خلاصه مقاله
در قانون آیین دادرسی مدنی، برخی شرایطی وجود دارد که رسیدگی به دعاوی را به تعویق میاندازند.
این شرایط شامل عدم امکان اثبات تنها با استناد به احتمال، نامفهومی ادعا یا دعوا، مطرح کردن دعوا خارج از مهلت قانونی، رسیدگی به دعوا در دادگاه مربوطه و تصمیم قطعی در پرونده نزدیکها، عدم صحت قانونی دعوا و وجود موارد رد دادرس در امور حقوقی میباشند.
این موارد باعث تأخیر، منتقل شدن پرونده و ایجاد مانعی در رسیدگی به دعوا میشوند.
در قانون آیین دادرسی مدنی، تعدادی شرایط وجود دارد که هنگام حضور آنها، طرف مقابل میتواند مانعی را برای پیگیری دعوای مطروحه ایجاد کند و رسیدگی به آن را به تعویق بیاندازد.
در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، مشکلات و موانعی که ممکن است در رسیدگی به دعاوی حقوقی پیش آیند، به طور دقیق بیان شدهاند.
هر یک از این موانع، تأثیر خاصی روی دعوا دارند و از آنجا که برخی از این مشکلات زمان و شرایط خاص خود را دارند، ضروری است که طرفین دعوا درباره قواعد و رویههای آن آگاه باشند.
در این مقاله، قصد داریم درباره مسائل و مانعهایی که در رسیدگی به دعاوی در قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد، بحث کنیم.
انواع این مسائل چیستند و چگونگی تفسیر ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص مسائل شکلی رسیدگی به دعاوی چیست.
منظور از ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا چیست
در پاسخ به سؤالی راجع به مفهوم ایرادات و موانع در رسیدگی به دعوا، باید گفت که این عبارت دارای اهمیت قابل توجهی است.
ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا، به مشکلات و موانعی اشاره دارند که در قانون آیین دادرسی مدنی در نظر گرفته شدهاند.
این عبارتها برای خوانده و خواهان دعوا که درخواست رسیدگی به دعوای خود را مطرح میکنند، قابل استفاده هستند تا در روند رسیدگی به دعوا، موانعی ایجاد نمایند.
برای این منظور، امکان استفاده از تگهای قوی (strong) و همچنین تگهای موردنیاز دیگر مانند تگهای همزمان (em) در متن فراهم است.
ایرادات و موانع در رسیدگی به دعوا، مطابق قوانین آیین دادرسی مدنی، میتوانند به دلایل مختلفی ایجاد شوند.
این ایرادات و موانع میتوانند باعث تأخیر در رسیدگی به دعوا شوند و یا باعث منتقل شدن پرونده از یک دادگاه به دادگاه دیگر گردند.
همچنین، ممکن است باعث ایجاد مانعی موقت یا دائمی در رسیدگی به دعوا شوند.
این ایرادات میتوانند بر علیه طرفی که دعوا شده است، دادگاه رسیدگی کننده، وکیل یا نماینده حقوقی طرف مقابل مطرح شوند.
بنابراین، در پروسه رسیدگی به دعوا، لازم است ایرادات و موانع ممکن را به درستی شناسایی و رفع کرد تا رسیدگی به دعوا به صورت صحیح و عادلانه انجام شود.
"فرصت طرح نقدهایی درباره این مسئله وجود دارد که تا قبل از پایان دادگاه، قاضی قبل از رسیدگی رسمی به امر، به بررسی نقدها پرداخته و در صورت لزوم بر آن پاسخ میدهد.
البته پس از انقضای مهلت و ارائه نقدها، دادگاه ملزم نیست به جز درصورتی که برای دعوا ضرورت داشته باشد، درباره آن تصمیم بگیرد.
"
انواع ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا کدامند
پس از بررسی مسئله ایرادات و موانع در رسیدگی به دعاوی در قانون آیین دادرسی مدنی، در این بخش از مقاله میخواهیم درباره انواع ایرادات و موانعی که باعث تاخیر یا مشکلات در رسیدگی به دعاوی میشوند بحث کنیم.
