تصرف عدوانی مال منقول

سرویس های استعلامی

خلافی

خلاصه مقاله

تصرف عدوانی مال منقول

مقاله‌ای منتشر شده است که در آن به بررسی امکان تصرف عدوانی در اموال منقول پرداخته شده است.
نویسنده به این نتیجه رسیده است که مانند اموال غیرمنقول، دعوی برای خلع ید حقوقی و کیفری اموال منقول نیز امکان پذیر است.

اما نکات مهمی در ارتباط با این موضوع وجود دارد که اگر نادیده گرفته شوند، ممکن است باعث از بین رفتن عدالت در دعوی شود.
بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات، فقط عملی را می‌توان به عنوان جرم تلقی کرد که برای آن عمل در قانون مجازات تعیین شده باشد.

با توجه به این اصل، دعوی تصرف عدوانی کیفری مال منقول در حال حاضر امکان پذیر نیست.
در مقاله برخی از نقاط خاص دیگری مانند نقش قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و ابهامات اطلاق قانون در این زمینه بیان شده است.

همچنین پرسشی در مورد امکان استناد به حقوق طرح شده و نحوه ارائه دعوی تصرف عدوانی و خلع ید در اموال منقول مطرح شده است.
با توجه به این مقاله، امکان و روش دادن دعوی تصرف عدوانی حقوقی و کیفری در اموال منقول بحث بسیار پیچیده‌ای است و نظرات متفاوتی در این زمینه وجود دارد.

خلافی

وقتی که یک شخص مال غیرمنقولی را در اختیار شخص دیگری قرار داده و همان شخص، به صورت عدوانی و غیر قانونی، آن مال را از دست شخص اول خارج کرده و خودش آن را به تصرف می‌گیرد، شخص اول قادر است از حق دخالت قانونی و مجازاتی برای درخواست تصرف عدوانی حقوقی و کیفری استفاده کند.
اما به دلیل تبصره‌ای در قوانین رسیدگی به امور مدنی و مجازات‌های اسلامی در مورد اموال غیرمنقول، در صورتی که آنچه تصرف شده، یک مال منقول مانند یک خودرو باشد، ابهام به وجود می‌آید که آیا می‌توان درخواست تصرف عدوانی اموال منقول را داد یا خیر، زیرا در صورتی که این امکان وجود نداشته باشد، درخواست شاکی و خواهان رد خواهد شد و هزینه‌های مربوط به رسیدگی به پرونده نیز به هدر خواهد رفت.
بنابراین، در این مقاله پس از پاسخ به این پرسش که تصرف عدوانی مال منقول چیست، شرایط را برای درخواست مربوط به آن توضیح داده و پس از بررسی امکانات‌ مربوط به درخواست خلع ید حقوقی و تصرف عدوانی کیفری اموال منقول، یک نمونه درخواست تصرف عدوانی مال منقول را ارائه خواهیم کرد.

تصرف عدوانی مال منقول چیست

یکی از دعاوی شاغل در دادگاه‌های حقوقی و کیفری کشورمان، دعوای "تصرف عدوانی" می‌باشد.
این دعوا عمدتاً در ارتباط با املاک و انواع مختلف آنها مورد بحث قرار می‌گیرد.
بنابراین، افرادی که اموال منقول خود مانند اتومبیل تحت تصرف غیرقانونی شخص دیگری قرار می‌گیرند، ممکن است با سؤالاتی مواجه شوند که در آن سؤال می‌شود "تصرف عدوانی مال منقول چیست؟" و سپس پرسیده می‌شود که آیا در حقیقت دعوای "تصرف عدوانی مال منقول" ممکن است یا خیر؟ و اگر ممکن است، شرایط خلع ید حقوقی و کیفری اموال منقول چگونه است؟

برای توضیح درباره مفهوم "تصرف عدوانی مال منقول"، باید به ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرد.
در این ماده، که به اموال غیر منقول ارتباط دارد، تصرف عدوانی اموال غیر منقول به معنای اشغال و کنترل یک شخص (به عنوان مالک یا غیر مالک) بر مالی است که به صورت غیرقانونی از تصرف شخص قبلی خارج شده و شخص دیگری این مال را به تصرف خود درآورده است.

