خلاصه مقاله
همکاری با کشورهای دشمن جمهوری اسلامی ایران به عنوان عملی جنگجویانه تلقی میشود و به موجب ماده 508 قانون مجازات اسلامی تعقیب میشود.
این همکاری بر اساس ماده 501 این قانون، تعیین جرم در خصوص اخلال در امنیت ملی با پیشبینیهای خاص و تشدید تحمل مجازات میان یک تا ده سال حبس منجر خواهد شد.
تنبیه جرایم به خلاف امنیت ملی، به مدت یک تا ده سال زندان نصب خواهد شد.
همچنین، با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی یا سامانه ثنا، شاکیان میتوانند شکایت خود را ثبت کنند و هویت خود را تأیید کنند.
جمعآوری و طبقهبندی اطلاعات با هدف نقض امنیت کشور و انتشار آن به دیگران میتواند با استفاده از ماده 505 قانون مجازات اسلامی و تعزیرات آن صورت گیرد.
مجازات اقدامات ضد امنیت ملی و جرایم سیاسی و امنیتی در قانون مجازات اسلامی با مادههای 512 و 506 پیشبینی شده است.
با توجه به اینکه جرائم علیه امنیت ملی باعث نابودی نظم و امنیت جامعه میشود، مجازاتهای سنگینی برای این جرائم تدبیر شده است.
جرائم علیه امنیت ملی شامل جرایمی مانند اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار، تهدید به امنیت کشور و ایجاد القاء در فضای واقعی و مجازی میشود.
همچنین، تشکیل گروهها یا سازمانها جهت تهدید امنیت کشور مورد تعقیب قرار میگیرد.
به منظور حفظ امنیت ملی، تقدیر از این مواد تنبیهی جهت کنترل اقدامات علیه امنیت ملی انجام میشود.
مجازات از سه ماه تا یکسال حبس برای این اقدامات تعیین میشود.
به طور کلی، قانونگذار در قوانین مجازات اسلامی، جرایم علیه امنیت ملی و اقدامات علیه امنیت ملی را در بخش تعزیرات قرار داده است و تدابیر سختی را در مقابل فرد متجاوز اعمال میکند.
یکی از اهداف اساسی قانون، حفظ و تضمین امنیت و نظم در جامعه است.
این قانون به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم و تعیین مجازاتهای متناسب برای جرائم پیش بینی شده، تدابیر لازم را اتخاذ میکند.
به این صورت که با اطلاعرسانی از عواقب احتمالی اقدامات خود، افراد را از ارتکاب جرم منصرف میکند و در صورت ارتکاب، آموزش و اصلاح آنها را بر عهده میگیرد تا دیگر به طور قابل توجیهی به تخریب امنیت و نظم کشور و جامعه نپردازند.
اهمیت حفظ امنیت جامعه، بهویژه در سطح ملی و بینالمللی، بسیار حائز اهمیت است.
به همین دلیل، قانونگذار در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تصمیم گرفته است در فصل اول آن، جرائم علیه امنیت ملی و جرایم سیاسی و امنیتی را مورد بررسی قرار دهد و جرائم مرتبط با امنیت را با مجازاتهای سنگین و تاکید بر برخی مواقع حتی کار جانانه متخوّف نمایید.
به علت وجود تنوع زیاد در این جرایم، ضروری است که برای تعیین مجازاتهای علیه امنیت ملی و جرایم سیاسی و امنیتی، از مثالها و مصادیق این جرایم آگاه باشیم.
در این مقاله، در نظر داریم به پرسشی که جرائم علیه امنیت ملی چیست و مجازات اقدام علیه امنیت ملی چگونه است، پاسخ دهیم.
همچنین، روشهای شکایت و رسیدگی به این نوع جرایم را توضیح دهیم.
اگر علاقمندید اطلاعات بیشتری درباره این موضوع بدست آورید، با ما همراه شوید.
واویلا پریش[em].
