جرم فروش مال توقیف شده و مجازات آن

توقیف به معنای بازداشت، ضبط یا قبضه کردن می‌باشد.
به همین ترتیب، توقیف اموال به معنای بازداشت یا نگهداری مالی از صاحب یا دارنده آن است، به طوری که استفاده و تصرف از آن را به او اجازه ندهد.
توقیف اموال نیز در حقوق و قانون مورد استفاده قرار می‌گیرد و اثرات و عواقب خاصی به همراه خواهد داشت.

«تعلیق» در قانون، زمانی رخ می‌دهد که یک فرد از حقوق یک شخص یا ادعاهای او پرهیز کند.
در این حالت، خواهان یا شاکی می‌تواند با صدور حکمی از دادگاه، «اموال را تعلیق کند».
اما در صورتی که این اتفاق بیافتد، فرد می‌تواند «اموال تعلیق شده» را به یک دیگری بفروشد، که در واقع این کار، «فروش اموال تعلیق شده» غیرقانونی است و فرد مرتکب به عنوان یک قانون‌شکن به «مجازات انتقال اموال تعلیق شده» محکوم می‌شود، که مجازات سنگینی دارد.

در این مقاله قصد داریم درباره موضوع "جرم فروش مال توقیف شده" صحبت کنیم و مجازات‌های مرتبط با انتقال مال توقیفی را بررسی کنیم.
همچنین، نحوه شکایت از این جرم و روش‌های رسیدگی به آن در محاکم دادگستری را بررسی خواهیم کرد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر، با ما همراه باشید.

فروش مال توقیف شده

زمانی که یک دادگاه فردی را به پرداخت جریمه مالی محکوم می کند، فرد مجرم فرصت دارد در زمان مشخص شده در حکم دادگاه، یا در صورت صدور اجرائیه، ظرف ده روز پس از دریافت آن، مبلغ مورد استحقاق را پرداخت کند.
در صورتی که این اجرا صورت نگیرد، شاکی یا خواهان امکان دارد با دستور دادگاه به توقیف اموال فرد متهم شده یا خوانده یا مشتکی برآید.

به طور مشابه، در صورتی که قبل از صدور حکم یا اجرای آن، بخواهیم مالی را که می‌توان تا زمان وصول طلب از آن کسب کرد، انتقال یا فروش کنیم، ما می‌توانیم از طریق ثبت دادخواست تأمین درخواست خود و در صورت لزوم تأمین مناسب را تحویل دهیم و سپس به توقیف دارایی‌های مورد نظر نظیر پلاک خودرو، منزل و غیره بپردازیم.

در صورتی که دادگاه، درخواست "توقیف" را تایید کند، صاحب مال حق هیچ تصرفی در آن مال را بدون اجازه‌ی دادگاه ندارد.
همچنین، در صورتی که اقدام به "فروش و انتقال مال توقیف شده" کند، متهم به جرم "فروش مال توقیف شده" محسوب می‌شود و در صورت شکایت، به "مجازات انتقال مال توقیفی" که درقانون مجازات اسلامی ذکر شده است، محکوم خواهد شد.

مجازات فروش مال توقیف شده

با توجه به اینکه فروش مال توقیف شده یک جرم است، قانونگذار در ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی، مجازات آن را مشخص کرده است.
بنابراین در صورتی که فردی این جرم را ارتکاب کند، با مجازاتی مشابه سایر جرایم مواجه خواهد شد.
این مجازات شامل فروش و انتقال مال توقیفی است.

ماده ۶۶۳ قانون "مجازات اسلامی"، در خصوص "تحریم انتقال مال توقیفی"، تعیین می‌کند: هرگاه کسی، بدون اجازه، در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذی‌صلاح تحت توقیف قرار گرفته است، دخالت یا تصرفی انجام دهد که با تحریم مغایرت داشته باشد، و حتی اگر مداخله کننده یا متصرف، مالک آن باشد، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

بر اساس این ماده، معامله‌ی غیرقانونی و انتقال مال بدون مجوز، مورد توقیف قرار می‌گیرد و عواید و دخل حاصل از آن نیز به طور غیرقانونی به دست آمده است.
در نتیجه، مجازات آن شامل حبس از سه ماه تا یک سال خواهد بود.
به عبارت دیگر، قاضی توانایی تعیین مدت حبس از سه ماه تا یک سال را دارد، به شرط آنکه مدت حبس کمتر از سه ماه و بیشتر از یک سال نباشد.
باید توجه کرد که مال توقیف شده ممکن است شامل هر نوع دارایی منقول یا غیرمنقول باشد

