دعوی تخلیه‌‌ اماکن تجاری

سرویس های استعلامی

خلافی

خلاصه مقاله

دعوی تخلیه‌‌ اماکن تجاری

قبل از بررسی تخلیه اماکن تجاری و شرایط آن، باید مفهوم املاک تجاری را مشخص کنیم.
در پروانه ساختمانی هر ملک، نوع کاربری آن مشخص شده است.

صاحب ملک نیز باید مطابق با پروانه، از آن بهره‌برداری کند.
مستاجر می‌تواند دادخواستی مبنی بر تخلیه ملک تجاری را به همراه مدارک لازم به دفتر مراجعه کند.

در حین تخلیه فضاهای تجاری، مستاجر حق دریافت سرقفلی ملک را دارد.
در برخی شرایط مستثنی هستند، مانند عدم پرداخت اجاره، تغییر شغل یا تعدی و تفریط.

در صورت پایان مدت قرارداد اجاره، حکم تخلیه ملک از طریق شورای حل اختلاف قابل صدور است.
صلاحیت دادگاه و شورای حل اختلاف برای تخلیه اماکن تجاری بررسی شده است.

علاوه بر این، نمونه درخواست تخلیه نیز ارائه شده است.
مستاجر باید تعهدات قانونی خود را در زمینه تخلیه ملک تجاری رعایت کند.

هزینه دادرسی برای طرح دعوای تخلیه اماکن تجاری پرداخت می‌شود.
طبق قوانین وضوابط قانونگذار، برای این هزینه باید تعرفه‌های مربوطه را پرداخت کرد.

خلافی

اجاره یک ملک و بهره‌برداری از فواید آن، برای املاک مسکونی و تجاری کاربرد زیادی دارد.
بسیاری از افراد برای راه‌اندازی فروشگاه‌ها و مغازه‌های خود، به اجاره ملک از دیگران متوسل می‌شوند.
طبق قرارداد اجاره، آن‌ها متعهد می‌شوند که هر ماه مبالغی به عنوان اجاره‌بها پرداخت کنند و پس از پایان مدت قرارداد و عدم تمدید آن، ملک را تخلیه کنند.

به طور کلی، طبق قانون روابط موجر و مستاجر، موجر حق دارد در شرایط مختلف از جمله انقضای مدت رهن و اجاره و سایر موارد، به طور مشروع و قانونی ملک تجاری را از مستاجر خود خالی کند.
در این راستا، موجر می تواند دعوی تخلیه ملک تجاری را در دادگاه ارائه کند.
استفاده از برچسب‌های قوی و تاکید در متن به موجر کمک می کند تا در صورتی که مستاجر از جانب خود تخلیه ملک را انجام ندهد، بتواند حقوق قانونی خود را به درستی پیگیری کند و از انقضای مدت رهن و اجاره یا سایر مسائل جانبی جلوگیری نماید.

به مناسبت فوق، در ادامه این مقاله، ابتدا به مطالعه مفهوم "تخلیه فضاهای تجاری" می‌پردازیم.
سپس شرایط، نحوه طرح، مدارک مورد نیاز و هزینه‌های مربوط به این مسئله را بررسی خواهیم کرد.
در ادامه، صلاحیت دادگاه و شورای حل اختلاف برای این امر را موردنقد و بررسی قرار می‌دهیم و به علاوه، نمونه درخواست تخلیه را نیز ارائه خواهیم داد.

دعوی تخلیه‌‌ اماکن تجاری چیست

قبل از بررسی تخلیه اماکن تجاری و شرایط آن، باید مفهوم املاک تجاری را مشخص کنیم.
به این سؤال که املاکی چه مواصفاتی را تشکیل می‌دهند، پاسخ می‌دهیم.
در پروانه ساختمانی صادر شده برای هر ملک، نوع کاربری آن مشخص شده است.
این کاربری می‌تواند مسکونی، تجاری و یا اداری باشد و صاحب ملک نیز باید مطابق با پروانه، از آن بهره‌برداری کند.

در عموماً، اماکن تجاری مانند املاک مسکونی نیز به دیگران واگذار می‌شوند.
بنابراین، در صورت اجاره این املاک، همچنان به تعهدات قانونی خود در این زمینه متعهد بمانید.
به عنوان مثال، به عهده موجر است که در زمان مقرر، اموال را به مستاجر تحویل دهد.
همچنین، مستاجر نیز باید در طول استفاده از املاک، هزینه اجاره را پرداخت کند و در صورت پایان قرارداد، املاک را تخلیه کند.

