با توجه به قواعد حقوق کار، ارتباط میان عناصر کارگر و کارفرما مورد نظر با پرداخت دستمزد از سوی کارفرما شکل می‌گیرد و به این ترتیب که کارگر با انجام کار در کارگاه خدمت خود را انجام می‌دهد. با این حال، تامین دستمزد کارگران نتایج زیادی را در جامعه به همراه می‌آورد و به دنبال عدم تضمین حداقل حقوق و دستمزد کارگران، آنها با چالش‌های مختلف در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی مواجه می‌شوند؛ بنابراین نیاز است که دولت با سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مورد نیاز در زمینه تنظیم حقوق کارگران، در این حوزه نقش فعّالی داشته باشد.

در این مقاله، به مناسبتی ویژه، قصد داریم اصولاً به سیاست‌های تنظیم شده برای تعدیل اقتصادی دستمزد کارگران بپردازیم. این سیاست‌ها شامل موارد متنوعی مانند تعیین حداقل حقوق کارگران و طبقه‌بندی مشاغل می‌شوند. در این میان، روش‌های مختلفی برای اجرای این سیاست‌ها نیز وجود دارد که در این مقاله به آن‌ها می‌پردازیم.

سیاست تعدیل حقوق کارگران

با توجه به جنبه‌های مختلف، در مورد مزد و حقوق کار می‌توان به این شکل توضیح داد: از نظر اقتصادی، مزد به عنوان قیمت کاری تعریف می‌شود که کارفرما متعهد است آن را به کارگران پرداخت کند. در این حالت، کارگران به دنبال درآمدی هستند که بتوانند با آن زندگی خود را تامین کنند. بنابراین، حقوق کار به وسیله دولتان جامعه به نحوی تضمین می‌شود که حقوق کارگران به بهترین شکل ارائه شود. به طور کلی، مزد به معنای قیمت کار است که کارفرما متعهد به پرداخت آن می‌شود و حقوق کار به معنای درآمدی است که به کارگر ارائه می‌شود تا بتواند زندگی خود را تامین کند. دولت باید در این مورد دخالت کند و حقوق کارگران را به بهترین شکل تضمین کند.

دولت می‌تواند از طریق اقدامات متنوعی در حمایت و تنظیم دستمزد کارگران دخالت کند. این اقدامات می‌تواند شامل موارد زیر باشد: ۱. تعیین حداقل دستمزد: دولت می‌تواند حقوق حداقلی را تعیین کرده و مشخص کند که درصورت عدم رعایت آن، تنبیهاتی برای کسب‌وکارها اعمال شود. ۲. تنظیم نرخ دستمزد: دولت می‌تواند نرخ دستمزد را تنظیم و تعیین کند تا به تعادل بین کارفرما و کارگر برسد. ۳. تشویق به استفاده از نیروی کار داخلی: دولت می‌تواند سیاست‌هایی را برای تشویق به استفاده از نیروی کار داخلی و کاهش وابستگی به نیروی کار خارجی اجرا کند. ۴. ارائه کمک‌های مالی: دولت می‌تواند از طریق ارائه کمک‌های مالی به کسب‌وکارها، حمایت مالی از کارآفرینان و کارگران را افزایش دهد. ۵. ارائه آموزش و مهارت‌های لازم: دولت می‌تواند برنامه‌های آموزشی را برای افزایش مهارت‌های کارگران تدوین و اجرا کند تا بتوانند به بهترین شکل در بازار کار عمل کنند. ۶. ایجاد سازوکارهای تشویقی: دولت می‌تواند برای تشویق کارفرماها به رعایت قوانین مربوط به دستمزد، سازوکارهای تشویقی مثل اخذ تسهیلات، معافیت‌های مالی و... فراهم کند.