گوینده: [[در این ] قصد داریم به [[جرائم علیه امنیت ملی]] پرداخته و متذکر شویم [[مجابت اقدامات علیه امنیت ملی]] به چه صورت است؛ سپس، به نحوه شکایت و رسیدگی به این نوع جرائم پرداخته و توضیح دهیم.
اگر علاقمندید اطلاعات بیشتری درباره این موضوع بدست آورید، با ما همراه باشید.
[[]]
جرائم علیه امنیت ملی چیست
احترام به نظم و امنیت جامعه، برای قانونگذاران به حدی اهمیت دارد که در قوانین مجازات اسلامی، جرایمی بر عنوان جرائم علیه امنیت ملی یا اقدامات علیه امنیت ملی مورد نظر قرار میگیرند و برای آنها مجازات تعیین میشود.
در اینجا، جرائم علیه امنیت ملی یا جرایم سیاسی و امنیتی، به دستهای از جرمها اشاره دارد که اصل معنوی آنها نابودی نظم و امنیت جامعه و ایجاد هرج و مرج و اضطراب است.
در قوانین اسلامی، قانونگذار مصادیق مختلفی برای جرائمی که علیه امنیت ملی مرتکب میشوند، در قوانین مجازات اسلامی در نظر گرفته است و این موضوع باعث تفاوت در اعمال مجازات برای مصادیق مختلف اقدامات علیه امنیت ملی میشود.
در این بخش از مقاله، نیاز داریم تا بر اساس قانون مجازات، نمونههایی از این جرائم را بیان کرده و در بخش بعد، مجازاتهای آنها را مشاهده نماییم.
قانونگذار در بخش اول کتاب پنجم قوانین مجازات اسلامی، جرائمی علیه امنیت ملی را مورد نظر قرار داده است که به شرح زیر میباشند:
با استناد به مادههای ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی، تشکیل یا اداره یا عضویت در گروه یا سازمانی با تعداد اعضای بیش از دو نفر، در داخل یا خارج از کشور ایران، به منظور تهدید امنیت کشور، به شدت مجازات میشود.
این مادهها در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی جای دارند و در صورت تخطی از آنها، تدابیر قانونی سختی در برابر فرد متجاوز اعمال خواهد شد.
قانون اساسی مصرح میکند که اهانت به قومیتهای ایرانی، ادیان الهی یا مذاهب اسلامی، با هدف ایجاد خشونت یا تنش در جامعه، یا به طور آگاهانه انجام شود، تحت مجازات است.
این مقررات در ماده 499 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، به کار گرفته شده است.
توجه: لطفاً هیچ اقدامی را که منجر به نقض قوانین و مقررات است، انجام ندهید.
تبلیغ و فعالیت به هر شکل و شیوهای، به ضرر نظام جمهوری اسلامی یا در راستای گروهها و سازمانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی، مطابق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات قابل مجازات است.
استفاده از روشهای کنترل ذهن و ایجاد القاء در فضای واقعی یا مجازی، به صورت گروهی یا در قالب انجمن، اشتراکی یا هر نوع اتحاد دیگری، که باعث تسلط ذهنی یا جسمی بر افراد دیگر میشود و آنان را بهرهبرداری و سوءاستفاده جنسی، جسمی یا مالی میکند و یا قدرت تصمیمگیری آنان را تحت تأثیر قرار میدهد و آنان را به انجام اعمالی نظیر تخریب شرافت و کرامت فردی و اقدامات دیگری که از طریق استفاده از این روشها قابل انجام است، میشود در ماده ۵۰۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعدادی تبصره جزء است.
از ماده ۵۰۰ تا بعلت تعدد تقاضاهایی که به طور هرزه و بدون هیچ ضرورت و در هنگام تأسیس گروههای خلاف نظم اجتماعی یا مراکز فرهنگی-اجتماعی برخی اشخاص متفاوت برای کاذب و یا بدون هیچ نوع مجوزی از ادارات ذیربط صورت میپذیرد و یا به صورت فردی صورت گرفتهاند، حکم قانونی بودن نیز به حکم تعریفی داده شده و از جزییات آن به ماده ۵۰۰ مراجعه شود.