مشکلی به وجود آمده است.
در یک توافقنامه اجاره‌، فرد الف به عنوان مستأجر مالکیت یک ملک را به‌دست آورده است.
اما فرد ب بدون هیچ حق قانونی، قفل درب این ملک را تعویض کرده و خود را در آن مستقر کرده است.
او از ورود مستأجر به ملک جلوگیری می‌کند.

معنایی که می‌توان به تصرف عدوانی مال منقول نسبت داد، زمانی است که یک شخص به طور غیرقانونی مال منقولی که متعلق به شخص دیگری است، مانند یک خودرو، را از او بازپس گیرد و آن را تحت کنترل خود درآورد.
به عبارت دیگر، تصرف عدوانی مال منقول به معنای غصب و سرقت مالکیت مالی است که در آن شخصی با نقض قانون، مال شخص دیگری را به صورت غیرقانونی از او واگذار می‌کند و آن مال را به تصرف خود درآورد.

بله، طرح دعوای تصرف عدوانی مال منقول امکان پذیر است و برای پاسخ به این سوال باید به سه ماده قانونی اشاره کرد.
در ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی، در ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و در ماده 1 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی، این امکان را می‌توان مشاهده کرد.

مطابق ماده ۱۵۸ قانون آیین دارسی، در صورت وقوع تصرف عدوانی، املاک غیر متحرک مانند زمین و آپارتمان، قابل اختصاص به خود ندارند.
بنابراین، امکان اقامه دعوای حقوقی برای رفع تصرف عدوانی املاک متحرک وجود ندارد.
این امر توسط ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تأیید شده است و امکان طرح دعوای تصرف عدوانی و صدور حکم خلع ید کیفری در اموال متحرک نیز منتفی می‌شود.

قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی شامل دو ماده اصلی می‌باشد.
در ضمن، قانونی دیگر نیز با عنوان "قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی" در سال ۱۳۵۲ تصویب شد.
این قانون در ماده اول خود، در خصوص تصرف عدوانی اموال منقول، قوانین را به شرح زیر تعریف کرده است:

« در هر شرایطی که یک فرد سعی کند بدون اجازه صاحب مال، آن مال منقول را از دست او خارج کند یا در استفاده از آن مزاحمت وارد کند، مأموران شهربانی و ژاندارمری در حوزه حفاظت خود باید درخواست شاکی را مورد توجه قرار دهند و از هرگونه مزاحمت و اقدام عدوانی جلوگیری کنند، حتی اگر ادعای حقی نسبت به آن مال مورد تقاضا باشد.
»

در هر شرایطی که یک فرد سعی کند بدون اجازه صاحب مال، آن مال منقول را از دست او خارج کند یا در استفاده از آن مزاحمت وارد کند، مأموران شهربانی و ژاندارمری در حوزه حفاظت خود باید درخواست شاکی را مورد توجه قرار دهند و از هرگونه مزاحمت و اقدام عدوانی جلوگیری کنند، حتی اگر ادعای حقی نسبت به آن مال مورد تقاضا باشد.

به نظر می رسد که تصرف عدوانی در اموال منقول نیز توسط قانونگذار قبول شده است.
در نتیجه، می توان مانند اموال غیر منقول، دعوی برای خلع ید حقوقی و کیفری اموال منقول را نیز پیگیری کرد.

