تعریف قانونی ورشکستگی و انواع آن

در جهان امروز، تجارت به عنوان یکی از فعالیت‌های اقتصادی حیاتی شناخته می‌شود.
بسیاری اوقات، تاجر به دلیل معامله نابجا، مشکلات شخصی یا تغییرات در بازار سرمایه، دارایی‌های خود را از دست می‌دهد.
قوانینی وجود دارد که محافظت و حمایت از تاجران ورشکسته را بدون تقصیر یا کلاهبرداری در مورد ورشکستگی شان به عمل می‌آورد.
در حقوق تجارت، ورشکستگی صرفاً مربوط به تاجران است و زمانی که پرداخت بدهی‌ها و قروض تاجر به موقع انجام نشود، او به عنوان ورشکسته شناخته می‌شود.
این به این معنی نیست که تاجر دارایی‌ای ندارد، بلکه این بدان معناست که بدهی‌های او بیشتر از دارایی‌هایش است و دارایی‌هایش قادر به تسویه بدهی‌ها نیست.
در این موارد، ما توضیحات مفصل‌تری را در ادامه ارائه خواهیم داد.

تعریف تاجر

مطابق تعریف قانون تجارت، تجارتکار فردی است که فعالیت های تجاری خود را به عنوان شغل اصلی انتخاب کند.
فعالیت شغلی باید به گونه ای باشد که به عملکرد مالی شخص کمک کند و او آن را به صورت مکرر انجام دهد.
بنابراین فردی که تنها یکبار عملی تجاری را انجام داده یا آن را به عنوان سرگرمی انجام داده باشد، به عنوان تاجر شناخته نمی شود.

قسمتی از توضیحات درباره تاجران:تاجر می‌تواند به دو صورت شخصی و شرکتی فعالیت کند.
به این معنی که ممکن است به صورت شخصی با عنوان یک شخص حقوقی در حوزه تجارت فعالیت کند یا به عنوان یک شرکت تجاری باشد.
از طرفی، باید تمامی عملکردهای تجاری را به نام و در حساب خود انجام دهد، البته با رعایت قوانین و مقررات.
همچنین، بعضی از نمایندگانی مانند دلالان، عامل‌ها و حق العملها نیز به عنوان فردی فعال در صنعت تجاری شناخته می‌شوند.

به طور کلی، همه معاملات تجارتی مورد توجه تجاران قرار می‌گیرند، مگر اینکه ثابت شود که مربوط به مسائل غیر تجارتی هستند.
تا زمانی که اثبات خلاف آن انجام نشود، صرفاً معاملات به عنوان تجارت شناخته می‌شوند.
ماده ۲ و ۳ قانون تجارت به تشریح مباحث معاملات تجاری می‌پردازند.

ماده 2 قانون تجارت به شرح زیر است:معاملات تجارتی بر اساس شرایط زیر انجام می‌شوند:

1- خرید یا تحصیل هرگونه مال قابل انتقال، با هدف فروش یا اجاره، به طوری که ممکن است تصرف شود یا نشود.

تسهیل حمل و نقل در روش‌های زمینی، آبی و هوایی به هر شکلی که باشد.

«۳٫ هر نوع فعالیت دلالتی و تقاضای حقوقی (کمیسیون) و یا میانجیگری، همچنین استقرار در هر نوع ساختمانی که برای انجام برخی امور ایجاد می‌شود، مانند تسهیل معاملات ملکی یا جستجوی نیروی کار یا تهیه و ارائه ملزومات و غیره، ضرورت به پیش می‌آید.
»

تأسیس و به کار انداختن هر نوع کارخانه تنها در صورتی مجاز است که برای رفع نیازهای فردی باشد.

تصدی به عملیات حراجی (۵)تصدی به انجام عملیات حراجی

تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی۶.
توانائی برگزاری و مدیریت هرگونه نمایشگاه عمومی را دارا هستم.