در این مورد، اگر فرد مستاجر تصمیم به ترک مکان تجاری نگیرد، صاحب ملک قادر است دعوای تخلیه املاک تجاری یا حتی دعوی خلع ید علیه مستاجر را به جریان بیاندازد.
این مسئله مستلزم توجه به جزئیاتی همچون نوع قرارداد (مبتنی بر قانون عادی یا رسمی) و نیز قانونی که قرارداد اجاره مشمول آن است می‌باشد.
در نتیجه، شرایط مطرح شدن و پیگیری این دعوی و همچنین دادگاهی که این امور را بررسی می‌کند، متفاوت خواهد بود.
در ادامه، به بررسی این امور خواهیم پرداخت.

شرایط دعوی تخلیه‌‌ اماکن تجاری

با یک موضوع مهم در ارتباط با دعوی تخلیه اماکن تجاری روبه‌رو هستیم.
سوالی که پیش می‌آید این است که موجر در چه شرایطی می‌تواند این دعوی را مطرح کرده و پیگیری کند.
برای پاسخ به این سوال، باید ابتدا مشخص شود که قرارداد اجاره مشمول کدام قانون است.
در این زمینه، دو قانون روابط موجر و مستاجر سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ وجود دارد که احکام آنها متفاوت است.

تجارتگاه‌هایی که تا سال ۱۳۷۶ به صورت رسمی، معمولی و یا شفاهی اجاره داده شده‌اند، تحت قانونی است که در سال ۱۳۵۶ تصویب شده است.
طبق این قانون، پس از پایان مدت قرارداد اجاره، تا زمانی که شرایط خاصی وجود داشته باشد، نمی‌توان مستأجر را به تخلیه ترغیب کرد.
شرایطی که در این قانون ذکر شده است شامل موارد زیر می‌شود:۱.
شرایط طرح دعوی تخلیه تجارتگاه‌ها بر اساس ماده ۱۴ و ۱۵ قانون ۱۳۵۶.
در این متن، از تگ‌های HTML نظیر و برای بیان تأکید و اهمیت استفاده شده است.

در صورتی که مستاجر، تصمیم به اجاره‌ی دیگری از ملک اجاره‌ای بگیرد، در شرایط زیر ممکن است مالک حق اقداماتی را داشته باشد:1.
اگر مستاجر، عدم رعایت مقصود مشخص شده در قرارداد اجاره را موجب کند، به طوری که از ملک به‌طرز غیرمجازی استفاده کند یا شغل خود را تغییر دهد.
2.
اگر مالک به مشاغل خود در ملک اجاره‌ای نیاز داشته باشد.
3.
اگر واحد اجاره‌ای تحت تعمیر نیازمند است و قابل استفاده نباشد.
4.
اگر مستاجر سوءاستفاده کند و ملک اجاره‌ای را به خرابی بکشد یا اجاره را عدم پرداخت کند.

در حین تخلیه فضاهای تجاری، مستاجر مشمول این قانون است و حق دریافت سرقفلی ملک را خواهد داشت، بدون توجه به اینکه در هنگام عقد قرارداد، به موجر سرقفلی داده باشد یا نداده باشد.
البته برخی شرایط مستثنی هستند، مانند عدم پرداخت اجاره، تغییر شغل یا تعدی و تفریط، در این موارد، مستاجر حق مطالبه سرقفلی را نخواهد داشت.

اما در مورد ملک‌های تجاری که پس از سال ۱۳۷۶ اجاره داده شده‌اند، به استثنای مواردی که دارای اجاره‌نامه‌ای کتبی با امضای طرفین و دو شاهد هستند، تخلیه ممکن است.
طبق قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶، عدم پرداخت وجه اجاره، پایان مدت قرارداد اجاره، تعدی و تفریط در امور اجاره و عملکردهای خلاف قرارداد اجاره به عنوان شرایطی برای اقدام در دعوای تخلیه ملک بیان شده است.

نحوه طرح دعوی تخلیه‌‌ اماکن تجاری

در قسمت قبل، توضیح داده شد که شرایط اعمال تخلیه از اماکن تجاری در قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ با یکدیگر متفاوت هستند.
به طور مثال، طبق قانون قدیم، تمدید قرارداد اجاره برای اماکن تجاری به صورت اتوماتیک انجام می‌شد و موجر نمی‌توانست به دلیل پایان مدت قرارداد، حکم تخلیه از ملک تجاری درخواست کند.
اما طبق قانون جدید، این امکان وجود دارد.

