بیع فضولی

بر اساس ماده ۱۹۰ قانون مدنی، یکی از شرایط حقوقی برای صحت معاملات بیع در ایران، قصد و رضایت طرفین معامله است.
به عبارتی، اگر کسی قصد انجام معامله بیع را نداشته باشد یا رضایت خود را نسبت به معامله نداشته باشد، آن معامله صحیح و متعبر نمی‌شود.
بیع فضولی، نوعی از این معاملات است که در آن رضایت مالک مال مخدوش شده و حقوق او در تصرف اموالش نادیده گرفته می‌شود.

با توجه به اهمیت این موضوع و حفظ حقوق مالکان، قانونگذار در قسمت‌های مختلف قانون مدنی و سایر مقررات به بیان شرایط بلاعمدگی معاملات پرداخته است، به گونه‌ای که عدم وجود این ضوابط، معامله را از حالت بلاعمدگی خارج نموده و منجر به آثار این نوع معامله نمی‌شود.
علاوه براین، بلاعمدگی دارای انواع متنوعی است که هریک از آنها دارای قانون و تنبیهات خاص خود هستند.
به همین دلیل، بررسی جزئیات بلاعمدگی امری ضروری است.

به منظور بررسی موضوع بیع فضولی، در این مقاله قصد داریم به انواع مختلف این نوع تجارت پرداخته و نکات مهم آن را بررسی کنیم.
در ادامه، به بحث درباره شرایط و ضوابط بیع فضولی خواهیم پرداخت و سپس مجازات ها و آثار آن را در اقسام مختلف بررسی خواهیم کرد.
به منظور کسب اطلاعات بیشتر و به روز، با ما همراه شوید.

شرایط بیع فضولی چیست

معامله یکی از انواع تعاملات مالی است که قانونگذار در ماده‌های ۲۴۷ تا ۲۶۳ قانون مدنی به آن توجه کرده و احکام آن را بیان نموده است.
بر اساس این ماده‌ها، تعامل فضولی را می‌توان به عنوان یک نوع تعامل معاملاتی در نظر گرفت؛ به این معنا که در این نوع تعامل، تمامی شرایط لازم برای صحت معامله، به جز قصد و رضایت طرفین، باید وجود داشته باشد.
به بیان دیگر، فروشنده شخصی است که هیچ مالکیتی بر مال ندارد و همچنین اجازه فروش از طرف مالک نیز ندارد.

با اساس همین موضوع، شخصی که یک قرارداد فروش را امضا می‌کند به عنوان "فروشنده" شناخته می‌شود، شخصی که معامله را انجام می‌دهد و می‌تواند عنوان "خریدار" را داشته باشد و شخصی که مالکیت مورد معامله را دارد به عنوان "مالک" شناخته می‌شود.
یکی از سؤالاتی که در این زمینه مطرح می‌شود، شرایط مربوط به قرارداد فروش را چگونه تعریف می‌کند و چه عواملی معامله را به عنوان "فروش فضولی" تشخیص می‌دهند.

یکی از مسایل اساسی و حیاتی در مورد بیع فضولی، این است که قرارداد توسط فردی صورت بگیرد که اجازه انجام معامله را نداشته باشد.
به طور مطابق با ماده ۲۴۷ قانون مدنی، معامله به مال غیر مجاز است، مگر به عنوان ولایت یا وصیت یا وکالت.
بنابراین، اگر فروشنده به عنوان ولی، وصی یا وکیل مالک مال شناخته شود، معامله به عنوان بیع فضولی شناخته نمی‌شود و مستند به احکام آن نمی‌گردد.

شرایط دیگری درباره بیع فضولی وجود دارد که آن شامل عدم اجازه دادن صاحب مال به انجام معامله است.
باید توجه داشت که رضایت باطنی (بدون اظهار هیچ کلمه یا عملی) به تنهایی کفایت نمی‌کند و به عنوان عدم اجازه تلقی نمی‌شود.
بنابراین، بر اساس ماده 248 قانون مدنی: "اجازه انجام معامله‌ی فضولی توسط صاحب مال منوط به اظهار لفظی یا عملی است که نشان‌دهنده امضاء قرارداد باشد".
به علاوه، سکوت صاحب مال حتی با حضور در جلسه عقد، به عنوان اجازه تلقی نمی‌شود.

بنابراین، از آنجا که در قسمت قبلی بحث شده، به نتیجه می‌رسیم که در بیع فضولی باید دو شرط را رعایت کنیم.
اول اینکه قرارداد با مالی بجز مورد مورد نظر صورت گیرد و فروشنده مجوز معامله را نداشته باشد و دوم اینکه رضایت صاحب مال تحت تاثیر قرار گیرد.

انواع بیع فضولی

در بخش قبل، مفهوم و توضیحات مربوط به بیع فضولی و همچنین مشروطیت‌ها و قوانینی که بر آن اعمال می‌شود مورد بحث قرار گرفت و بیان شد که برای قلمرو بیع فضولی بودن یک معامله، دو شرط لازم است.
یکی از این شرایط، ممنوعیت صاحب مال از انجام معامله است.