بر اساس ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی، انواع ایرادات اینگونه هستند:1.
ایراداتی که به علت نقص در ابلاغ و ترجمهی درست دعوای ابتدایی و مستندات مرتبط با آن به وقوع میپیوندند.
2.
ایرادات مربوط به نقص در انتساب و تعیین صحت نامه به دعوای ابتدایی.
3.
ایرادات مربوط به عدم کامل بودن دعوای ابتدایی.
4.
ایرادات مربوط به نقص در اطلاع رسانی به طرفین در مورد مراحل رسیدگی به دعوا.
5.
ایرادات مربوط به عدم رعایت اصول و قواعد تعیین شده برای ارائهی دفاع یا پاسخ به ادعاها.
به طور خلاصه، این ایرادات باعث تأخیر و اختلال در رسیدگی به دعاوی میشوند و لازم است برای رفع آنها اقدامات لازم صورت بگیرد.
معنی این ایراد، این است که دادگاه نمیتواند به صورت محلی یا ذاتی برای بررسی دعوا در اختیار قرار گیرد.
زیرا طبق قوانین رویه دادرسی، هر دادگاه تنها حق دارد تا به جرایم و مسائل حقوقی در چارچوب صلاحیت خود مداخله کند و تصمیم بگیرد.
در صورت تحمل این عیب، پرونده پس از صدور حکم عدم صلاحیت به مرجع صحیح ارجاع داده خواهد شد.
امکان بررسی چنین ایرادی وجود دارد که یک دعوای حقوقی بین افرادی که قبلا در همان دادگاه یا دادگاه مربوطه ثبت شده و در حال رسیدگی است، مطرح شود.
همچنین، اگر دعوا به موضوع یا ادعای خواهان مرتبط باشد، این امر باعث ارجاع پرونده به دادگاه مختصه میشود و در آنجا بررسی خواهد شد.
زمانی که فرد خواهان، به دلایلی مانند کوچک بودن سن، عدم رشد کامل، داشتن اختلال روانی یا ممنوعیت از امتیاز به مالکیت در نتیجه صدور حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا را ندارد، خوانده میتواند عدم اهلیت را به وجود آورد.
دلیل این امر این است که طبق قوانین، فرد تنها در صورت داشتن اهلیت قانونی میتواند در دادگاه دعوا کند؛ در غیر این صورت، فرد دیگری مانند ولی، وکیل یا نمایندهای دیگر باید دعوا را مطرح کند.
در صورت قبول اعتراض عدم اهلیت، دعوا رد میشود.
موضوعی که در اینجا مطرح میشود، رخداد آن زمانی قابل انتقال است که دعوایی که پیش از این بین افراد مشترک یا افرادی که اعضای آن دعوا هستند بررسی و تصمیم قطعی صادر شده باشد.
در این صورت، شخص خوانده با اعتماد به حکم یکپارچهشده میتواند درخواست عدم ملاحظه را از دادگاه بدهد.
هرگاه قاضی ایراد را قبول کند، تصمیم لغو دعوا صادر خواهد شد.
مشکلی که در اینجا وجود دارد این است که خواهان در دادگاهی که پرونده آن در حال رسیدگی است، ادعایی مطرح کرده است که فهم آن برای شخصی که مخاطب اصلی است، ناممکن است.
به عبارتی دیگر، خواهان باید شخص دیگری را به عنوان مخاطب شکایت یا دعوای حقوقی خود قرار دهد.
در صورت قبول این ایراد، قرار رد دعوا صادر خواهد شد.
وقتی دعوا بر اثبات برنمیخیزد، عدم ترتب آثار قانونی به وجود میآید.
این موضوع معمولاً در دعاوی مربوط به وقف یا هبه بدون قبض به چشم میخورد.
اگر این ایراد شناسایی شود، ممکن است به صدور قرار رد دعوا منجر شود.
