خلاصه مقاله
امکان پذیر استکه از طریق دادگاه کیفری یا حقوقی، متقاضی می‌تواند مطالبه خسارت و خسارتهای ناشی از عملیاتی که آسیب زایی را به او وارد کرده باشد، را مطرح کند.
اگر این موضوع با اقامه دعوی مربوطه در دادگاه حقوقی ابتا مورد بحث قرار گیرد؛زمانی‌که یک فرد ادعای خسارتی را در برابر متهم مطرح می‌کند، علاوه بر مجازات قانونی، قانونگذار یک راه برای جبران خسارت و ضرر به شاکی مشخص کرده است.
مقررات مربوط به نحوه ادعا و زمان آن نیز در قانون تعریف شده است.
به طور مثال، شاکی به خاطر آسیب‌هایی که به او تحمیل شده است، شکایت می‌کند.
اگرچه دادگاه ممکن است حکمی برای مجازات متهم صادر کند، اما احتمال وجود خسارت‌هایی که شاکی متحمل شده است وجود دارد.
به عنوان مثال، هزینه‌های درمانی و مشابه آن.
مهلت ادعا یا تقدیم در خصوص خسارت و ضرر به شرح زیر است: شاکی می‌تواند ادله و مدارک خود را به همراه تصویر یا رونوشت مصدق شده آنها، پیوست به پرونده و با تسلیم آن به مرجع تعقیب، درخواست خسارت را تا قبل از اعلام پایان دادرسی ارسال کند.
همچنین، می‌تواند درخواست خسارت را تا قبل از اعلام پایان دادرسی به دادگاه تسلیم کند.
اما نحوه بررسی دادگاه کیفری در خصوص خسارت و ضرر به این شکل است که هنگام صدور حکم کیفری، دادگاه نسبت به خسارت مطالبه‌کننده خصوصی را براساس ادله و مدارک موجود مورد بررسی قرار می‌دهد و حکم مناسب را صادر می‌کند.
لازم به ذکر است که اگر بررسی خسارت نیازمند تحقیقات بیشتر باشد، در این صورت دادگاه پس از صدور حکم کیفری، به بررسی خسارت و ضرر می‌پردازد.
دعواهایی که در مراجع قضایی مطرح می‌شوند، نیازمند پرداخت هزینه هستند.
هزینه‌ها ممکن است باعث تاخیر در رسیدگی به پرونده یا عدم انجام تعهدات در جلسات دادرسی شوند و در نتیجه فرد متضرر خسارتی متحمل شود.
برای حل این مسئله، قانونگذار تدابیر مقتضی را برای دو طرف ارائه کرده است تا خسارات ناشی از دعواها یا موارد دیگر را از طریق مراجع قضایی دریافت کنند.
این تدابیر به فرد متضرر امکان می‌دهد ضرر و زیان خود را جبران کند.
در دعاوی کیفری و حقوقی، امکان مطالبه خسارت وجود دارد.
لذا دراین مقاله، به بررسی مهلت مطالبه یا تقدیم دادخواست خسارت و نحوه تقدیم آن، و همچنین رویکرد دادگاه در صدور حکم به تحمل مال رد عین، مال رد مثل و مال رد قیمت می‌پردازیم.
مهلت و نحوه تقدیم دادخواست ضرر و زیان :
زمانی‌که یک فرد ادعای خسارتی را در برابر متهم مطرح می‌کند، علاوه بر مجازات قانونی، قانونگذار یک راه برای جبران خسارت و ضرر به شاکی مشخص کرده است.
مقررات مربوط به نحوه ادعا و زمان آن نیز در قانون تعریف شده است.
به طور مثال، شاکی به خاطر آسیب‌هایی که به او تحمیل شده است، شکایت می‌کند.
اگرچه دادگاه ممکن است حکمی برای مجازات متهم صادر کند، اما احتمال وجود خسارت‌هایی که شاکی متحمل شده است وجود دارد.
به عنوان مثال، هزینه‌های درمانی و مشابه آن.
مهلت ادعا یا تقدیم در خصوص خسارت و ضرر به شرح زیر است: شاکی می‌تواند ادله و مدارک خود را به همراه تصویر یا رونوشت مصدق شده آنها، پیوست به پرونده و با تسلیم آن به مرجع تعقیب، درخواست خسارت را تا قبل از اعلام پایان دادرسی ارسال کند.
همچنین، می‌تواند درخواست خسارت را تا قبل از اعلام پایان دادرسی به دادگاه تسلیم کند.
اما نحوه بررسی دادگاه کیفری در خصوص خسارت و ضرر به این شکل است که هنگام صدور حکم کیفری، دادگاه نسبت به خسارت مطالبه‌کننده خصوصی را براساس ادله و مدارک موجود مورد بررسی قرار می‌دهد و حکم مناسب را صادر می‌کند.
