اعتراض به رای قطعی دیوان عالی کشور

رسیدگی به مسائل در دیوان عالی کشور تحت عنوان رسیدگی به پایان است که طبق قوانین و مقررات قانونی، به تحلیل و بررسی انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست پایانی با مبانی شرعی و قوانین صورت می‌پذیرد.

تعدادی از حکم‌های قضایی و جرمی که از دادگاه ابتدایی یا دادگاه تجدید نظر صادر می‌شوند، می‌توانند توسط دیوان عالی کشور بررسی و فرجام خواهی شوند.
حالا این ممکن است که برای طرف دادخواست یا خوانده در یک دعوای حقوقی یا جرمی، که بر آن یک حکم جزئی یا کلی صادر شده است از دادگاه ابتدایی یا دادگاه تجدید نظر، سوالی پیش بیاید که در صورت اعتراض به حکم محکومیت خود در دیوان عالی کشور، آیا می‌توانند به حکم صادره از دیوان عالی کشور نیز اعتراض کنند یا خیر؟

این مقاله در خصوص امکان اعتراض به رای دیوان عالی کشور صحبت می‌کند.
در اینجا به تعریف این امکان و همچنین بیان شرایط و مراحل اعتراض به رای دیوان پرداخته می‌شود.

آیا امکان اعتراض به رای دیوان عالی کشور وجود دارد

گفته شده است که دیوان عالی کشور مسئول بررسی وضعیت فرجام خواهی است.
این بررسی به معنای بررسی تطابق یا عدم تطابق رای درخواست فرجامی با اصول شرعی و قوانین است.
در نهایت، دیوان عالی کشور تصمیم خود را بر اساس موازین شرعی و قوانین قطعی می‌گیرد.

در سطوح دادگاهی مختلف، تنها رای هایی که در دیوان عالی کشور بررسی می شوند، رای های صادره از دادگاه های ابتدایی یا دادگاه های تجدید نظر هستند.
اما در این بررسی، تنها به انطباق با قوانین و شرع از نظر شکلی توجه می شود و محتوای دعوا مورد بحث و بررسی قرار نمی گیرد.

با توجه به اینکه رسیدگی در دیوان عالی کشور به صورت شکلی و بدون حضور طرفین انجام می‌شود، مگر در موارد استثنایی، تصمیمی هم از سوی دیوان عالی کشور برای پرونده‌ای ارسالی صادر نخواهد شد که قطعی یا قابل تجدید نظر باشد.

بنابراین به این استنتاج می‌رسیم که دیوان عالی کشور تنها مسائل مربوط به محاکمات ابتدایی و تجدیدنظر را بررسی می‌کند، در صورتی که حکم مربوطه با شرع و قانون سازگار باشد.
به عبارت دیگر، اگر حکم صادره از دادگاه ابتدایی یا تجدیدنظر مطابق با قوانین و ادله موجود در پرونده باشد، آن را تایید و اجرا می‌کند.
در صورت عدم تطابق با قوانین، دیوان عالی پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم برمی‌گرداند.

هر زمانی که تصمیمی که از سوی دادگاه ابتدایی یا دیوان تجدید نظر به خلاف قوانین و شرع صادر شود، بدون توجه به ادله و دفاع طرفین باشد یا در اعطای تصمیم تشریفات قانونی رعایت نشده باشد و این عدم رعایت تشریفات به حدی اهمیت داشته باشد که باعث نامعتبر شدن تصمیم شود، شعبه دیوان عالی کشور باید تصمیم را به شرح زیر باطل کرده و اقدام کند:

جایی که یک اقدام جرمی محکوم شده است، اگر بر اساس شواهد، اثبات گردد که آن اقدام در واقع جرم نبوده است یا متهم به لحاظ شمول عفو عمومی یا دیگر تحت عنوانهای قانونی دیگر قابل تعقیب نباشد، تصمیم عینیت (رای) صادره را یک بار دیگر مورد بررسی قرار می‌دهند.
به این معنا که تصمیم عینی (رای) که به صورت نادیده گرفته شده بود، بالا برگردانده می‌شود و پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه یا هیأت عمومی دیوان ارجاع داده نخواهد شد.

اگر رایی که توسط دادگاه صادر شده، به دلیل ناقص بودن تحقیقات به تخلف مبادرت کرده است، برای بررسی مجدد به همان دادگاه اعاله می‌شود.

اگر تصمیم به دلیل نارسایی ذاتی دادگاهی که تصمیم قضایی را صادر کرده است برخلاف قوانین نقض شود، پرونده به مرجعی که خود دارای صلاحیت قضایی بالا است، ارسال می‌شود.
این مرجع نیز ملزم به بررسی پرونده است و نمی‌تواند در برابر دستورات دادگاه سرپیچی کند.