ایراد عدم مشروعیت دعوا به معنای عدم صحت قانونی دعوا است، به این معنی که موضوع دعوا به نحوی قانونی نباشد و در این صورت، میتوانیم مسئله عدم مشروعیت دعوا را مطرح کنیم.
به عنوان مثال، درخواست ناشی از قمار، قانونی نیست و دادگاه با صدور قرار رد دعوا، از بررسی آن منع خواهد کرد.
اگر فردی تنها احتمال داده باشد که حق او مورد تضییع یا انکار قرار گرفته است، نمیتواند تنها با استناد به این احتمال در دادگاه دعوایی را اثبات کند.
در چنین شرایطی، فرد دیگری میتواند ایراداتی درباره آن دارد و در صورت پذیرش آن، در نتیجه دادگاه، دعوا رد خواهد شد.
در دعوایی که مطرح میشود، ایرادی به نام "خواهان بینفع" وجود دارد.
وقتی خواستاری در این دعوا نباشد، که در این حالت خواننده میتواند این ایراد را با عبارت "ایراد بینفعی خواهان" نشان دهد.
اگر خواهان به فرض اثبات دعوا، هیچ نفعی در آن نداشته باشد، دادگاه ممکن است این ایراد را قبول کند و در نتیجه، دعوا را رد کند.
هرگاه که ارائهٔ دعوا، به مدت مشخصی در قانون تنظیم شده باشد و خواهان، خارج از این مهلت، دعوا را مطرح کند، میتوان این ایراد را مطرح کرد و این ایراد، یکی از موانع بررسی دعوا در قانون آیین دادرسی مدنی است و باعث صدور قرار رد دعوا خواهد شد.
وجود "موارد رد دادرس در امور حقوقی"، یکی از عواملی است که باعث میشود طرفین در یک دعوا، بتوانند نقض رد دادرس را به صورت رسمی مطرح کنند تا قاضی دیگری به این پرونده رسیدگی کند.
این موارد میتواند شامل مسائلی باشد مانند رابطه خویشاوندی، ارتباط نزدیک تا درجه سوم، داشتن منافع شخصی یا نسبت به یکی از طرفین دعوا، مسئولیت غیرمستقیم یا نسبت به یکی از طرفین دعوا، مسئولیت مباشر یا تکفل یا نسبت به یکی از طرفین دعوا، نسبت به دادرس و همسر او و سایر موارد ذکر شده در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی میباشد.
این مشکل هنگامی که شخصی که درخواست نمایندگی را (از طریق وکالت، ولایت یا قیمومت) دارد و اقامه دعوا کرده است، وجود نداشته باشد مطرح میشود.
در چنین مواقعی، دادگاه میتواند دعوا را رد کند.
تفسیر ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی در رابطه با ایرادات شکلی دادرسی
در تفسیر ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص ایرادات شکلی دادرسی باید گفت، با اعتماد به قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به ماده ۸۴ و ۸۷ این قانون، ضامن می تواند قبل از پایان نخستین جلسه رسیدگی (مگر اینکه موجب بوجود آمدن ایرادی عاجل شود)، به ایراد شکلی دربارهٔ دعوای مطروحه بین خود و خواهان بپردازد.
سوالات پر تکرار
- به انتهای مقاله میرسیم که در آن به بررسی هزینه تعویض پلاک خودرو و موتور سال ۱۴۰۲ پرداخت شده است.
این مقاله به ما توضیح میدهد که هزینههای مربوط به تعویض پلاک خودرو و موتورسیکلت در این سال چگونه محاسبه میشود.
همچنین قانون جدید مربوط به تعویض پلاک و روش محاسبه هزینهها بر اساس این قانون تشریح شده است.
با توجه به قانون جدید، تعویض پلاک شماره ۱۴۰۲ هزینههایی را برای دریافت نوبت از مراکز تعویض پلاک تعیین کرده است.
