رد مال در سرقت

یکی از جرائمی که در تمام جوامع همواره وجود داشته، عمل سرقت است.
این جرم که طبق قانون مجازات اسلامی به دو دسته سرقت حدی و تعزیری تقسیم می‌شود، دارای مجازاتهایی است که در قوانین تعیین شده است.
اگر شما به مالی از دست رفته به عنوان قربانی سرقت هستید، می‌توانید اقدام به شکایت از این جرم کنید.
برای این کار، می‌توانید یک شکواییه سرقت را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه کنید و درخواست صدور حکم موردنیاز را از مقام قضایی مطالبه کنید.

مقام قضایی پس از شناسایی متهم به عنوان یک سارق و جنایتکار، پرونده را به دادگاه کیفری ارسال می‌کند.
در این دادگاه، علاوه بر مجازاتهای تعیین شده در قانون مانند حبس، مجرم به استرداد و رد مال حاصل از سرقت نیز محکوم می‌شود.
رد مال، مجموعه‌ای از تشریفات، شرایط و قواعد ویژه را دارد که در برخی موارد، باعث طولانی شدن مدت حبس سارق می‌شود.

در این مقاله، قصد داریم مفهوم "مال مسروقه" و "رد مال حاصل از سرقت" را بررسی کنیم.
ما به توضیح این مفاهیم با استفاده از تگ های "strong" و "em" می پردازیم.
همچنین، قانون مجازات در خصوص رد مال تحصیل شده از سرقت را شرح می دهیم و درباره مشارکت در رد مال در سرقت نیز صحبت می کنیم.
در پایان، حکم مربوط به سرقت مال مسروقه را ذکر خواهیم کرد.

مال مسروقه چیست ؟

قبل از تبیین مفهوم "رد مال مسروقه" و احکام آن، بایستی در مورد "سرقت مشارکتی" توضیح دهیم.
ابتدا باید درباره "مال مسروقه" صحبت کنیم و بفهمیم که این عبارت به چه معناست.
سپس با استناد به قانون مجازات اسلامی، معنای واقعی "رد مال مسروقه" را تشریح کنیم.

بر اساس دفترچه واژه‌نامه، مفهوم "مسروقه" به‌معنای چیزی است که دزدیده شده یا سرقت شده است، و اصطلاح "مال مسروقه" به معنای وسایلی اشاره دارد که به‌صورت غیرقانونی به‌دست مجرم در نتیجه‌ی ارتکاب جرم سرقت یا سرقت مسلحانه رسیده است.
طبق قانون مجازات اسلامی، مال مسروقه به آن مال اطلاق می‌شود که به‌صورت ناقض قانون از طریق ارتکاب جرم سرقت یا سرقت مسلحانه به‌دست آمده است.

رد مال در سرقت یعنی چه

"در فرایند صدور حکم مجازات برای سرقت، یکی از تصمیماتی که قاضی به آن پی می‌برد، حکمی برای رد مالی است که نتیجه سرقت به دست مجرم حاصل شده است.
این حکم به منظور واگذاری مال مسروقه به صاحب اصلی آن صادر می‌شود.
این موضوع ممکن است پیش بیاید که چه چیزی را تحت عنوان «رد مال مسروقه» در نظر بگیریم.
"

همانطور که گفته شد، "ممتلکات مسروقه" یا "اجناس سرقتی" همان نوع اموالی هستند که به طور غیرقانونی سرقت شده و دزدیده شده‌اند و فرد مجرم، این اموال را به دست آورده است.
هدف از "تسلیم ممتلکات مسروقه" این است که مجرم باید، در صورتی که ممتلکات اصلی هنوز موجود باشد، ممتلکات را به صاحب آن بازگرداند.
و در صورتی که ممتلکات اصلی وجود نداشته باشد، باید معادل آن در قیمت یا مقدار مال به مالک حقوقی یا حقیقی دیگری پرداخت شود.

در واقع، رد مال یک نهاد است که توسط قانونگذار به منظور جبران خسارتی که به زیان‌دیده ناشی از جرم وارد می‌شود، تعیین شده است.
قضات در حکم خود، علاوه بر صدور مجازات‌های حبس و جریمه، می‌توانند این مسئله را نیز در جزئیات مورد بررسی قرار دهند.
اگر سارق قادر به جبران خسارت نباشد و شاکی به تسویه حاصل از رد عین، مثلاً بازگشت کالا یا پرداخت قیمت آن، رضایت ندهد، مجرم به حبس محکوم خواهد شد.

