با تصویب قانون روابط موجر و مستاجر در سال ۵۶، شرایطی فراهم شد که تا پایان اجاره، رابطه ایجاد شده بین موجر و مستاجر ادامه دارد و اموال اجاره‌ای همچنان در اختیار مستاجر باقی می‌ماند و وی همچنان حق استفاده از آن‌ها را دارد. این موضوع منجر به ایجاد مشکلاتی شد که در مواردی که قرارداد اجاره‌ای نبود، بخصوص وقتی که قرارداد اجاره به صورت شفاهی بود، بسیار جدیتر می‌شد؛ زیرا این قانون حتی قراردادهای اجاره نوشتاری را نیز اعتبار می‌دهد. در این شرایط، در صورت بروز اختلافات مانند عدم پرداخت اجاره توسط مستاجر یا عدم تمدید قرارداد اجاره توسط موجر، اختلافاتی به وجود می‌آمد. بنابراین، ضرورت تنظیم سند رسمی اجاره مطرح می‌شود. در این مقاله، به بررسی مساله الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و دعوای صالح برای مطالبه الزام به تنظیم سند رسمی اجاره می‌پردازیم.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

براساس ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر (سل 56)، در صورتی که بین موجر و مستأجری که ملک را در اختیار دارد، هیچ قرارداد اجاره‌نامه‌ای صورت نگیرد یا قرارداد موجود منقضی شده باشد و طرفین در خصوص تنظیم قرارداد اجاره‌نامه یا تعیین اجاره مختلف نظر داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و در خصوص تعیین اجاره (در صورت عدم وجود قرارداد اجاره‌نامه) و تنظیم قرارداد اجاره‌نامه درخواست دهد. بنابراین، در صورتی که قرارداد اجاره‌ای با این شرایط به امضا رسیده باشد، مستأجر یا حتی موجر می‌توانند به دادگاه منتظره مراجعه کنند و از دادگاه الزام به تنظیم سند رسمی اجاره درخواست دهند. دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره یک دعوی غیرمالی است. همچنین، دعوی تنظیم سند رسمی اجاره زمانی صورت می‌پذیرد که طرف مقابل از تنظیم سند رسمی امتناع کرده باشد.

دادگاه صالح برای دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

دعاوی مرتبط با اموال غیر قابل انتقال در دادگاهها در محل وقوع مورد بحث قرار می‌گیرند. به همین دلیل، دادگاهی که در محل وقوع ملک اجاره‌ای قرار دارد برای دعاوی مربوط به تنظیم سند رسمی اجاره صالح است. درمورد الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نیز باید توجه داشت که تصمیم گیری درباره آن در شورای حل اختلاف ممکن نیست.