با توجه به این واقعیت، باید بدانیم که درباره نسخ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و ابطال آن، دو نظر متفاوت در حقوق دانان وجود دارد.
برخی از آنها معتقدند که این قانون هنوز ابطال نشده است، بنابراین در دعوی‌های مربوط به تصرف عدوانی مال منقول، می‌توان از آن استناد کرد.
به عنوان دلیل، آنها اشاره می‌کنند به:ـ ادعای عدم ابطال قانون.
در عوض، برخی دیگر از حقوق دانان معتقدند که قانون جلوگیری از تصرف عدوانی واقعاً ابطال شده است، بنابراین تأثیری در دعوی‌های مذکور نخواهد داشت.
آنها دلایل خود را مطرح می‌کنند، که شامل موارد زیر می‌شود:ـ ابطال رسمی و رسمیت قانون جدیدی که جایگزین آن شده است.
نظرات متفاوت این حقوقدانان باعث شده است که موضوع نسخ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و معتبریت این قانون در دعاوی مرتبط، مورد بحث و بررسی دقیق قرار گیرد.
همچنین، ممکن است دیگر دلایل و اهمیت‌ها نیز در نظرگیری این مسئله تأثیرگذار باشند.

قانون جلوگیری از تصرف عدوانی، یک قانون خاص است که بازتابی در دو قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی دارد.
این دو قانون عام، قانون خاص قبلی را ناتغییر داده و قانون جلوگیری از تصرف عدوانی همچنان اعتبار خود را حفظ می‌کند.
در حقوقی مرتبط با دعاوی تصرف عدوانی مال منقول، این قانون قابل استناد است و نقش مهمی را ایفا می‌کند.

در یک تئوری جدید که تاریخ ۲۳/۸/۱۳۶۳ دارد، اداره حقوقی قوه قضاییه بیان کرده است که براساس ماده ۱۳۴ بخش تعزیرات قانون مجازات (که در قانون جدید به ماده ۶۹۰ تغییر یافته است)، تصرف عدوانی را هنوز قانون اصلاح جلوگیری نکرده است.

با استفاده از قوانینی که در ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی تعیین شده است، مخالفان اظهار داشته‌اند که قانون جلوگیری از تصرف عدوانی در اموال منقول، باعث ناسخ شدن قوانین دیگری از جمله قانون آیین دادرسی مدنی سابق و تصحیحات آن، قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و سایر قوانین و مقررات مغایر می‌شود.
این تاکید می‌کنند که از تاریخ اجرای این قانون، تمامی مواد قانونی که با هم در تضاد هستند، لغو می‌شوند.
بنابراین، محدودیت‌هایی در قوانین مربوط به تصرفات عدوانی در اموال منقول اعمال می‌شود.

شرایط تصرف عدوانی مال منقول

پس از پاسخ به این سوال که چه معنای تصرف عدوانی مال منقول است، به بررسی شرایط این دعوی بپردازیم.
قبل از آن باید به این نکته اشاره کنیم که در مورد تصرف عدوانی و خلع ید اموال منقول، دو نظر متفاوت وجود دارد.
برخی اعتقاد دارند که می‌توان این دعوی را مطرح کرد، اما برخی دیگر با استناد به نسخ قانونی که تصرف عدوانی را منع می‌کند، امکان طرح این دعوا را رد می‌کنند.

مفهوم تصرف در قبال مال منقول: زمانی که یک شخص مجاز است از یک مال منقول استفاده کند، این به معنای داشتن امکان استفاده از آن مال در اختیارش است.
به عنوان مثال، فردی که مالک یک خودرو است و در اختیار سوئیچ آن قرار دارد، می تواند در هر زمانی که بخواهد از خودرو استفاده کند.

متصرف مال منقول می‌تواند یک مالک یا غیرمالک باشد.
در صورتی که درخواستی برای تصرف عدوانی باشد و دادگاه این درخواست را بررسی کند، فقط تصرف متصرف سابق را بررسی می‌کند و به مسئله مالکیت پی بردن نمی‌پردازد.
به همین دلیل، متصرف اولیه مال می‌تواند مالک باشد یا نباشد.

