اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری

متن: "معوقه بدهی یک مفهوم حقوقی است که به وجود می آید وقتی که یک فرد یا یک سازمان از تعهدات قراردادی یا قوانین مربوط به پرداخت وام به موقع عقب می‌افتد.
در هنگامی که یک شخص یا سازمان وامی به کسی می‌دهد، یک مقدار پول به عنوان هزینه اضافه بر مبلغ اصلی قرارداد به وام اضافه می‌شود.
این مقدار پول معمولاً به عنوان بهره یا سود در نظر گرفته می‌شود.
اگر بدهکار قرار می‌دهد و این مبلغ را به موقع پرداخت نکند، بهره روزانه تا زمان پرداخت به جمع بدهی اضافه می‌شود.
به عنوان مثال، اگر شخصی به شما مبلغی را در تاریخ 1 ژانویه قرض داده و قرارداد حاکم بر این وام به شما اجازه‌ی پرداخت دیگری نمی‌دهد، اگر تا تاریخ 30 ژانویه این مبلغ بدهی‌ را به شما پرداخت ندهد، به طور خودکار تاخیر در پرداخت برقرار خواهد شد.
"متن نوشته شده با استفاده از تگ‌های HTML:"معوقه بدهی یک مفهوم حقوقی است که به وجود می آید وقتی که یک فرد یا یک سازمان از تعهدات قراردادی یا قوانین مربوط به پرداخت وام به موقع عقب می‌افتد.
در هنگامی که یک شخص یا سازمان وامی به کسی می‌دهد، یک مقدار پول به عنوان هزینه اضافه بر مبلغ اصلی قرارداد به وام اضافه می‌شود.
این مقدار پول معمولاً به عنوان بهره یا سود در نظر گرفته می‌شود.
اگر بدهکار قرار می‌دهد و این مبلغ را به موقع پرداخت نکند، بهره روزانه تا زمان پرداخت به جمع بدهی اضافه می‌شود.
به عنوان مثال، اگر شخصی به شما مبلغی را در تاریخ 1 ژانویه قرض داده و قرارداد حاکم بر این وام به شما اجازه‌ی پرداخت دیگری نمی‌دهد، اگر تا تاریخ 30 ژانویه این مبلغ بدهی‌ را به شما پرداخت ندهد، به طور خودکار تاخیر در پرداخت برقرار خواهد شد.
"

در قانون آیین دادرسی مدنی، برای ابلاغ عقیده طرفین درباره اعتراض به نظر کارشناس، زمان مشخصی در نظر گرفته شده است.
در صورتی که اطلاعات کافی نداشته باشند، خطر از دست دادن این حق قانونی وجود دارد.
همچنین، آنها باید آگاه باشند که اعتراض آنها چه تبعاتی دارد و چه تدابیری توسط دادگاه انجام خواهد شد.

در این مقاله، قصد داریم به بررسی مهمی بپردازیم.
ابتدا به معرفی یک مفهوم رسمی و مهم در حوزه قانونی، یعنی "کارشناسی دادگاه" می‌پردازیم و سپس بررسی می‌کنیم که در صورت اعتراضی به نظر کارشناس رسمی دادگستری، چه اقداماتی توسط دادگاه صورت می‌گیرد تا از این اعتراض بررسی شود.
اگر سوالاتی درباره اعتراض به نظر کارشناس دارید، با ما همراه باشید.

قرار کارشناسی دادگاه

با توجه به ماده 257 از قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مجاز است درخواست صادرکننده دعوا یا از خود راسا، موضوع را به یک کارشناس ارجاع دهد.
در مواردی که برای بررسی دعوا نیاز به تخصص و مهارت های فنی وجود دارد، ارجاع مسئله به کارشناس انجام می‌شود.
بر اساس این ماده، قرار دادن موضوع در دست کارشناس با صلاحیت دادگاه است و برای رسیدگی به اصل دعوا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رجوع به کارشناس، بر اساس اثبات دلایل در دعاوی حقوقی اهمیت دارد.
چنین کارشناسی و صدور گزارش آن تأثیر زیادی روی رأی دادگاه خواهد داشت، از جمله نظریه تکمیلی کارشناسی.
وقتی قضات نمی توانند به جزئیات و مسائل تخصصی پرونده آگاه شوند، قرار کارشناسی صادر می شود.
اما این به این معنا نیست که دادگاه لزوما بر اساس نظر کارشناس رأی صادر خواهد کرد؛ به هر حال در صورت اعتراض طرفین و مطابقت آن با شرایط پرونده، می تواند از نظر کارشناس استفاده کند.

اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری

با مطابقت با ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی، پس از دریافت نظر کارشناس از سوی دفتر دادگاه، این نظر به طرفین دعوا ابلاغ خواهد شد.
در این حالت، افراد دعواکننده می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، به دفتر دادگاه حاضر شده و در صورت دارا بودن هر گونه نظر، نفی یا اثبات کتبی خود را به ملاحظه نظر کارشناس ارائه دهند.
این ماده نشان دهنده این است که امکان اعتراض به نظر کارشناسی در قانون آیین دادرسی مدنی، در نظر گرفته شده است.

اعتراض به نظر کارشناسی حقی است که طرفین دعوا در روند رسیدگی قانونی می توانند آن را اعمال کنند.
طبق ماده ۲۵۷ آیین دادرسی مدنی، قرار کارشناسی می تواند براساس درخواست طرفین دعوا صادر شود.
در این حالت، حتی اگر کارشناس بر اساس توافق طرفین دعوا انتخاب شده باشد، اعتراض به نظر او همچنان ممکن است.
همچنین، طبق ماده ۲۵۷ آیین دادرسی مدنی، مهلت اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری یک هفته است.
پس از انقضای این مهلت، دادگاه پرونده را ملاحظه کرده و در صورت آماده بودن، می تواند به انشای رای بپردازد.

اقدامات دادگاه در پی اعتراض به نظریه کارشناس رسمی دادگستری

با توجه به ماده 263 قانون آئین دادرسی مدنی، در صورتی که براساس نظر کارشناس، اعتراض موجهی بروز کند و دادگاه به این نتیجه برسد که اعتراض، ناشی از ابهام نظر کارشناس و یا نقص در بررسی‌ها و تحقیقات اوست، با دریافت توضیح از کارشناس یا تکمیل آن، اعتراض را برطرف می‌کند.
به علاوه، اگر دادگاه پس از دریافت توضیحات، کارشناسی را ناقص ارزیابی کند، قرار می‌دهد کارشناس متخصص دیگری برای تکمیل آن مسئول شود.

گرفتن توضیح از یک کارشناس و صدور قرار تکمیل تحقیقات، خلاف تصور برخی از اصحاب دعوا، نیازمند اعتراض کارشناس نیست.
دادگاه در هر صورت برای انجام این کار، اقدام کرده و حتی تعیین جلسه دادرسی و دعوت از اصحاب دعوا برای شنیدن توضیح کارشناس، الزامی نیست.
طبق ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر کارشناس بعد از دعوت برای ارائه توضیحات، از حضور در دادگاه امتناع نماید، وی مجبور به حضور خواهد شد.
علاوه بر این، امکان اعتراض مجدد و ارجاع به هیات کارشناسی، با تشکیل ۳ نفره و ۵ نفره، در قانون قابل استفاده است.