خلاصه مقاله
در این مقاله، به اهمیت استناد به اسناد مستدل به عنوان علم قاضی پرداخته می‌شود.
به عنوان مثال، استناد به شواهدی مانند گفتمان کارشناسان، معاینه محل و تحقیقات محلی می‌تواند به عنوان مستند علم قاضی مورد استفاده قرار گیرد.
با این حال، استنباطات علمی خالص که به تنهایی منجر به قطعیت قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند معیار صدور حکم باشد.
بنابراین، استفاده از شواهد مستدل و قاطع، رعایت حقوق و قوانین، و توجه به نظرات کارشناسان و گزارش‌های معتبر در حکم قاضی ضروری است.
با توجه به اهمیت بالای مسئله حجیت و اعتبار علم دادرس یا قاضی در حوزه‌های فقهی و حقوقی، متداول بوده است که اگر دادرس یا قاضی، به هرگونه اطلاعاتی بدون داشتن مدرک محکم در مورد پرونده برسد، آیا علم و یا یقین قاضی معتبر است و بر اساس آن حکم صادر کند؟ به این سوال در صورتی که شواهدی مناسب وجود نداشته باشد، پاسخ داده می‌شود.
این سؤال در برخی اوقات در رسیدگی به پرونده‌ها و صدور حکم نهایی در دادگاه‌ها نقش مهمی داشته و بنابراین مورد بررسی قرار می‌گیرد.
با توجه به اهمیت آن، در این مقاله ابتدا به بررسی مفهوم "علم دادرس" می‌پردازیم و سپس بررسی حجیت و اعتبار علم قاضی یا دادرس در ارائه دلایل و استنادها در دعاوی را به انجام می‌رسانیم.
علم قاضی یا دادرس چیست
با توجه به قوانین و مقررات، اصطلاح "علم قاضی یا دادرس" به معنای آگاهی‌های عمومی یا دانش قضایی دادرس نیست؛ زیرا قضات باید آگاهی‌ها و اطلاعات حقوقی لازم را داشته باشند.
همچنین این عبارت آگاهی‌هایی را که براساس ادله حقوقی برای ثابت کردن ادعاها به کار می‌روند نمی‌گوید؛ زیرا بررسی و اعتماد به اینگونه آگاهی‌ها مورد تشکیک قرار می‌گیرد.
بنابراین، شروط و معیارها برای انتخاب قاضی‌ها بسیار مهم هستند.
همچنین قاضی‌ها بر اساس احکام مربوطه عمل می‌کنند و از خداوند الگوبرداری نمی‌کنند.
در مورد مفهوم و معنای "علم دادرس و قاضی"، ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی بسیار مهم است؛ طبق این ماده، "علم قاضی یعنی قطعیت و یقین حاصل از مدارک و شواهد موجود در مورد مسئله مطروحه برای قاضی است.
" به عبارت دیگر، هنگامی که قاضی با حواس خود به اطلاعات پرونده دست می‌یابد و به آن اطمینان حاصل می‌کند، می‌توان از علم دادرس یا قاضی صحبت کرد.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اصطلاحات "شهادت" یا "اماره"، می توانید مطلب را مطالعه کنید.
حجیت علم قاضی یا دادرس
در بخش قبل، به بررسی "تعریف و مفهوم علم دادرس" پرداخته شد.
اما در این بخش، قصد داریم به "اعتبار علم قاضی" یا به عبارتی "حجیت علم دادرس در حقوق" بپردازیم.
به عبارت دیگر، آیا یک دادرس می‌تواند با استناد به علم خارج از پرونده، رأی صادر نماید؟ به عنوان مثال، اگر خواهان به ادعای دریافت مبلغی بدون ارائه دلیلی باشد، اما دادرس علم داشته باشد (مثلاً پول در حضور دادگاه پرداخت شده باشد)، آیا می‌تواند به رأی علیه خواهان برسد و به علم خود استناد کند؟
با توجه به ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی، معیار علم قاضی استدلالی است که از اسناد رسمی و قاطع در خصوص موضوعی که در دادگاه مطرح می شود به دست می آید.
در صورتی که یک حکم مستند، علم قاضی را تشکیل دهد، وظیفه قاضی است که عوامل و شواهد مستند علم خود را به صورت صریح در حکم درج کند.
تبصره همان ماده نیز بیان می کند: "عواملی مانند نظر کارشناس، بازدید از محل حادثه، تحقیقات محلی، گزارش حاکمان و سایر شواهدی که به صورت علمی باشند، می توانند به عنوان مستند علم قاضی مورد استفاده قرار گیرند.