۷- هر قسم عملیات صرافی و بانکیمهم و حساساست.
این عملیات شامل تبدیل ارز، انتقال وجه، صدور چک، دریافت و پرداخت وام و سایر خدمات مالی می‌شود.
برای انجام این عملیات، باید به تجهیزات و نرم‌افزارهای ایمن و اعتمادسازی دسترسی داشته باشید.
در هر مرحله از عملیات، به دقت و با استفاده از راهنمایی‌ها و دستورات بانک یا مقامات صرافی عمل کنید.
در صورت وجود هر گونه سوال یا ابهام، به مشاوره حرفه‌ای واجد شرایط مراجعه کنید.

امیدواریم تجربه شما از عملیات صرافی و بانکی به یک تجربه مطمئن و بدون مشکل تبدیل شود.

معاملات حاکم بر افرادی است که بین یک تاجر یا غیر تاجر بروز می‌کند.

9- عملیات بیمه دریایی و غیر دریایی

تولید و ساخت کشتی، خرید و فروش آنها، حمل و نقل کشتی‌ها در داخل یا خارج از کشور و تمام معاملات مرتبط با آنها؛ موضوعاتی هستند که در اینجا به آنها پرداخته می‌شود.
برای دسترسی به مطالب مهم و قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه، ساختارهای مناسبی را می‌توان ایجاد کرد.
امکان خرید و فروش کشتی‌های داخلی یا خارجی و همچنین تعامل با صاحبان کشتی‌ها و نقل و انتقال بار دریایی به شیوه‌های مختلف نیز در این حوزه وجود دارد.
تلاش برای ارائه خدمات مطمئن و کیفیت بالا در این حوزه، یکی از اهداف اصلی است.

ماده ۳ قانون تجارت: "معاملات زیر توسط اشخاصی که به عنوان تاجر شناخته می‌شوند یا یکی از آنها، به‌عنوان معاملات تجارتی محسوب می‌شوند:۱- تمامی معاملات بین تجار، کسبه، صرافان و بانک‌ها.
۲- تمامی معاملاتی که تاجر یا غیرتاجر به‌منظور نیازهای تجارتی خود انجام می‌دهد.
۳- تمامی معاملاتی که اجزاء، خدمتکاران یا شاگردان تاجر برای امور تجارتی ارباب خود انجام می‌دهند.
۴- تمامی معاملات شرکت‌های تجارتی.
بنابراین معاملات غیرمنقول به‌هیچ‌وجه به عنوان معاملات تجارتی شناخته نمی‌شوند.
"

برای به انجام رساندن معاملاتی که در این دو ماده ذکر شده است و برای پیشرفت در شغل خود ، هر فردی که مبادرت به این اقدامات نماید، به عنوان یک بازرگان در نظر گرفته می شود.

تعریف ورشکسته

ممکن است یک تاجر به دلیل نداشتن سرمایه کافی، عدم توجه به رقابت، تغییرات غیرمنتظره در بازار، یا به دلایل دیگری قادر به پرداخت بدهی‌های خود نباشد.
ورشکستگی به معنای عدم توانایی تاجر در پرداخت بدهی‌ها و معافیت از انجام تعهدات مالی است.
به عبارت دیگر، به دلیل نداشتن منابع مالی یا وجه نقد قادر به پرداخت بدهی‌های خود نمی‌باشد و بنابراین تا زمان تصفیه کامل ورشکستگی، ممنوع المعامله می‌شود.

البته این بدان معنی نیست که حتماً تاجر بدهی‌های بیشتری از اموال داشته باشد.
ممکن است او به دلایلی، مانند قرار دادن اموال خود در رهن بانک یا صندوق دادگستری، امکان دسترسی به آن‌ها و پرداخت بدهی‌های خود را نداشته باشد.
به ورشکستگی، مختص تاجران و شرکت‌های تجارتی است.

