خلاصه مقاله
برای حل این مشکل، قانونگذار راهکاری در نظر گرفته است که حائز اهمیت استفاده از تگ مجازات مساوی است، در غیر این صورت از تگ مجازات نامساوی استفاده می شود.
این دو حالت در قانون آیین دادرسی کیفری لحاظ شده است.
اگر جرائم بر اساس مجازاتها تفاوت داشته باشند، بر اساس قانون، اگر فردی چندین جرم در حوزههای مختلف قضایی مرتکب شود که مجازاتهای مختلفی دارند، دادگاهی که مختص به جرم مهم در حوزه قضایی آن است اختیار رسیدگی به جرمها را دارد.
این دادگاه که صالح به رسیدگی است، به طور همزمان و یکجا به تمامی اتهامات پاسخگو است.
به عنوان مثال، اگر فردی در اصفهان جرم ضرب و شتم را ارتکاب کند و در تهران جرم سرقت و در یزد جرم قتل عمد اتفاق بیفتد، دادگاه یزد که مهمترین جرم در آن روی داد آورده است، صلاحیت رسیدگی به جرم ضرب و شتم را داراست.
ارتکاب چند جرم در حوزههای قضایی مختلف و نیاز به دادگاه صالح برای بررسی آن جرایم وجود دارد.
اصل بر این است که اگر یک نفر در چند حوزه قضایی مختلف مجرمیت ارتکاب کند، قانونگذار راهکاری را در نظر گرفته است که تمام جرایم را در یک دادگاه بررسی کند.
قانون آیین دادرسی کیفری نیز تأکید دارد که دادگاهی مختصص به رسیدگی به جرم باشد و مجرم معتاد باید به تمام جرمهای خود در آن حوزه قضایی که مجرمیت را انجام داده است، مورد نظر دادگاه قرار بگیرد.
به عنوان مثال، اگر شخصی در اصفهان، تهران و یزد مجرمیتی را انجام داده و در قم دستگیر شود، پرسشی که مطرح میشود این است که کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی و صدور حکم را دارد.
وجود جرم در جامعه به طور پیوسته باعث اختلال در نظم و امنیت میشود و به همین منظور، قانونگذار جهت پیشگیری از وقوع جرم و مجازات مرتکبان، قوانینی را تدوین میکند.
اما گاهی اوقات یک فرد میتواند مرتکب چند جرم شود و پس از بررسی های ابتدایی و تحقیقات توسط دادسرا، هنگامیکه مجرمیت متهم ثابت شده و پرونده برای صدور حکم مناسب به دادگاه ارسال میشود، دادگاه مناسب انتخاب میشود.
در صورتی که متهم به چند جرم مرتکب شده باشد ولی مسئلهای که در اینجا مطرح است، این است که اگر جرم در حوزههای قضایی متفاوتی رخ داده باشد، دادگاهی با نیروی قانونی برای رسیدگی به جرم انتخاب میشود.
به همین دلیل، در این مقاله به بررسی روشهای رسیدگی به جرائم متعدد و دادگاه مناسب جهت رسیدگی به جرم و ارتکاب چند جرم در حوزههای قضایی مختلف میپردازیم.
دادگاه صالح رسیدگی کننده به جرم
"دادگاه مختص به بررسی جرم" به معنای دادگاهی است که صلاحیت لازم برای دستور دادن و صدور حکم مربوط به جرم را دارد.
قوانین جزا و کیفری بر اساس نوع و شدت جرم، مجموعهای از دادگاههای متنوع برای رسیدگی و تصمیمگیری تعیین میکنند.
قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میکند که متهم در دادگاهی محاکمه شود که جرم در حالت محکومیت قرار گرفته است، به عبارت دیگر، در دادگاه مناسب برای رسیدگی به جرم و صدور حکم است.
مقررات همچنین در قسمتی از قانون آیین دادرسی کیفری، استثنایی را برای قاعده "متهم در دادگاهی محاکمه میشود که جرم در حوزه آن است" میگذارد، که در ادامه به آن اشاره میکنیم.
ارتکاب چند جرم در حوزه های قضایی مختلف
ارتکاب چند جرم در حوزههای قضایی مختلف و نیاز به دادگاه صالح برای بررسی آن جرایم وجود دارد.
اصل بر این است که اگر یک نفر در چند حوزه قضایی مختلف مجرمیت ارتکاب کند، قانونگذار راهکاری را در نظر گرفته است که تمام جرایم را در یک دادگاه بررسی کند.
قانون آیین دادرسی کیفری نیز تأکید دارد که دادگاهی مختصص به رسیدگی به جرم باشد و مجرم معتاد باید به تمام جرمهای خود در آن حوزه قضایی که مجرمیت را انجام داده است، مورد نظر دادگاه قرار بگیرد.