احکام این ماده از ابتدا وارد روح و اعضای شرکت میشود و چنین باورها را نسبت به سایر اشخاص در شان عمل خلاف قانون، ترویج میکند و یا آن افراد را جهت عمل خلاف احکام قانون در آورده و مسؤولیت قابل تعقیب قضایی را بر عهده آن اشخاص قرار میدهد.
با وجود اینکه تصاویر شهادت جان و سنگها و آلایش خون فراوانی از تعالیم این نوع فرهنگها را تأآیند کرده و بازهم روح افراد و از طریق آن مردم را از سو این اشخاص شست و شو میدهند.
تبصره ۱: وزارت اطلاعات و یا پلیس آژانس اطلاعیران قادر است در ممتنعسازی ذیحق رهبری یا درعلیترین خانه استاندار، سازمان حاکما مقامات مترقی و از اشخاصی که در ذیحال خلاف قانون شدهاند و بر خلاف تأییدهای بالایی که توسط شخصیتهای آن شهر و یا استان و یا کشور تشخیص داده شدهاند با قرار نظر پزشکان تهیه شده اند، تبصره تق؛یامات سلب اشخاص بالینیتابع طبیعی مبین.
در شرایط عادی درست و یا غلط بودن تبصرها نسبت به آن اشخاص اصلی وزارت نظامی راقایل است.
تبصره ۲: اشخاص مقاماتی که تبصره ۱ از سازمان دیگری اعلام میکند ازبخش تصحیحی قانونی در دبستان عادی متوقف نشوند.
به مجازات پرداخت بیمو و اعتراض راعهم مؤخرول کنند.
قصداً فاش کردن متعمد و یا انتشار عمدی اطلاعات مرتبط با نقشهها، رازها، اسناد و تصمیمات مربوط به سیاست داخلی یا خارجی کشور به دست افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند، به نحوی که میتواند به عنوان جاسوسی تلقی شود، تحت ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی واگذاری میشود.
ارتکاب یکی از جنایات جاسوسی در خاک ایران، تلاشی است که به نفع یک دولت خارجی و به ضرر یک دولت دیگر، به گونهای که امنیت ملی ایران را در معرض خطر قرار دهد، صورت میگیرد.
این عمل متخلفانه، با استناد به ماده ۵۰۲ قانون مجازات اسلامی، در بخش تعزیرات مجازات خواهد شد.
گرفتن عکس یا فیلم و یا نقشه برداری از مناطق ممنوعه یا اماکن نظامی یا امنیتی و ورود غیرقانونی یا قانونی به محل های مربوط به امور سیاسی، نظامی یا امنیتی، با هدف سرقت اطلاعات، طبق بند 503 قانون مجازات اسلامی، اقدامی جرم محسوب میشود.
تحریک موثر نیروهای رزمنده یا افرادی که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند، با استفاده از اعمالی نظیر مخالفت، فرار، پذیرش شرایط تسلیم و یا ترک وظیفه های نظامی، با هدف براندازی حکومت یا شکست نیروهای داخلی در برابر دشمن، در شرایطی که این اقدام به عنوان عمل محاربه شناخته نشود، تحت عنوان "تحریک نظامی" به تعزیرات ماده 504 قانون مجازات اسلامی واگذار میشود.
جمعآوری و طبقهبندی اطلاعات با هدف نقض امنیت کشور و انتشار آن به دیگران، از طریق مسوولان و نمایندگان دولت یا هرچه دیگر، با استفاده از ماده 505 قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و تبصره آن، ممکن است.
تخلیه اطلاعات حساس توسط عوامل دولتی با مسئولیت در حوزه حفاظت و امور اطلاعاتی، که آموزشهای لازم را دریافت کرده بودند، به دلیل سهلانگاری و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط خود این ماموران، توسط دشمنان صورت گرفته است.
