زنای محصنه چیست و حکم آن

جهت حفظ نظم در جامعه، ضرورت استقامت در مقابل یک سری قوانین بروزرسانی شده و منطبق بر قوانین شرعی، حاکم بر حال و هوای جامعه، احساس می‌شود.
این قواعد از جزئیاتی کوچک که می‌تواند حقوق افراد و نظم جامعه را تضعیف کند، گرفته تا به مسائل پیچیده‌تر در روابط اجتماعی.

در قانون کیفری، برای روابط بین افراد، احکامی وجود دارد که در برخی موارد بسیار سخت و سنگین هستند.
از جمله این احکام، مجازات‌هایی است که برای روابط جنسی خارج از ازدواج تعیین شده است.
زندان، جزا، و جرمانه بودن این روابط جنسی است که در حقوق و قانون کشور ما با عنوان زنا شناخته می‌شوند.
برای شناسایی و محکومیت این رابطه جنسی به عنوان زنا، همه شرایط مربوط به این جرم باید برآورده شود.

«زنا» از جمله خطاکاری‌هایی است که انواع مختلفی دارد.
یکی از این انواع «زنای محصنه» است که از نظر مجازات با سایر اشکال زنا تفاوت دارد.
در این مقاله به بررسی سوال «زنای محصنه چیست؟» می‌پردازیم و پس از آن، حکم زنای محصنه را شرح خواهیم داد.

زنای محصنه چیست

زنايِ محصنه به گونه‌اي است که زوجي که يک يا هر دوي آنها ازدواج کرده و مشترکا متاهل هستند، به رابطه جنسي خارج از حدود شرعي مي‌پردازند.
بنابراين، آن‌ها در هر زمان که بخواهند، مي‌توانند نزديکي برابر را با همسرشان تجربه کنند، اما همچنان اقدام غيرمشروعي انجام مي‌دهند.

به زنی که شوهر دارد و اقدام به زنا می‌کند، به عنوان "محصنه" شناخته می‌شود.
به مردی که زن دارد و رابطه جنسی خارج از ازدواج دارد، به عنوان "محصن" مشهور است.
این همان دلیلی است که مجازات سکس و رابطه مرد متاهل، به طور عمومی به عنوان حکم زنای محصنه بیان می‌شود.
با این حال، باید توجه داشت که در صورتی که مرد یا زن زناکار، از همسر خود دور بود یا همسرش به بیماری مبتلا بود یا به هر نحو دیگر امکان برقراری رابطه جنسی با همسرش را نداشته باشد، دیگر از این قاعده محصنه محسوب نمی‌شود و به حکم زنای محصنه شامل نمی‌شود.

حکم زنای محصنه

در مورد تشدید اعتدالی نحوه اعمال شده به حکم زنای محصنه بایستی گفت که به جرم داری زنا در قانون، به علاوه همچنین نص الهام از مجازات حد، تحت ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، پیگیری می‌شود.
پس طبق این ماده، مجازات زنا برای زنان و مردانی که دارای همسر محصنه باشند، به شکل سنگسار یا همان رجم خواهد بود.
البته توجه شود که اجرای مجازات رجم متوقف خواهد شد اگر عدم امکان اجرای آن وجود داشته باشد.
در این حالت، دادگاه صادر کننده حکم قطعی با تأیید رئیس قوه قضاییه، در صورتی که جرم تأیید شده باشد، مجازات اعدام را اجرا خواهد نمود.
به غیر از این موارد (یعنی اگر نتوان حکم سنگسار را اجرا کرد و شرایط ضروری برای اجرای مجازات اعدام نیز فراهم نشود)، مجازات قرار داده شده، شلاق زنی به تعداد صد ضربه خواهد بود.