دادگاه خانواده در چه مواردی صلاحیت دارد ✅

خلاصه مقاله

در این نوشتار، مقصد ما است که نحوه عملکرد دادگاه خانواده را تشریح نموده و به بررسی مرزهای صلاحیت آن در موارد مختلف بپردازیم.
اگر پرسشی درباره این موضوع دارید، با ما همراه باشید.

اگر مردی قصد ازدواج مجدد را دارد و می‌خواهد اجازه و تأیید آن را از دادگاه بگیرد، در صلاحیت دادگاه خانواده‌ای مانند دادگاه خانواده محلاتی در تهران، رسیدگی و صدور حکم به این درخواست صورت می‌گیرد.
بر هم زدن صلاحیت دادگاه خانواده و دعاوی مرتبط با نامزدی و مطالبه خسارات، عواقبی نامناسب به طرفین خواهد داشت توضیحات دادگاه خانواده در این مقاله به بررسی صلاحیت‌های دادگاه خانواده از منظر قانون حمایت از خانواده می‌پردازیم.

استفاده از تگ برای بیان اهمیت دادگاه خانواده و استفاده از تگ برای تأکید بر نکات مورد بررسی می‌شود.
بطور عمومی، اصل این است که همه ادعاهای حقوقی باید در دادگاه‌های عمومی دادگستری مطرح شوند.

اما برخی از مسائل به دلیل تخصصی بودن یا اهمیت موضوع نیازمند برگزاری دادگاه‌های تخصصی با ساختار و قضاتی متفاوت هستند.
یکی از این دادگاه‌های تخصصی دادگاه خانواده است که مسئولیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی و انواع آن را دارد.

در صورتی که فردی قصد دارد درباره مواردی از قبیل روند قانونی تغییر جنسیت، اهدای جنین، سرپرستی کودکان بی سرپرست و اثبات نسب دعوا را مطرح کند، می‌بایست درخواست خود را به دادگاه خانواده ارسال کند.
این موارد می‌توانند با استفاده از تگ‌های HTML مانند و توسط فرد مورد نظر بیان شوند.

صلاحیت‌های دادگاه خانواده براساس قوانین حمایت از خانواده و تخصیص برخی از دادگاه‌ها به دادگاه خانواده‌های مطابق با ماده 21 قانون اساسی مشخص و واضح شده است.
در نتیجه، فقط دادگاه خانواده به امور متعلق به صلاحیت خود رسیدگی می‌کند، هیچ بیشتر و هیچ کمتر.

طبق این قانون، رئیس قوه قضائیه موظف شد تا حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، حداقل یک شعبه از شعب دادگاه‌های عمومی هر حوزه قضایی را به دعاوی خانواده اختصاص دهد و دادگاه‌های عمومی دیگر صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را نخواهند داشت.

با توجه به ماده قانونی، تمام اشخاص حق دارند در صورت تخلف یا جرمی که حقوق آن‌ها را تضییع کند، درخواست دادخواست و شکایت خود را ثبت کنند.
قانون‌گذاران قضایی و کیفری مراجع صلاحیت‌های مربوط به هر نوع اختلاف را تعیین کرده‌اند و هر دادگاه تنها بر روی دعاویی که در صلاحیت خود قرار دارند، رسیدگی می‌کند.
این شامل دادگاه خانواده نیز می‌شود.

با توجه به قانون موجود، تعدادی از دادگاه‌های فعلی، به عنوان دادگاه‌های مختص به موضوع اصل 21 قانون اساسی، در سال 1376 به دادگاه‌های خانواده تبدیل شدند.
صلاحیت‌ها و روند رسیدگی در این دادگاه‌ها در قانون مذکور و همچنین قانون آیین دادرسی مدنی آمده است و این دادگاه‌ها تنها می‌توانند به موارد در صلاحیت خود رسیدگی کنند.

در این نوشتار، مقصد ما است که نحوه عملکرد دادگاه خانواده را تشریح نموده و به بررسی مرزهای صلاحیت آن در موارد مختلف بپردازیم.
اگر پرسشی درباره این موضوع دارید، با ما همراه باشید.