در شرایط دیگر، اگر قوانین رعایت نشده یا نادیده گرفته شود، دیوان پرونده را پس از نقض رأی به دادگاه منتقل می‌کند.
به این معنی که اگر رأی از دادگاه اصلی صادر شده باشد، دیوان پرونده را به شعبه دیگری در همان دادگاه ارسال می‌کند تا مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.
درباره بازنگری رأی‌ها هم همین رویه را بررسی می‌کنیم.

وقتی دیوان عالی کشور به دلیل عدم صحت تحقیقات، رأی را نقض کند، مجبور است همه نقاط نادرست تحقیقات را به طور دقیق ذکر کند.

در شرایطی که تصمیم دیوان به هر دلیلی مورد انتقاد قرار می‌گیرد و برای بررسی مجدد، به یک واحد قضایی دیگر ارسال می‌شود، تا از ابتدا امر رسیدگی به اصل اختلاف مورد بررسی قرار داده شود.
تصمیم صادر شده از واحد قضایی دیگر نیز، مانند تصمیم قبل قابل بازنگری و تصحیح خواهد بود و طرفین دعوا امکان اعتراض به تصمیم صادر شده را خواهند داشت.

مطابق ماده ۴۷۰ قانون مدنی، در صورت شکایت و نقض رای در دیوان عالی کشور، مجدداً به پرونده اقدام خواهد شد.
این اقدام به شرح زیر صورت می‌گیرد:
مطابق ماده ۴۷۰ قانون مدنی، در صورت نقض رای در دیوان عالی کشور، مرجع رسیدگی مجدد به پرونده به شرح زیر اقدام می‌کند:

در صورتی که تحقیقات ناقص انجام شود و رای به علت این نقص صادر شود، نیاز است که دیوان عالی کشور به انجام تحقیقات مربوطه بپردازد و پس از آن، می تواند به صدور رای بپردازد.

دادگاهی که پرونده برای بررسی مجدد به آن ارسال شده است، در صورت نقض قرار و لزوم بررسی جدید، باید به دستور دیوان عالی کشور عمل کند و در امور حقوقی، بررسی کند و حکم صادر کند، مگر اینکه پس از نقض، لازم شود قرار جدیدی صادر کند.

در صورت زیر پا گذاشتن حکم در غیر از مواردی که ذکر شده است، دادگاه می‌تواند بر قضاوت پیشین اصرار کند.
در صورتی که این حکم به پایان برسد و شعبه‌ی بالاتر از دستگاه قضایی پس از بررسی، استدلالات دادگاه را مورد پذیرش قرار دهد، آن حکم را تثبیت می‌کند.

در صورتی که شرایط دیگری فراهم نشود، پرونده به عهده هیات عمومی شعبه کیفری قرار خواهد گرفت.
زمانی که نظر دادگاه صادرکننده رای تأیید شود، رای اجرا خواهد شد و در صورتی که نظر شعبه دیوان عالی کشور را تأیید کند، حکم صادره مورد نقض قرار می‌گیرد و پرونده به شعبه دیگری از دادگاه ارجاع می‌شود.
دادگاه مذکور، بر اساس استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور، حکم نهائی را صادر می‌کند و این حکم قطعی و غیرقابل تغییر است.

شرایط اعتراض به رای قطعی دیوان عالی کشور

تصمیم گرفته شده است که پرونده پس از تخلف از حکمی که توسط دیوان عالی کشور صادر شده است، برای بررسی نقص‌های مربوط به تحقیقات اولیه به همان دادگاه یا شعبه مربوطه منتقل شود.
در این صورت، می‌توان با همکاری دادگاه رای صادر کننده و شعبه مربوطه، به بررسی و رسیدگی کلی و جامع به اصل دعوا پرداخت.

پس شرایط اعتراض به تصمیم قطعی دیوان عالی کشور به این صورت مطرح می‌شود که پرونده توسط دیوان عالی کشور پس از نقض تصمیم، برای اصلاح نقص یا بررسی مجدد به دادگاه قبلی یا شعبه مربوطه ارجاع داده شود.
در این حالت، مشابه تصمیم قبلی، امکان اعتراض و دستیابی به فرجام جدید برای پرونده وجود خواهد داشت.

در این حالت، طرف‌های درگیر باید مطابق شرایط و مقررات خاصی که برای فسخ قرارداد و مراحل آن تعیین شده، عمل کنند.
مهلت برای ارائه اعتراض به حکمی که توسط دادگاه اولیه یا دادگاه تجدیدنظر صادر شده، معین است و از طرف دیوان پاسخ داده می‌شود.

