خلاصه مقاله
اساسا هر فردی که دارای مالکیت مال باشد، مجاز است تا تصرفی در آن مال داشته باشد.
این اجازه به افراد مالک این قاعده را در گذشته و حال به صورت قانونی میدهد.
در بسیاری از موارد، ملک مشترکی وجود دارد که تعدادی از اشخاص به صورت مشترک آن را مالکیت میکنند.
در صورتی که همکاران تمایل به تصرف در این ملک مشترک داشته باشند، باید مجوز سایر همکاران را نیز داشته باشند.
یکی از نوع تصرف در این نوع ملک، اجاره آن است.
در این مقاله، شرایط اجاره یک ملک مشترک بررسی شده است.
هر شخصی که به یک مالکیت مال برخوردار است، مجاز است هرگونه تصرفی در آن مال داشته باشد.
این قاعده از گذشته و در حال حاضر نیز به صورت قانونی به افراد اجازه میدهد تا در مالکیت خود تصرف کنند.
البته همیشه یک شخص تنها مالک یک ملک نیست؛ به عنوان مثال در ملک مشترک، دو یا چند مالک وجود دارند که همه به یک اندازه حق مالکیت در آن دارند.
به همین دلیل اگر هر یک از همکاران قصد داشته باشند در ملک مشترک تصرفی داشته باشند، باید مجوز سایر همکاران را نیز داشته باشند.
یکی از انواع تصرف در ملک مشترک، اجاره دادن آن است.
بنابراین، در این مقاله ما در حال بررسی شرایط اجاره دادن یک ملک مشترک هستیم.
شرایط اجاره دادن مال مشاع
قوانین تصرف در مال مشاع به منظور حمایت از حقوق و منافع تمامی شرکا وضع شده است.
به طور کلی، تصرف در مال مشاع مجاز است، اما باید به گونهای باشد که سرمایه سایر شرکا را به طور ناعادلانه تحت تأثیر قرار ندهد.
در این راستا، اجاره دادن مال مشاع به فرد دیگر نیز میسر است.
بلکه حتی قانون نیز این اجازه را به ما میدهد.
در ماده 475 قانون مدنی آمده است: "اجاره مال مشاع مجاز است، با این تفاوت که تسلیم عین مورد اجاره به اذن شریک وابسته است.
" از این جهت، میتوانیم مشاهده کنیم که بر اساس این ماده، اجاره دادن مال مشاع امکانپذیر است.
با این حال، تحویل مال مشاع به مستأجر نیازمند رضایت تمامی شرکا است.
در صورتی که اجاره دهنده بدون اجازه و رضایت سایر شرکا، مال مشاع را به مستأجر تسلیم کند، مسئولیت قانونی به عهده او خواهد بود.
سوالات پر تکرار
- قرارداد اجاره، موضوعات متنوعی را پوشش میدهد.
این موضوعات در برخی قوانین منظم سازی شده اند، اما نیاز است طرفین قرارداد برای موارد مشترک خود توافق کنند.
شرایط اجاره اموال اجارهای نیز یکی از مواردی است که طرفین قرارداد میتوانند آن را مشخص کنند.
همچنین، میزان اجاره بها یکی از موارد قابل توافق در این قرارداد است که مستاجر به موجر بابت استفاده از ملک پرداخت میکند.
مقاله حاضر به بررسی روشهای تعیین میزان اجاره بها و همچنین تعیین میزان اجاره پس از اتمام قرارداد اجاره میپردازد.
توصیه میشود طرفین قرارداد همواره این موارد را به دقت بررسی و توافق کنند تا از بروز اختلافات و مسائل ناخواسته جلوگیری شود.
از این رو، در تعیین شرایط و مقررات قرارداد اجاره بایستی به قوانین مربوطه توجه کرده و درصورت نیاز از خدمات مشاوره حقوقی استفاده نمایید.
نتیجه گیری
نتیجهی قوی: در این مقاله با قانونی که مالکیت را به افراد میدهد و اجازه میدهد که در ملک خود تصرف کنند، آشنا شدیم.
این قانون نیز برای ملکهای مشترک صدق میکند و در صورت تصرف در اینگونه ملکها، مجوز سایر همکاران لازم است.
اجاره یکی از نمونههای تصرفات در این ملکهاست.
این موضوع نشان میدهد که قوانین مالکیت و تصرف در ملکها نقش مهمی در ارتباطات اجتماعی و مالی افراد ایفا میکند.
مقاله راهنما های مهمی به ما برای درک بهتر حقوق مالکیت و تصرف در ملکهای مشترک ارائه کرد.
با توجه به این قوانین قوی، میتوانیم به شکلی عادلانهتر از املاکمان استفاده کنیم و روابط خوبی با سایر همکاران خود حفظ کنیم.