دادخواست الزام به اجرای تعهد و صدور دستور موقت

سوالات پر تکرار

1. بر اساس قانون مدنی، وظیفه شوهر پس از ازدواج بایستی این باشد که معیشت همسر خود را تأمین نموده و به این عنوان مسئولیت قانونی بر عهده داشته باشد.
   در صورتی که شوهر، بدون دلیل موجهی از پرداخت نفقه به همسر خود خودداری نموده و نیازهای مالی وی را تامین نکند، متحمل عواقب قانونی خواهد شد.
   به طور کلی، اگر فردی مشکلی با شخص دیگری داشته باشد، باید در ابتدا یک نامه شکایت تنظیم کند و سپس آن را به مرجع صحیح ارسال کند.
   مورد ترک انفاق زوجه نیز از این قاعده مستثنی نیست.
   برای شکایت کیفری ترک انفاق زوجه، فرد باید پس از تهیه نامه شکایت خود، به سامانه خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و آن را ثبت و ارسال کند.
   این سامانه همچنین قادر به تهیه نامه شکایت نیز است.
   در قسمت قبل توضیح داده شده بود که جرم ترک انفاق زوجه چیست و در قانون چه مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده است، همچنین بیان کرده بودیم که این امر از طریق مراحل و نحوه شکایت کیفری ترک انفاق زوجه قابل پیگیری است و مجازات این جرم در صورت عدم وجود شرایط ترک نفقه و اثبات ترک انفاق حبس خواهد بود.
   اعمال مجازات جرم ترک انفاق نیازمند ثبت شکوائیه است، در این بخش از مقاله قصد داریم به بررسی مراحل و نحوه شکایت کیفری ترک انفاق زوجه بپردازیم.
   بر اساس قوانین مدنی، شوهر در قرارداد ازدواج باید مسئولیت پرداخت نفقه به همسر خود را به عهده بگیرد.
   نفقه زن به معنای تامین نیازهای روزمره و متناسب با شرایط وی می‌باشد؛ از جمله هزینه‌های خوراک، لباس، مسکن و غیره.
   اما نکته مهمی که باید در نظر گرفت، این است که زن نیز وظیفه دارد حقوق شوهر خود را به او تامین کند.
   در غیر این صورت، مرد مجبور به پرداخت نفقه به همسر خود نخواهد بود.
   عدم رعایت شروط پرداخت نفقه به همسر در صورتی که همسر به موجب تمکین قراردادی با شوهر خود، حق دریافت نفقه را داشته باشد، به عنوان یک جرم شناخته می‌شود و می‌توان آن را از طریق مراحل و رویه‌های قانونی تجاوز به حقوق مالکیت نیز پیگیری کرد.
   بنابر ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی می‌توان گفت: "هر کسی که به توانایی مالی برخوردار باشد و حاضر نباشد نفقه همسر خود را پرداخت کند یا از پرداخت نفقه دیگران که واجب است امتناع نماید، دادگاه آن را به حبس از سه ماه و یک روز الی پنج ماه محکوم می‌کند.
   " بنا به این ماده، شرط اجرای جرم تجاوز به حقوق مالکیت، عدم پرداخت نفقه است در صورتی که همسر تمکین کرده و شوهر توانایی مالی برای پرداخت داشته باشد.