دیوان بین المللی دادگستری و صلاحیت آن
0 (0 نظر ثبت شده)
بدون دسته
هر بحثی که درباره حقوق بینالمللی باشد، نیازمند بررسی صلاحیت های متنوع دادگستری است. اگر هر عهدنامهای وجود داشته باشد که تعهدات و کریدورهای مناسبی بین دو طرف ایجاد کند، مرجعی وجود دارد که میتواند بین دو طرف رسیدگی به اختلافات را مدیریت کند. در صورتی که اختلافات به حقوق بینالمللی مربوط شود، دیوان بینالمللی دادگستری این صلاحیت را دارد. در موردی که دو کشور عضو نباشند، قابلیت صلاحیت دارند. عهدنامهها و توافقنامهها باید به درستی تعبیر و تفسیر شوند تا مشکلات حل شود.
در مرزهای یک کشور، وقوع اختلافات حقوقی در مسائل مختلف از طرفین، موجب طرح دعوا در دادگاههای داخلی آن کشور میشود. برای شروع رسیدگی به این دعاوی، دادگاه باید صلاحیت لازم برای بررسی آن داشته باشد. تعیین صلاحیت به این معناست که دادگاه مجوز قضاوت درباره دعوی مورد نظر را داشته باشد و این تعیین نیز در اختیار قوانین قرار دارد.
در شرایطی که درگیریهای بینالمللی رخ دهد، چگونه باید رسیدگی به این اختلافات ترتیب داده شود؟ آیا کشورها خودشان صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارند یا آیا لازم است یک مرجع ویژه مشخصی برای این منظور وجود داشته باشد؟ و اگر اختلافات حقوقی میان کشورها پیش آید، برای رسیدگی به آنها کدام مرجع صلاحیت دارد و چگونه فرایند رسیدگی در آن برگزار میشود؟ آیا تصمیمات این مرجع برای طرفین اجباری هستند؟
متن: "در ادامه مطلب، به منظور پاسخ به این سؤال، به بررسی سازمان بین المللی دادرسی که به عنوان منبع و نهاد بین المللی برای تجدید نظر در شکایتهای بین کشوری وجود دارد، پرداخته شده است. در اینجا انواع صلاحیتهای سازمان بررسی شده است که شامل صلاحیت شخصی، صلاحیت ترافعی و در نهایت صلاحیت مشورتی است."
دیوان بین المللی دادگستری چیست
در سطح میانالمللی، دیوان بینالمللی دادگستری به عنوان مرجعی برای حل و فصل اختلافات بین کشورها و بر اساس منشور سازمان ملل متحد، جزو ارکان اصلی سازمان قرار دارد. این دیوان در سال ۱۹۴۶ به عنوان جانشین دایمی دیوان بینالمللی دادگستری تشکیل شد. دیوان از ۱۵ قاضی تشکیل شده است که توسط گروههای ملی دیوان دائمی داوری پیشنهاد میشوند و با رأی مجمع عمومی و شورای امنیت برگزیده میشوند. آنها به مدت ۹ سال فعالیت میکنند.
موضوع حقوقی بین دولتها باید به گونهای مطرح شود که کشورها به عنوان اشخاص حقوقی مسئولیت حقوقی داشته باشند و انتساب مسئولیت کیفری به آنها امکانپذیر نباشد. در این بحث، بحث و بررسی بر تعیین صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری در رسیدگی به موضوعات غیر کیفری در روابط بین المللی و بین دولتها متمرکز است.
دادگاه نیز باید در زمینهی محدودهی صلاحیت خود آگاه باشد. در حوزهی حقوق بینالملل، حتی یک منبعی که فرآیند احراز و اعمال صلاحیت دادگاه را نشان دهد، وجود ندارد. به همین دلیل، بر پایهی اصول حقوقی داخلی و با استفاده از ذهن سالم، مجموعهای از معیارها برای تعیین صلاحیت دادگاه تدوین شده است.
با توجه به ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری، بند یک و دو آن را اینگونه میتوان بیان کرد: بند یک: هدف اصلی این دیوان، تسویه منازعات بینالمللی میان کشورها است. بند دو: برای دستیابی به این هدف، دیوان باید به طور مستقل و بیطرفینه عمل نموده و قوانین و مبانی حقوقی بینالمللی را رعایت کند.
