مدنی، به ترتیب، درباره ویژگی‌ها و شرایط لازم برای اعمال قانونی معاملات ارائه می‌دهند.
طبق این ماده‌ها، برای صحت و اعتبار یک معامله، باید این معامله دارای مالیت باشد و منافع معقول و مشروعی را شامل شود.
همچنین، معامله باید واضح و قطعی باشد، به استثنای موارد خاصی که به طور کلی به آنها آگاهی کافی وجود دارد.

براساس این دو عنصر، مشروعیت معامله متکی به داشتن مالکیت، ارزش مالی و منفعت عقلانی است.
همچنین، مقتضی است که معامله قانونی و مشروع باشد و موضوع آن واضح و مبهم نباشد، مگر در موارد استثنایی.
عدم وضوح موضوع معامله یا عدم مالکیت آن، باعث ابطال معامله می‌شود.

جهت و هدف از معامله

یکی از عوامل اساسی برای صحت یک معامله یا عقد، هدف معامله است که زیرنویس لازم برای انجام معامله را به عنوان مشروع و مجاز تعریف می‌کند.
هدف معامله به معنای دلایل و اهداف هر طرف برای انجام معامله است.
به عبارت دیگر، هدف قرارداد به معنای هدف و انگیزه شخصی افراد برای انعقاد عقد و ایجاد تعهدات است.

معتبر بودن مبادله، به این معناست که هدف و انگیزه برای انجام مبادله و انعقاد قرارداد، قانونی و مجاز باشد.
باید متوجه شویم که هدف ناقص و غیرقانونی نیست.
هدف مبادله بین هر قرارداد دیگری متفاوت است، زیرا انگیزه افراد در انعقاد هر قرارداد متفاوت است.

جهت انجام معامله نیاز نیست آن را در قرارداد ذکر کنیم، اما اگر اشاره شود، نمی‌تواند غیرقانونی باشد؛ زیرا تصرف غیرقانونی و غیراخلاقی باعث بی‌اعتباری قرارداد می‌شود.
به طور مثال، در قرارداد خرید یک خانه، لازم نیست ذکر شود که خریدار خانه را برای چه هدفی انجام می‌دهد؛ برای سکونت، اجاره دادن یا استفاده در موارد غیرقانونی مانند قمار.
محتوای قسمت جدید.
در این معامله، استفاده‌کننده می‌تواند از برچسب‌های HTML مانند تاکید یا بولد استفاده کند.

اما اگر در قرارداد به صراحت هدف خرید خانه را برای قمارگری محرمانه ذکر کند، در چنین حالتی، هدف و قصد عقد غیر قانونی و نامشروع می باشد.
در این صورت، عقد به شرط صحت و معتبر بودن، یکی از ضوابط لازمه برای انعقاد معامله را نداشته و از این رو، معامله به صورت باطل در نظر گرفته می شود و اثرات و تبعات قانونی عقد بر آن بار نخواهد انداخت.