اعتراض ثالث اجرایی

زمانی که در جریان یک دعوای بین خواهان و خوانده، دادگاه، یک حکم صادر می‌کند، اصلی که بر آن تاکید می‌شود، این است که این حکم صرفاً نسبت به طرفین دعوی تاثیرگذار است و نمی‌تواند حقوق اشخاص ثالث را تحت الشعاع قرار دهد.
به این ترتیب، حقوق افراد سوم نیز حفظ می‌شود.
با این حال، گاهی اوقات حکم صادره از دادگاه، می‌تواند حقوق افراد سوم را تحت تأثیر قرار دهد.

از همین رو، در قانون، روش‌هایی برای اعتراض افراد سوم به حکم دادگاه مورد نظر قرار گرفته است.
از جمله این روش‌ها، می‌توان به اقدام به اعتراض سوم در حق اجرای حکم اشاره کرد.
این نوع اعتراض در شرایطی به میان می‌آید که در یک دعوای بین دو نفر، اموال شخص سوم بر اساس رأی دادگاه، مورد توقیف قرار می‌گیرد و به همین دلیل، شخص سوم قصد دارد با اقدام به اعتراض سوم در حق اجرا، از توقیف اموال خود جلوگیری کند.
بنابراین، مورد مطالعه نحوه و شرایط اقدام در این نوع دعوا و زمان مجاز برای آن، ضروری به نظر می‌رسد.

به مناسبت مورد نظر، در این مقاله به صورت جامع به موضوع "مفهوم اعتراض ثالث اجرایی" پرداخته و سپس شرایط، مراحل و نحوه‌ی صورت گرفتن اعتراض ثالث اجرایی را بررسی خواهیم کرد.
همچنین، در اینجا توضیحی درباره‌ی مدارک و زمان‌بندی لازم برای اعتراض ثالث اجرایی را ارائه خواهیم داد.
در ادامه، به ارائه توضیحاتی درباره‌ی اعتراض ثالث اجرایی کیفری می‌پردازیم و همچنین نمونه‌ای از درخواست اعتراض ثالث اجرایی را به طور کامل در اختیار شما قرار خواهیم داد.

دعوای اعتراض ثالث اجرایی چیست

یکی از اصول مهم در دادرسی تأکید بر این است که حکم دادگاه تنها بر طرفین دعوا تأثیر داشته و ارتباط مستقیمی با حقوق اشخاص ثالث ندارد.
با این اصل، هنگامی که حقوق اشخاص ثالث دچار تضییق شود، باید قانوناً برای آنها امکان اعتراض به رای دادگاه وجود داشته باشد.
قانون اجرای احکام مدنی در نظر گرفته است که این حق را به شکل دعوای اعتراض ثالث اجرایی به اشخاص ثالث اعطا می‌کند.

سوال مطروح این است که دعوای اعتراض ثالث اجرایی چیست و چه شرایطی دارد.
براساس ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، زمانی که دادگاه در حین بررسی دعوای دو نفر، به صدور رایی که موجب توقیف اموال منقول یا غیر منقول شده باشد، می‌پردازد و در این فرآیند فرد ثالث درباره مال توقیف شده حق مطالبه‌ای دارد، می‌تواند دعوای اعتراض ثالث اجرایی را مطرح کند.

در رابطه با "چیستی درخواست اعتراض ثالث اجرایی" باید بگوییم که این درخواست، مربوط به توقیف اموال یک شخص ثالث است و می‌تواند شامل اجرای حکم تضمینی نیز باشد.
اما این درخواست عموماً پس از صدور حکم قطعی توسط دادگاه و در مرحله اجرای آن توسط واحد اجرای احکام مطرح می‌شود و حتی می‌توان پس از توقیف و فروش اموال شخص ثالث، این درخواست را مطرح کرد.

درباره مفهوم "دعوای اعتراض ثالث اجرایی"، یک سؤال دیگر نیز مطرح می‌شود و آن این است که آیا اعتراض ثالث اجرایی مربوط به مسائل مالی است یا غیرمالی؟ در پاسخ به این سؤال، باید گفت که دعوای اعتراض ثالث اجرایی به مسائل مالی مرتبط است و نه به مسائل غیرمالی.
بنابراین، طبق قوانین اجرای احکام مدنی، اعتراض ثالث اجرایی صرفاً درباره دارایی‌های غیرمتحرک، متحرک و اموال نقدی توقیف شده قابل بحث است.
در ادامه، مهلت اعتراض ثالث اجرایی نیز توضیح داده خواهد شد.

شرایط اعتراض ثالث اجرایی

"اعتراض ثالث اجرایی" یکی از انواع دعاوی است که اشخاص ثالث می‌توانند در مهلت مقرر، اقدام به طرح آن نمایند تا حقوق قانونی خود را که در آن قسمت قبل به طور خلاصه توضیح داده شد، به دست آورده و اعاده نمایند.
این دعوی برخی شرایط مهم دارد که یکی از آنها، شرایط اعتراض ثالث اجرایی است.

