با توجه به اهمیت بالای مسئله حجیت و اعتبار علم دادرس یا قاضی در حوزه‌های فقهی و حقوقی، متداول بوده است که اگر دادرس یا قاضی، به هرگونه اطلاعاتی بدون داشتن مدرک محکم در مورد پرونده برسد، آیا علم و یا یقین قاضی معتبر است و بر اساس آن حکم صادر کند؟ به این سوال در صورتی که شواهدی مناسب وجود نداشته باشد، پاسخ داده می‌شود. این سؤال در برخی اوقات در رسیدگی به پرونده‌ها و صدور حکم نهایی در دادگاه‌ها نقش مهمی داشته و بنابراین مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به اهمیت آن، در این مقاله ابتدا به بررسی مفهوم "علم دادرس" می‌پردازیم و سپس بررسی حجیت و اعتبار علم قاضی یا دادرس در ارائه دلایل و استنادها در دعاوی را به انجام می‌رسانیم.

علم قاضی یا دادرس چیست

با توجه به قوانین و مقررات، اصطلاح "علم قاضی یا دادرس" به معنای آگاهی‌های عمومی یا دانش قضایی دادرس نیست؛ زیرا قضات باید آگاهی‌ها و اطلاعات حقوقی لازم را داشته باشند. همچنین این عبارت آگاهی‌هایی را که براساس ادله حقوقی برای ثابت کردن ادعاها به کار می‌روند نمی‌گوید؛ زیرا بررسی و اعتماد به اینگونه آگاهی‌ها مورد تشکیک قرار می‌گیرد. بنابراین، شروط و معیارها برای انتخاب قاضی‌ها بسیار مهم هستند. همچنین قاضی‌ها بر اساس احکام مربوطه عمل می‌کنند و از خداوند الگوبرداری نمی‌کنند. در مورد مفهوم و معنای "علم دادرس و قاضی"، ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی بسیار مهم است؛ طبق این ماده، "علم قاضی یعنی قطعیت و یقین حاصل از مدارک و شواهد موجود در مورد مسئله مطروحه برای قاضی است." به عبارت دیگر، هنگامی که قاضی با حواس خود به اطلاعات پرونده دست می‌یابد و به آن اطمینان حاصل می‌کند، می‌توان از علم دادرس یا قاضی صحبت کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اصطلاحات "شهادت" یا "اماره"، می توانید مطلب را مطالعه کنید.

حجیت علم قاضی یا دادرس

در بخش قبل، به بررسی "تعریف و مفهوم علم دادرس" پرداخته شد. اما در این بخش، قصد داریم به "اعتبار علم قاضی" یا به عبارتی "حجیت علم دادرس در حقوق" بپردازیم. به عبارت دیگر، آیا یک دادرس می‌تواند با استناد به علم خارج از پرونده، رأی صادر نماید؟ به عنوان مثال، اگر خواهان به ادعای دریافت مبلغی بدون ارائه دلیلی باشد، اما دادرس علم داشته باشد (مثلاً پول در حضور دادگاه پرداخت شده باشد)، آیا می‌تواند به رأی علیه خواهان برسد و به علم خود استناد کند؟

با توجه به ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی، معیار علم قاضی استدلالی است که از اسناد رسمی و قاطع در خصوص موضوعی که در دادگاه مطرح می شود به دست می آید. در صورتی که یک حکم مستند، علم قاضی را تشکیل دهد، وظیفه قاضی است که عوامل و شواهد مستند علم خود را به صورت صریح در حکم درج کند. تبصره همان ماده نیز بیان می کند: "عواملی مانند نظر کارشناس، بازدید از محل حادثه، تحقیقات محلی، گزارش حاکمان و سایر شواهدی که به صورت علمی باشند، می توانند به عنوان مستند علم قاضی مورد استفاده قرار گیرند. با این حال، استنباطات علمی خالص که به تنهایی منجر به قطعیت قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک برای صدور حکم باشد." مطابق با توضیحات مذکور، استناد به اسناد مستدل به عنوان علم قاضی در دادرسی بسیار حیاتی است. با در نظر گرفتن قوانین و مقررات، قاضی باید از منابع و ادله قابل قبول و معتبر برای تصمیم گیری استفاده کند. گرچه اسنادی مانند گفتمان کارشناسان، معاینه محل و تحقیقات محلی می توانند به عنوان علم قاضی مورد استفاده قرار گیرند، اما استدلال های استنباطی برای تصمیم گیری به تنهایی کافی نیستند و نباید به عنوان معیار صدور حکم مورد استفاده قرار بگیرند. بنابراین، وجود شواهد مستدل و قاطع در مورد امور قضایی، رعایت حقوق و قوانین، و توجه به نظرات کارشناسان و گزارش‌های معتبر، از اهمیت بسیاری برخوردار است و بایستی به طور صحیح و صریح در حکم قاضی درج شوند.

در این هرچند، در بخش ۲۱۲ همین قانون بیان شده است که: «در صورتی که اطلاعات قاضی با دلایل دیگری در تعارض باشد، اگر اطلاعات، بیشترین اطمینان را داشته باشند، آن دلایل برای قاضی قابل قبول نیستند و قاضی با استفاده از اطلاعات خود و توضیح دلایل رد دیگر، رأی صادر می‌کند. در صورتی که قاضی به اطلاعات مناسب نرسد، دلایل قانونی قابل قبول است و بر اساس آنها رأی می‌دهد». بنابراین، رأی دادگاه باید بر اساس دلایل قانونی موجود در پرونده و با توان اثبات آنها صادر شود و دادرس نمی‌تواند با استناد به اطلاعات خارج از پرونده در قضاوت عمل کند. ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی هم اطلاعات دادرس را در صورتی قابل قبول می‌داند که بر مبنای اسناد و شواهد باشد.