«یک فرد دیگر، با نحوه‌ای غیر قانونی و خشونت‌آمیز، مالی که اولیت آن به شخص اول تعلق دارد را کنترل می‌کند و خود آن را تصرف می‌کند.
بنابراین، اگر این فرد دوم توانایی خروج مال منقول از دست شخص اول را به شیوه‌ای قانونی داشته باشد، مانند صدور حکم دادگاه یا عدم تسلط خود بر مال، امکان ارائه درخواست قانونی برای جبران ضرر ناشی از تصرف خشونت‌آمیز و غیرقانونی و محرومیت از حقوق قانونی و جرم مال منقول وجود نخواهد داشت.
»

تصرف عدوانی و خلع ید حقوقی اموال منقول

یکی از مسائل مهمی که برای افرادی که مالکیت اموال قابل حمل خود مانند وسایل کشاورزی یا اتومبیل را از دست داده‌اند، مطرح می‌شود، این است که آیا می‌توانند به طرح دعوی تصرف عدوانی و خلع ید، جهت بازیابی حقوقی برای اموالشان پرداخت کنند.
در صورت تأیید این امکان، نحوه ارائه این دعوی به چه صورتی است؟ چگونه میتوانند این مسئله را به طرز صحیح مورد بررسی قرار دهند؟

پاسخ به سوال مبنی بر امکان پذیری طرح دعوای تصرف عدوانی و خلع ید حقوقی اموال منقول، نیازمند توجه به دو نکته اساسی است.
عدم توجه به این نکات می‌تواند باعث شکست و خروج دعوی شود.

برای شروع، باید تاکید کنیم که دعوی خلع ید معمولاً برای اموال غیرقابل حمل مانند زمین و آپارتمان انجام می‌شود.
به همین دلیل، اگر یک مال قابل حمل مانند خودرو به طور غیرقانونی به فرد دیگری واگذار شود، صاحبان این مال نمی‌توانند از حقوق خلع ید در قضیه مال قابل حمل استفاده کنند.

هنگامی که درباره امکان استناد به حقوق طرح کنید، حقوقدانان در مورد مشکل اختلاف نظر دارند.
برخی از افراد معتقدند که رویه قضایی نیز به این نظر می‌پیوندد و با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی و به‌ویژه ماده ۱۵۸ این قانون که بیان می‌کند: "دعوی تصرف عدوانی حقوقی در اموال منقول امکان‌پذیر است"، موافقت می‌کنند.
با این حال، نظرات متفاوتی در این زمینه وجود دارد.

«دعوای تصرف عدوانی به معنای اقدام متصرف سابق است که شخصی دیگر، بدون رضایت او، اموال غیرمنقول را از اختیار و کنترل وی خارج کرده و درخواست بازگشت آن اموال را مطالبه می‌کند.
» و همچنین، اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی محدود به اموال غیرمنقول را در نظر گرفته و به همین دلیل، طرح دعوی تصرف عدوانی و خلع ید اموال منقول امکان‌پذیر نیست.

در مقابل، یک گروه از حقوقدانان معتقدند که قانون اصلاحی جلوگیری از تصرف عدوانی هنوز لغو نشده است و بنابراین در صورتی که کسی یک مال منقول، مانند یک تابلوی نقاشی، را به صورت غیرقانونی و عدوانی تصرف کند، فردی که قبلاً تصرف شده بود می تواند برای اقامه دعوای تصرف عدوانی مال منقول اقدام کند.

تصرف عدوانی کیفری مال منقول

هنگامی که مال غیر منقول، مانند یک قطعه زمین، توسط فردی با عملیات تصرف عدوانی به دست می‌آید، دو نوع دعوا می‌توان به ارمغان آورد.
اول، دعوی تصرف عدوانی حقوقی که در دادگاه مدنی ارائه می‌شود و دوم، دعوی تصرف عدوانی کیفری که توسط دادستان در دادسرا و دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
پس، ممکن است سوال پیش بیاید که آیا می‌توان برای دعوی تصرف عدوانی کیفری مال منقولی نیز اقدام کرد یا خیر؟

"به پرسش مطرح شده توسط می‌توان گفت که متفاوت از آنچه درباره دعویتصرف عدوانی و خلع ید حقوقی اموال منقول و احتمال ناشی شدن آن از عدم نسخ قانون اصلاحی پیشگیری از تصرف عدوانی بیان شده، در مورد دعوی کیفری موجود با توجه به وقوعتصرف عدوانی در ملک مشترک و یاتصرف عدوانی ملک منفصل هیچ تعارض و شک وجود ندارد.
در حال حاضر، امکان تنظیم دعویتصرف عدوانی کیفری برای اموال منقول وجود ندارد.
به دلیل این موضوع، این استدلال مطرح است:"متن تغییر یافته.