با این حال، استنباطات علمی خالص که به تنهایی منجر به قطعیت قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک برای صدور حکم باشد.
"مطابق با توضیحات مذکور، استناد به اسناد مستدل به عنوان علم قاضی در دادرسی بسیار حیاتی است.
با در نظر گرفتن قوانین و مقررات، قاضی باید از منابع و ادله قابل قبول و معتبر برای تصمیم گیری استفاده کند.
گرچه اسنادی مانند گفتمان کارشناسان، معاینه محل و تحقیقات محلی می توانند به عنوان علم قاضی مورد استفاده قرار گیرند، اما استدلال های استنباطی برای تصمیم گیری به تنهایی کافی نیستند و نباید به عنوان معیار صدور حکم مورد استفاده قرار بگیرند.
بنابراین، وجود شواهد مستدل و قاطع در مورد امور قضایی، رعایت حقوق و قوانین، و توجه به نظرات کارشناسان و گزارش‌های معتبر، از اهمیت بسیاری برخوردار است و بایستی به طور صحیح و صریح در حکم قاضی درج شوند.
در این هرچند، در بخش ۲۱۲ همین قانون بیان شده است که: «در صورتی که اطلاعات قاضی با دلایل دیگری در تعارض باشد، اگر اطلاعات، بیشترین اطمینان را داشته باشند، آن دلایل برای قاضی قابل قبول نیستند و قاضی با استفاده از اطلاعات خود و توضیح دلایل رد دیگر، رأی صادر می‌کند.
در صورتی که قاضی به اطلاعات مناسب نرسد، دلایل قانونی قابل قبول است و بر اساس آنها رأی می‌دهد».
بنابراین، رأی دادگاه باید بر اساس دلایل قانونی موجود در پرونده و با توان اثبات آنها صادر شود و دادرس نمی‌تواند با استناد به اطلاعات خارج از پرونده در قضاوت عمل کند.
ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی هم اطلاعات دادرسرا در صورتی قابل قبول می‌داند که بر مبنای اسناد و شواهد باشد.
سوالات پر تکرار
- نمونه‌ای از فرم تقاضای طلاق توسط شوهر به منظور ارائه به دادگاه خانواده را در زیر آورده‌ایم:
دادخواست طلاق از طرف زوج (شوهر)
ما، زوج درخواست کننده، با احترام درخواست می‌کنیم که دادگاه خانواده بررسی و رسیدگی به موضوع طلاق ما را انجام دهد.
نوع سومی از پایان یک ازدواج، معروف به طلاق از طرف مرد، بوده که در این نوع از طلاق، مرد درخواست طلاق را به دادگاه می‌دهد.
البته امروزه طلاق یک طرفه از طرف زوج، مانند قانون مدنی قبلی نیست که مرد به هر زمانی که نیت داشت بتواند همسر خود را طلاق دهد.
بلکه در قانون جدید، شرایطی برای اعمال طلاق توسط مرد وجود دارد، از جمله پرداخت تمامی مستحقات مالی همسر در صورت طلاق از طرف مرد.
در بخش قبل، نمونه ای از فرم دادخواست برای ارائه به دادگاه نخستین را برای شما ارائه داده بودیم.
حالا در این بخش، به توضیح نحوه تنظیم و نوشتن دادخواست طلاق از طرف شوهر و دادخواست طلاق منحصر به شما می‌پردازیم.
نحوه تنظیم و نوشتن نمونه دادخواست طلاق از سوی شوهر به طور کلی به شرح زیر است، اما بایستی با توجه به شرایط هر فرد و نوع پرونده، تغییراتی در آن اعمال شود و دادخواست مربوطه به شکل خصوصی سازی شود:
نتیجه گیری
بر اساس مطالب مورد بحث، مشخص است که استناد به اسناد مستدل و قاطع در دادگاه بسیار حیاتی است.
به منظور صدور حکم درست و قانونی، قاضی باید از منابع قابل قبول و معتبری استفاده کند.
استدلال‌های استنباطی تنها به تنهایی معیار صدور حکم نباید باشند و باید از شواهد مستدل و قاطع حمایت شوند.
به همین خاطر، رعایت حقوق و قوانین، بررسی نظرات کارشناسان و استناد به گزارش‌های معتبر در تصمیم‌گیری قاضی بسیار حائز اهمیت است و باید به طور واضح و صریح در حکم قاضی درج شوند.
با این رعایت‌ها، می‌توان از حقوق و عدالت در دادگاه‌ها حفاظت کرد و از صدور حکم‌های ناعادلانه جلوگیری نمود.