رد مال مسروقه بر طبق قانون مجازات اسلامی

پس از توضیح در این باره که چه مفهومی دارد رد مال مسروقه، در این بخش قصد داریم به بررسی این مفهوم از دیدگاه قانون مجازات اسلامی بپردازیم و ماده قانونی مربوط به رد مال را به شما توضیح دهیم.
در قانون مجازات، ماده 214 به رد مال حاصل از سرقت اختصاص دارد.
این ماده تعیین می‌کند که:

بر اساس ماده 214 قانون مجازات اسلامی، اگر شخصی به سرقت مرتکب شود، باید به صاحب مال، به صورتی که اگر مال مسروقه وجود داشته باشد، آن را برگرداند یا مبلغ معادل قیمت آن را پرداخت کند.
در صورتی که ممکن نباشد مال مسروقه را برگرداند، باید همچنین هزینه‌هایی که به علت فروش یا تخریب مال و یا دلایل دیگر پیش آمده است، را نیز تقبل کند.

ماده قانونی رد مال در تحصیل مال مسروقه

قبل از توضیح درباره ماده‌ای قانونی، باید درباره "رد مال" و "تحصیل مال مسروقه" صحبت کنیم.
"تحصیل مال مسروقه" به معنای به دست آوردن، خریداری، پنهان کردن یا پذیرش مالی است که از راه سرقت به دست آمده است.
این عمل در صورتی که با آگاهی از چگونگی سرقت انجام شود، جرم محسوب می‌شود.
قانون مجازات اسلامی در ماده 662، مجازاتی برای این تحصیل مال مسروقه تعیین کرده است.
این ماده ازرسانه قانونی به شرح زیر است:

هر شخصی که با داشتن دانش و اطلاعات یا با وجود قرائن قاطع به اینکه مالی، به علت ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به هر شکل و روشی، ذخیره یا مخفی نماید یا به آن دست بزند یا آن را مورد معامله قرار دهد، به حبس در بازه‌ی شش ماه تا سه سال و تحمیل مجازاتِ (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.
در صورتی که متهم مفسد (غارتگر) صراحتاً از کردار معامله با مال مسروقه به عنوان حرفه‌ای استفاده کند، مجازات حداکثر این ماده بر او تنفیذ می‌گردد.

براساس ماده قانونی مذکور، برای جرم تحصیل مال مسروقه، مجازات‌های حبس و شلاق تعیین شده است.
اما سوالی که پیش می‌آید این است که آیا در مورد تحصیل مال مسروقه، قانونی برای ترک مال وجود دارد یا نه؟ و اگر وجود دارد، ماده قانونی آن چیست؟

رد مال در سرقت مشارکتی

با توجه به وقوع اقدامات سرقت توسط چند نفر به صورت همزمان، ایجاب می‌شود که در مورد رویارویی با موضوع "رد مال" در چنین حوادثی صحبت کنیم.
برای این منظور، به رای وحدت رویه شماره 799 هیات عمومی دیوان عالی کشور مراجعه می‌کنیم که در تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۳۹۹ صادر شده است و درباره مسئولیت سارقان در رد مال مسروقه تعییناتی داده است.
این تعیینات بر این اساس است که:- مسئولیت رد مال مسروقه بر عهده اشخاصی است که در سرقت شرکت کرده‌اند.
- افرادی که به صورت همزمان و در یک نقشه سرقتی اقدام به جرم کرده‌اند، مشترکاً مسئول رد مال می‌باشند.
- هر یک از اشخاص مسئول در رد مال، تمامی مال‌ها و اموال مسروقه را عوض کرده و آن‌ها را به مالکان قبلی بازگردانده است.
امید است که رعایت این تعیینات و اصول قانونی، در پرونده‌های سرقت مشارکتی بتواند به ارامش و عدالت در اجرای عدالت کمک کند.

براساس تصمیم جدیدی که اتخاذ شده است، رد مال در مورد سرقت همکاری‌ای نیز لازم است و قوانین آن به فرم زیر خواهند بود: هر سارق با توجه به میزان مالی که به دست آورده است، مسئول رد مال خواهد بود.
در صورتی که امکان تعیین میزان مالی که هر سارق به دست آورده است وجود نداشته باشد، تمامی افراد مسئول رد مال خواهند بود، پس افراد در اندازه‌های مساوی مسئول رد مال هستند.

در اجزای قبلی، بیان کردیم که جرم و ارکان جنایت سرقت، در قوانین مجازات اسلامی تعیین شده است و ضبط مال مسروقه توسط سرقتکار با هدف اخذ خسارت از جرم، از عواملی است که در حکم مجازات سرقت دخالت دارد.
چرا که در جرم سرقت، احتمالاً ممکن است مال مسروقه، یعنی مالی که به علت ارتکاب جرم سرقت سلب شده است، توسط شخص سرقتکار دیگری دزدیده شود.
بنابراین، در این بخش، قصد داریم به بررسی حکم دزدی از مال مسروقه توسط سارق دیگر، از دیدگاه قوانین مجازاتی بپردازیم.