اولین قانونی که در نظام مجازات اسلامی مطرح می‌شود، ماده ۶۹۰ است.
این ماده به طور صریح سطح شرعی و حقوقی راجع به اقداماتی که در صحنه سازی، پیکنی، تغییر حد، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، کاشت درختان و نیز فعالیت‌های مشابه انجام شود، بیان می‌کند.
به موجب این ماده، هر کسی که با هدف تصرف در املاک و مالکیت‌ها، خودش یا دیگری را معرفی کند، متخلف شناخته شده و مجازات یک ماه تا یک سال حبس خواهد شد.
این قانون در انتزاع بیان می‌کند که اقدامات تصرف در اراضی جنایت محسوب می‌شوند و ترجمه‌های مختلفی به عباراتی مشابه مانند املاک نیز اشاره داشته است.

ثانیا، بند ۱ قانون مبارزه با تصرف غیرقانونی به شرح زیر است: "هرگاه شخصی بدون رضایت مالک، برای خارج کردن یک مال منقول اقدام کند یا به طور ناخواسته در استفاده مالک اختلال ایجاد کند، نیروهای نظامی و نیروهای انتظامی مقابله با تصرف غیرقانونی در حوزه خود ملزم به جلوگیری و پاسخ به درخواست شاکی در مورد تنش و اقداماتی که تصرف غیرقانونی را ایجاد می‌کند، خواهند بود، به شرطی که اطلاعات و شواهد ادعای شاکی درباره مال خاص وجود داشته باشد.
" هیچگونه مجازاتی برای تصرف غیرقانونی مال منقول مشخص نشده است.

بنابراین، با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که به موجب آن، صرفاً عملی را می‌توان جرم دانست که برای آن عمل در قانون مجازات تعیین شده باشد، نمی‌توان دعوی تصرف عدوانی کیفری مال منقول را در حال حاضر امکان پذیر دانست.

نمونه دادخواست تصرف عدوانی اموال منقول

در بخش‌های قبل، ما به پرسشی پاسخ دادیم که مفهوم تصرف عدوانی مال منقول چیست و آیا در حال حاضر، قابلیت ارائه یک دعوی برای خلع ید حقوقی و کیفری تصرف عدوانی در اموال منقول برای افرادی که این اموال را تصرف کرده‌اند، وجود دارد یا خیر.

