خلاصه مقاله
در صورتی که یکی از طرفین برای ایجاد یک ارتباط غیرقانونی به زور و اجبار متوسل شود، تنها فرد اجبارکننده به تنبیه محکوم خواهد شد.
با توجه به اقرار ما، بررسی میشود که آیا رسیدگی به روابط نامشروع مجازی، که جزئی از ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی است، به مانند جرایم نامشروع فیزیکی به صورت مستقیم از طریق دادگاه انجام خواهد شد یا خیر؟ میتوان در تفسیر این ماده به شیوهای دیگر نوشت که اگر بین یک زن و مرد نامحرم رابطه نامشروع وجود داشته باشد (بدون انجام جرم زنا)، بر اساس متن این ماده با زن و مرد خاطی برخورد خواهد شد.
به این صورت که اگر قاضی تصمیم گیری کند که یک رابطه نامشروع رخ داده است، مجازات حداکثر تا ۹۹ ضربه شلاق برای هر دو طرف تعیین خواهد شد.
با پیشرفت روزافزون علم و فناوری در تمام جوامع جهان و دسترسی گسترده مردم به گوشیهای هوشمند متصل به اینترنت، جرایم نیز به فضای مجازی گسترش یافته است.
این واقعیت در کشورمان نیز حاکم است.
البته با در نظر گرفتن این نکته که دین رسمی کشورمان اسلام است و درباره روابط بین زن و مرد محدودیتهایی وجود دارد که باید به آنها احترام گذاشت.
امروزه و با توجه به استفاده رایج مردم از وسایل ارتباطی متصل به اینترنت، دادگاهها اقدام به مجاز شناختن روابط نامشروع در دنیای ارتباطی مجازی مثل تلگرام و واتساپ و رابطه نامشروع تلفنی به عنوان یک جرم کردهاند.
این تصمیمات براساس نظراتی که اداره حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است انعکاس میدهند.
در صورتی که این روابط نامشروع در دادگاه ثابت شود، شخص مرتکب به مجازاتی که در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی تعیین شده است محکوم خواهد شد.
همانطور که پیشتر اشاره شد، مطابق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، هرگاه بین زن و مردی که ازدواجی بین آنها موجود نیست، روابط غیرقانونی و عمل منافی عفت بجز زنا مثل تقبیل یا مضاجعه رخ دهد، مجازات خواهند شد.
در این صورت، متخلفین به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر اقدام با اکراه و خشونت صورت گیرد، فقط فرد مجبورکننده به تعزیر محکوم خواهد شد.
عدم احترام به قوانین دینی و قانونی در مورد روابط زن و مرد ممکن است در تطابق با ماده ۶۳۷ قسمت تعزیرات جرم اسلامی، به عنوان تخطی از قوانین مورد نظر شناخته شود.
این ماده بیان میکند که زن و مردی که علقه زناشویی بین آنها وجود نداشته باشد و در عوض به روابط نامشروع یا اقدامی که منافی عفت و انجام زنا نباشد، مجازات شلاق تا نود و نه ضربه را خواهند دید.
اما اگر این رفتار با استفاده از خشونت و اجبار باشد، تنها فرد اجبارکننده تعزیر خواهد شد.
با پیشرفت روزافزون علم و فناوری در تمام جوامع جهان و دسترسی گسترده مردم به گوشیهای هوشمند متصل به اینترنت، جرایم نیز به فضای مجازی گسترش یافته است.
این واقعیت در کشورمان نیز حاکم است.
البته با در نظر گرفتن این نکته که دین رسمی کشورمان اسلام است و درباره روابط بین زن و مرد محدودیتهایی وجود دارد که باید به آنها احترام گذاشت.
عدم احترام به قوانین دینی و قانونی در مورد روابط زن و مرد ممکن است در تطابق با ماده ۶۳۷ قسمت تعزیرات جرم اسلامی، به عنوان تخطی از قوانین مورد نظر شناخته شود.
این ماده بیان میکند که زن و مردی که علقه زناشویی بین آنها وجود نداشته باشد و در عوض به روابط نامشروع یا اقدامی که منافی عفت و انجام زنا نباشد، مجازات شلاق تا نود و نه ضربه را خواهند دید.
اما اگر این رفتار با استفاده از خشونت و اجبار باشد، تنها فرد اجبارکننده تعزیر خواهد شد.
مطلبی با توجه به قوانین و مبانی اسلامی، احتمالاً باعث بروز این سوال برای برخی افراد میشود که آیا رابطه نامشروع به صورت مجازی، چت جنسی و اینترنتی نیز جرم محسوب میشود و مجازات دارد یا خیر؟ در این مقاله با توجه به تعریف رابطه نامشروع مجازی (مانند چت جنسی)، به بیان این نکته نیز پرداخته خواهد شد که در صورت تشکیل جرم، مجازات این رفتار چیست و چگونه رسیدگی میشود.
جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی یا سکس چت
همانطور که پیشتر اشاره شد، مطابق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، هرگاه بین زن و مردی که ازدواجی بین آنها موجود نیست، روابط غیرقانونی و عمل منافی عفت بجز زنا مثل تقبیل یا مضاجعه رخ دهد، مجازات خواهند شد.