این تخلیه اطلاعات بر اساس ماده 506 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات صورت گرفته است.
همکاری با کشورهای دشمن جمهوری اسلامی ایران ارتکاب عملی جنگجویانه است که بر اساس ماده 508 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب میباشد.
شناخت و مخفی کردن، یا به خشنودی، تصاحب جاسوسانی که وظیفهی آنها تضرر و لطمه وارد کردن به کشور بوده است، با اهداف طغیان بر امنیت ملی و یاری به دشمنان.
اینکار با استناد به ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی و بخش تعزیرات آن انجام میشود.
شناسایی و جذب افراد با هدف جاسوسی علیه امنیت کشور و انتقال اطلاعات به دولت خصم یا کشورهای بیگانه، یک فعالیت غیرقانونی و جرم شناخته شده است.
این عمل جزو جرائمی است که بر اساس تبصره ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، مجازاتی قائل شده است.
در نقشهٔ خطرات، تهدید به بمبگذاری در هواپیماها، کشتیها و وسایل نقلیهٔ عمومی و یا ادعای آن، به منظور تخریب امنیت کشور و تحریک اذهان عمومی، با استفاده از مادهٔ ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، محکوم به عقوبت است.
اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر، به قصد برهم زدن امنیت کشور، مستفاد از ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات.
"لازم به ذکر است که قانونگذار معتقد است جرایمی همچون محاربه، بغی و فساد فی الارض، در راستای تهدید امنیت ملی قرار میگیرند.
به همین دلیل، برای اینگونه جرایم، مجازاتهای بسیار سنگینی تدبیر شده است.
در ادامه، با توجه به تمامی موارد مرتبط با جرایم علیه امنیت ملی، به بحث درباره این مجازاتها خواهیم پرداخت.
"
مجازات جرائم علیه امنیت ملی
در بخش قبلی، دربارهی موارد متعددی از جرائم علیه امنیت ملی، توضیح داده و همچنین مادههای قانونی مربوط به هر جرم را نیز ذکر کرده بودیم.
در این بخش از مقاله، نیاز است دربارهی تنبیه برای اقداماتی علیه امنیت ملی صحبت کنیم.
به منظور آسودگی خوانندگان عزیز و جلوگیری از پرداختن به جزئیات و زمان برهای بیشتر، به نوع هر جرم اشاره نمیکنیم و فقط به شمارهی مادهای که هر جرم به آن مرتبط است، در بیانی تاکید میکنیم.
تنبیههای اقدامات علیه امنیت ملی، برای انواع موارد زیر به شرح زیر است:- مجازات اقدامات علیه امنیت ملی در رابطه با.
.
.
- مجازات اقدامات علیه امنیت ملی در رابطه با.
.
.
- مجازات اقدامات علیه امنیت ملی در رابطه با.
.
.
- مجازات اقدامات علیه امنیت ملی در رابطه با.
.
.
- مجازات اقدامات علیه امنیت ملی در رابطه با.
.
.
- مجازات اقدامات علیه امنیت ملی در رابطه با.
.
.
همچنین دیگر مواردی نیز وجود دارد که میتوانید در قانون مجازات اسلامی به آنها مراجعه کنید.
مجازاتهای مرتبط با خرابکاری علیه امنیت ملی و جرایم سیاسی و امنیتی، در قوانین جزای اسلامی به صورت مشخص آمده است.
بر اساس ماده ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی، فعالیتهای پیشبینی شده در این زمینهها مورد سنجش و مجازات قرار میگیرد.
به عنوان مثال، تشکیل و راهاندازی گروههای تخریبگر و حمایت از آنها ممکن است باعث حبس از دو تا ده سال برای فرد متخلف شود.
همچنین، اعضای گروههایی که با آگاهی از اهداف خرابکاری، به طور جدی و فعالانه در این گروهها عضو شدهاند، ممکن است با حبس از سه ماه تا پنج سال مواجه شوند.
