یکی از موارد حائز اهمیت در قانون اساسی، حق اشتغال است که باعث رشد و توسعه فردی می‌شود. اما یک نکته مهم در این باره وجود دارد، و آن حق اشتغال زنان است که تعداد قابل توجهی از جمعیت را تشکیل می‌دهند. در قانون اساسی ایران، حق اشتغال زنان تامین شده است. هدف این مقاله، بررسی وضعیت حق اشتغال زنان در قانون اساسی و تضمین آن است. برای پاسخ به این سوالات، به بررسی دقیق حق اشتغال زنان در قانون اساسی و تضمین این حق خواهیم پرداخت.

حق اشتغال زن در قانون اساسی

اهمیت بخش از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حق حضور زنان در بازار کار، مربوط به اصل بیست و هشتم است. طبق این اصل، هر شخص حق دارد شغلی را که به آن علاقمند است و مغایر با اصول اسلامی و منافع عمومی و حقوق دیگران نباشد، انتخاب کند. دولت مکلف است با رعایت نیازهای جامعه در خصوص مشاغل متنوع، امکان حضور در بازار کار و ایجاد شرایط برابر برای اشتغال در شغل را برای تمام افراد فراهم کند. همان‌طور که ذکر شد، طبق این اصل، همه اعضای جامعه حق دارند شغلی داشته باشند و این به معنای در نظام اساسی تأیید حق حضور زنان در بازار کار، در کنار مردان است. البته در این اصل محدودیت‌هایی برای حضور زنان در بازار کار نیز در نظر گرفته شده است که شامل آن است که شغل زن مغایر با اسلام، منافع عمومی جامعه و همچنین حقوق سایر اعضای جامعه نباشد. برای دریافت اطلاعات کامل درباره حق حضور همسر در حقوق ایران و ممنوعیت حضور همسر در بازار کار، روی لینک کلیک فرمایید.

تضمین حق اشتغال زنان در قانون اساسی

«شناسایی حق اشتغال زنان در قانون اساسی»، همراه با تضمیناتی نیز همراه است. در بند بیست و هشتم این قانون، دولت متعهد است با رعایت نیازهای اجتماعی، امکان "اشتغال به کار" و شرایط مساوی در احراز شغل را برای تمام شهروندان، از جمله زنان و مردان، فراهم آورد. همچنین، در بند بیست و یکم نیز به "تضمین حقوق زنان" اشاره شده است. طبق این ماده، دولت موظف است تمامی جوانب حقوق زنان را با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و اقدامات زیر را انجام دهد: ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد و پیشرفت زنان، تضمین حقوق مادی و معنوی آنان و... . بنابراین، می‌توان تضمین حق اشتغال زنان را بر اساس این بند نیز توجیه کرد. همچنین، در بند چهل و سوم قانون اساسی، از تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به‌منظور دستیابی به اشتغال کامل و قراردادن ابزارهای کار در اختیار تمام افراد توانمند به کار، و حفظ آزادی در انتخاب شغل و عدم اجبار به شغلی خاص، و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگر تضمین شده است و دولت موظف است به این تعهدات پایبند باشد. برای آشنایی با «محدودیت‌های اشتغال زن در قانون» اینجا کلیک کنید.