برای اشخاصی که در ایران سکونت دارند، مدت زمان قابل تجدیدنظر 20 روز و برای افرادی که خارج از کشور سکونت دارند، مدت زمان قابل تجدیدنظر دو ماه است.
پس از این مدت زمان، برای اشخاصی که در ایران سکونت دارند 20 روز و برای افرادی که خارج از کشور سکونت دارند دو ماه، امکان اقدام به واخواهی در دیوان عالی کشور وجود خواهد داشت.

مراحل اعتراض به رای قطعی دیوان عالی کشور

به منظور حصول از پایان مناسب، تصمیم گرفتیم مجدداً به رای نهایی برسیم.
رایی که توسط دادگاه اولین درجه یا دیوان تجدید نظر صادر شده است و این پرونده توسط دیوان عالی کشور برای بررسی مجدد به آن ارجاع داده شده است.
در صورتی که طرفین دعوا، قائم مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنها و همچنین دادستان کل کشور دارای وکیل باشند.

باید پس از بررسی مجدد و در برخی موارد مربوط به تصمیمات کیفری قبل از بررسی مجدد، درخواست فرجام خواهی از رای مذکور را به دفتر دادگاه مربوطه جهت صدور رای قابل فرجام ارسال نماید.

ارائه دادخواست فرجام خواهی ابتدایی برای اعتراض به رای است که باز هم از همان شعبه صادر شده است.
مواردی که در دادخواست فرجام خواهی ذکر شده است عبارتند از:

اگر فردی به نام "فرجام خواه" (که یک معترض است) دادخواست خود را به وکیل خود سپرده باشد، نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات وکیل او را بدانید.

فرجام اطلاعات مربوط به نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات یک فرد را خواند.
(طرف مقابل در دعوا)

حکم یا قرار مکتوبی که بر اساس آن درخواست پایان شده است.

نام دادگاهی که رای صادر نموده است، را بنویسید.
رای صادرشده توسط دادگاهی با نام صادر کننده را بیان کنید.

تاریخ اعلامنتیجهقابل تکمیل است.

دلایل پایان خواهی

در صورتی که دعوا مصالحه در نتیجه‌ی صدور رأی توسط دادگاه ابتدایی یا تجدیدنظر خارج از مهلت 20 روز و 2 ماه، تحویل دفتر دادگاه نشود یا در مدت معینی نقص‌های موجود در دعوا برطرف نگردد، طبق توافقی که در این دعوا وجود دارد، دعوا از سوی دفتر دادگاهی که حکم تجدیدنظر را صادر کرده و دعوای مصالحه به آن تسلیم شده است، رد خواهد شد.

این فرم درخواست صدور قرار رد دادخواست، ظرف بیست روز قابل ارائه شکایت به دیوان عالی کشور است و تصمیم نهایی دیوان عالی کشور پس از بررسی این موضوع قطعی می‌باشد.

مواردی که باید به دادخواستی که فرجامی نام دارد، پیوست شوند شامل:

تصویر مصدق یا رونوشت یک اسناد معتبر است که توسط مراجع مربوطه تصدیق شده است و از طریق آن، حکم یا قراردادی که انجام آن مورد نظر است، تایید می‌شود.

لایحه‌ای به اسم اعتراضات فرجامی در دسترس است.

وقتی که فردی قصد دارد شکایتی داشته باشد و قصد دارد توسط وکیل خود اقدامات حقوقی را انجام دهد، باید وکالت‌نامه یا مدرکی که تایید کنندهٔ سمت قانونی وکیل است را به مدت محدودی به او ارائه دهد.
اما اگر خودش قصد دارد به‌عنوان فرجام‌خواه در ابتدای روند حقوقی عمل نکند و دادخواستی تنظیم نکند، این مدرک ضروری نخواهد بود.

بعد از ارسال درخواست، اگر شخص محکوم به پرداخت مبلغی باشد، قبل از اجرای حکم، به تشخیص دادگاه، مبلغ مورد نیاز جهت اجرای حکم از خوانده یا خواست‌کننده تأمین خواهد شد.
این اقدام صورت می‌گیرد تا حکم دادگاه قابل اجرا باشد.

با توجه به محکومیت غیرمالی، اگر محکوم علیه (خوانده) با تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، تضمین مناسبی ارائه ندهد، اجرای حکم به تاخیر خواهد افتاد.
بنابراین، نقش دادگاه در اجرای یا عدم اجرای حکم بسیار مهم و اساسی است.

روش مراقبت از تمامیت تصمیم‌گیری در محکمه عالی کشور به این شکل است که پس از دریافت پرونده توسط محکمه عالی کشور، رئیس محکمه عالی کشور یا یکی از معاونان او، پرونده را با رعایت ترتیب دریافت، به یکی از شعبه‌های محکمه ارجاع می‌دهد.
شعبه به ترتیب بازگشت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد مگر در شرایطی که طبق قانون یا به تشخیص رئیس محکمه عالی کشور، رسیدگی فوری لازم باشد.