در کل، اقدامات مخرب علیه امنیت ملی و جرایم سیاسی و امنیتی مشمول پیگرد قانونی قرار میگیرند و مجازاتهای مناسب به عنوان ابزارهای قانونی برای حفظ امنیت کشور و جامعه تعیین شده است.
مجازاتهای مرتبط با تهدید به امنیت ملی و جرایم سیاسی و امنیتی، به گونه ای که در ماده 499 مکرر قانون مجازات اسلامی بیان شده است، شامل حبس و پرداخت جریمه در درجه پنج یا شش، یا هر دو میباشد.
مجازاتها برای جرایمی که علیه امنیت ملی ارتکاب میشود، در قسمت تعزیرات، به گونهای در قانون مجازات اسلامی، ماده 500، تعیین شده است که حکم حبس از سه ماه تا یکسال به این جرم تعیین میشود.
جرایم صدماتی و خطرناک به امنیت ملی و جنایات سیاسی و امنیتی، در مورد تخطی بزرگ به ماده ۵۰۰ از قانون جرایم مجازاتی، بخش تعزیرات، مجازاتهای حبس و جریمه درجه پنج یا هر یک از این دو، و سلب از حقوق اجتماعی درجه پنج نتیجه میدهد.
با استناد به ماده 501 قانون مجازات اسلامی، تعیین جرم در خصوص اخلال در امنیت ملی با پیشبینیهای خاص، به تشدید تحمل مجازات میان یک تا ده سال حبس منتج میشود.
دربارهٔ جرایمی که علیه امنیت ملی، سیاسی و امنیتی ارتکاب میشود، قانون مجازات اسلامی در مادهٔ ۵۰۲ تعزیرات یک تا پنج سال حبس را تقریبا تعیین نموده است.
مجازات جرایم مرتکب شده علیه امنیت ملی، برای جرمی که در ماده 503 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، پیش بینی شده است، شامل حبس از شش ماه تا سه سال می شود.
«مجازات اقدامات ضد امنیت ملی و جرائم سیاسی و امنیتی»، در قسمتی از قانون مجازات اسلامی که به تعزیرات مربوط میشود، برای جرمی که در ماده 504 پیش بینی شده است، در صورتیکه فرد متهم به عنوان محارب شناخته نشود و اقدام او تأثیرگذار باشد، حبس از دو تا ده سال تعزیری در پی خواهد داشت.
در غیر این صورت، یعنی در صورتی که اقدام فرد تأثیرگذار نباشد، حبس از شش ماه تا سه سال تعزیری برای او تعیین خواهد شد.
تنبیه جرائم در برابر امنیت ملی به عنوان مثال برای جرمی که در ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی، بخشی از تعزیرات، پیش بینی شده است، اگر عمل مرتکب موفق باشد، حبس دو تا ده سال و در غیر اینصورت، حبس یک تا پنج سال خواهد تعلق گرفت.
همکاری معتادانه در بروز خطراتی که باعث تهدید امنیت ملی و وجدان ملت میشوند، بر اساس ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی، به عنوان یک جرم پیشبینی شده، با عزل به مدت یک تا شش ماه مجازات خواهد شد.
در واقع، این عمل مجرمانه بازتابی از نادانی و بیمسئولیتی در برخورد با مسائل سیاسی و امنیتی است که قابلیت تحقیق و پیگیری دارد.
«تنبیه جرایم به خلاف امنیت ملی، در مورد جرم مشخص شده در ماده ۵۰۸ قانون جزای اسلامی، بخش تعزیرات، در صورتی که مقتدر به عنوان عدو شناخته نشود، به مدت یک تا ده سال زندان خواهد شد.