نحوه شکایت از جرم فروش مال توقیف شده

ثبت شکایت، یکی از روش‌های اعلام قصد تاکیدی در مورد یک جرم مختلف است، که بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی کیفری انجام می‌شود.
در صورتی که یک شخص آسیب ببیند و خسارتی ناشی از این جرم به او وارد شود، می‌تواند با تهیه یک شکوائیه و ارسال آن به دادگاه صالح، مورد را پیگیری کند و درخواست رسیدگی و صدور حکم مجازات را از دادگاه خواهد داشت.

در مورد فروش مالی که توقیف شده است و به عنوان جرم محسوب می‌شود، امکان وجود دارد که شاکی از این جرم با ثبت شکوائیه فروش مال توقیف شده، از دادگاه درخواست رسیدگی و صدور حکم مجازات انتقال مال توقیفی را داشته باشد.
بنابراین، در این بخش قصد داریم درباره ی روند شکایت در مورد فروش مال توقیف شده، صحبت کنیم.
این مراحل عبارتند از:

مرحله اول، نوشتن یک نامه شکایت یا شکوائیه با موضوع "جرم فروش مالی که توقیف شده است" و ذخیره آن در یک فایل ورد است.
برای نوشتن نامه شکایت، شاکی می‌تواند از نمونه‌ها و الگوهای آماده موجود استفاده کند و یا با کمک یک وکیل و نویسنده حرفه‌ای، آن را تهیه کند.

در گام بعد، فرد متضرر باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و پس از آن، مجبور است شکایت خود را در مورد جرم فروش مال توقیف شده ثبت کند.

و سپس، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، شکایتی درباره "فروش مال توقیف شده" را جهت بررسی و صدور حکم "مجازات انتقال مال توقیفی"، ثبت و به دادسرای صالح ارسال می‌کنند.

پس از طی کردن فرآیند و مراحل شکایت درباره‌ی فروش مال توقیف شده، پرونده آماده می‌شود و زمان برگزاری جلسه رسیدگی برای طرفین مشخص و به آن‌ها ابلاغ می‌شود.
طرفین دعوا با حضور در دادسرا و دادگاه در زمان مقرر و با داشتن مدارک قوی برای ادعاهای خود، به دفاع می‌پردازند.
پس از آن، نحوه‌ی رسیدگی به جرم فروش مال توقیف شده را برای صدور حکمی مربوط به انتقال مال توقیف شده توضیح خواهیم داد.

نحوه رسیدگی به جرم فروش مال توقیف شده

زمانی که یک فرد هر نوع جرمی را مورد شکایت قرار داده و شکوائیه را ثبت کرده و به دادگاه ارسال می‌کند، دادگاه نیز به دنبال رسیدگی به این جرم می‌گردد و حتی جرم فروش مال توقیف شده نیز از این امر مستثنی نیست.
به این معنا که پس از ثبت شکوائیه جرم فروش مال توقیف شده توسط شاکی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارسال آن به دادگاه، رسیدگی به این جرم آغاز می‌شود.
روند رسیدگی به جرم فروش مال توقیف شده بر اساس مراحل زیر انجام می‌شود:- ارسال شکوائیه توسط شاکی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت آن- ارسال شکوائیه به دادگاه مربوطه- آغاز فرایند رسیدگی به جرم فروش مال توقیف شده توسط دادگاهاین فرایند رسیدگی به جرم فروش مال توقیف شده به شیوه‌ای که ذکر شد انجام می‌شود.

در ابتدا، دادسترسی به منظور تحقیق و بررسی جرم، انجام می شود.

اگر جرمی صورت نگرفته باشد یا ادله‌ای کافی جهت اثبات آن در دست نباشد، در این صورت دادگاه می‌تواند قرار منع تعقیب را در دادسرا صادر کند.

اگر در دادسرا، موارد زیر برای اتهام یک جرم برقرار شود و دلایل کافی برای انتساب اتهام به متهم موجود باشد، درخواست جلب به دادرسی صادر و پرونده جهت صدور کیفرخواست به دادستان ارسال می‌شود.