لازم به ذکر است که اگر بررسی خسارت نیازمند تحقیقات بیشتر باشد، در این صورت دادگاه پس از صدور حکم کیفری، به بررسی خسارت و ضرر می‌پردازد.
دعوای ضرر و زیان در دادگاه کیفری یا حقوقی
امکان پذیر استکه از طریق دادگاه کیفری یا حقوقی، متقاضی می‌تواند مطالبه خسارت و خسارتهای ناشی از عملیاتی که آسیب زایی را به او وارد کرده باشد، را مطرح کند.
اگر این موضوع با اقامه دعوی مربوطه در دادگاه حقوقی ابتدا مورد بحث قرار گیرد؛
سوالات پر تکرار
- در نتیجه، بررسی جرایم اتباع خارجی در ایران و مرجع صالح برای رسیدگی به آنها از اهمیت بالایی برخوردار است.
همانطور که در مقاله ذکر شده است، قانونگذار در قوانین کیفری و حقوقی مربوط به روند دادرسی و دادگاه ها، مسئله رسیدگی به جرم های اتباع خارجی را تبیین کرده است.
هر فردی که خلاف قوانین عمل کند، مستحق مجازات است و قوانین مربوطه برای تعیین مجازات فرد متخلف مسئول هستند.
برخی از اتباع خارجی دارای مصونیت هستند که به دو دسته مصونیت پارلمانی و سیاسی تقسیم می‌شوند.
در صورت ارتکاب جرم توسط یک فرد خارجی در ایران، باید مجازات متناسب با جرم تعیین و اعمال شود و اتباع خارجی نیز حقوق و مصونیت خاصی در جرم های مرتکب شده ندارند.
بنابراین، دادگاه ها و قوه‌های قضایی در ایران موظف هستند به شکایت‌ها و درخواست‌های مردم رسیدگی کنند و در صورت اثبات تقصیر، مجازات مورد نیاز را صادر نمایند.
اینکه آیا جرمی توسط یک فرد خارجی در ایران ارتکاب می‌شود یا یک فرد ایرانی در خارج از کشور به جرم مدنظر برسد، مرجع صالحی برای رسیدگی به این موارد وجود دارد که باید بررسی شوند.
این تحقیقات و بررسی ها با همکاری قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران، ولایت قضاوت و همکاری بین دولت ها و سازمان های بین المللی قابل انجام هستند.
باید توجه داشت که هر فرد، بالغ بر قانون است و هیچ افرادی هیچگونه مصونیتی ندارند.
بدین ترتیب، ضمانت ایجاد شده توسط مصونیت های خاص برای افراد خارجی در ایران، کارایی در صورت ارتکاب جرم ندارد.
البته اعمال حقوق و مصونیت، به همکاری بین کشورها، نهادهای بین المللی و رعایت قوانین بین المللی نیز بستگی دارد.
از این رو، بررسی جرایم اتباع خارجی در داخل ایران و مرجع رسیدگی به آنها باید با دقت و بر اساس قوانین و قضاوت عادلانه انجام شود.
نتیجه گیری
توجه و اهمیت مطرح کردن خسارت و خسارات ناشی از عملیاتی که بر فرد وارد شده است، نشان دهنده ساختار قانونی قوی در جوامع ما است.
ادعای خسارت توسط شاکی در دادگاه حقوقی یک گام بزرگ در جهت جبران خسارت و اجرای عدالت است.
موضوع ادعای خسارت و زمان آن در قانون به طور دقیق تعریف شده است و فرد می تواند با تقدیم مدارک و ادعاهای خود، درخواست خسارت را به دادگاه یا مرجع تعقیب مربوطه ارائه کند.
در صورتی که بررسی دادگاه نیاز به تحقیقات بیشتر داشته باشد، به این معناست که عدالت به دقت و دقت بررسی نیاز دارد و دادگاه می تواند پس از صدور حکم کیفری، ادامه بررسی خسارت و ضرر را در نظر بگیرد.
این سیستم نه تنها مجازات قانونی را اجرا می کند بلکه این اجازه را به شاکی می دهد تا دلایل و ادله خود را برای جبران خسارت ارائه دهد.
بر اساس قوانین و مقررات مربوطه، در هر حالت، امکان مطرح کردن خسارت و جبران خسارت وجود دارد و دادگاه، براساس مدارک و ادله موجود، حکم قانونی صادر می کند.
به این ترتیب، اجازه ادامه بررسی و جبران خسارت توسط دادگاه حقوقی نشان دهنده یک ساختار قانونی قوی است که بر اساس آن مردم قادر هستند ادعاهای خسارت خود را در مقابل متهمان بررسی کنند و در صورت لزوم، از طریق دادگاه خسارت خود را جبران کنند.