»
«مجازاتهای اقدامات مخل به امنیت ملی و جرایم سیاسی و امنیتی»، حکم قانون مجازات اسلامی درباره جرم پیشبینیشده در ماده ۵۱۰، بخش تعزیرات را که برای افرادی است که جاسوسان کشورهای دیگر را در برابر ایران پنهان میکنند، به طور مجاز قید میکند که متخلفان به مدت شش ماه تا سه سال حبس خواهند شد و همچنین مجازات برای افرادی که به دولتهای دشمن جاسوسها را معرفی میکنند و علیه ایران فعالیت میکنند، حبس از شش ماه تا دو سال خواهد بود.
مجازات جرائم علیه امنیت ملی، دربارهٔ جرم پیشبینی شده در ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی، قسمتی مربوط به تهدید به بمبگذاری یا ادعای آن، شامل حبس از شش ماه تا دو سال میباشد.
مجازات اقداماتی که ضد امنیت ملی و جرایم سیاسی و امنیتی محسوب میشوند، در قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، با ماده ۵۱۲ پیش بینی شده است.
بر اساس این ماده، در صورت ثابت شدن ارتکاب جرم، متهم ممکن است به حبس از یک تا پنج سال محکوم شود، مگر آنکه قبل از ارتکاب جرم از طریق توبه به راه نیکو بازگردد.
مجازات اقدامات مخالف امنیت ملی بستگی به جنس جرم و ارتکاب آن دارد.
در صورت روی دادن جرمی که فساد در زمینه امنیت ملی را مشهود کند، مجازاتهای متنوعی وجود دارد.
به طور مثال، اعدام، حبس ابد، سلب آزادی، قطع عضوهای تنها (مانند دست یا پای چپ و راست) و به سرکوب کسانی که در اعتراض به حکومت سلاح به دست میگیرند، اعدام در نظر گرفته میشود.
این مجازاتها به گونهای است که به منظور حفظ امنیت و ثبات کشور و جلوگیری از فشارها و رویدادهای مخرب تعیین شدهاند.
برای تأمین امنیت ملی، استفاده از اقدامات سختی امر ضروری است.
البته مجازاتها باید با رعایت حقوق بشر و استانداردهای بینالمللی اجرا شوند.
نحوه شکایت و رسیدگی به جرائم علیه امنیت ملی
پس از بحث درباره تعریف و انواع "جرایم علیه امنیت ملی" و مجازاتهای آنها، در این بخش از مقاله، قصد داریم، درباره روند شکایت و رسیدگی به این جرایم، به تفصیل بحث کنیم و بیان کنیم که چگونه شاکیان خصوصی میتوانند از این جرایم شکایت کنند.
رویت و رسیدگی به جرایم علیه امنیت ملی، به شرح زیر میباشد:شکایت از جرم علیه امنیت ملی:برای شروع روند شکایت از جرم علیه امنیت ملی، شاکیان خصوصی باید اقدامات زیر را انجام دهند:مرحله ۱: تهیه و تکمیل فرم شکایت:اولین قدم برای شاکیان، تهیه فرم شکایت میباشد.
در این فرم، باید اطلاعات شاکی و جزئیات جرم مورد شکایت را به دقت و صحیح وارد نمایند.
مرحله ۲: تنظیم سند ادعا:پس از تهیه فرم شکایت، شاکیان باید سند ادعا را تنظیم کنند.
در این سند، باید به طور دقیق و مشروح جزئیات جرم مرتکب شده و مدارک و شواهد قابل ارائه را نیز به آن اضافه کنند.
مرحله ۳: تحویل مدارک و اظهارنامهها:شاکیان باید در این مرحله، فرم شکایت و سند ادعا را به همراه مدارک و اظهارنامههای مورد نیاز (اگر وجود داشته باشند) به اداره امنیت ملی تحویل دهند.
رسیدگی به شکایت:پس از تحویل مدارک و اظهارنامهها، فرآیند رسیدگی به شکایت طبق مراحل زیر پیش میرود:مرحله ۱: بررسی و ثبت شکایت:در این مرحله، اداره امنیت ملی شکایت را بررسی و ثبت میکند و شماره پروندهای برای شکایت تعیین میکند.