دادگاه خانواده

برای پاسخ دادن به این سوال که "دادگاه خانواده در چه شرایطی صلاحیت دارد"، ابتدا باید توضیح دهیم که دادگاه خانواده چیست.
در سال ۱۳۷۶، قانونی تحت عنوان قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) مورد تصویب مجلس قرار گرفت.
طبق این قانون، رئیس قوه قضائیه موظف شد تا حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، حداقل یک شعبه از شعب دادگاه‌های عمومی هر حوزه قضایی را به دعاوی خانواده اختصاص دهد و دادگاه‌های عمومی دیگر صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را نخواهند داشت.

بطور عمومی، اصل این است که همه ادعاهای حقوقی باید در دادگاه‌های عمومی دادگستری مطرح شوند.
اما برخی از مسائل به دلیل تخصصی بودن یا اهمیت موضوع نیازمند برگزاری دادگاه‌های تخصصی با ساختار و قضاتی متفاوت هستند.
یکی از این دادگاه‌های تخصصی دادگاه خانواده است که مسئولیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی و انواع آن را دارد.

صلاحیت‌های دادگاه خانواده براساس قوانین حمایت از خانواده و تخصیص برخی از دادگاه‌ها به دادگاه خانواده‌های مطابق با ماده 21 قانون اساسی مشخص و واضح شده است.
در نتیجه، فقط دادگاه خانواده به امور متعلق به صلاحیت خود رسیدگی می‌کند، هیچ بیشتر و هیچ کمتر.

پس از توضیحات دادگاه خانواده در این مقاله، به بررسی صلاحیت‌های دادگاه خانواده از منظر قانون حمایت از خانواده می‌پردازیم.
استفاده از تگ برای بیان اهمیت دادگاه خانواده و استفاده از تگ برای تأکید بر نکات مورد بررسی می‌شود.