سوالات پر تکرار

  1. با انتخاب گزینه "متقاضیان ثبت نام" در صفحه اصلی، به مرحله بعدی ثبت نام می‌رسید.
    در این مرحله باید اطلاعات پستی خود را وارد کنید.
    سپس با کلیک بر روی گزینه "گام بعدی" به مرحله بعد ثبت نام می‌رفتید.
    در این مرحله باید از تگهای html مانند strong یا em برای ورود اطلاعات شهر و استان استفاده کنید.
    سپس اطلاعات شناسایی سرپرست خانوار و شماره همراه وی را وارد می‌کنید.
    در مرحله بعد نام کاربری و گذرواژه خود را وارد می‌کنید.
    اگر هنوز عضو نشده‌اید، می‌توانید با کلیک بر روی گزینه "ثبت نام" در پایین صفحه، در سایت ثبت نام کنید.
    سپس به بخش خدمات غیرحضوری رفته و بر روی گزینه لیست صدور برگه پرداخت کلیک کنید.
    در این بخش می‌توانید از قابلیت‌های الکترونیکی برای درخواست و دریافت برگه های پرداخت استفاده کنید.
    درصد حق بیمه کارگران ساختمانی به 8 درصد افزایش یافته است و تنها برای افرادی که دارای پروانه مهارت فنی در حوزه کارهای ساختمانی هستند و به طور مستقیم در این بخش فعالیت می‌کنند، تعیین شده است.
    برای ثبت نام در بیمه کارگر ساختمانی باید مدارک لازم را به دست آورید.
    این مدارک شامل پاسپورت، کارت ملی، روزنامه نگاری ثابت و قبض برق و کارت معتبر از سازمان فنی و حرفه‌ای است.
    برای دریافت فیش حقوقی خود می‌توانید به یکی از کارگزاری های بیمه تامین اجتماعی مراجعه کنید یا از سامانه samt.
    tamin.
    ir استفاده کنید.
    برای درخواست برگه پرداخت، ابتدا باید به وبسایت مربوطه مراجعه کرده و در بخش صدور برگ، بر روی گزینه درخواست برگ پرداخت کلیک کنید.
    سپس تعداد ماه‌هایی که قصد پرداخت آنها را دارید، وارد کنید.
    برای دریافت فیش بیمه کارگران ساختمانی تامین اجتماعی می‌توانید به وبسایت samanehrefah.
    mcls.
    gov.
    ir مراجعه کنید.
    قوانین و مقررات مربوط به بیمه اجتماعی برای کارگران ساختمانی بسیار ضروری است و به ایجاد امنیت شغلی و حقوق بیمه کارگران کمک می‌کند.

نتیجه گیری

گمان می‌رود که تصرف عدوانی در اموال منقول نیز توسط قانونگذار قبول شده است.
بنابراین، می‌توان مشابه اموال غیر منقول، دعوی برای خلع ید حقوقی و کیفری اموال منقول را نیز پیگیری کرد.

پاسخ به سوال مبنی بر امکان پذیری طرح دعوای "تصرف عدوانی و خلع ید حقوقی اموال منقول"، نیازمند توجه به دو نکته اساسی است.
عدم توجه به این نکات می‌تواند باعث شکست و خروج دعوی شود.

بنابراین، با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که به موجب آن، صرفاً عملی را می‌توان جرم دانست که برای آن عمل در قانون مجازات تعیین شده باشد، نمی‌توان دعوی "تصرف عدوانی کیفری مال منقول" را در حال حاضر امکان پذیر دانست.
متصرف مال منقول می‌تواند یک مالک یا غیرمالک باشد.

در صورتی که درخواستی برای تصرف عدوانی باشد و دادگاه این درخواست را بررسی کند، فقط تصرف متصرف سابق را بررسی می‌کند و به مسئله مالکیت پی بردن نمی‌پردازد.
به همین دلیل، متصرف اولیه مال می‌تواند مالک باشد یا نباشد.

قانون جلوگیری از تصرف عدوانی، یک قانون خاص است که بازتابی در دو قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی دارد.
این دو قانون عام، قانون خاص قبلی را ناتغییر داده و قانون جلوگیری از تصرف عدوانی همچنان اعتبار خود را حفظ می‌کند.

در حقوقی مرتبط با دعاوی تصرف عدوانی مال منقول، این قانون قابل استناد است و نقش مهمی را ایفا می‌کند.
در مقابل، یک گروه از حقوقدانان معتقدند که قانون اصلاحی جلوگیری از تصرف عدوانی هنوز لغو نشده است و بنابراین در صورتی که کسی یک مال منقول، مانند یک تابلوی نقاشی، را به صورت غیرقانونی و عدوانی تصرف کند، فردی که قبلاً تصرف شده بود می تواند برای اقامه دعوای تصرف عدوانی مال منقول اقدام کند.

هنگامی که درباره امکان استناد به حقوق طرح کنید، حقوقدانان در مورد مشکل اختلاف نظر دارند.
برخی از افراد معتقدند که رویه قضایی نیز به این نظر می‌پیوندد و با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی و به‌ویژه ماده ۱۵۸ این قانون که بیان می‌کند: "دعوی تصرف عدوانی حقوقی در اموال منقول امکان‌پذیر است"، موافقت می‌کنند.