مرحله ۲: ارجاع به مأمورین:اداره امنیت ملی، پس از ثبت شکایت، پرونده را به مأمورین ذیصلاح منتقل میکند تا مورد بررسی قرار گیرد و اقدامات لازم صورت گیرد.
مرحله ۳: تحقیق و جمعآوری شواهد:مأمورین مختص به پرونده، در این مرحله، تحقیقات لازم را انجام داده و شواهد مورد نیاز را جمعآوری میکنند.
مرحله ۴: محاکمه و صدور حکم:پس از انجام تحقیقات، در صورت تأیید وجود جرم علیه امنیت ملی، محاکمه صورت میگیرد و در نهایت، حکمی صادر میشود که متناسب با جرم مرتکب شده است.
در نتیجه، فرآیند شکایت و رسیدگی به جرایم علیه امنیت ملی، طبق مراحل فوق انجام میشود.
در مرحله اول، شاکی میتواند با مراجعه حضوری به دفاتر خدمات قضایی یا با ورود به وبسایت sana.
adliran.
ir، حساب کاربری خود در سامانه ثنا را ایجاد کند.
سپس باید در سامانه احراز هویت ثنا هویت خود را تأیید کند.
سوالات پر تکرار
- مقاله حاکی از اهمیت ورود کالاها با استفاده از رمزارزها و اثر مثبت آن در تحریمها میباشد.
هنوز از سوی دولت سامانهای برای ثبت واردات با رمز ارزها معرفی نشده است.
با این حال، میتوان پیشبینی کرد که سامانهی واردات با ارز دیجیتال همان سامانهی جامع تجارت ایران است.
با استفاده از این سامانه، متقاضیان میتوانند درخواست خود را ثبت کرده و در این زمینه مجوز لازم را دریافت کنند.
استخراج و استفاده از ارزهای دیجیتال صرفاً بر اساس مقررات ارزی کشور قابل استفاده است و این ارزها با محدودیتها و امتیازات خاصی همراه است.
این مسئله به تأیید سازمان توسعه تجارت کشور رسیده و از اواخر ماه شهریور سال ۱۴۰۱، افرادی که دارای رمزارز رسمی بودهاند، میتوانند با رعایت شرایط و مقررات قانونی، واردات را با استفاده از رمزارزها ثبت کنند.
با وجود تأیید دولت و نهادهای دولتی، صادرات نیز از طریق رمزارزها مجاز شده است.
بر اساس قوانین پولی و بانکی کشور، چاپ و انتشار ارزها تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد و استفاده از ارزهای دیجیتال در صورت عدم تضرر اقتصادی و داشتن سودهای مثبت، به افراد واجد شرایط اجازه داده شده است.
در نهایت، برای اطلاعات بیشتر و دریافت راهنمایی لازم، متقاضیان توصیه میشود از سامانه جامع تجارت ایران به آدرس ntsw.
ir استفاده کنند.
نتیجه گیری
در نتیجه، همکاری با کشورهای دشمن به صورت جنگجویانه، تهدیدی جدی برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است.
قانون مجازات اسلامی نیز تاکید میکند که این عمل به عنوان جرم شناخته شده و قابل تعقیب است.
استناد به مادههای مختلف، خلافکاران تهدیدکننده امنیت ملی با مجازاتهایی سنگین مواجه خواهند شد.
تنبیه جرائم علیه امنیت ملی از طریق مادههای 508، 501، 505، 512 و 506 قانون مجازات اسلامی صورت میگیرد.
از طرفی، با احراز هویت در سامانه ثنا، شاکیان میتوانند شکایت خود را مطرح و پیگیری کنند.
برای حفظ امنیت و نظم جامعه، قوانین مجازات اسلامی به اهمیت بالایی به امنیت ملی توجه کردهاند و مجازاتهای سنگینی برای جرایم علیه امنیت ملی تعیین شده است.