خلاصه مقاله
در سال 1376 براساس قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی، تعدادی از دادگاههای عمومی به دادگاههای خانواده تبدیل شدند تا برخی از دعاوی مرتبط با مسائل خانوادگی از صلاحیت دادگاههای عمومی خارج و در صلاحیت دادگاههای خانواده قرار گیرند.
بنا به قانونی که صادر شده است، مقام قضایی موظف است که حداقل یک شعبه از دادگاه های عمومی را در مناطق شهری به منظور بررسی دعاوی خانواده تعیین کند و پس از ایجاد این شعبه، دادگاه های عمومی قادر به بررسی دعاوی مربوط به این حوزه نخواهند بود.
قانون حمایت خانواده همچنین تشکیل سازمان دادگاه خانواده را پیش بینی می کند.
بر اساس ماده اول این قانون، مقام قضایی موظف است تا در طی سه سال در تمام مناطق قضایی شهرستان ها به تعداد کافی دادگاه خانواده ایجاد کند.
دربخش ها نیز این موضوع بستگی به امکانات و تصمیم مقام قضایی خواهد داشت.
در مناطق قضایی شهرستان ها که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه عمومی حقوقی مسئولیت بررسی این دعاوی را به عهده دارد و در مناطقی که این دادگاه تشکیل نشده است، دادگاه مربوطه با رعایت تشریفات و مقررات قانون به تمام دعاوی خانوادگی پاسخ خواهد داد؛ به غیر از دعاوی مرتبط با اصل نکاح و طلاق.
وکلا‌یی که در دادگاه خانواده وکالت می‌کنند، به آنها وکیل خانواده می‌گویند.
در نظام قضایی ایران، اصول حقوقی برای رسیدگی به دعاوی در دادگاههای عمومی حقوقی تعیین شده است.
اما با گسترش و تنوع دعاوی حقوقی و افزایش تعداد مراجعه‌کنندگان به این دادگاه‌ها، قانونگذار تصمیم به حذف برخی از دعاوی از رده رسیدگی دادگاههای عمومی حقوقی گرفته و به جای آن، تعیین دادگاههای ویژه برای رسیدگی به آنها کرده است.
یکی از این دعاوی، دعاوی مربوط به مسائل خانوادگی است که به دلیل اهمیت آنها، قانونگذار یک دادگاه ویژه به نام "دادگاه خانواده" برای رسیدگی به اختلافات ناشی از دعاوی خانواده تعیین کرده است.
به همین دلیل در این مقاله، سازمان دادگاه خانواده و ساختار آن را بررسی می‌کنیم.
سازمان دادگاه خانواده
در سال 1376براساس «قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی»، تعدادی از دادگاههای عمومی به «دادگاههای خانواده» تبدیل شدند تا برخی از دعاوی مرتبط با مسائل خانوادگی از صلاحیت دادگاههای عمومی خارج و در صلاحیت دادگاههای خانواده قرار گیرند.
بنا به قانونی که صادر شده است، مقام قضایی موظف است که حداقل یک شعبه از دادگاه های عمومی را در مناطق شهری به منظور بررسی دعاوی خانواده تعیین کند و پس از ایجاد این شعبه، دادگاه های عمومی قادر به بررسی دعاوی مربوط به این حوزه نخواهند بود.
قانون حمایت خانواده همچنین تشکیل سازمان دادگاه خانواده را پیش بینی می کند.
بر اساس ماده اول این قانون، مقام قضایی موظف است تا در طی سه سال در تمام مناطق قضایی شهرستان ها به تعداد کافی دادگاه خانواده ایجاد کند.
دربخش ها نیز این موضوع بستگی به امکانات و تصمیم مقام قضایی خواهد داشت.
در مناطق قضایی شهرستان ها که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه عمومی حقوقی مسئولیت بررسی این دعاوی را به عهده دارد و در مناطقی که این دادگاه تشکیل نشده است، دادگاه مربوطه با رعایت تشریفات و مقررات قانون به تمام دعاوی خانوادگی پاسخ خواهد داد؛ به غیر از دعاوی مرتبط با اصل نکاح و طلاق.
وکلا‌یی که در دادگاه خانواده وکالت می‌کنند، به آنها وکیل خانواده می‌گویند.
ساختار دادگاه خانواده
بر اساس یک ماده یکتا، قوانین اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای مرتبط با ماده ۲۱ قانون اساسی، ساختار دادگاههای خانواده تعیین شده است.
هر دادگاه خانواده شامل یک رئیس یا عضو علی‌البدل است.
قضات دادگاههای خانواده باید متاهل باشند و حداقل چهار سال سابقه کار قضایی داشته باشند.
هر دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن شروع به رسیدگی می‌کند و احکام توسط رئیس دادگاه یا عضو علی‌البدل پس از مشاوره با مشاوران قضایی صادر می‌شود.
همچنین، براساس ماده دوم قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌شود.
قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به صورت کتبی و مستند درباره موضوع دعوا اظهار نظر و در پرونده ثبت کند.
قاضی انشاکننده رای باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور ارجاع دهد و اگر با نظر او مخالفت کند، باید با ذکر دلیل آن را رد کند.
سوالات پر تکرار
- به طبق قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های عمومی به دادگاه های خانواده، امکان بررسی و رسیدگی به دعاوی مرتبط با مسائل خانوادگی در دادگاه های مخصوص خانواده ایجاد شده است.
مقام قضایی موظف است شعب دادگاه های خانواده را در مناطق شهری برای بررسی این دعاوی تعیین کند و دادگاه های عمومی دیگر امکان بررسی این موضوعات را ندارند.
قانون حمایت خانواده همچنین تشکیل سازمان دادگاه خانواده را به عنوان مرجعی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی در نظر گرفته است.
مقام قضایی موظف است تا در طی سه سال در تمام مناطق قضایی شهرستان ها دادگاه های خانواده را بر اساس نیاز وامکانات موجود ایجاد کند.
در مناطقی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه عمومی حقوقی مسئولیت بررسی دعاوی خانوادگی را بر عهده دارد و در مناطق بدون دادگاه خانواده، دیگر دادگاه ها به رعایت تشریفات و قوانین مرتبط به تمام دعاوی خانوادگی پاسخ می‌دهند.
نتیجه گیری
به طبق قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های عمومی به دادگاه های خانواده، امکان بررسی و رسیدگی به دعاوی مرتبط با مسائل خانوادگی در دادگاه های مخصوص خانواده ایجاد شده است.
مقام قضایی موظف است شعب دادگاه های خانواده را در مناطق شهری برای بررسی این دعاوی تعیین کند و دادگاه های عمومی دیگر امکان بررسی این موضوعات را ندارند.
قانون حمایت خانواده همچنین تشکیل سازمان دادگاه خانواده را به عنوان مرجعی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی در نظر گرفته است.
مقام قضایی موظف است تا در طی سه سال در تمام مناطق قضایی شهرستان ها دادگاه های خانواده را بر اساس نیاز وامکانات موجود ایجاد کند.
در مناطقی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه عمومی حقوقی مسئولیت بررسی دعاوی خانوادگی را بر عهده دارد و در مناطق بدون دادگاه خانواده، دیگر دادگاه ها به رعایت تشریفات و قوانین مرتبط به تمام دعاوی خانوادگی پاسخ می‌دهند.