به پرسش مطرح شده، باید اشاره کرد که آیین نامه اجرایی قانون مدنی، در ماده‌های ۱۴۶ و ۱۴۷، مفاد مربوط به شرایط اعتراض ثالث اجرایی را شرح داده است.
این شرایط به طور کامل توضیح داده می‌شوند.
بنابراین، جزئیات مربوط به شرایط اعتراض ثالث اجرایی شامل موارد زیر است:۱.
[strong]شرایط اعتراض ثالث اجرایی[/strong]۲.
[strong]شرایط اعتراض ثالث اجرایی[/strong]۳.
[strong]شرایط اعتراض ثالث اجرایی[/strong]

در ابتدا، در رسیدگی به این دعوا، حضور شخص ثالث در نظر گرفته نشده و او از حکمی که دادگاه صادر کرده و نتیجه آن توقیف اموال اوست، مطلع نیست.
به همین دلیل او نمی‌تواند انواع دیگری از اعتراضات ثالث را ارائه دهد.

ثانیا، شخص ثالث باید حق خود را دفاع کند.
او می‌تواند با ارائه سند رسمی یا سند عادی، حق خود را در مورد مالکیت آن مال اثبات کند.
داشتن سند رسمی می‌تواند به تسریع در احقاق حقوق شخص ثالث کمک کند.
در ادامه، درباره مهلت برای اعتراض به اجرای حقوق شخص ثالث، توضیحاتی ارائه خواهیم کرد.

در صورتی که شرایط زیر فراهم باشد، وابسته به اینکه سند ارائه شده به شکل عادی یا رسمی باشد، پس از گذراندن مراحل زیر، در نهایت، توقیف مال شخص ثالث از بین می‌رود.
البته، اگر متهم می‌تواند در همان مهلت، یک دارایی دیگر از محکوم به ارزیابی نشده ارائه دهد که خلاف اعتراض شخص ثالث نباشد، آنگاه توقیف مال متوقف شده و رسیدگی به اجرایی کردن اعتراض ثالث متوقف خواهد شد.

مراحل و نحوه اعتراض ثالث اجرایی

بر اساس ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی که فرد ثالث، دربارهٔ مال انتقالی یا مال غیر انتقالی یا پول نقدی که بازداشت شده است، ادعایی مبنی بر حق مالکیت یا حق دیگری اعلام کند، می‌تواند با داشتن شرایط خاص، اقدام به ثبت اعتراض ثالث اجرایی کند.
اما سوالی که مطرح می‌شود این است که مراحل و روش اعتراض ثالث اجرایی به چه صورت است؟

در پاسخ به این سوال، باید گفتیم راه‌های اعتراض در اجرای امور ثالث چگونه است.
برای این منظور باید فرد مورد نظر به یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی مراجعه کند و پس از ثبت نام در سامانه ثنا، دادخواست اعتراض ثالث اجرایی را علیه طرف مقابل به ثبت برساند.
در این فرآیند لازم است مدارک لازم را به نمونه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی الحاق نمود.

لذا، یک فرد ثالث باید در برابر خوانندگان اعتراض ثالث اجرایی، یک دعوی را ارائه دهد.
خوانندگان اعتراض ثالث اجرایی شامل طرفینی هستند که در آن دادگاه حکمی برای توقیف اموال محکوم علیه صادر کرده است و فرد ثالث مدعی حقی در این مورد است، یا طرفینی که در نتیجه آن دادگاه قرار تامین خواسته‌ای را صادر کرده است که فرد ثالث مدعی حقی در آن است.

درباره راه‌ها و روش‌های اقدام در مورد اعتراض به تصمیمات اجرایی، ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، مقرراتی را تعیین کرده است که بر اساس آن، اشخاص ثالث می‌توانند بدون نیاز به رعایت تشریفاتی که در آیین‌نامه دادرسی مدنی وجود دارد، در همه مراحل اعتراض خود را مطرح کنند.

همچنین، طبق ماده ۱۴۶ قانون، در صورتی که حق ادعای یک شخص ثالث برای توقیف شده‌ها وجود داشته باشد، باید با حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی که تاریخ آن قبل از تاریخ توقیف مال است، این توقیف مربوط به شخص ثالث به سرعت لغو گردد.
در غیر اینصورت، عملیات اجرای توقیف املاک شخص ثالث ادامه خواهد داشت و این شخص برای اثبات حق خود می‌بایست از طریق دادگاه شکایت کند.

