یکی از ترکیبات ورشکستگی، واریز به مقصر است. در این نوع ورشکستگی، تاجر عملیاتی را انجام می‌دهد که نادرست هستند. به طور واقعی، به واسطه اقدامات غیرمتعارف، تاجر آثاری را تحمل می‌کند که مبهم و غیرمنطقی هستند و ضرر و زیانی را به دنبال دارند.

به همین جهت عاری از تقصیر، این نوع ورشکستگی را «ورشکستگی با تقصیر» نامیده‌اند؛ زیرا بنظر می‌رسد که اقدامات تاجر باعث شکست وی شده باشد. اما در قانون ورشکستگی، ورشکستگی با تقصیر به دو دسته تقسیم می‌شود: پیشامدهایی که عملکرد تاجر به صورتی است که باید شکست وی را به خود تاجر باز دانست و پیشامدهایی که احتمال دارد شکست وی را به خود تاجر باز دانست.

تقسیم بندی عمده ورشکستگی به دو دسته اصلی است؛ ورشکستگی به تقصیر اجباری و ورشکستگی به تقصیر اختیاری. این مقاله به بررسی انواع ورشکستگی به تقصیر، از جمله ورشکستگی به تقصیر اجباری و ورشکستگی به تقصیر اختیاری، می‌پردازد.

ورشکستگی به تقصیر اجباری

مواردی در قانون تجارت تعریف شده است که موجب ورشکستگی به تقصیر اجباری می‌شوند. این موارد در ماده 541 آمده است. طبق این ماده، ورشکستگی به تقصیر اجباری در شرایط زیر اعلام می‌شود: - مشکلاتی که از سوی شخص حقوقی یا حقیقی به وجود آمده است و باعث عدم توانایی در ادای بدهی‌ها می‌شود. - امور مالی در شریکیت‌ها که منجر به بدهی‌های غیرقابل پرداخت می‌شود. این موارد برخلاف سایر حالات ورشکستگی، به صورت اجباری اعلام می‌شوند و برای تقصیرکاران تبعیض قائل می‌شود.

۱- اگر ثابت شود هزینه‌های شخصی یا هزینه‌های خانه تاجر در روزهای عادی به تساوی درآمد او بسیار بیشتر است.

۲ - در صورتی که بررسی شود که تاجر نسبت به سرمایه‌ی خود مبالغ عمده‌ای را در معاملات خود صرف کرده است که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن به اتفاق محض وابسته است.

3- اگر تاجر، با هدف تأخیر اعلان ورشکستگی، کالا یا خدمات خود را با قیمت بالاتری خریداری کرده و یا با قیمت پایین‌تری به فروش رسانده باشد، یا اگر به همان منظور وسایلی که دور از صرفه است را به کار ببرد تا وجهی بدست آورد، به طوری که از راه اقتراض، صدور برات یا روش‌های دیگر انجام شود؛

4- اگر طلبکاری را در زمان توقف میان بقیه طلبکاران ترجیح دهد و بدهی خود را به او پرداخت کند.

بنابراین، در صورت بروز یکی از شرایط زیر، وضعیت تاجر به ورشکستگی به تقصیر خواهد رسید و مجازات جرم ورشکستگی به تقصیر به او تعلق خواهد گرفت.

ورشکستگی به تقصیر اختیاری

حالا برخی شرایط وجود دارند که صدور حکم ورشکستگی به تقصیر، اجباری نخواهد بود و در واقع ممکن است تاجر، به تقصیر ورشکسته اعلام شود. موارد ورشکستگی به تقصیر اختیاری در ماده ۵۴۲ قانون تجارت تعریف شده است. در این ماده آمده است که در صورت وجود شرایط زیر، تاجر ورشکسته می‌تواند به تقصیر ورشکسته اعلام شود: ماده اول: در صورتی که تاجر دارای کارمزد، بدهی یا تعهدی باشد که نمی‌تواند به طور معقولی ادا کند و این نداشتن قدرت پرداخت مشخصاً به بی‌پروا‌ی او نسبت داده شود.
ماده دوم: در صورتی که تاجر بدهکاران خود را ظاهراً به طور غیرقابل بازپرداخت توضیح دهد و قصد خلوت یا خوب‌بینی را نداشته باشد.
ماده سوم: در صورتی که تاجر به خوبی به دنبال بهره‌برداری از دارایی‌هایش نباشد و بدون غرض درآمد کسب نماید.
ماده چهارم: در صورتی که تاجر به طور غیرعادلانه از دارایی‌های خود استفاده کند که در نتیجه منجر به ورشکستگی شود.
ماده پنجم: در صورتی که تاجر در بخشی از فعالیت‌های تجاری خود به طور مداوم و ناعادلانه عمل کند و این بی‌عدالتی به طور موثر بر پرداخت بدهی‌ها تأثیر بگذارد.
ماده ششم: در صورتی که تاجر برای ایجاد اطمینان یا تضمین برای بدهکاران و طرفداران خود، اقدام به فریب و تلاش در فرار از تعهدات خود نماید.