به عنوان مثال، اگر شخصی در اصفهان، تهران و یزد مجرمیتی را انجام داده و در قم دستگیر شود، پرسشی که مطرح میشود این است که کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی و صدور حکم را دارد.
برای حل این مشکل، قانونگذار راهکاری در نظر گرفته است که حائز اهمیت استفاده از تگ مجازات مساوی است، در غیر این صورت از تگ مجازات نامساوی استفاده می شود.
این دو حالت در قانون آیین دادرسی کیفری لحاظ شده است.
اگر جرائم بر اساس مجازاتها تفاوت داشته باشند، بر اساس قانون، اگر فردی چندین جرم در حوزههای مختلف قضایی مرتکب شود که مجازاتهای مختلفی دارند، دادگاهی که مختص به جرم مهم در حوزه قضایی آن است اختیار رسیدگی به جرمها را دارد.
این دادگاه که صالح به رسیدگی است، به طور همزمان و یکجا به تمامی اتهامات پاسخگو است.
به عنوان مثال، اگر فردی در اصفهان جرم ضرب و شتم را ارتکاب کند و در تهران جرم سرقت و در یزد جرم قتل عمد اتفاق بیفتد، دادگاه یزد که مهمترین جرم در آن روی داد آورده است، صلاحیت رسیدگی به جرم ضرب و شتم را داراست.
اگر جرائم از لحاظ مجازات مساوی باشند، یک دادگاه، که متهم در حوزه آن دستگیر شده، به همه جرائم رسیدگی میکند.
به عبارت دیگر، دادگاه صالح یک دادگاه است که فرد متهم در آن دستگیر شده و در حوزههای قضایی مختلف جرمی با مجازات برابر را مرتکب شده است.
به طور مثال، اگر فردی در چند شهر توهین یا ضرب و جرح را مرتکب کرده و مجازات آنها یکسان باشد، یک دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد که متهم در آنجا دستگیر شده است.
سوالات پر تکرار
- دادیار تحقیق، قرار اناطه کیفری را صادر میکند.
در صورت صدور قرار اناطه کیفری توسط دادیار، نیاز به اخذ موافقت دادستان وجود دارد.
دادیار باید به نظر دادستان اعتماد کند و بنابراین، صدور قرار اناطه کیفری نیز به این قاعده وابسته است.
در صورت مخالفت دادستان با صدور قرار اناطه، دادیار مجبور است نظر وی را پذیرفته و اجرا کند.
بنابراین، اختلاف بین دادیار و دادستان در صدور قرار اناطه غیرممکن است.
صدور قرار اناطه کیفری میتواند توسط نهاد کیفری به اجرا درآید و در صورت وقوع دعوی کیفری اتفاق میافتد.
این قرار، رسیدگی به دعوی کیفری را تعلیق میکند و تأثیری بر روند دعوی دارد.
صدور قرار اناطه کیفری تنها به اختیار دادگاه میباشد و طرفین مشاجره قادر به درخواست صدور این قرار نمیباشند؛ طرفین فقط میتوانند اعتراض به صدور قرار اناطه کیفری را به عمل آورند.
مقامی که صدور قرار اناطه را معتبر میکند در قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده است.
این مقاله به بررسی مقام صادرکننده قرار اناطه کیفری، از جمله بازپرس، دادیار و دادگاه میپردازد.
نتیجه گیری
در نتیجه، با توجه به مشکلات موجود در رسیدگی به مجرمیتهای انجام شده در حوزههای قضایی مختلف، قانونگذار به منظور حل این مشکل راهکارهایی را در نظر گرفته است.
استفاده از تگ مجازات مساوی و مجازات نامساوی در قانون آیین دادرسی کیفری، این راهکارها را بیان میکند.
بر اساس این رویکرد قانونی، اگر دستاوردهای مجرمیتی در حوزههای مختلف تفاوت داشته باشند، دادگاه صالح به رسیدگی و صدور حکم درباره همه جرایم مرتکب شده مختص کرده شده است.
بدین ترتیب، در صورتی که فردی در چند حوزه قضایی مختلف مجرمیت ارتکاب کند، باید تمام اتهامات او توسط یک دادگاه صالح مورد بررسی قرار بگیرد.
علاوه بر این، قانون آیین دادرسی کیفری نیز تاکید میکند که دادگاهی مختصص به رسیدگی به جرم باید تمام جرمهای مرتکب شده در آن حوزه قضایی را بررسی نماید.
بنابراین، مجرم معتاد باید برای تمام جرمهای ارتکاب شده در حوزه قضایی که مجرمیت را انجام داده است، مورد نظر دادگاه قرار بگیرد.
نکته حائز اهمیتی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که در صورت دستگیری فرد در یکی از حوزههای قضایی، تعیین دادگاهی که صلاحیت رسیدگی و صدور حکم را دارد، آسانتر خواهد بود.