در این صورت، متخلفین به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر اقدام با اکراه و خشونت صورت گیرد، فقط فرد مجبورکننده به تعزیر محکوم خواهد شد.
میتوان در تفسیر این ماده به شیوهای دیگر نوشت که اگر بین یک زن و مرد نا محرم رابطه نامشروع وجود داشته باشد (بدون انجام جرم زنا)، بر اساس متن این ماده با زن و مرد خاطی برخورد خواهد شد.
به این صورت که اگر قاضی تصمیم گیری کند که یک رابطه نامشروع رخ داده است، مجازات حداکثر تا ۹۹ ضربه شلاق برای هر دو طرف تعیین خواهد شد.
"در صورتی که یکی از طرفین برای ایجاد یک ارتباط غیرقانونی به زور و اجبار متوسل شود، و اگر همان طرف مقابل واقعاً نخواسته باشد و مجبور به انجام این کار شده باشد، تنها فرد اجبارکننده به تنبیه محکوم خواهد شد.
"
متن: "این قانون در زمانی به وجود آمد که افراد به ارتباط و دسترسی به فضای مجازی نداشتند.
در حال حاضر، بسیاری از فعالیتهای غیرقانونی مانند سکس چت از طریق پیامک یا در فضای مجازی رخ میدهند.
آیا میتوان با توجه به این قانون، این اعمال را جرم تلقی کرد؟"
امروزه و با توجه به استفاده رایج مردم از وسایل ارتباطی متصل به اینترنت، دادگاهها اقدام به مجاز شناختن روابط نامشروع در دنیای ارتباطی مجازی مثل تلگرام و واتساپ و رابطه نامشروع تلفنی به عنوان یک جرم کردهاند.
این تصمیمات براساس نظراتی که اداره حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است انعکاس میدهند.
در صورتی که این روابط نامشروع در دادگاه ثابت شود، شخص مرتکب به مجازاتی که در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی تعیین شده است محکوم خواهد شد.
نحوه رسیدگی به شکایت جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی یا سکس چت
درباره نحوه برخورد با شکایتهای مربوط به روابط غیرقانونی، ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن توضیح داده است که به آن اعتبار خواهیم داد.
این ماده بیان میکند:در اینجا باید به این نکته توجه کنیم که فرآیند رسیدگی به شکایتهای مرتبط با روابط غیرقانونی، بسته به شرایط مختلف متفاوت خواهد بود.
همچنین، برای محافظت از اطلاعات حساس و حفظ حریم خصوصی افراد در شکایتهای مشابه، بهرهگیری از علامتهای قوی و تاکید شده (HTML تگها) توصیه میشود.
«در دادگاه صالح، به طور مستقیم به جرائمی که منافی عفت هستند، پرداخته میشود.
توضیح: در این قانون، جرائم منافی عفت بهمعنای جرایم جنسی حدی و رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه میباشد.
»
با توجه به مادهای که در قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد و مربوط به تعیین مجازات است، متوجه میشویم که رسیدگی به روابط نامشروع فیزیکی از طریق ارائه شکایت به دادسرا غیرممکن است و باید این موارد از ابتدا توسط دادگاه بررسی شوند.
با توجه به اقرار ما، بررسی میشود که آیا رسیدگی به روابط نامشروع مجازی، که جزئی از ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی است، به مانند جرایم نامشروع فیزیکی به صورت مستقیم از طریق دادگاه انجام خواهد شد یا خیر؟
پاسخ به این سوال باید اینگونه باشد که این نوع از روابط هراسان که بدون تماس حضوری و به صورت مجازی و از راه دور بوده و با افراد ناشناخته است، برای شکایت از آنها باید در مرحله اول، شکایت را به دادسرا ارائه داد.
این نوع از روابط مورد تعریف رابطه نامشروع قرار نمیگیرند و به همین دلیل مشمول آیین دادرسی کیفری نیستند.
بعد از ثبت شکایت، شاکی باید کلیه مدارکی که نشان دهنده رابطه نامشروع در فضای مجازی می باشند، مانند اسکرینشاتها، پرینت مکالمات، عکسها و فایلهای صوتی ارسال شده و موارد دیگر را که میتواند به عنوان اثبات و دلیل در تصمیمگیری به قاضی کمک کند، همراه با شکایتنامه به دادسرا ارائه دهد.
توجه داشته باشید که مطابق ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی، در صورت عدم وجود مدارک اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم، هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است.
اما موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال، یا مواردی که به موجب این قانون به عنوان ارتکاب با عنف در نظر گرفته میشوند، از این ممنوعیت مستثنی هستند.
سوالات پر تکرار
- در این مقاله، درباره آزمون سردفتری اسناد رسمی اطلاعاتی ارائه شده است.
برگزاری این آزمون توسط سازمان ثبت اسناد و املاک به منظور جذب نیروی متخصص در زمینه سردفتری و دقت در انجام امور رسمی صورت میگیرد.