اشخاص نرمالی و کسانی که به تجارت مشغول نیستند، معسر به حساب می‌آیند هنگامی که قادر به پرداخت بدهی‌های خود نباشند.
احکام و آثار معسری با احکام و آثار ورشکستگی شرکت‌ها و تجار متفاوت هستند و باید این دو را با یکدیگر تلفیق نکنیم.

ماده 412 قانون تجارت مفهوم "ورشکستگی" را تعریف کرده است.
"ورشکستگی تاجر" یا "شرکت تجارتی" به معنی قطع و توقف پرداخت وجوهی است که باید توسط تاجر یا شرکت تجارتی پرداخت شود.
صدور حکم "ورشکستگی تاجری" می تواند بعد از توقیف در حین دادرسی و حتی یک سال پس از وفات تاجر نیز انجام شود.

انواع ورشکستگی

در قانون و حقوق تجارت، سه نوع ورشکستگی تعریف شده و آثار ورشکستگی نیز پیش‌بینی شده است که بر اساس قانون، انواع ورشکستگی عبارتند از:- ورشکستگی ایجاد شده: وقوع این نوع ورشکستگی به معنای شکست کسب و کار است که به عوامل داخلی و فرایندهای و دلایل مختلفی برمی‌گردد.
- ورشکستگی خودی: این نوع ورشکستگی به معنای تصمیم خودی یا عمدی فرد یا شرکت برای ورود به فرایند ورشکستگی است.
- ورشکستگی اجباری: این نوع ورشکستگی به معنای اجبار یا تصمیم دادگاه برای اعلام ورشکستگی یک شرکت یا فرد است.
آثار ورشکستگی شامل تاثیراتی است که ورشکستگی بر فرد یا شرکت دارد.
این تاثیرات ممکن است شامل از دست دادن دارایی‌ها، توقف فعالیت‌های تجاری، قطع ارتباط با بخش‌هایی از بازار، اخراج کارکنان و مسائل مالی و حقوقی دیگر باشد.

"ورشکستگی نیمه تصادفی: بعضی اوقات عملکرد سرمایه‌گذار هیچ رابطه‌ای با ورشکستگی او ندارد و اتفاقاً به‌هیچ علت وظیفه‌ای، منتقدانه به دست داوری‌های اقتصادی یا تغییرات پیش‌بینی ناپذیر در بازار و شرایطی از این قبیل از دستاندازی سرمایه خود رنج می‌برد و توانایی پرداخت بدهی‌ها و بدهکاری‌های خود را از دست می‌دهد.
"

او بایستی بلافاصله پس از آگاهی از این وضعیت، حداکثر ظرف سه روز به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود مراجعه کرده و همراه با خود صورت حساب دارایی و دفاتر تجاری خود را به همراه داشته باشد.
در چنین حالتی، قانون به او حمایت‌های خاصی ارائه می‌دهد.
در طی روال قانونی، مدیر تصفیه تعیین می‌شود تا به اداره تصفیه مراجعه کند و مسئولیت انجام امور ورشکستگی را برعهده گیرد.
روال قانونی ورشکستگی نیز به طور کامل اجرا می‌گردد.

ورشکستگی به دو صورت میتواند رخ دهد.
صورت اول ورشکستگی به علت تقصیر یعنی وقوع اشتباه در محاسبات یا عملکرد و در نتیجه تجارتکار یا شرکت تجاری ورشکسته میشود.

ماده ۵۴۱ و ۵۴۲ از قانون تجارت مواردی را که منجر به اعلان ورشکستگی توسط تاجر به تقصیر می‌شود، مشخص می‌کنند.
طبق این مواد: "تاجر در شرایط زیر، به تقصیر به عنوان ورشکسته شناخته می‌شود:"

اگر ثابت شود هزینه‌های شخصی یا خانوادگی در روزهای عادی نسبت به درآمد او بسیار بیشتر است، این موضوع به طور استثنایی برجسته است.

