هدف قانونگذار در تصویب قوانین متعدد، حفظ حقوق و منافع افراد و اجرای عدالت است. علاوه بر این، قانونگذار برای فردی که این قوانین را نقض می‌کند، ضمانت اجرا یا مجازات تعیین کرده است. قضات باید در دعاوی حقوقی و دعوای کیفری، عدالت را رعایت کنند و باید بی‌طرف باشند. در صورتی که به هر دلیلی نتوانند بی‌طرف باشند یا بی‌طرفی قاضی بردهاید، قاضی ملزم است قرار امتناع از رسیدگی را صادر کند و به دعوا رسیدگی نکند. این موارد در آیین دادرسی کیفری بیان شده است. همچنین، در آیین دادرسی مدنی نیز قرار رد دادرس در قانون تعبیه شده است. در این مقاله به بررسی موارد بیان شده در امور کیفری می‌پردازیم. به همین دلیل، موارد رد دادرس در امور کیفری و ایراد رد دادرس چیست را بررسی خواهیم کرد.

ایراد رد دادرس چیست ؟

برخلاف نیاز و انتظاری که وجود دارد برای پاسخگویی به سؤال "ایراد رد دادرس چیست؟"، بایستی به این موضوع اشاره کنیم که در برخی موارد، قاضی ممکن است در معرض شبهه و تردید قرار بگیرد. تردیدی که مطمئناً می تواند به این ادعا منجر شود که قاضی شخصاً بهره‌مندی مادی یا معنوی درباره پرونده‌ای که در دستور کار قرار دارد، دارد. استناد به قوانین، این موارد را تعیین کرده است و در صورت بروز هر یک از آنها، قاضی باید از آن پرونده دریغ کرده و از مشارکت در آن منصرف شود. در ماده سوم قانون آیین دادرسی کیفری، درخصوص بی‌طرفی دستگاه قضایی گفته شده است که "دستگاه قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام‌ها در کمترین زمان ممکن پاسخ دهد و اقدام هر چند کوچکی که موجب اختلال یا تأخیر در روند دادرسی کیفری شود را متوقف سازد." بنابراین، قاضی یا دادرس موظف است به توجه به حقوق طرفین، عدالت را رعایت کند و برای تضمین برقراری عدالت، قانون‌گذار مواردی را تعیین کرده است که در صورت وقوع آنها، طرفین می‌توانند ایراد رد دادرس را مطرح کنند. به عنوان مثال، اگر قاضی با یکی از طرفین مرتبطی همچون خویشاوندی یا فامیلی تا درجه سوم داشته باشد، دادرس یا قاضی باید از رسیدگی به پرونده منعکس کند و در این صورت پرونده به دادرس علی‌البدل یا شعبه دیگری ارجاع می‌شود.

موارد رد دادرس در امور کیفری کدامند ؟

برای پاسخ دادن به سؤال "موارد رد دادرس در امور کیفری کدامند؟" ، باید دقت کنیم که بر اساس ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری، موارد رد دادرس به دو صورت زیر تعریف شده‌اند: 1. اگر یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد، دادرس یا قاضی می‌بایست از بررسی پرونده امتناع کند: - حضور دادهای مشخص کننده عدم دسترسی به اصول تعیین سزا و مضنون به ارتکاب جرم. - شخص متهم به جان خود خطر افتاده باشد. - عدم وجود شرایط شرعی یا قانونی برای ادامه رسیدگی به پرونده. 2. طرفین در دعوا نیز می‌توانند دادرس را رد کنند، در این صورت به دادستان مکلف می‌شود رسیدگی به پرونده را متوقف کند. این موارد به وسیله‌ی قانونگذار به شکل فوق بیان شده است.

الف - قرابت نسبی یا سببی، در صورت وجود هر یک از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم تا درجه سوم هر طبقه بین دادرس و آن طرف، موجب رد دادرس می‌شود.