خلاصه مقاله
بر اساس قانون مدنی، ولایت قهری به معنای سلطه و اختیاری است که توسط قانون به ولایت قهری یعنی پدر و جد پدری داده می‌شود تا بتوانند امور مالی و غیرمالی محجوران تحت ولایت خود را به دست بگیرند و به خوبی انجام دهند.
اختیارات ولی قهری متکی به اعتمادی است که به او وجود دارد و نسبتاً زیاد است.
در فقه و حقوق مدنی، برای مدیریت امور محجوران، ولی قهری دستورات وسیعی دارد.
اما اختیارات وصی و قیم متکی به محدودیت‌هایی است که از سوی موصوف یا با قانون تعیین می‌شود و برای انجام اعمال حقوقی مهم نیاز به مجوز دادستان است.
اما اختیارات ولی قهری در فقه و حقوق مدنی محدود نشده است و می‌تواند به تنهایی در امور مولی علیه تصمیم‌گیری کند بدون نیاز به مجوز دادستان.
او می‌تواند اموال غیرمنقول مولی علیه را به فروش برساند، به رهن بگذارد، معامله کند، وام بگیرد و غیره.
تنها محدودیتی که اختیارات ولی قهری را محدود می‌کند، ملاحظه عدم ضرر و مصلحت محجور است و به مصلحت مولی علیه باید توجه کند و عملی در برخلاف مصلحت او انجام ندهد.
بر اساس قانون مدنی، ولایت قهری به معنای سلطه و اختیاری است که توسط قانون به ولایت قهری یعنی پدر و جد پدری داده می‌شود تا بتوانند امور مالی و غیرمالی محجوران تحت ولایت خود را به دست بگیرند و به خوبی انجام دهند.
به دلیل اعتماد زیادی که در فقه و قانون به مصلحت اندیشی ولی قهری وجود دارد، اختیارات نسبتاً زیادی نیز به ولی قهری داده شده است.
در این مقاله قصد داریم به بررسی حدود اختیارات ولی قهری در قانون مدنی می‌پردازیم.
بدین منظور، نخست به بررسی کلیاتی درباره وظایف ولی قهری می‌پردازیم و سپس اختیارات ولی قهری را بررسی می‌کنیم.
وظایف ولی قهری
وظایف و اختیارات ولی قهری به عنوان تعیین شده در ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی، بسیار حائز اهمیت است.
طبق این ماده، ولی قهری در همه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، به عنوان نماینده قانونی او عمل می‌کند.
به همین دلیل، ولی قهری به عنوان نماینده قانونی محدودیت‌های قانونی را بر عهده دارد.
اگرچه در این ماده صرفاً اداره امور مالی محدودیتی مطرح شده است، اما اداره امور شخصی و به تعبیر دیگر مراقبت از شخص تحت ولایت نیز به عهده ولی قهری قرار دارد.
بنابراین، وظیفه ولی قهری شامل اداره امور شخصی و مالی مولی علیه است که در حدود قانون و عرف و با رعایت مصلحت انجام می‌شود.
برای آشنایی بیشتر با وظایف ولی قهری در قانون مدنی، مطالب مربوط به عزل ولی قهری و انعزال ولی قهری را می‌توانید مطالعه کنید.
اختیارات ولی قهری
تحت قوانین و مقررات فقه و حقوق مدنی، برای مدیریت امور مربوط به افراد محجور، دستورات وسیعی به ولی قهری اعطا شده است.
اما اختیارات وصی نیز متکی به وصیت‌نامه است و ممکن است توسط موصوف محدود شود.
همچنین اختیارات قیم نیز به واسطه قوانین محدود شده و برای انجام اعمال حقوقی مهم به وسیله قیم، نیاز به مجوز دادستان است.
اما اختیارات ولی قهری در فقه و حقوق مدنی محدود نشده است و این امر بر پایه اعتمادی است که به ولی قهری (پدر و جد پدری) وجود دارد.
بنابراین ولی قهری می‌تواند به تنهایی در امور مولی علیه (کودک تحت سرپرستی) تصمیم‌گیری کند و در هیچ حالتی به مجوز دادستان نیاز ندارد.
او می‌تواند اموال غیرمنقول مولی علیه را به فروش برساند، به رهن بگذارد، معامله کند، وام بگیرد و غیره.
تنها محدودیتی که اختیارات ولی قهری را محدود می‌کند، ملاحظه عدم ضرر و مصلحت محجور است.
ولی قهری باید در تصمیمات خود، مصلحت مولی علیه را رعایت کند و نمی‌تواند عملی در برخلاف مصلحت او انجام دهد.
به عنوان مثال، نمی‌تواند مالی را با قیمتی کمتر از ارزش عادلانه فروش کند یا بدون نیاز وام و قرض دریافت کند.
سوالات پر تکرار
- در سرزمین ما، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، مقام رهبری به وجود آمد.
این مقام ابتدا تحت مسئولیت آیت‌الله خمینی قرار داشت و پس از درگذشت ایشان، در حال حاضر با آیت‌الله خامنه‌ای است.
این مقام هم در قوانین و هم در عرف جامعه، جایگاه ویژه‌ای دارد و احترام به آن همواره جزء آداب مردم ایران بوده و حفظ حرمت آن برای مردم بسیار اهمیت دارد.
به همین دلیل، قانونگذاران با در نظر گرفتن قوانین در این زمینه، تلاش کرده‌اند تا از هتک حرمت این مقام جلوگیری کنند.
از اینرو، توهین به مقام رهبری همراه با عواقب قانونی خواهد بود.
به همین دلیل، در این مقاله قصد داریم به بررسی مجازات توهین به مقام رهبری بپردازیم.
نتیجه گیری
بنابراین، از بررسی مقاله می‌توان نتیجه گرفت که ولایت قهری در قانون مدنی دارای اختیارات وسیعی است.
مصلحت مولی علیه را می‌توان ضمانت کننده تقدیر از این اختیارات دانست.
با این حال، تحقق مصلحت محجور در تصمیمات ولی قهری ضروری است.
به طور کلی، نباید فراموش کرد که ولایت قهری نه تنها یک اختیار است، بلکه مسئولیت وظیفه‌ای است که نیازمند در نظر گرفتن مصلحت و تعادل در تصمیمات است.
از طرفی، واجدین اختیارات ولی قهری باید دقت کنند تا حقوق مولی علیه را حفظ کرده و به رعایت قوانین و مقررات کشور پایبند شوند.
در نتیجه، برای تضمین نقش کارآمد ولی قهری و حسن استفاده از اختیارات وی، نیاز به افزایش سطح آگاهی و آموزش درباره وظایف و مسئولیت‌های ولی قهری وجود دارد.