پیش بینی مجازات برای عملی که در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است، به عنوان "منظور جرم" شناخته می‌شود. جرائم را می‌توان به دو دسته مهم تقسیم کرد: جرایم قابل گذشته و جرایم غیرقابل گذشته. جرم قابل گذشته، جرمی است که تنها با شکایت شاکی از طریق دادگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد و با رضایت شاکی به پایان می‌رسد، مانند جرم ترک انفاق از سوی همسر.

"جرم عمومی" به نوعی از جرایم اطلاق می‌شود که بی‌توجه به شکایت خصوصی و وجدان عمومی، منجر به آسیب دیدن آن دو می‌شود و نظم و امنیت عمومی را به خطر می‌اندازد. در این نوع جرایم، تعقیب آن می‌تواند به درخواست شاکی یا نما شده توسط دادستان، ضابطان دادگستری (مانند نیروهای بسیج) یا هر شاهدی که حضور در جرم را نشان دهد، انجام شود. در حقیقت، حتی اگر افراد ذینفع نباشند، می‌توانند از جرائم عمومی شکایت کنند و در این صورت، متهم تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت.

تعدادی از جرائم عمومی، مانند سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری، همزماناً تأثیرات عمومی و خصوصی دارند. به عبارت دیگر، علاوه بر ضرر و زیانی که شخصی تاکنون به دیگران وارد کرده است، جامعه نیز تحت تأثیر این جرائم قرار می‌گیرد. از این رو، بعضی افرادی که مقصر در ارتکاب جرم هستند، ممکن است به سؤالی برسند که تعقیب کیفری چیست و آیا آنان تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت یا خیر. تعقیب کیفری به معنای اتخاذ اقدامات قانونی برای شناسایی، دستگیری و مورد پیگرد قرار دادن فردی است که جرمی انجام داده است. اگر شخصی در جریان ارتکاب یک جرم قرار گیرد، ممکن است تحت تعقیب کیفری قرار بگیرد و بر اساس مجازات‌های قانونی مورد تعقیب و پیگرد قرار بگیرد، به منظور اعمال عدالت و حفظ نظم اجتماعی.

در این مقاله، ضمن توضیح مفهوم "تعقیب کیفری"، به بررسی شرایطی که منجر به صدور "دستور تعقیب کیفری" برای متهم می‌شود، خواهیم پرداخت.

تعقیب کیفری چیست

با توجه به توضیحاتی که درباره جرم عمومی و جرم خصوصی داده شد، در حوزه حقوق کیفری، می‌توان گفت که جرم عمومی حتی در صورتی که شاکی خصوصی نداشته باشد، به دلیل تخلف از نظم و امنیت جامعه، همچنان به عنوان موضوعی قابل تعقیب و پیگیری توسط دستگاه قضایی، که مرحله مقدماتی برای بررسی تمام جرائم است، قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، نشان داده شد که برخی از جرائم مانند سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری، جنبه‌های عمومی و خصوصی را دارند به این معنی که علاوه بر تضرر شاکی و متضرر از جرم، جامعه نیز آسیب می‌بیند.

جنبه عمومی جرم به معنای وقوع یک جرم است که سبب آسیب روحی و اخلاقی عمومی می شود. انجام بسیاری از جرائم موجب اخلال در نظم و سیستم اجتماعی می شود و بنابراین، جامعه و افراد آن از این جرائم متضرر می شوند. استناد به قانون و احترام به ارزش‌ها و اصول اخلاقی، به کاهش جرم و جنایت همکاری می کند. همچنین، آگاهی افراد از این جنبه عمومی جرم، اهمیت سازماندهی و همبستگی اجتماعی را نشان می دهد.

مفهوم متهم در لغت به معنای شخصی است که به اتهامی متهم شده است. در حقوق، متهم به کسی گفته می‌شود که به عنوان فاعل یک عمل محسوب می‌شود که برای آن عمل در قانون جرم و مجازات اسلامی مجازاتی تعیین شده است، به عنوان یک جرم شناخته می‌شود.

مجرم شخصی است که اتهام وی در دادگاه ثابت شده و مجازاتی برای عمل او در قانون تعیین شده است. گفته می‌شود هر متهم، الزاماً به مجرمیت متهم نمی‌شود، مگر آنکه دادگاه معتبر جرم وی را اثبات کند. از زمانی که جرم در دادگاه علیه متهم ثابت می‌شود، می‌توان او را مجرم نامید. هنگامی که حکم دادگاه علیه متهم صادر و قطعی می‌شود، نام او به عنوان محکوم ثبت می‌شود.

برای ارزیابی صحت و صحت تهمتی که به فردی به خاطر ارتکاب یک جرم عمومی مطرح شده است و که این جرم مجازاتی طبق قوانین جزای اسلامی دارد، لازم است متهم مورد تعقیب قرار گیرد تا به دادسرا ارجاع و تحقیقات لازم بر روی او انجام شود. سپس در صورت اثبات گناه، پرونده به دادگاه جهت صدور حکم و بررسی نهائی ارسال خواهد شد.

دادسرا به عنوان نماینده جامعه، وظیفه دارد متهم را دنبال و بازرسی کند. این بازرسی را دادسرا به عنوان "تعقیب کیفری" نامیده است. زیرا وقتی جرمی رخ می‌دهد، جامعه با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود. به همین توصیف، دادسرا می‌تواند به جنبه عمومی جرم و همچنین جنبه خصوصی آن تنبیه کند. این روند به عنوان یک بخش اصلی و در عین حال بخشی ثانویه از دادرسی کیفری است.

زمانی که مراجع کیفری صلاحیت دارند، آنها بررسی می‌کنند که چگونه تحقیقات صورت می‌گیرد، جرم چگونه پیگیری و اثبات می‌شود و مجازات یا تدابیر اصلاحی چگونه اجرا می‌شوند. در این حالت، تضمین می‌شود که کاری که توسط متهم انجام شده است، به قانون مجازات اسلامی تطابق داشته باشد و متهم مجازات مقرر برای او در نظر گرفته شود. اما در دعاوی حقوقی مانند ازدواج، طلاق، نفقه، ارث و میراث، از حوزه دادسرا خارج می‌شویم و در حوزه‌ی جرایم عمومی قرار می‌گیریم.

شرایط صدور تعقیب کیفری

ما تعریف کرده‌ایم و بیان کرده‌ایم که تعقیب کیفری تنها برای جرایم عمومی صادر می‌شود که نظم و امنیت عمومی یا وجدان جامعه را به خطر انداخته باشد. اگر جرمی این شرایط را نداشته باشد، دادسرا صلاحیت رسیدگی به آن را نخواهد داشت و به جای آن باید توسط دادگاه خانواده، شورای حل اختلاف یا دیوان عدالت اداری بررسی شود.

برای انتشار فرمان تعقیب جرمی باید به وجود چند شرط بستگی دارد که عبارتند از :

وقوع یک جرم توسط یک متهم، که بخش اصلی و اساسی تعقیب کیفری را تشکیل می‌دهد، را مشهود می‌سازد.

جنایتی که اثرات عمومی دارد و انجام آن باعث خطرات امنیتی جامعه می‌شود.

عدم وجود محدودیت‌ها برای صدور دستور تعقیب کیفری به واقع به‌معنی عدم مصونیت از تعقیب کیفری است که در واقع یک تکمیل برای مصونیت شغلی است. به‌عنوان مثال، این به‌معنی این است که قضات پایه را نمی‌توان بدون اجازه دادگاه عالی انتظامی قبل از سلب مصونیت قضایی، تحت تعقیب کیفری قرار داد.