قوانین جمهوری اسلامی ایران دارای مجموعه قوانینی است که بر پایهٔ اصول دین اسلام تدوین شده‌اند. هدف این قوانین، تنظیم انواع جرایم و تضمین اجرای عدالت در جامعه است. قانون مجازات اسلامی یکی از این قوانین است که در آن اقدامات مختلف به عنوان جرایم شناخته می‌شوند و مجازات‌های متناسب برای آنها تعیین شده است. به طبق قانون مجازات اسلامی، هرگونه اقدام یا ترک اقدامی که در این قانون به عنوان جرم تعریف می‌شود و مجازات خاص خود را دارد، به عنوان یک جرم محسوب می‌شود و فرد مرتکب، با مسئولیت کیفری و مجازات ناشی از ارتکاب جرم، مواجه خواهد شد. این قانون بر اساس اصول شرعی و اخلاقی اسلامی تدوین شده است و به منظور حفظ نظم و امنیت جامعه، از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به جدایی استقلال دستگاه‌های قضایی از دستگاه‌های اجرایی در جمهوری اسلامی ایران، امکان بهره‌برداری کامل از چنین قوانینی فراهم شده است و نظم و عدالت در جامعه با اجرای صحیح این قوانین حفظ خواهد شد. توجه: مطالب فوق به منظور نمایش استفاده از تگ‌های HTML ایم و استرونگ آمده‌اند.

"مسئولیت کیفری ناشی از جرم به طور همیشگی عادلانه نیست. زیرا در برخی موارد، شخص متهم فقط گزینه ای مانند ارتکاب جرم را داشته است و نتوانسته است به هیچ طریق دیگری از خود دفاع کند و خطر را رد کند. به همین دلیل، قانونگذار واحد حقوقی دفاع مشروع را تعریف کرده است و شرایطی برای آن در نظر گرفته است. با توجه به اینکه قبول دفاع مشروع تنها به شرط وجود شرایط آن است، باید اطلاعات لازم را درباره این شرایط داشته باشیم."

برای خوانندگان عزیز، در این پژوهش قصد داریم تا به مفهوم و شرایط دفاع مشروع پرداخته و سپس به تفصیل این شرایط را در حفاظت از خود و دیگران طبق قوانین جرم اسلامی توضیح دهیم. برای کسب اطلاعات بیشتر، با ما همراه باشید.

دفاع مشروع چیست

تعریف دفاع مشروع قبل از پاسخ به سؤال مربوط به شرایط دفاع مشروع، باید ابتدا مفهوم دفاع مشروع را تشریح کنیم. دفاع مشروع یکی از عواملی است که در جرائم مکلفیت را معلق می‌کند و همچنین با عنوان عوامل موجهه جرم نیز شناخته می‌شود. عوامل موجهه، شرایطی هستند که به دلیل وجود آن‌ها، یک فعل که بدون وجود آن‌ها به صورت ثابت و در هر شرایطی به عنوان جرم شناخته می‌شود، به عنوان جرم در نظر گرفته نمی‌شود و هیچ مجازاتی برای فرد مرتکب آن در نظر گرفته نمی‌شود.

ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ تصویب شد، درباره تعریفی به نام "دفاع مشروع" تبصره ای دارد. این تبصره می‌فرماید: "هرگاه کسی به منظور دفاع از جان، احترام، شرافت، اموال یا آزادی خود یا دیگری در مقابل هر گونه تجاوز یا خطر که در حال بروز است یا در آستانه وقوع قرار دارد، با رعایت مراحل دفاع، رفتاری انجام دهد که براساس قانون به عنوان جرم شناخته شده است، در آن صورت اجتماع شرایط، مجازاتی اعمال نخواهد شد."

براساس این ماده، دفاع مشروع به معنای انجام عملی جرمی برای حفاظت از جان، مال، شرافت و آزادی خود و دیگران مقابل تهدید یا خطری فعلی و نزدیک است. برای توسعه این مساله و پذیرش آن توسط دادستان، باید شرایط دفاع مشروع را بررسی کنیم. در این مقاله قصد داریم به بررسی این موارد بپردازیم و توضیح دهیم که شرایط دفاع مشروع چیستند.

شرایط دفاع مشروع

برای اینکه یک فرد بتواند پس از ارتکاب جرم، در دادگاه و در برابر قاضی، به دفاع مشروع استناد کند و به واسطه آن مسئولیت کیفری خود را رد کند، باید شرایط دفاع مشروع را داشته باشد. در این قسمت از مقاله به بررسی و توضیح شرایط دفاع مشروع می‌پردازیم.