«دیوان بینالمللی دادگستری»، با صلاحیت رسیدگی به تمام اموری که طرفین دعوی به آن مراجعه میکنند، و همچنین نسبت به موارد خاصی که طبق منشور سازمان ملل یا قراردادهای جاری قبلی پیشبینی شده است، مختصص به رسیدگی است. دولتهای عضو و موقعیتهای معاهدهای میتوانند قضاوت اجباری دیوان را در همه اختلافات قضایی با هر کشوری که این تعهد را قبول کند، بدون نیاز به قرارداد خاص در موارد زیر مورد قبول قرار دهند:
تفسیری برنامهریزی شده از یک عهدنامه عهدنامهای که با دقت و تامل مورد بررسی قرار میگیرد، نشاندهندهٔ قرارداد یا توافق میان دو طرف است. در این تفسیر، تلاش میکنیم تا مفهوم عمیق و واقعی این عهدنامه را کشف کنیم و آن را به طور دقیق و کامل توضیح دهیم. تفسیر یک عهدنامه میتواند به منظور نقد و بررسی محتوا، روابط دو طرف، تعهدات و حقوق هر یک از طرفین یا حتی مقاصد و اهدافی که با این عهدنامه دنبال میشود، انجام شود. در این فرایند، باید استدلالهای قوی و منطقی برای تفسیر هر ماده یا بند از عهدنامه ارائه شود تا توافق معنایی صحیح بین دو طرف برقرار شود. برای رساندن تفسیر بهتر و قویتر، از استفاده از برجستهسازی کلمات مهم و کلیدی با استفاده از تگهای HTML مانند و استفاده میکنیم. این امکان را به ما میدهد که قسمتهای مهم و تأثیرگذار عهدنامه را به خوبی مشخص کنیم و اهمیت آنها را برجسته سازیم. هدف نهایی تفسیر یک عهدنامه، درک عمیقتری از مفهوم و مضمون آن است تا هر دو طرف بتوانند با اطمینان و صحیح به تعهدات خود عمل کنند و روابط خود را بر اساس توافق نهایی بنا کنند. با توجه به اهمیت این عهدنامه، تفسیر آن نیازمند دقت بسیار و نگاه دقیقتری به تأکیدها و تعبیرات موجود در متن است.
هر بحثی که درباره حقوق بینالمللی باشد ...
هر آنچه که به اثبات برسد و موجب نقض یک تعهد بینالمللی شود، واقعیت را نمیتوان نادیده گرفت.
«میزان و نوع جریمه الزامی جهت تخلف از یک تعهد بینالمللی» مشخص میشود.
صلاحیت شخصی دیوان بینالمللی دادگستری
تنها فردانتظامات اختیار مند به محکمه بینالمللی دادگستری هستند و اشخاص و سازمانهای بینالمللی مجاز به ارجاع اختلافات خود به محکمه نیستند. بطور عمومی، تنها افرادی که ملیت یک کشور را دارند، میتوانند دعواهایی را که در برخورد با اشخاص و سازمانهای خارجی پیش میآید، به محکمه ارجاع دهند. در این حالت، نمایندهی دولت بطور مستقیم در این دعاوی حضور خواهد داشت. همچنین سازمانهای بینالمللی نیز میتوانند در شرایط خاص و با در نظر گرفتن موارد مشخصی نظر مشورتی را از دادگستری درخواست کنند.
در حقوق بینالملل، دولتهایی که صلاحیت رفتن به دیوان را دارند به سه دسته تقسیم میشوند. این دستهبندی شامل دولتهایی است که: ۱. صلاحیت عمومی دارند: یعنی به تمام موارد قابل اعتراض و اختلاف دسترسی دارند. ۲. صلاحیت خاص دارند: صرفاً در مواردی میتوانند دیوان را مراجعه کنند که قبلاً موافقتنامهای را امضاء کردهاند و صلاحیت خود را خصوصاً در آن موارد محدود میکنند. ۳. صلاحیت انتخابی دارند: یعنی به صلاحیت دیوان را بر اساس وضعیت و شرایط خاصی محدود میکنند.
