سازمان‌های مردم‌نهاد، معروف به سمن ها، با هدف‌های غیرمادی و تلاش برای بهبود شرایط انسان‌ها در جنبه‌های مختلف، از ابتدا شکل‌گرفته‌اند. یکی از جوانب این موضوع، دخالت و مشارکت این سازمان‌ها در کشف و اعلام جرم است. در قانون آیین دادرسی کیفری، با تصویب ماده ۶۶، سیاستگذار ما قدمی مهم در تشخیص رسمیت شمن‌ها اقدام کرده است. می‌توانید وضعیت سمن ها در ایران را در مقاله "سمن ها در ایران" مطالعه کنید.

در این مقاله، پس از توضیح مختصر درباره "سازمان‌های مردم نهاد"، به بررسی وضعیت "اعلام جرم" توسط آن‌ها می‌پردازیم. همچنین، تأکید می‌کنیم که در این زمینه، وضعیت جرایم منافی عفت را نیز مورد توجه قرار داده‌ایم.

سازمان مردم نهاد

بر اساس اصل اجتماعی مسئولیت، که در اصل هشتم قانون اساسی به آن اشاره شده است، قانونگذار سازمان‌های مردم‌نهاد را که در جهت مشارکت مردم در بهبود وضعیت انسانی فعالیت می‌کنند، مجاز به ایفای نقش در حوزه سیاست جنایی مشارکتی می‌داند. اصل هشتم قانون اساسی این موضوع را بیان می‌کند که: "دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است که تمامی افراد به‌وظیفه دارند؛ این وظیفه به‌عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است. قوانین تعیین کننده شرایط، محدودیت‌ها و کیفیت آن را مشخص می‌کنند...". مبنای قانونی این اجازه، ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری است که به سازمان‌های مردم‌نهاد اجازه اعلام جرم و مشارکت در مراحل دادرسی را می‌دهد. البته در سال 1392، قانون آیین دادرسی کیفری به سمن‌ها نیز اجازه تجدیدنظرخواهی را می‌داد، اما این حق در اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری سال 1394 از آن‌ها سلب شد. قبل از ورود به موضوع اصلی مقاله، ضروری است بدانیم که سازمان مردم‌نهاد چیست؟ سازمان مردم‌نهاد سازمانی غیرانتفاعی است که با داشتن ویژگی‌های غیردولتی، به دنبال اهداف انسان‌دوستانه، محیط‌زیستی، فرهنگی، بهداشتی و درمانی و غیره است. این سازمان‌ها به طور کامل در مقاله NGO چیست، توضیح داده شده‌اند.

شرایط اعلام جرم توسط سازمان های مردم نهاد

اعلام جرم منافی عفت

سازمان‌های فعال در حوزه اجتماعی در برابر جرائمی که مفهوم اخلاقی را زیر سؤال می‌برد، تنها حق اعلام جرم و ارائه دلایل به مراجع قضایی را دارند و از شرکت در جلسات دادرسی محروم هستند. این موضوع در تبصره چهارم ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است. مطابق با این تبصره، اجرای این ماده با رعایت اصل ۱۶۵ قانون اساسی صورت می‌پذیرد و در مورد جرائمی که مفهوم بی‌اختیاری و اخلاقی را زیر سؤال می‌برد، سازمان‌های فعال در حوزه اجتماعی تنها مجاز به اعلام جرم و ارائه دلایل خود به مراجع قضائی هستند و اجازه شرکت در جلسات را ندارند. بند ۱۶۵ قانون اساسی استثناء "اصل به ایرانی بودن محاکمات" را ذکر می‌کند، که یکی از آن‌ها می‌تواند تخریب اخلاق یا به خطر انداختن نظم عمومی باشد. همچنین ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مقرراتی خاص را درباره جرائمی که زیر سؤال اخلاقی می‌برند، در نظر گرفته است که در مقاله مورد بررسی جرائمی که مفهوم اخلاق را تحت سؤال می‌برند مورد اشاره قرار گرفته است.