ماده 250 قانون مدنی در این مورد آمده است: "اجازه تنها وقتی اثرگذار است که قبل از آن رد نشده باشد و در غیر اینصورت تأثیری نخواهد داشت.
" این ماده به این شکل استفاده می‌شود که در حالاتی که مالک پیش‌تر یک معامله را رد کرده است، اما بعداً اجازه انجام آن معامله را می‌دهد، این اجازه هیچ تأثیر حقوقی ندارد و معامله هنوز به عنوان بیع فضولی شناخته می‌شود.
بنابراین، بیع فضولی را می‌توان به سه نوع تقسیم کرد.
در این بخش از مقاله، انواع بیع فضولی به شرح زیر بیان شده است:- بیع فضولی: در این حالت، مالک اجازه انجام معامله را ندهد و هیچ تأثیر حقوقی برای طرف مقابل نداشته باشد.
- بیع فضولی ردشده: در این حالت، مالک ابتدا اجازه را می‌دهد ولی سپس آن را رد می‌کند و به تبع آن، هیچ تأثیر حقوقی برای طرف مقابل نخواهد داشت.
- بیع فضولی پس از رد: در این حالت، مالک ابتدا اجازه را رد می‌کند و بعداً دوباره آن را می‌دهد، اما باز هم هیچ تأثیر حقوقی برای طرف مقابل ندارد.
برای آشنایی بیشتر علاقه‌مندان، توضیحات بالا در مورد انواع بیع فضولی به صورت قوی‌تر و با تاکید بیشتری بیان شده است.

بیع فرعی ناهمواره ناشی از عدم تأیید صاحبان مالکیت می‌باشد.

با توجه به شرایط و وضعیت موجود، عدم مسبوق به رد از طرف مالک به عنوان یک بیع فضولی به حساب آمده و از طرفی، مشاهده می‌شود که مالک بی‌اعتنایی نسبت به امور مربوطه دارد.

بیع فضولی لنفسه مثل یک غاصب قدرتمند است.

«بیع فضولی» به معامله‌ای گفته می‌شود که در آن صاحب مال اجازه می‌دهد معامله را انجام داده و سپس آن را رد کند.
مفهوم «بیع فضولی» عدم مسبوق به رد مالک است، به این معنا که مالک هرگز معامله‌ی فضولی را رد ننماید و «بیع فضولی» به معامله‌ای گفته می‌شود که شبیه به یک غاصب عمل می‌کند.

مجازات و آثار بیع فضولی

به‌منظور حمایت از حقوق صاحبان و مالکان اموال و نیز حفظ قانون و نظم در جامعه، قوانین مختلفی برای محدود کردن اقسام مختلف از بیع فضولی تدوین شده است.
این قوانین تشریفات قانونی و جرایم متناسب با آنها را معرفی می‌کنند.
برخی از افراد ممکن است با این احکام قانونی در باب بیع فضولی آشنا نباشند، از این‌رو در این مقاله به تشریح مجازات‌ها و تبعات متصل به بیع فضولی پرداخته شده است.

بخش 247 قانون مدنی درباره "تأثیرات معاملات غیرمجاز" تبصره‌ای دارد که طبق آن، معاملهٔ غیرمجاز تنها با اجازهٔ صاحب مال یا وکیل قانونی او قابل اعمال است.
در نتیجه، تا زمانی که صاحب مال یا وکیل قانونی مجوز معامله را ندهند، آن معامله اعتباری نخواهد داشت و آثر قانونی ندارد.
به همین ترتیب، اگر صاحب مال مجوز معامله را صادر کند، معاملهٔ غیرمجاز با تمامی تأثیرات مربوطه به صحت معاهده خواهد بود.
با این حال، همانطور که پیش‌تر نیز بیان شد، مجوز نمی‌تواند به صورت پیش‌فرض بر عکس رد شده باشد، در غیر این صورت اعتبار ندارد.

از متون فوق، به این نتیجه می‌رسیم که عمل فروش فوق‌العاده، حتی با اجازه مالک، هیچ تأثیر قانونی ندارد و به عنوان غیرمعتبر در نظر گرفته می‌شود.
اما عمل فروش فوق‌العاده بدون اجازه مالک، با اجازه صاحب مال، اعمال شده و تمام تأثیرات و حقوق یک معامله فروش صحیح را خواهد داشت.

اگر مالک معامله را رد کند، عقد بیع از نظر حقوقی باطل و بدون اثر قلمداد می‌شود.
اما اگر مالک اصلی را به تصرف خود قرار داده باشد، طبق ماده ۲۶۱ قانون مدنی، به مدتی که مال به تصرف او بوده، از اصل مال و منافع آن ضامن محسوب می‌شود، حتی اگر از منافع استفاده نکرده باشد.
این حکم همچنین در مواردی صادق است که فضول بر مال حاکمیت کسب کرده است.

وقتی مالک معامله را رد و مشتری هم نادان و فضول باشد، مالک حق دارد که برای ثمن و تمام خسارات، از مشتری فضول مطالبه کند.
اما اگر مشتری عالم باشد، فقط حق مطالبه برای ثمن را خواهد داشت.