در این موقعیت، بعد از ارایه نظر سوم اجرایی در دادگاه، محتوای نظر شخص سوم به طرفان (متهم و مدعی دعوای اصلی) ابلاغ می‌شود و سپس دادگاه، با توجه به شرایط افراد مذکور، پرونده را بررسی می‌کند و در صورت تأیید درستی ادعای شخص سومی که مبین عدم صحت توقیف مالی است، فرمان توقف اجرایی را صادر می‌کند تا تاخیری نهاده شده تا تصمیم نهایی پرونده در مهلت قانونی تعیین شود.

مهلت اعتراض ثالث اجرایی

نحوه و مراحل اعتراض ثالث اجرایی به صورت زیر است که شخص ثالث یا خواهان باید از طریق ثبت نمونه دادخواست اعتراض خود علیه خواندهای اعتراض ثالث اجرایی را مطرح کند.
در این دادخواست، از تشریفات مربوط به آیین دادرسی مدنی صرف نظر می‌شود.

درباره‌ی اقامه‌ی دعوای اعتراض ثالث اجرایی، سوالی مطرح شده است.
متن سوال این است که مدت زمان مجاز برای اقامه‌ی دعوای اعتراض ثالث اجرایی چقدر است؟ به صورت دیگر، آیا طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی در مرحله اجرای حکم، نیازمند اقدام شخص ثالث در بازه زمانی محدودی است؟

در پاسخ به این پرسش، باید بیان کرد که قانون هیچ محدودیتی برای مدت زمان اقامه اعتراض در مورد اجراء دادخواست ثالث تعیین نکرده است.
به همین دلیل، در هر زمانی که پس از صدور رای دادگاه و تصدیق اجرائیه که موجب توقیف دارایی‌های طرف ثالث شده است، در صورت داشتن شرایط اعتراض ثالث اجرایی، قادر خواهد بود درخواست خود را به مراحل قانونی و مشخص شده در قانون ارائه داده و بررسی شود.

لطفا توجه کنید که حتی بعد از فروش اموال موقوفه بوسیله یک شخص ثالث، می‌توانید تاکید کنید که اقدام به تقدیم شکایت علیه خوانده‌ها (محکوم له و محکوم علیه در پرونده اصلی) بکنید.
در این صورت، باز هم دادگاه باید به درخواست شکایت کننده یا شخص ثالث، پاسخ دهد و در صورتی که دلایل شکایت شخص ثالث را قوی و موثق بداند، حکمی برای لغو توقیف از اموال موقوفه صادر خواهد کرد.

مدارک لازم برای اعتراض ثالث اجرایی

اعتراض ثالث اجرایی، یکی از حقوقی است که افراد ثالث در شرایطی که مدعی حقی بر مالی است که توقیف شده است، می‌توانند دادخواست اعتراض ثالث اجرایی را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کنند.
اما سوالی که ممکن است پیش بیاید، این است که مدارک مورد نیاز برای اعتراض ثالث اجرایی چیست؟

به سوال مطرح شده پاسخ داده می‌شود که برای اعتراض ثالث اجرایی، در میان مدارک مورد نیاز، ارائه اسناد هویتی خواهان ضروری است.
این مدارک شامل شناسنامه و کارت ملی وی می‌باشد.

از میان مدارک مورد نیاز برای اعتراض در خصوص اجرای ثالث، سند مرتبط با حقوق مدعی از جمله است.
به عنوان مثال، اگر یک شخص ثالث حق مالکیت یک ملک غیرقابل انتقال را ادعا می‌کند، باید سند ملکی آن را به عنوان یکی از مدارک لازم به درخواست خود الحاق کند.

در خصوص ضرورت داشتن اسناد مورد نیاز برای اعتراض ثالث اجرایی، یک نکته مهم وجود دارد که آن این است که می‌توان اعتراض ثالث اجرایی را با استفاده از سند عادی نیز در جریان قرار داد.
به عبارت دیگر، این پرسش مطرح شده است که آیا می‌توان به عنوان دلیل برای این اعتراض از سند عادی مالکیت استفاده کرد؟

برای پاسخ به این سؤال باید اشاره کنیم که طبق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی که دعوی مبتنی بر حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی باشد که تاریخ آن قبل از تاریخ توقیف مال است، مال شخص ثالث به سرعت از توقیف آزاد می‌شود و در غیر این صورت، اجرای حکم ادامه می‌یابد.
بنابراین عدم وجود سند رسمی نمی‌تواند اعتراض شخص ثالث به اجرای حکم را متوقف کند.

در این حالت، فردی که در معرض توقیف دارایی‌های خود قرار دارد، برای جلوگیری از این وضعیت، می‌تواند توسط یک دادگاه، اعتراض خود را در قالب یک دعوای اعتراض ثالث اجرایی به گونه‌ای مطرح کند که دادگاه بلافاصله و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی، به این اعتراض پاسخ می‌دهد و در صورت قوی و قابل قبول می‌دانستن دلایل اعتراض، از توقیف عملیات اجرایی خودداری می‌کند تا در نهایت تصمیم نهایی درباره دعوا به چشم می‌خورد.

