جزئیات مقاله

ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا

0 (0 نظر ثبت شده)

بدون دسته

در قانون آیین دادرسی مدنی، برخی شرایطی وجود دارد که رسیدگی به دعاوی را به تعویق می‌اندازند. این شرایط شامل عدم امکان اثبات تنها با استناد به احتمال، نامفهومی ادعا یا دعوا، مطرح کردن دعوا خارج از مهلت قانونی، رسیدگی به دعوا در دادگاه مربوطه و تصمیم قطعی در پرونده نزدیکها، عدم صحت قانونی دعوا و وجود موارد رد دادرس در امور حقوقی می‌باشند. این موارد باعث تأخیر، منتقل شدن پرونده و ایجاد مانعی در رسیدگی به دعوا می‌شوند.

در قانون آیین دادرسی مدنی، تعدادی شرایط وجود دارد که هنگام حضور آنها، طرف مقابل میتواند مانعی را برای پیگیری دعوای مطروحه ایجاد کند و رسیدگی به آن را به تعویق بیاندازد.

در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، مشکلات و موانعی که ممکن است در رسیدگی به دعاوی حقوقی پیش آیند، به طور دقیق بیان شده‌اند. هر یک از این موانع، تأثیر خاصی روی دعوا دارند و از آنجا که برخی از این مشکلات زمان و شرایط خاص خود را دارند، ضروری است که طرفین دعوا درباره قواعد و رویه‌های آن آگاه باشند.

در این مقاله، قصد داریم درباره مسائل و مانع‌هایی که در رسیدگی به دعاوی در قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد، بحث کنیم. انواع این مسائل چیستند و چگونگی تفسیر ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص مسائل شکلی رسیدگی به دعاوی چیست.

منظور از ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا چیست

در پاسخ به سؤالی راجع به مفهوم ایرادات و موانع در رسیدگی به دعوا، باید گفت که این عبارت دارای اهمیت قابل توجهی است. ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا، به مشکلات و موانعی اشاره دارند که در قانون آیین دادرسی مدنی در نظر گرفته شده‌اند. این عبارت‌ها برای خوانده و خواهان دعوا که درخواست رسیدگی به دعوای خود را مطرح می‌کنند، قابل استفاده هستند تا در روند رسیدگی به دعوا، موانعی ایجاد نمایند. برای این منظور، امکان استفاده از تگهای قوی (strong) و همچنین تگهای موردنیاز دیگر مانند تگهای هم‌زمان (em) در متن فراهم است.

ایرادات و موانع در رسیدگی به دعوا، مطابق قوانین آیین دادرسی مدنی، می‌توانند به دلایل مختلفی ایجاد شوند. این ایرادات و موانع می‌توانند باعث تأخیر در رسیدگی به دعوا شوند و یا باعث منتقل شدن پرونده از یک دادگاه به دادگاه دیگر گردند. همچنین، ممکن است باعث ایجاد مانعی موقت یا دائمی در رسیدگی به دعوا شوند. این ایرادات می‌توانند بر علیه طرفی که دعوا شده است، دادگاه رسیدگی کننده، وکیل یا نماینده حقوقی طرف مقابل مطرح شوند. بنابراین، در پروسه رسیدگی به دعوا، لازم است ایرادات و موانع ممکن را به درستی شناسایی و رفع کرد تا رسیدگی به دعوا به صورت صحیح و عادلانه انجام شود.

"فرصت طرح نقدهایی درباره این مسئله وجود دارد که تا قبل از پایان دادگاه، قاضی قبل از رسیدگی رسمی به امر، به بررسی نقدها پرداخته و در صورت لزوم بر آن پاسخ می‌دهد. البته پس از انقضای مهلت و ارائه نقدها، دادگاه ملزم نیست به جز درصورتی که برای دعوا ضرورت داشته باشد، درباره آن تصمیم بگیرد."

انواع ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا کدامند

پس از بررسی مسئله ایرادات و موانع در رسیدگی به دعاوی در قانون آیین دادرسی مدنی، در این بخش از مقاله میخواهیم درباره انواع ایرادات و موانعی که باعث تاخیر یا مشکلات در رسیدگی به دعاوی می‌شوند بحث کنیم. بر اساس ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی، انواع ایرادات اینگونه هستند: 1. ایراداتی که به علت نقص در ابلاغ و ترجمه‌ی درست دعوای ابتدایی و مستندات مرتبط با آن به وقوع می‌پیوندند. 2. ایرادات مربوط به نقص در انتساب و تعیین صحت نامه به دعوای ابتدایی. 3. ایرادات مربوط به عدم کامل بودن دعوای ابتدایی. 4. ایرادات مربوط به نقص در اطلاع رسانی به طرفین در مورد مراحل رسیدگی به دعوا. 5. ایرادات مربوط به عدم رعایت اصول و قواعد تعیین شده برای ارائه‌ی دفاع یا پاسخ به ادعاها. به طور خلاصه، این ایرادات باعث تأخیر و اختلال در رسیدگی به دعاوی می‌شوند و لازم است برای رفع آن‌ها اقدامات لازم صورت بگیرد.

معنی این ایراد، این است که دادگاه نمی‌تواند به صورت محلی یا ذاتی برای بررسی دعوا در اختیار قرار گیرد. زیرا طبق قوانین رویه دادرسی، هر دادگاه تنها حق دارد تا به جرایم و مسائل حقوقی در چارچوب صلاحیت خود مداخله کند و تصمیم بگیرد. در صورت تحمل این عیب، پرونده پس از صدور حکم عدم صلاحیت به مرجع صحیح ارجاع داده خواهد شد.