موجودیتهایی که به طور همزمان عضو سازمان ملل و اساسنامه دیوان هستند 1emکشورهای نیکو است.
دو کشور غیرعضو سازمان ملل متحد، که عضو اساسنامه دیوان هستند و طبق شرایطی که شورای امنیت سازمان ملل متحد به مجمع عمومی توصیه میکند، قابل قبول هستند.
3 کشور غیر عضو سازمان ملل و غیر عضو دیوان، موظفند یک بیانیه را در دیوان ثبت کنند و همچنین شرایطی که شورای امنیت در این مورد تعیین کرده است را اجرا کنند.
صلاحیت ترافعی دیوان بینالمللی دادگستری
در رابطه با این مسئله، چون رجوع به دیوان بینالمللی دادگستری به مبنای صلاحیت نیاز دارد، کشورها باید به نحوی موافقت خود را برای قبول صلاحیت دیوان اعلام کنند و بدون اعلام موافقت، دیوان اجازه حل و فصل اختلافات را ندارد. صلاحیت دیوان در دو دسته صلاحیت اختیاری و صلاحیت اجباری تقسیم میشود.
اختیار صلاحیت: در این نوع از صلاحیت، کشورها می توانند پس از بروز نزاع، توافق کنند که منازعات را به دیوان منتقل کنند. طرفین می توانند با انعقاد یک توافقنامه خاص که نشان دهنده توافق آنها است، صلاحیت را به دیوان اختصاص دهند و به آن ارجاع دهند.
۲ صلاحیت اجباری: در این قسمت از صلاحیت، دولتها یک سری قدرتهای اجباری به دیوان میدهند تا قبل از وقوع هرگونه اختلاف، به آن پرداخته و آن را بررسی کند. این صلاحیت به صورت زیر اعمال میشود:
قبول تأیید اختیاری از طریق شرط ملزومی که با ارائه "اعلامیه پذیرش" و ارسال آن به دبیرکل سازمان ملل متحد صورت میگیرد، به صورت قطعی قابل قبول است. از بین پنج عضو دائم شورای امنیت، تنها انگلستان مجوز اجباری دیوان را اعلام کرده است. در این اعلامیهها به طور معمول، صلاحیت به صورت نسبی قبول میشود.
در صورت وجود تفاوت نظر، اصل بر این است که صلاحیت اختیاری اولویت دارد و در مواقع استثنا، صلاحیت اجباری دیوان مورد استفاده قرار میگیرد.
پذیرش "صلاحیت" در قبال میثاقنامهها و کنوانسیونهایی که قبلاً توسط طرفین به صورت مخصوص امضا شده و پذیرفته شدهاند، از قبیل ماده ۹ کنوانسیون جلوگیری و منع نژادپرستی یا کنوانسیون حقوق دریا که در آن مکانیزم حل و فصل اختلافات مشخص شده است و یا میثاقنامههایی که در آنها صلاحیت اجباری دیوان شرط شده است.
صلاحیت مشورتی دیوان بین المللی دادگستری
ماده ۹۶ منشور سازمان ملل متحد بیان میکند که صلاحیت مشورتی دیوان در اختصاص به مجمع عمومی و شورای امنیت است. در صورت تصویب و موافقت مجمع عمومی، ارکان دیگر و سازمانهای تخصصی نیز میتوانند تقاضای نظر مشورتی خود را از دیوان داشته باشند. اما باید توجه داشت که کشورها حق درخواست نظر مشورتی را ندارند. در واقع، دیوان قادر به صدور حکم در این رابطه نیست و خودش نیز نمیتواند به طور قطعی در مورد سوالات حقوقی که تأثیر چشمگیری بر روی اختلاف موجود دارند، نظر بدهد.
نظر دیوان مشورتی گونه ای است که بر خلاف آرا و قوانینی که برای رسیدگی به اختلافات ترافعی اعمال می شود، تأیید الزامی ندارد، مگر آنکه شرط خلاف آن قبل از این مشابه شده باشد. با این حال، به طور عمومی سازمان ها و نیز سازمان های بین المللی دیگر، از نظرات مشورتی دیوان پیروی می کنند و در نتیجه این نظرات مشورتی در حل و فصل اختلافات مفید واقع می شوند.