موارد صلاحیت دادگاه خانواده
در بخش قبل، توضیح دادیم که دادگاه خانواده چیست و اظهار کردیم که این نوع دادگاه، یک دادگاه ویژه است که در هر حوزه قضایی وجود دارد و تنها در موارد مرتبط، حق رسیدگی به پرونده‌ها را دارد.
اکنون می‌خواهیم در این قسمت، درباره مواردی که دادگاه خانواده می‌تواند در آنها کار کند، صحبت کنیم.
ماده چهارم قانون حمایت از خانواده، به بررسی صلاحیت دادگاه خانواده در موارد مختلف می‌پردازد.
این قانون مشخص کرده است که دادگاه خانواده به عنوان یک دادگاه خاص، برخی از موارد را پوشش می‌دهد.
صلاحیت دادگاه خانواده شامل دعاوی زیر است:- دعاوی مربوط به طلاق و جدایی- دعاوی مربوط به حضانت و نگهداری از فرزندان- دعاوی مربوط به شهرت و نام و نشان و املاک خانوادگی- دعاوی مربوط به تنظیم و اعتبارسنجی و اجرای قراردادهای خانوادگی- دعاوی مربوط به تقسیم ارث و وصیت‌نامه- دعاوی مربوط به حقوق مادر و پدر و ازدواج نامشروع- دعاوی مربوط به خرید و فروش و اجاره مسکن و ملک‌های خانوادگیدادگاه خانواده به عنوان یک دادگاه اختصاصی، در موارد ذکر شده صلاحیت دارد و صحبت در مورد موارد دیگر باید به دادگاه عمومی ارجاع شود.
بر هم زدن صلاحیت دادگاه خانواده و دعاوی مرتبط با نامزدی و مطالبه خسارات، عواقبی نامناسب به طرفین خواهد داشت.
این موارد می‌تواند در صورت رخ دادن برهم‌زدگی، به صورت جدایی ناپذیر به طرفین آسیب برساند.
شروطی که در عقد نکاح احتمالاً در صلاحیت دادگاه خانواده مطرح می‌شود عبارتند از هر نوع ادعا که مربوط به شروط ضمن عقد نکاح است، به عنوان مثال حق تعیین محل زندگی که به زن عطا شده است و سایر شرایط مشابهی.
در حقیقت، حضور در دادگاه خانواده اهمیت بسیاری دارد زیرا در آنجا به مسائل متنوعی می‌پردازند که از جمله آنها می‌توان به ازدواج دائم و موقت، اخذ مجوز برای ازدواج، طلاق، ابطال ازدواج، بازگشت به حالت قبل از ازدواج و اشخاصیت معیشت اشاره کرد.
این موارد به صورت منتسبه به محاکم خانواده رسیدگی می‌شوند.
اگر مردی قصد ازدواج مجدد را دارد و می‌خواهد اجازه و تأیید آن را از دادگاه بگیرد، در صلاحیت دادگاه خانواده‌ای مانند دادگاه خانواده محلاتی در تهران، رسیدگی و صدور حکم به این درخواست صورت می‌گیرد.
در سیستم حقوقی، برخی از مسائل مهم در زمینه خانواده، از جمله مهریه، جهیزیه، نفقه زن و اقارب، هزینه‌های ضروری زندگی همسر و فرزندان، پرداخت حقوق معادل برای خدمات انجام شده توسط زن در زمان ازدواج، موضوع تامین نیازها و حقوق زنان در زندگی، بررسی و رسیدگی به ادعاهای مرتبط با تامین و در نهایت، صدور حکم در خصوص اختلافات خانوادگی برای جلوگیری از خشونت خانگی و تضمین حقوق زوجین برعهده دادگاه‌های خانواده قرار دارد.
در صورتی که فردی قصد دارد درباره مواردی از قبیل روند قانونی تغییر جنسیت، اهدای جنین، سرپرستی کودکان بی سرپرست و اثبات نسب دعوا را مطرح کند، می‌بایست درخواست خود را به دادگاه خانواده ارسال کند.
این موارد می‌توانند با استفاده از تگ‌های HTML مانند و توسط فرد مورد نظر بیان شوند.
حق نگهداری و دیدار از فرزند؛ همه ادعاهای مربوط به حق نگهداری، سلب حق نگهداری، تعیین روزها و ساعت‌های دیدار یا صدور فوری دستوری برای دیدار فوری با فرزند، از جمله مسائلی هستند که مربوط به صلاحیت دادگاه خانواده می‌شوند.
مواردی مانند "رشد"، "حجر" و "رفع آن"، "ولایت قهری"، "قیمومت"، "امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران" و "وصایت در امور مربوط به آنان"، "امور مربوط به محجوران"، "تعیین امین بر اموال آنان"، "تعیین ناظر"، "صدور حکم رشد یا حکم رفع حجر" و تمامی مسائل مرتبط با این موضوع، به "صلاحیت دادگاه خانواده" تعلق خواهد گرفت.
در صورتی که فردی به‌طور ناگهانی ناپدید شده و فرزندان یا همسر وی قصد ارائه درخواست‌هایی مانند تقسیم اموال، صدور حکم مرگ مفترض و سایر موارد مشابه را دارند، باید به دادگاه خانواده مراجعه کنند.
این مراجعه برای رسیدگی به مسائل مربوط به غیاب و فقدان اثر فرد صورت می‌گیرد.