در صورتی که محقق متوجه شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده‌ای را صرف معاملاتی کرده است که در عرف تجارت مفهومی یا نفع آن مشروط به اتفاق محض است.

اگر شما قصد داشته باشید ورشکستگی خود را تاخیر دهید و مبلغی را با ارزش بالاتری خریداری یا با قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی بفروشید، یا اگر برای تحصیل وجهی نمودن از ابزارهای نامناسبی استفاده کنید، مانند استفاده از وام، صدور برات یا روش‌های دیگر.

اگر یکی از طلبکاران تصمیم بگیرد که طلب خود را پس از تاریخ توقف بحق دیگران قرار دهد و آن را پرداخت نماید، باید به او ترجیح داده شود.

در همچین شرایطی، قوه قضائیه موظف است تا به تقصیر حکم ورشکستگی صادر کند.

ماده 542 قانون تجارت مشخص می‌کند که تاجر در شرایط زیر ممکن است به تقصیر اعلان ورشکستگی شود:اگر تاجری ورشکسته شود، می‌تواند به تقصیر اعلان شود.

اگر شخصی بدون دریافت هزینه ای از حساب دیگری، تعهدی کرده باشد که به دلایل مالی فوق العاده در هنگام انجام آن تعهدات، تعهد وظیفه‌ای وی است.
اگر به حساب دیگری و بدون اینکه عوضی دریافت نماید، شخص با وضعیت مالی خود در دوره انجام تعهدات، تعهدی را به عهده گرفته است که بسیار مهم و فوق‌العاده است.

اگر فعالیت تجاری او به موقع متوقف نشده و به‌طور مطابق با دستورالعمل ماده 413 این قانون عمل نکرده باشد، پیامی ایمنی غیرفعال می‌باشد.

اگر فردی از تاریخ اجرای قانون تجارت، دفاتر مربوطه را نداشته و یا دفاتر خود را ناقص و یا بی‌ترتیب نگه داشته باشد، یا در مورد وضعیت حقوقی اموال و بدهی‌های خود را به درستی تعیین نکرده باشد (با شرط آنکه در این موارد از تقلب خودداری کرده باشد).
.
.
نکته: در متن فوق، با استفاده از تگ‌های HTML شامل و ، برخی از عبارات مهم را برجسته کرده‌ایم.

در این شرایط، دادگاه می‌تواند بر اساس تشخیص خود، تاجر را به عنوان شخص ورشکسته و علت آن را به تقصیر اعلام کند.
بنابراین، هرگاه تاجر بر یکی از اقدامات مندرج در این دو ماده متخلف شود، به عنوان فرد ورشکسته به تقصیر شناخته می‌شود.
ورشکستگی به تقصیر به عنوان یک جنایت در نظر گرفته می‌شود و مجازات آن شامل حبس به مدت شش ماه تا سه سال است.

ورشکستگی به تقلب: آخرین نوع ورشکستگی، ورشکستگی به تقلب است.
در این حالت، در جلسه دادگاه متوجه می‌شویم که تاجر به عمد اقداماتی را طبق ماده 549 قانون تجارت، به منظور اعلام خود به عنوان ورشکسته، انجام داده است.

ماده ۵۴۹ قانون تجارت: هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را گم کرده یا بخشی از دارایی خود را پنهان کرده و یا از طریق تقلب و تعاملات ناصحیح بینی یا هر تاجر ورشکسته دیگری که خود را به واسطه تقلب در مدارک یا اظهارات مالی به صورتی که در واقع بدهکار نیست، بدهکار اعلام کرده، به عنوان ورشکسته به تقلب شناخته شده و طبق قوانین جزا مورد مجازات قرار می‌گیرد.

در صورتی که دادگاه بررسی نماید که تاجر به ارتکاب تقلب مشتبه است و این ادعاها تایید شود، تاجر مورد نظر به عنوان یک فرد ورشکسته شناخته خواهد شد و طبق قوانین، ممکن است به مجازات حبس مدت پنج سال محکوم گردد.