علاوه بر این، روش برخورد با درخواست‌های تخلیه فضای تجاری نیز، بر اساس قوانین مختلف، متفاوت است و بسته به اینکه قرارداد اجاره موردنظر، تحت کدام یک از این قوانین قرار می‌گیرد، روش برخورد هم متفاوت خواهد بود.
در طبقه‌بندی قوانین قدیمی، فرمول طلبکار درخواست تخلیه بر اساس صدور حکم تخلیه برای مستاجر، بود.
به این صورت که طلبکار باید یک درخواست حاوی درخواست صدور حکم تخلیه فرماید و سپس آن را به دادگاه ارائه کند تا پس از بررسی و تأیید شرایط قانونی، دادگاه حکم تخلیه فضای تجاری را صادر کند.

در صورتی که قرارداد اجاره مورد نظر، تحت قوانین جدید مصوب 1376 قرار گرفته باشد، روش اقدامات قانونی برای اخذ تخلیه متفاوت خواهد بود.
طبق این قانون، برای قراردادهای اجاره اماکن تجاری که طبق مفاد این قانون (به صورت کتبی، با تعیین مدت و امضای شهود) تنظیم شده‌اند، در صورت پایان مدت قرارداد اجاره، امکان دریافت حکم تخلیه فوری از طریق شورای حل اختلاف (برای قراردادهای عادی) و یا دفاتر اسناد رسمی (برای اجاره‌نامه‌های رسمی) وجود دارد.

در صورتی که موجر به دلایل دیگری، به جز اتمام مدت قرارداد، مانند تعدی و تفریط مستاجر در اجاره و یا استفاده نامناسب از ملک، نیت داشته باشد حکم تخلیه مستاجر را دریافت کند باید اقدام به مراجعه به دادگاه یا شورای حل اختلاف و این طریق را انتخاب نماید تا مستاجر خارج شود.
طبق قوانین شورای حل اختلاف، در صورتی که ملک با شرایط تجاری، شامل حق سرقفلی یا کسب و پیشه باشد، دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی و صدور حکم تخلیه را دارد و در غیر این صورت، حکم تخلیه توسط شورای حل اختلاف صادر خواهد شد.

مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی برای طرح دعوی بسیار آسان است.
فقط کافیست مستاجر نمونه دادخواستی مبنی بر تخلیه ملک تجاری را به همراه مدارک لازم به دفتر مراجعه کند.
بعد از ارجاع دعوی به دادگاه، آنجا به طور دقیق به درخواست مطرح شده پاسخ خواهند داد و رسیدگی خواهند کرد.

حکم تخلیه اماکن تجاری در صلاحیت دادگاه کجاست

در بخش قبل، توضیح دادیم که نحوه طرح دعوی تخلیه اماکن تجاری بسته به تاریخ انعقاد قرارداد اجاره متفاوت است.
بر اساس قانون ۱۳۷۶، اگر قرارداد اجاره به پایان رسیده باشد، موجر می‌تواند بدون نیاز به رفتن به دادگاه و طرح دعوی، مستاجر را تخلیه کند.
به عبارت دیگر، حکم تخلیه فوری که توسط شورای حل اختلاف محل واقعیت ملک یا از طریق نهاد اجرایی استاندارد سند تهیه و صادر می‌شود، به عنوان امتیازی برای موجر در نظر گرفته می‌شود و نیازی به درخواست طرح دعوی تخلیه اماکن تجاری در دادگاه وجود ندارد.

اگر قرارداد اجاره موردنظر شما، تحت تأثیر قانون ۱۳۷۶ قرار نداشته باشد، موجر برای دریافت حکم تخلیه ناچار است که اقدام به طرح دعوی علیه مستاجر نماید.
به این منظور، باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و دادخواستی را تهیه کرده و به دادگاهی مناسب تقدیم کند.
اما سوال این است که کدام دادگاه می‌تواند حکم تخلیه اماکن تجاری را صادر کند؟

در جواب به این سؤال، لازم است بگوییم که حکمی برای تخلیه ملک تجاری یا مال غیرمنقول در صورتی که قرارداد متعلقه تحت قانون ۱۳۵۶ باشد، صرفاً در صلاحیت دادگاه حقوقی قرار دارد.
دادگاه حقوقی شهری که محل واقعیت ملک یا مال تجاری است، می‌تواند صلاحیت بررسی و صدور حکم تخلیه را داشته باشد.
بنابراین، شورای حل اختلاف قانونی صلاحیت مربوط به دعوی تخلیه اماکن تجاری تحت قانون سال ۱۳۵۶ را ندارد.

