تعلیق مجازات به این معنا است که دادگاه در صورت صدور حکم، قسمت یا کل مجازات تعیین شده را تا یک تا پنج سال با توجه به شرایط، به تاخیر اندازد. این تدبیر حقوقی بسیار مزایا دارد؛ از جمله اینکه به اصلاح متخلفان و بهبود برگشت آن‌ها به جامعه کمک می‌کند و همچنین تعداد زندانیان را کاهش می‌دهد و مؤثرات منفی زندان بر روحیه مجرمان را پیشگیری می‌کند.

ماده‌های 46 تا 59 قانون مجازات اسلامی شامل مفادی است که توسط مراجع قضایی به صورت تعلیقی نظر داده می‌شود. در صورت تصمیم به صدور حکم تعلیق، دادگاه باید شرایط و قوانین مربوطه را رعایت نماید. در ادامه در این مقاله، به بررسی شرایط عمومی تعلیق مجازات، افرادی که می‌توانند درخواست تعلیق مجازات را داشته باشند، انواع تعلیق مجازات، جرائمی که قابل تعلیق نیستند و شرایط لغو تعلیق مجازات پرداخته خواهد شد.

شرایط عمومی تعلیق حکم و مجازات

تعلیق مجازات فقط در مورد جرائم تعزیری درجه 3 تا 8 اعمال می‌شود و در مورد جرائم کبیره، دیه یا قصاص امکان تعلیق حکم و مجازات وجود ندارد. تعزیر به عنوان یک مجازات دیگر در اسلام به طور صریح ذکر نشده است و بنا به دلایل مصلحتی و منافع جامعه، به جرم‌انگاری جرم تعزیری انعکاس می‌دهد.

توجه کنید که در تعلیق حکم و مجازات، متهم فقط از جنبه‌ی عمومی مجازات آزاد می‌شود، اما جنبه‌ی خصوصی مجازات همچنان اعمال می‌شود و حکم از طریق پرداخت خسارت یا دیه اجرا می‌شود. اگر متهم در طی تعلیق اجرای مجازات به جرمی جدید گناه نکند، نه تنها اجرای مجازات از وی لغو می‌شود، بلکه پیامدهای جرم نیز از سوابق کیفری او حذف می‌شود. اطلاعات بیشتر درباره‌ی این موضوع در مقاله‌ی شرایط تبدیل حبس تعزیری به تعلیقی به طور مفصل بررسی شده است.

چه کسانی می توانند تعلیق حکم و مجازات را درخواست کنند

دادگاه قادر است تمام یا بخشی از حکم و مجازات را تعلیق کند. در ماده 46 قانون مجازات اسلامی آمده است که تعلیق اجرای مجازات پس از گذشت یک سوم آن نیز قابل قبول است و دادستان ممکن است از دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده، درخواست تعلیق اجرای بخش دیگری از مجازات را داشته باشد.

تقاضای تعلیق اجرای مابقی مجازات برای محکوم علیه پس از گذراندن یک سوم از مدت مجازات می‌تواند صادرکننده حکم قطعی، که می‌تواند دادگاه بدوی صادرکننده رأی یا دادگاه تجدید نظر باشد، را مطرح کند. در این موضوع باید بیان کرد که اگر دادگاه بدوی صادرکننده رأی تقصیری در رأی اعلام کند، می‌تواند حکم را صادر نماید.

جرائم غیر قابل تعلیق

ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی تعیین می‌کند که حکم و اجرای مجازات برای جرایم زیر قابل تعلیق و تعویق نمی‌باشد. این جرایم شامل موارد زیر می‌شوند: الف) جرایمی که علیه امنیت داخلی و خارجی کشور مرتکب می‌شوند، مانند خرابکاری در تاسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات. ب) جرایم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا موردی که به آزار و اذیت منجر می‌شود، آدم‌ربایی و اسید‌پاشی. پ) قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با استفاده از چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا. ت) قاچاق عمده مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان. ث) تعذیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی، محاربه و افساد فی الارض. ج) جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال. لطفا توجه داشته باشید که ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی تأثیر قوانین بر خیلی از جرائم را تعلیق نمی‌کند و تعویق نمی‌کند. در این موارد، صدور حکم و اجرای مجازات به سرعت صورت می‌پذیرد و تأخیری اعمال نمی‌شود.

انواع تعلیق حکم و مجازات

بر اساس ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌تواند با رعایت قوانین تعلیق صدور حکم به صورت ساده یا مراقبتی اعمال شود. در تعلیق ساده، فرد متهم تعهد می‌کند که در طول دوره تعلیق هیچ جرمی ارتکاب نکند. با توجه به ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی، اگر فرد محکوم از تاریخ صدور حکم تا پایان دوره تعلیق، جرم عمدیی که می‌تواند به حد، قصاص، دیه یا تعزیر به درجه هفت برساند، ارتکاب کند، تعلیق محکومیت بی‌اثر می‌شود. اما در تعلیق مراقبتی، علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده، محکوم به اجرای دستوراتی که توسط دادگاه معین می‌شود، نیز موظف است. این دستورات می‌تواند شامل موارد زیر باشد که قاضی به تشخیص خود می‌تواند یکی یا همه آن‌ها را تعیین کند: - حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر.

ب. ارائه‌ی اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل‌کننده‌ی نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی

قابل توجه: لطفا تغییر شغل، محل اقامت یا جابجایی خود را به مددکار اجتماعی اطلاع دهید و برای این تغییرات گزارشی تهیه کنید. این گزارش باید در مدت کمتر از پانزده روز ارائه شود. با تشکر.

دریافت مجوز از ارشاد قضایی برای سفر به خارج از کشور

شرایط لغو قرار تعلیق حکم و مجازات

طبق ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که فردی که به اتهام جرمی عمدی محکوم شده، در بازه زمانی از تاریخ صدور حکم تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرمی عمدی شود که موجب حد، قصاص، دیه یا تعذیر تا درجه هفت شود، پس از صدور حکم قطعی، دادگاه تعلیق را لغو کرده و دستور اجرای حکم تعلیق را نیز صادر می کند و این مسئله را به دادگاه صادرکننده حکم تعلیق اعلام می کند. به علاوه، دادگاه در صدور حکم تعلیق به طور صریح اعلام می کند که در صورت مرتکب شدن از جرائم مشابه در بازه تعلیق، علاوه بر مجازات اخیر، مجازات قبلی نیز بر روی فرد اجرا خواهد شد.

بنابراین، اگر متهم در طول تعلیق مجازات برای هر یک از جرائم عمدی که ممکن است باعث حد، قصاص، دیه یا تعزیر درجه هفت گردد، محکوم شود، دادگاه تعلیق مجازات را لغو می‌کند و حکم معلق را اجرا می‌کند.

برای اطلاعات بیشتر درباره حکم تعلیقی، می‌توانید به کانال تلگرام حقوق کیفری مراجعه کنید. نیز کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا در خدمت شما هستند تا با ارائه مشاوره حقوقی تلفنی به سوالات شما عزیزان درباره حکم تعلیقی پاسخگو باشند.