۱. تضمین اجرای مقررات حمایتی پرداخت مزد: بر اساس قوانین و مقررات حاکم، بر عهده کارفرما و کارگاه است که در مواردی که کارگر به دلایل قانونی از کار غایب می‌شود و مزد یا حقوق خود را دریافت می‌کند، نظارت بر اجرای این مقررات حمایتی انجام دهند. این شامل زمان مرخصی و تعطیلات کارگران می‌شود. ۲. تضمین اجرای مقررات حمایتی پرداخت مزد: بر اساس مقررات حاکم، وظیفه تضمین اجرای مقررات حمایتی پرداخت مزد بر عهده کارفرما و کارگاه است. در شرایطی که کارگر به دلایل قانونی از انجام کار معذور شده و مزد یا حقوق خود را دریافت می کند، کارفرما و کارگاه مسئولیت نظارت بر اجرای این مقررات را دارند. این شامل زمان مرخصی و تعطیلات کارگران است. ۳. تضمین اجرای مقررات حمایتی پرداخت مزد: وظیفه بر عهده کارفرما و کارگاه است که در شرایطی که کارگر به دلایل قانونی از انجام کار خود معذور شود و مزد یا حقوق خود را دریافت کند، بر اجرای مقررات حمایتی پرداخت مزد نظارت کنند. این شامل زمان مرخصی و تعطیلات کارگران است.

ب) پیش‌بینی و اجرای قوانین تامین اجتماعی برای شرایطی که کارگر دسترسی به انجام کار ندارد و یا ناتوان است؛ مثل بیماری، بیکاری، تعطیلی موقت کارگر و یا بازنشستگی کارگران.

پیش بینی و اجرای مقررات حمایتی در رابطه با افزایش مزد و حقوق کارگران با توجه به نوسانات اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی صورت می‌پذیرد. در موارد اول و دوم، دولت به وسیله تعیین قوانین و مقررات خاصی به حمایت از کارگر می‌پردازد؛ اما در مورد سومین موضوع، دولت ناچار به اتخاذ سیاست‌های مداومی به منظور رسیدن به مزد مطلوب برای کارگران است که این سیاست‌ها تحت عنوان "سیاست تعدیل اقتصادی" شناخته شده‌اند؛ زیرا به این ترتیب می‌توان به خوب شدن وضعیت دستمزد و حقوق کارگران در مقابل افزایش هزینه‌های زندگی کمک کرد.

روش های سیاست تعدیل اقتصادی حقوق

مفهوم سیاست تعدیل اقتصادی حقوق کارگران می‌باشد. سیاست‌ها و روش‌هایی هستند که دولت با انجام آن‌ها، حقوق و دستمزد کارگران را با تغییرات اقتصادی موجود در جامعه، تعدیل و تنظیم می‌کند. با استفاده از این سیاست‌ها، دولت نقش حمایتی را ایفا می‌کند و تغییرات اقتصادی را تحت کنترل خود در می‌گیرد.

این کلمات ملحوظ می کند که راهبردهای تنظیم اقتصادی حقوق کارگران چیستند و چگونه دولت تلاش می کند به این تنظیمات دست یابد. در این راستا، دو نوع رویکرد و سیاست متفاوت وجود دارد که به تنظیم حقوق و دستمزد کارگران کمک می کند.

تعیین مزد کارگران بر اساس نیازهای زندگی: در این روش، مزد حداقل کارگران باید با توجه به سطح زندگی و هزینه‌های روزمره خانواده‌های متوسط تعیین شود و این حداقل باید برای تمام کارگران در جامعه رعایت شود. تعیین حقوق و مزد حداقل در کشور ما به وسیله شورای عالی کار انجام می شود. این شورا هر ساله با توجه به نرخ تورم و عوامل اجتماعی، حقوق حداقل کارگران را تعیین می کند و کارفرمایان ملزم هستند از آن پیروی کنند.

دسته‌بندی شغلی: یکی از روش‌های سیاست‌گذاری برای تعدیل اقتصادی و حمایت از حقوق کارگران، دسته‌بندی شغلی است. در این روش، حقوق یا دستمزد کارگران براساس دسته‌های مختلف شغلی تعیین می‌شود. دولت با اعمال سیاست‌هایی که به محافظه‌کاری کارگران و پیشرفت‌های آنها توجه داشته باشد، به جز ارائه حقوق حداقلی، تلاش می‌کند تا به ارج نهادن کارگران با توجه به سطح شغلی و توانمندی‌هایشان بپردازد.