برای توضیح شرایط دفاع مشروع، به بندهای ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مراجعه می‌کنیم. بنا بر این بندها، شرایطی که اجتماع آن‌ها شرط تحقق دفاع مشروع را فراهم می‌کنند، عبارتند از: تهدید جدی و مستحق زندگی، عرضه به سرقت و زورگیری شخص ناشی از اعمال جنایی، تهدید به اذیت جسمی یا زناشویی، نفوذ به منزل یا محل سکونت قانونی، تهدید به نانگونی پدر و مادر، تهدید به زورگیری و اذیت فرزندان زیرسن ۱۵ سال و یا بیمار یا کسی که ناتوان است، تهدید به ازدست‌رفتن و تخریب همسر یا فردی که فرزندان ازدواج دارند، تهدید به خراب‌کردن مال یا اموال و زوج، تهدید به زندانی شدن یا تلف شدن، تهدید به اینکه کسی را به گرگ وحشی یا سگ آویزان کنند یا به تونل یا رودخانه انداختن یا تهدید به از یاد بردن، تهدید به ضرب و شتم مستمر و فزون و ضرب و شتم یا زناشویی بدون توجیه عادلانه، تهدید به تخریب مستندات شخصی یا وثایق، تهدید به کشتن و جان خطر افکنی شخص، تهدید به تخریب پژوهش هنری، تهدید به تخریب بستر نقد مذهبی یا سیاسی، تهدید به سوء استفاده از منابع طبیعی یا محیط زیست.

"در صورتی که شخصی برای دفع تهدید یا خطر، به اقداماتی نظیر داد زدن، جیغ زدن یا ضرب و جرح با آسیب کم، به خود یا به دیگری، نیاز داشته باشد، می‌تواند از رفتارهای ارتکابی استفاده کند. اما اگر این شخص به عنوان مثال، در جرم قتل متهم شود، رفتار او به عنوان دفاع مشروع شناخته نخواهد شد و با مجازاتی روبرو خواهد شد."

"دفاع، مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد": بر اساس این بند، باید بین رفتار ارتکابی، که برای دفع خطر انجام می‌شود، و خطری که فرد یا دیگری را تهدید می‌کند، ارتباطی منطقی وجود داشته باشد. علاوه بر این، باید هر شخص دیگری نیز درک و احساس خطری که در عرف برای او نمود پیدا کرده است، داشته باشد و با هدف دفع خطر، اقداماتی را انجام دهد.

براساس یک شرط خاص، وقوع یک حادثه یا تجاوز خطرناک به دلیل تصمیم یا رفتار هدفمند فرد، یا به علت دفاع شخصی دیگر، ممکن نباشد. به این معنی که شخص در ایجاد تجاوز یا رفتار خطرناک نقشی ندارد و می توان گفت او نقش تحریک کننده برای انجام اعمال خطرناک نداشته است. به عنوان مثال، اگر شخصی که به دفاع مشروع مدعی است قبلاً به شخصی حمله کرده باشد و حالا آن شخص در پاسخ به حمله، به او صدمه وارد کند و حتی ممکن است او را بکشد، دفاع مشروع قابل قبول نیست.

استناد به بند فوق، نیروهای دولتی نباید بدون ضایعه ای از وقت و با تداخل کمتر، در دفع تجاوز و خطر موثر باشند. در واقع، امکان و زمانی که فردی در حال ارتکاب اقدامات جنایی در دفاع مشروع است، نباید به او داده شود تا با آگاهی از مقامات، خود را دفع از خطر کند یا اوضاع به گونه ای باشد که حتی کمک از مقامات صلاحیت دار، هم کارآمدی نداشته باشد.

بعد از بررسی و توضیح اینکه چه معنایی دارد دفاع مشروع از خود، در ادامه مقاله هدفمندیم با استفاده از تبصره‌های ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی، به توضیح شرایط دفاع مشروع از دیگران بپردازیم.

دفاع مشروع از دیگری

همانطور که پیشتر گفتیم، دفاع مشروع می‌تواند در جهت حفظ مال، جان، ناموس یا آبروی شخص دیگر انجام شود. به منظور مصون‌سازی از خطر و تجاوز، قانون‌گذار در تبصره ماده 156 قانون مجازات اسلامی، شرایط دفاع مشروع در مقابل دیگری را نیز تعیین کرده است. بنابراین، تبصره 1 ماده 156 این قانون، درباره شرایط دفاع مشروع در مقابل دیگری، مقرر می‌کند: «شرایط دفاع مشروع از دیگری، مطابق با قوانین جاری و قوانین شرعی است که در هر حالتی که قانونگذار به طور به جا و منصفانه تعیین نماید، شخص متضرر، تقاضایی برای دفاع از نفس، مال و غیره مطرح می‌کند، قابل قبول است، مگر اینکه از حدود قانونی یا اسلامی خارج شود یا تجاوز به حقوق دیگران باشد.»