در صورتی که مورد اعتراض مالی، شامل اموال منقول باشد، قادر است دادگاه تامینات را از شخص ثالث دریافت کند و سپس دستور رفع توقیف را صادر کرده و به شخص ثالث تحویل دهد.
روش رسیدگی به این امر، حتی اگر مال توقیف شده به فروش رسیده باشد، به صورت فعلی و طبق مراحلی که در بالا توضیح داده شده است، برای اجرای دعوای اعتراض ثالث‌، پیگیری می شود.

هزینه اعتراض ثالث اجرایی

درخواست برخورداری از اموال مسدود شده توسط شخص ثالث، یکی از انواع دعاوی مالی است که شخص ثالث درصورت داشتن مشروعیت لازم، می‌تواند در زمان مناسب، درخواست خود را به صورت رسمی ثبت کرده و با ارائه مدارک لازم، دادگاه را متقاعد کرده تا اقدام به رفع توقیف اموال موردنظر نماید.

باید بررسی کنیم آیا برای اجرای دعوای ثالث هزینه‌های دادرسی لازم است یا خیر.
اگر جواب مثبت است، می‌خواهیم بدانیم هزینه اعتراض ثالث اجرایی چقدر است و چگونه می‌توانیم آن را پرداخت کنیم.
برای پاسخ به این سوال، باید ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی را بررسی کنیم.

ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، تصریح می‌کند که شکایت شخص ثالث اجرایی، در تمام مراحل، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی، رسیدگی خواهد شد.
طبق این مقررات، طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی در دادگاه حقوقی، بدون هزینه دادرسی قابل بررسی است.
با این حال، بر اساس نرخ تعرفه خدمات قضایی در سال 1401، برای اعتراض شخص ثالث به اجرای احکام مدنی، هزینه‌ای معادل 200 هزار ریال تعیین شده است.

اعتراض ثالث اجرایی کیفری

در قسمت قبلی، در مورد مبحث اعتراض به اجرای دعوا در قوانین حقوقی صحبت کردیم که در رابطه با دعاوی حقوقی و مدنی است.
اگر پس از رسیدگی به دعوای حقوقی، دادگاه به تصمیمی مبتنی بر توقیف مالی برسد و در این مورد شخص ثالث ادعای حق داشته باشد، می تواند از طریق دادگاه پرونده اعتراض به اجرای دعوا را پیگیری کند.

با توجه به استفسارهای مطرح شده، آیا اعتراض ثالث اجرایی در قوانین کیفری چگونه انجام می‌شود؟ آیا در دعاوی کیفری نیز می‌توان اعتراض ثالث اجرایی را پیش برد؟ به عنوان مثال، اگر در یک دعوی کیفری، محکوم له برای وصول دیه خود، اموال محکوم علیه را توقیف کرده ولی شخص ثالث ادعا کند که مالک آن است، چه تصمیمی اتخاذ می‌شود؟

در پاسخ به این سؤال، می‌توان گفت که ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، وظایفی مانند ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه کفالت یا وثیقه، جرائم نقدی، وصول دیه، جبران خسارت و ضرر ناشی از جرم را به عهده معاونت اجرای احکام کیفری قرار داده است.
بر اساس تبصره این ماده، اگر اجرای دستور یا قرار جلب اموال یا فروش آنها را نیازمند می‌کند، باید این فرآیند به‌منظور اجرا، طبق مقررات اجرای احکام مدنی صورت پذیرد.

همچنین، طبق ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری موظف است در مقام اعتراض شخص ثالث، نسبت به توقیف اموال به عنوان تنفیذ قرار تضمین اقدام کند.
با توجه به این ماده، به نظر می‌رسد که اعتراض اجرایی شخص ثالث هم به مراتب و مراحلی مشابه دعاوی مدنی، در دادگاه جرایم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

قبلاً در بخش‌های قبلی، ما به تشریح مهم‌ترین مسائل قانونی مرتبط با مفهوم "اعتراض ثالث اجرایی" و شرایط موردنیاز آن پرداختیم و همچنین مراحل، روند رسیدگی و مدت زمان اعتراض ثالث اجرایی را شرح دادیم.
با توجه به این توضیحات، هر شخص ثالث می‌تواند در هر مرحله از اجرای احکام توقیف و فروش دارایی‌ها، با داشتن مدارک موردنیاز (مانند سند عادی یا سند رسمی)، در دادگاه دعوی خود را مطرح کرده و درخواست رفع توقیف دارایی‌های خود را ارائه نماید.