صلاحیت شورای حل اختلاف در تخلیه اماکن تجاری

در بخش قبل، توضیح داده شد که صدور رأی برای خروج از مکانهای تجاری فقط در قضایای مشمول قانون ۱۳۵۶ به عهده دادگاه است و دادگاه ملزم است درباره حق سرقفلی نظر خود را اعلام کند.
اما در قضایای مشمول قانون ۱۳۷۶، شورای حل اختلاف می تواند در برخی موارد اختیار مراجعه و صدور رای را داشته باشد.

صلاحیت شورای حل اختلاف در تخلیه مکان‌های تجاری دارای دو حالت است؛ یا قرارداد اجاره که مشمول قانون ۱۳۷۶ است و به دلیل پایان مدت قرارداد، موجر درخواست تخلیه فوری این مکان را می‌دهد.
در این صورت، دادخواست تخلیه مکان‌های تجاری مورد بررسی شورا قرار می‌گیرد و اگر شرایط لازم برآورده شود، در مهلت یک هفته این حکم توسط واحد اجرای احکام شورا اجرا می‌شود.

حالت دوم، زمانی است که قرارداد، مشمول قانون 1376 بوده، اما به دلیل دیگری غیر از اتمام مدت قرارداد، موجر تمایل دارد حکم تخلیه ملک را دریافت کند.
در این صورت، شورای حل اختلاف، بر اساس قانون، صلاحیت رسیدگی به دعوی و صدور حکم تخلیه اماکن تجاری را خواهد داشت.
هرچند، در مورد سرقفلی، قدرت صدور رای برای شورا وجود نخواهد داشت.

مدارک لازم برای طرح دعوی تخلیه‌‌ اماکن تجاری

همانطور که اشاره شد، تخلیه اماکن تجاری می‌تواند به دو روش انجام شود؛ یا با دریافت حکم تخلیه فوری بدون طرح دعوی در دادگاه، یا با طرح دعوی در دادگاه و صدور حکم تخلیه توسط دادگاه صالح.
اما بحثی که در اینجا قصد داریم بررسی کنیم، این است که چه مدارکی برای طرح دعوای تخلیه اماکن تجاری الزامی است؟

در صورتی که قرارداد اجاره مورد نظر، بر اساس قانون 1376، به صورت معمولی (با تنظیم قولنامه در محیط تجاری) یا رسمی (با تنظیم در دفاتر اسناد رسمی) باشد، فرد درخواست دهنده دریافت حکم تخلیه باید درخواست تخلیه را به صورت کتبی بر روی فرم دادخواست تخلیه ثبت کند.
در این فرم، باید اطلاعات شخصی طرفین به صورت دقیق و مشخص ذکر شود.
همچنین، مشخصات ملک تجاری و تاریخ اجاره نیز باید در فرم درج شده و مدارکی مانند تصویر برابر اصل قرارداد اجاره و کارت ملی موجر به این فرم الحاق شود و سپس فرم به شورای حل اختلاف یا دفتر اسناد رسمی، که قرارداد را ثبت کرده است، تحویل داده شود.

در صورتی که قرارداد اجاره‌نامه تنظیم شده تحت قانون ۱۳۷۶ قرار نگیرد، برای اقدام به تخلیه مکان‌های تجاری، بایستی یک دادخواست تخلیه اماکن تجاری را تهیه و به‌وسیله دفاتر خدمات قضایی، به دادگاه عمومی محل وقوع مال غیرمنقول ارائه دهید.
مدارک هویتی و قرارداد اجاره‌نامه نیز باید به این دادخواست ارفاق شده تا دادگاه بتواند بر آن تشخیص دهد.

هزینه دعوی تخلیه‌‌ اماکن تجاری

"مشخصات صوری: یکی از نوع‌های دعاوی مالی، دعوای تخلیه اماکن تجاری است.
این دعوا مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است، تا مطابق قوانین و مقررات به نتیجه برسد.
هزینه طرح دعوا: هزینه افراد برای طرح دعوای تخلیه اماکن تجاری در دادگاه، باید مورد بررسی قرار گیرد.
این دعوا به عنوان یک دعوای غیر مالی اعتباری تلقی می‌شود، اما طبق قوانین وضوابط قانونگذار، برای آن هزینه دادرسی باید پرداخت شود.
این هزینه کمتر از هزینه دادرسی دعاوی مالی است.
ضرورت پرداخت هزینه: مشخص است که در صورت طرح دعوی تخلیه اماکن تجاری، برای رفع نیازهای قانونی باید هزینه مربوطه پرداخت شود.
این هزینه دادرسی، با استفاده از تعرفه‌های مربوطه برآورد می‌شود.
نکته ضروری: البته هزینه طرح دعوی تخلیه اماکن تجاری، یکی از هزینه‌هایی است که باید جهت ادامه رسیدگی در دادگاه آن‌ را تسویه کرد تا فرایند قانونی به طور صحیح و مطابق با قوانین صورت پذیرد و مراحل بعدی این دعوا اجرا شود.
"