امکان بررسی چنین ایرادی وجود دارد که یک دعوای حقوقی بین افرادی که قبلا در همان دادگاه یا دادگاه مربوطه ثبت شده و در حال رسیدگی است، مطرح شود. همچنین، اگر دعوا به موضوع یا ادعای خواهان مرتبط باشد، این امر باعث ارجاع پرونده به دادگاه مختصه می‌شود و در آنجا بررسی خواهد شد.

زمانی که فرد خواهان، به دلایلی مانند کوچک بودن سن، عدم رشد کامل، داشتن اختلال روانی یا ممنوعیت از امتیاز به مالکیت در نتیجه صدور حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا را ندارد، خوانده می‌تواند عدم اهلیت را به وجود آورد. دلیل این امر این است که طبق قوانین، فرد تنها در صورت داشتن اهلیت قانونی می‌تواند در دادگاه دعوا کند؛ در غیر این صورت، فرد دیگری مانند ولی، وکیل یا نماینده‌ای دیگر باید دعوا را مطرح کند. در صورت قبول اعتراض عدم اهلیت، دعوا رد می‌شود.

موضوعی که در اینجا مطرح می‌شود، رخداد آن زمانی قابل انتقال است که دعوایی که پیش از این بین افراد مشترک یا افرادی که اعضای آن دعوا هستند بررسی و تصمیم قطعی صادر شده باشد. در این صورت، شخص خوانده با اعتماد به حکم یکپارچه‌شده می‌تواند درخواست عدم ملاحظه را از دادگاه بدهد. هرگاه قاضی ایراد را قبول کند، تصمیم لغو دعوا صادر خواهد شد.

مشکلی که در اینجا وجود دارد این است که خواهان در دادگاهی که پرونده آن در حال رسیدگی است، ادعایی مطرح کرده است که فهم آن برای شخصی که مخاطب اصلی است، ناممکن است. به عبارتی دیگر، خواهان باید شخص دیگری را به عنوان مخاطب شکایت یا دعوای حقوقی خود قرار دهد. در صورت قبول این ایراد، قرار رد دعوا صادر خواهد شد.

وقتی دعوا بر اثبات برنمی‌خیزد، عدم ترتب آثار قانونی به وجود می‌آید. این موضوع معمولاً در دعاوی مربوط به وقف یا هبه بدون قبض به چشم می‌خورد. اگر این ایراد شناسایی شود، ممکن است به صدور قرار رد دعوا منجر شود.

ایراد عدم مشروعیت دعوا به معنای عدم صحت قانونی دعوا است، به این معنی که موضوع دعوا به نحوی قانونی نباشد و در این صورت، می‌توانیم مسئله عدم مشروعیت دعوا را مطرح کنیم. به عنوان مثال، درخواست ناشی از قمار، قانونی نیست و دادگاه با صدور قرار رد دعوا، از بررسی آن منع خواهد کرد.

اگر فردی تنها احتمال داده باشد که حق او مورد تضییع یا انکار قرار گرفته است، نمی‌تواند تنها با استناد به این احتمال در دادگاه دعوایی را اثبات کند. در چنین شرایطی، فرد دیگری می‌تواند ایراداتی درباره آن دارد و در صورت پذیرش آن، در نتیجه دادگاه، دعوا رد خواهد شد.

در دعوایی که مطرح می‌شود، ایرادی به نام "خواهان بی‌نفع" وجود دارد. وقتی خواستاری در این دعوا نباشد، که در این حالت خواننده می‌تواند این ایراد را با عبارت "ایراد بی‌نفعی خواهان" نشان دهد. اگر خواهان به فرض اثبات دعوا، هیچ نفعی در آن نداشته باشد، دادگاه ممکن است این ایراد را قبول کند و در نتیجه، دعوا را رد کند.

هرگاه که ارائهٔ دعوا، به مدت مشخصی در قانون تنظیم شده باشد و خواهان، خارج از این مهلت، دعوا را مطرح کند، می‌توان این ایراد را مطرح کرد و این ایراد، یکی از موانع بررسی دعوا در قانون آیین دادرسی مدنی است و باعث صدور قرار رد دعوا خواهد شد.

وجود "موارد رد دادرس در امور حقوقی"، یکی از عواملی است که باعث می‌شود طرفین در یک دعوا، بتوانند نقض رد دادرس را به صورت رسمی مطرح کنند تا قاضی دیگری به این پرونده رسیدگی کند. این موارد می‌تواند شامل مسائلی باشد مانند رابطه خویشاوندی، ارتباط نزدیک تا درجه سوم، داشتن منافع شخصی یا نسبت به یکی از طرفین دعوا، مسئولیت غیرمستقیم یا نسبت به یکی از طرفین دعوا، مسئولیت مباشر یا تکفل یا نسبت به یکی از طرفین دعوا، نسبت به دادرس و همسر او و سایر موارد ذکر شده در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.

این مشکل هنگامی که شخصی که درخواست نمایندگی را (از طریق وکالت، ولایت یا قیمومت) دارد و اقامه دعوا کرده است، وجود نداشته باشد مطرح می‌شود. در چنین مواقعی، دادگاه می‌تواند دعوا را رد کند.

تفسیر ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی در رابطه با ایرادات شکلی دادرسی

در تفسیر ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص ایرادات شکلی دادرسی باید گفت، با اعتماد به قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به ماده ۸۴ و ۸۷ این قانون، ضامن می تواند قبل از پایان نخستین جلسه رسیدگی (مگر اینکه موجب بوجود آمدن ایرادی عاجل شود)، به ایراد شکلی دربارهٔ دعوای مطروحه بین خود و خواهان بپردازد.

چه نظری نسبت به این مقاله دارید

از 0 امتیاز

0 نظر

نظرات و پرسش ها