این درخواست نوبتدهی از طریق اینترنت و انجام عملیات تعویض پلاک، به پرداخت مالیات وسیله نقلیه بستگی دارد و بدون پرداخت این مالیات، امکان دریافت نوبت از مراکز تعویض پلاک و انجام عملیات تعویض پلاک وجود ندارد.
در بخش قبل، موردی راجع به پرداخت هزینه برای جایگزینی پلاک خودرو بحث کردیم.
در این بخش نیز به تعویض پلاک موتوری پرداخته و توضیح داده شده است که بر اساس قوانین و مقررات جدید، هزینههای تعویض پلاک و محاسبه قیمت جایگزینی پلاک موتور و ماشین چگونه است و همچنین هزینه تعویض پلاک موتوری در سال ۱۴۰۲ چقدر میباشد.
در ادامه، دولت اعلام کرده است که برگه سبز وسیله نقلیه را به عنوان سند رسمی تأیید میکند و از افراد درخواستی برای دریافت سند رسمی در دفترخانه لازم نمیباشد.
با توجه به این اطلاعیه دولت، قوانین مالیاتی وسایل نقلیه نیز تغییر کرده است و مالیات وسیله نقلیه را جزء هزینههای جدید تعویض پلاک و نقل و انتقال وسایل نقلیه قرار داده است.
در نهایت، به بحث درباره هزینههای تعویض پلاک موتور میپردازیم.
مقاله ما توضیح میدهد که هزینههای تعویض پلاک موتور بر اساس قوانین جدید به دو بخش اصلی و فرعی تقسیم میشود.
هزینه اصلی تغییر پلاک موتور که توسط مراکز تغییر پلاک پرداخت میشود، پنجاه هزار تومان است و هزینههای فرعی تغییر پلاک موتور که شامل مالیات، عوارض و جریمههای متعلق به موتور است، بستگی به داخلی یا خارجی بودن موتور و همچنین میزان تخلفات و جریمههای آن، متفاوت است.
در مجموع، مقاله ما به تفصیل به بررسی هزینههای تعویض پلاک خودرو و موتور پرداخت شده در سال ۱۴۰۲ پرداخته است.
این اطلاعات به فهم بهتری از هزینهها و روش محاسبه آنها کمک میکند.
همچنین، قوانین و مقررات جدیدی که به تعویض پلاک مربوط میشوند، تشریح شده است.
این مقاله میتواند به افرادی که قصد تعویض پلاک خودرو یا موتور را دارند، راهنمایی کند.
نتیجه گیری
نتیجه قوی:در مقاله حاضر به بررسی مانعها و مسائل موجود در قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به دعاوی پرداخته شد.
در این قانون، شرایطی وجود دارد که هنگام حضور آنها، طرف مقابل میتواند مانعی را برای پیگیری دعوای مطروحه ایجاد کند و رسیدگی به آن را به تعویق بیندازد.
این مسائل و مشکلات شامل موارد متعددی است که در طول مقاله به بررسی آنها پرداخته شده است.
از جمله مسائل مطرح شده در این مقاله، شخص خواهان باید شخص دیگری را به عنوان مخاطب شکایت خود قرار دهد و در صورت عدم توانایی در فهم ادعا و شکایت، قرار رد دعوا صادر میشود.
همچنین، وقوع دعوایی که پیش از این بین اشخاص مشترک یا اعضای آن دعوا ثبت شده و در حال رسیدگی است، میتواند موجب ارجاع پرونده به دادگاه مختصه شود.
علاوه بر این، وجود عدم مشروعیت دعوا نیز میتواند مانعی در رسیدگی به دعوا ایجاد کند.
درخواست ناشی از قمار مثالی از این موضوع است که مورد قبول قاضی نمیباشد و به صدور قرار رد دعوا منجر میشود.
با توجه به ایرادات و موانع مطرح شده، ضرورت شناسایی و رفع صحیح آنها در رسیدگی به دعوا بسیار مهم است تا این فرآیند به صورت صحیح و عادلانه انجام شود و حقوق طرفین مورد حفظ و تأمین قرار گیرد.