با این حال، نظرات متفاوتی در این زمینه وجود دارد.
مطابق ماده ۱۵۸ قانون آیین دارسی، در صورت وقوع تصرف عدوانی، املاک غیر متحرک مانند زمین و آپارتمان، قابل اختصاص به خود ندارند.

بنابراین، امکان اقامه دعوای حقوقی برای رفع تصرف عدوانی املاک متحرک وجود ندارد.
این امر توسط ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تأیید شده است و امکان طرح دعوای تصرف عدوانی و صدور حکم خلع ید کیفری در اموال متحرک نیز منتفی می‌شود.

یکی از مسائل مهمی که برای افرادی که مالکیت اموال قابل حمل خود مانند وسایل کشاورزی یا اتومبیل را از دست داده‌اند، مطرح می‌شود، این است که آیا می‌توانند به طرح دعوی تصرف عدوانی و خلع ید، جهت بازیابی حقوقی برای اموالشان پرداخت کنند.
در صورت تأیید این امکان، نحوه ارائه این دعوی به چه صورتی است؟ چگونه میتوانند این مسئله را به طرز صحیح مورد بررسی قرار دهند؟ هنگامی که مال غیر منقول، مانند یک قطعه زمین، توسط فردی با عملیات تصرف عدوانی به دست می‌آید، دو نوع دعوا می‌توان به ارمغان آورد.

اول، دعوی تصرف عدوانی حقوقی که در دادگاه مدنی ارائه می‌شود و دوم، دعوی تصرف عدوانی کیفری که توسط دادستان در دادسرا و دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
پس، ممکن است سوال پیش بیاید که آیا می‌توان برای دعوی تصرف عدوانی کیفری مال منقول نیز اقدام کرد یا خیر؟ "یک فرد دیگر، با نحوه‌ای غیر قانونی و خشونت‌آمیز، مالی که اولیت آن به شخص اول تعلق دارد را کنترل می‌کند و خود آن را تصرف می‌کند.

بنابراین، اگر این فرد دوم توانایی خروج مال منقول از دست شخص اول را به شیوه‌ای قانونی داشته باشد، مانند صدور حکم دادگاه یا عدم تسلط خود بر مال، امکان ارائه درخواست قانونی برای جبران ضرر ناشی از تصرف خشونت‌آمیز و غیرقانونی و محرومیت از حقوق قانونی و جرم مال منقول وجود نخواهد داشت.
" برای توضیح درباره مفهوم "تصرف عدوانی مال منقول"، باید به ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرد.

در این ماده، که به اموال غیر منقول ارتباط دارد، تصرف عدوانی اموال غیر منقول به معنای اشغال و کنترل یک شخص (به عنوان مالک یا غیر مالک) بر مالی است که به صورت غیرقانونی از تصرف شخص قبلی خارج شده و شخص دیگری این مال را به تصرف خود درآورده است.
"دعوای تصرف عدوانی به معنای اقدام متصرف سابق است که شخصی دیگر، بدون رضایت او، اموال غیرمنقول را از اختیار و کنترل وی خارج کرده و درخواست بازگشت آن اموال را مطالبه می‌کند.

" و همچنین، اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی محدود به اموال غیرمنقول را در نظر گرفته و به همین دلیل، طرح دعوی تصرف عدوانی و خلع ید اموال منقول امکان‌پذیر نیست.
"در هر شرایطی که یک فرد سعی کند بدون اجازه صاحب مال، آن مال منقول را از دست او خارج کند یا در استفاده از آن مزاحمت وارد کند، مأموران شهربانی و ژاندارمری در حوزه حفاظت خود باید درخواست شاکی را مورد توجه قرار دهند و از هرگونه مزاحمت و اقدام عدوانی جلوگیری کنند، حتی اگر ادعای حقی نسبت به آن مال مورد تقاضا باشد.

"