سوالات پر تکرار

مفهوم این مطلب بیان می‌کند که اگر شخصی دسترسی به شهرداری، دهداری و بخشداری نداشته باشد، او مجاز است حیوان را نگه دارد و هزینه‌های نگهداری را از صاحب آن دریافت کند.
ماده ۱۷۲ قانون مدنی درباره تفاوت بین پیدا کردن حیوان از مناطق مسکونی و غیرمسکونی تبصره‌ای را دارد.
این تبصره به شرح زیر است: اگر حیوانی که گم شده است، در مناطق مسکونی پیدا شود و پیداکننده با دسترسی به مالک یا نماینده او آن را تحویل ندهد، حق مطالبه هزینه نگهداری آن حیوان را از مالک نخواهد داشت.
بنابراین، به این حکم می‌رسیم که اگر کسی یک حیوان را در منطقه‌های مسکونی پیدا کند و با اینکه می‌تواند آن را به شهرداری یا بخشداری یا دهداری تحویل دهد، اما از انجام آن امتناع کند و آن حیوان را نگه دارد، در صورتی که مالک آن یافت شود، حق ندارد که هزینه نگهداری از حیوان را از مالک آن مطالبه کند.
محافظت و نگهداری از حیوانات یکی از مسائلی است که در قانون کشورمان به آن توجه شده است.
قانونگذار مدنی در حوزه خسارت‌های ناشی از رفتارهای حیوانات، مقرراتی را تدوین کرده است.
علاوه بر این، در قانون مجارات اسلامی نیز به مسئولیت‌های صاحبان حیوان در نگهداری و خساراتی که از رفتار حیوانات بوجود می‌آید، پرداخته شده است.
در اطلاعات بعدی، ماده ۱۷۲ درباره پیدا کردن یک حیوان در مناطق بی‌سکنه به این صورت بیان می‌شود: '.
.
.
در صورتی که یک حیوان ضاله (گمشده) در مناطق بی‌سکنه پیدا شود، شخص پیداکننده می‌تواند هزینه نگهداری آن را از صاحبش درخواست کند، به شرطی که از حیوان استفاده نکرده و هیچ منفعتی حاصل نکرده باشد.
در غیر این صورت، هزینه نگهداری به عنوان جبران هزینه استفاده از حیوان در نظر گرفته خواهد شد و پیداکننده و صاحب تنها حق دارند برای دریافت مابقی به یکدیگر مراجعه کنند.
' بنابراین، اگر کسی یک حیوان گمشده را در مناطق بی‌سکنه پیدا کرده باشد، می‌تواند هزینه نگهداری آن را از صاحبش درخواست کند، در صورتی که از حیوان استفاده نکرده و هیچ منفعتی حاصل نکرده باشد.
در غیر این صورت، هزینه نگهداری به ازای استفاده از حیوان محاسبه خواهد شد و پیداکننده و صاحب تنها حق دارند برای دریافت مابقی به یکدیگر مراجعه کنند.

نتیجه گیری

این موارد می‌تواند در صورت رخ دادن برهم‌زدگی، به صورت جدایی ناپذیر به طرفین آسیب برساند.
پس از توضیحات دادگاه خانواده در این مقاله، به بررسی صلاحیت‌های دادگاه خانواده از منظر قانون حمایت از خانواده می‌پردازیم.

استفاده از تگ strong برای بیان اهمیت دادگاه خانواده و استفاده از تگ em برای تأکید بر نکات مورد بررسی می‌شود.
بطور عمومی، اصل این است که همه ادعاهای حقوقی باید در دادگاه‌های عمومی دادگستری مطرح شوند.

در صورتی که فردی قصد دارد درباره مواردی از قبیل روند قانونی تغییر جنسیت، اهدای جنین، سرپرستی کودکان بی سرپرست و اثبات نسب دعوا را مطرح کند، می‌بایست درخواست خود را به دادگاه خانواده ارسال کند.
این موارد می‌توانند با استفاده از تگ‌های HTML مانند em و strong توسط فرد مورد نظر بیان شوند.

این شامل دادگاه خانواده نیز می‌شود.
برای پاسخ دادن به این سوال که "دادگاه خانواده در چه شرایطی صلاحیت دارد"، ابتدا باید توضیح دهیم که دادگاه خانواده چیست.

در سال ۱۳۷۶، قانونی تحت عنوان قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) مورد تصویب مجلس قرار گرفت.
طبق این قانون، رئیس قوه قضائیه موظف شد تا حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، حداقل یک شعبه از شعب دادگاه‌های عمومی هر حوزه قضایی را به دعاوی خانواده اختصاص دهد و دادگاه‌های عمومی دیگر صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را نخواهند داشت.