هزینه طرح دعاوی در اصل براساس نرخ تعرفه‌های سالانه تعیین می‌شود.
مبلغ این هزینه بر اساس تعرفه خدمات قضایی در سال ۱۴۰۱، بین ۱۸۰ هزار تومان تا ۴۰۰ هزار تومان متغیر است.
این قاعده همچنین برای هزینه دعوی تخلیه اماکن تجاری نیز صدق می‌کند.
در صورت تقدیم درخواست دادخواست به دادگاه، خواهان می‌تواند از خوانده هزینه را مطالبه کند.

سوالات پر تکرار

  1. با توجه به مطالب بالا، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که استفاده از سامانه الکترونیکی ابلاغیه ثنا برای مشاهده و بررسی ابلاغیه‌های الکترونیکی قضایی بسیار حائز اهمیت است.
    این سامانه امکانات متنوعی برای کاربران فراهم می‌کند که می‌توانند با استفاده از آن به‌صورت آسان و سریع به ابلاغیه‌های مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.
    همچنین، استفاده از ابلاغیه الکترونیکی نه‌تنها سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها و قضاوت‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه همچنین در مراحل قضایی را ساده‌تر می‌کند.
    لذا، توصیه می شود که کاربران با استفاده از سامانه الکترونیکی ابلاغیه ثنا، به راحتی و به‌صورت مستمر اقدامات لازم را انجام داده و از دست دادن حقوق قانونی خود جلوگیری کنند.
    بدیهی است که برای استفاده از این سامانه، کد ثنا یا رمز عبور ثنا شخص ضروری است و در صورت فراموشی آن کاربران قادر به ورود به سامانه نخواهند بود.
    اما با تمامی این اهمیت‌ها و مزایا، عمومیت همچنان نیاز به حضور شخصی در شعب قضایی برای پیگیری پرونده‌ها و دریافت ابلاغیه‌های مرتبط دارند، به‌ویژه در شرایطی که مراجع قضایی با مشکلاتی نظیر شیوع بیماری کرونا و حجم کار زیاد مواجه هستند.
    در نهایت، استفاده از روش الکترونیکی ابلاغ در سامانه ثنا نه‌تنها برای صرفه‌جویی در زمان و هزینه، بلکه برای بهبود فرایند قضایی فوایدی را به همراه خواهد داشت.

نتیجه گیری

نتیجه قوی: در مقاله حاضر در مورد تخلیه اماکن تجاری و شرایط مربوط به آن صحبت شده است.
در این مقاله، مفهوم املاک تجاری و قوانین مربوط به آن بررسی شده است.

همچنین، اقدامات لازم برای تخلیه اماکن تجاری و شرایط مربوط به آن بیان شده است.
طبق قوانین مربوطه، مالکان اماکن تجاری حق دارند مستاجران را به تخلیه اماکن تجاری ترغیب کنند، به شرطی که شرایط لازم را برآورده کنند.

برخی از شرایط این شامل عدم پرداخت اجاره، تغییر شغل یا تعدی و تفریط است.
به همین منظور، مستاجران نیز باید به تعهدات قانونی خود در این زمینه احترام بگذارند، از جمله پرداخت هزینه اجاره به موقع و تخلیه اماکن تجاری در پایان قرارداد.

این مقاله مفید برای افرادی است که املاک تجاری را به اجاره می‌دهند و یا مشاوران حقوقی و دعاوی مرتبط با امور تجاری هستند.
با خواندن این مقاله، افراد می‌توانند درک بیشتری از قوانین و شرایط مربوط به تخلیه اماکن تجاری به دست آورند و در صورت لزوم اقدامات قانونی مناسب را انجام دهند.

همچنین، استفاده از برچسب‌های قوی و تاکید در متن به موجر کمک می‌کند تا در صورتی که مستاجر از جانب خود تخلیه ملک را انجام ندهد، بتواند حقوق قانونی خود را به درستی پیگیری کند و از انقضای مدت رهن و اجاره یا سایر مسائل جانبی جلوگیری نماید.
با اینکه هزینه دادرسی برای طرح دعوای تخلیه اماکن تجاری لازم است، اما به منظور رفع نیازهای قانونی باید این هزینه را پرداخت کرد تا فرایند قانونی صحیح و مطابق با قوانین جاری پیش برود.