در این آزمون مهارتهایی مانند تعیین صحت اسناد، مدیریت اسناد رسمی و قانون مربوط به آنها آزمایش میشود.
آموزش و تمرینات گسترده در این زمینه به فارغ التحصیلان حقوق فرصت شغلی و درآمد مناسبی خواهد داد.
تسلط بر دانش تخصصی و مهارتهای عملی، منجر به موفقیت در کسب شغل در حوزه سردفتری اسناد رسمی میشود.
نتیجه گیری
article = "در صورتی که یکی از طرفین برای ایجاد یک ارتباط غیرقانونی به زور و اجبار متوسل شود، و اگر همان طرف مقابل واقعاً نخواسته باشد و مجبور به انجام این کار شده باشد، تنها فرد اجبارکننده به تنبیه محکوم خواهد شد.
با توجه به اقرار ما، بررسی میشود که آیا رسیدگی به روابط نامشروع مجازی، که جزئی از ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی است، به مانند جرایم نامشروع فیزیکی به صورت مستقیم از طریق دادگاه انجام خواهد شد یا خیر؟ میتوان در تفسیر این ماده به شیوهای دیگر نوشت که اگر بین یک زن و مرد نا محرم رابطه نامشروع وجود داشته باشد (بدون انجام جرم زنا)، بر اساس متن این ماده با زن و مرد خاطی برخورد خواهد شد.
به این صورت که اگر قاضی تصمیم گیری کند که یک رابطه نامشروع رخ داده است، مجازات حداکثر تا ۹۹ ضربه شلاق برای هر دو طرف تعیین خواهد شد.
با پیشرفت روزافزون علم و فناوری در تمام جوامع جهان و دسترسی گسترده مردم به گوشیهای هوشمند متصل به اینترنت، جرایم نیز به فضای مجازی گسترش یافته است.
این واقعیت در کشورمان نیز حاکم است.
البته با در نظر گرفتن این نکته که دین رسمی کشورمان اسلام است و درباره روابط بین زن و مرد محدودیتهایی وجود دارد که باید به آنها احترام گذاشت.
امروزه و با توجه به استفاده رایج مردم از وسایل ارتباطی متصل به اینترنت، دادگاهها اقدام به مجاز شناختن روابط نامشروع در دنیای ارتباطی مجازی مثل تلگرام و واتساپ و رابطه نامشروع تلفنی به عنوان یک جرم کردهاند.
این تصمیمات براساس نظراتی که اداره حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است انعکاس میدهند.
در صورتی که این روابط نامشروع در دادگاه ثابت شود، شخص مرتکب به مجازاتی که در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی تعیین شده است محکوم خواهد شد.
همانطور که پیشتر اشاره شد، مطابق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، هرگاه بین زن و مردی که ازدواجی بین آنها موجود نیست، روابط غیرقانونی و عمل منافی عفت بجز زنا مثل تقبیل یا مضاجعه رخ دهد، مجازات خواهند شد.
در این صورت، متخلفین به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر اقدام با اکراه و خشونت صورت گیرد، فقط فرد مجبورکننده به تعزیر محکوم خواهد شد.
عدم احترام به قوانین دینی و قانونی در مورد روابط زن و مرد ممکن است در تطابق با ماده ۶۳۷ قسمت تعزیرات جرم اسلامی، به عنوان تخطی از قوانین مورد نظر شناخته شود.
این ماده بیان میکند که زن و مردی که علقه زناشویی بین آنها وجود نداشته باشد و در عوض به روابط نامشروع یا اقدامی که منافی عفت و انجام زنا نباشد، مجازات شلاق تا نود و نه ضربه را خواهند دید.
اما اگر این رفتار با استفاده از خشونت و اجبار باشد، تنها فرد اجبارکننده تعزیر خواهد شد.
"conclusion = "با توجه به بررسی موضوع روابط نامشروع در دادگاهها و مطابقت با قانون جرم اسلامی، مشخص شده است که در صورت ثابت شدن رابطه نامشروع در دادگاه، مجازات متناسب با جرم وارد شده تعیین خواهد شد.
در حالی که با پیشرفت فناوری و گسترش جرایم در فضای مجازی، دادگاهها به شناسایی روابط نامشروع در اینترنت نیز اقدام کردهاند.
این تصمیمات توسط اداره حقوقی قوه قضائیه صادر شده است و در صورت ثابت شدن روابط نامشروع، مجازات متناسب برای متخلفین تعیین خواهد شد.
در نهایت، عدم احترام به قوانین دینی و قانونی در رابطه با روابط زن و مرد منجر به شلاق تا نود و نه ضربه برای متخلفین خواهد شد.
استفاده از خشونت و اجبار در روابط نامشروع نیز تنها به تعزیر فرد اجبارکننده منجر میشود.
به عبارت دیگر، حفظ خانواده و عفت جامعه برای اداره حقوقی قوه قضائیه اهمیت دارد و هرگونه تخطی از قوانین در این زمینه پیگیری خواهد شد.
"