اصل ۳۷ قانون اساسی

تدوین قانون اساسی برای هر کشور، بیانگر مبنای دیگر قوانین راه اندازی شده در آن کشور است که به طور دقیق و کامل اصول و سیاست‌های کلی نظام حقوقی را تعیین می‌کند.
این قاعده حاکم بر ارتباطی است که قوانین معمولی نمی‌توانند با آن مغایرت کنند؛ به عبارت دیگر، تدابیری که در قانون اساسی برای حفظ و ارج نهادن به حقوق شهروندان تدوین می‌شوند، به‌عنوان امری جدی و ارزشمند درنظر گرفته می‌شوند.

یکی از اصول مهم در حفظ حقوق شهروندان و کرامت آنها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل سی و هفتم است.
این اصل، آزادی های شهروندان و احترام به حقوق ذاتی آنها را تضمین می‌کند.
بنابراین، برای درک بهتر این اصل مهم، توضیح و تفسیر آن و نکاتی که مرتبط با آن هستند، ضروری است.

بحث حاضر به دلیل اینکه در قوانین کشور، به ویژه در قوانین جزایی و کیفری، تأثیر فراوانی دارد، بسیار حائز اهمیت است.
این مسئله باعث شده تا اصل موردنظر، عاملی مهم در تعقیب، محاکمه و مجازات متهمان شود.
در ادامه این مقاله، قصد داریم به مطالعه و بررسی اصل 37 قانون اساسی و تفسیر آن و نکات مرتبط با آن بپردازیم.

اصل ۳۷ قانون اساسی چیست

بعد از انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی در ایران، در سال ۱۳۵۸، یک قانون با عنوان "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" با کسب اکثریت آراء شهروندان تصویب شد.
این قانون در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت.
قانون اساسی عبارتست از مجموعه اصول کلی و خط‌مشی‌ها و ضوابط کلی که بر اساس یک قانون مادر، یعنی قانون اساسی، در هر کشور تدوین می‌شود.

در شیوه‌ی حاکمیت ما، قوانین اساسی به خصوصیت برتری در مقایسه با سایر قوانین عادی دارند و همه‌ی قوانین عادی باید با آن‌ها همخوانی داشته باشند تا اثری داشته باشند.
یعنی در غیر این صورت، تاثیری ندارند.
به همین دلیل شورای نگهبان در نظام حقوقی کشور مسئولیت بررسی مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی را دارد و سرنوشت تصویب قوانین را تعیین می‌کند.

علاوه بر این، عادتاً در دستورات اساسی هر کشور، اصول عمومی برای احترام به حقوق قانونی شهروندان به طور دقیق قرار می‌گیرد و زیرا دستورات اساسی کمتر اصلاح می‌شوند و فرایند بازنگری دستورات اساسیپیچیده‌تر است، حقوق اساسی شهروندان با جایگذاری در دستورات اساسی به بهترین شکل تضمین می‌شود.
این روش در دستورات اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مشهود است.

در واقع، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در فصل سوم خود، حقوق ملت را به صورت دقیقی مورد پیش بینی قرار داده است.
حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شامل مواردی از جمله برخورداری شهروندان از حقوق مساوی، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب و جمعیت‌ها، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، آموزش و پرورش، حق دسترسی به دادگاه و وکیل و مواردی از این قبیل است که ضمن اصول 19 الی 42 قانون اساسی مشخص شده است.

تاکید بر یکی از اصول حائز اهمیت در فصل حقوق ملت در قانون اساسی، بخشی اساسی است که بر آن تمرکز می‌کنیم.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ماده ۳۷ آن به صورت زیر تعریف می‌کند: برائت اصلی است که هیچ فردی نمی‌تواند طبق قوانین به عنوان مجرم شناخته شود، مگر اینکه مرتکب جرم خود را در دادگاهی معتبر اثبات کند.
این اصل به طور کامل توضیح داده و تفسیر می‌شود.

بنابراین، برای پاسخ به این سوال که "اصل ۳۷ قانون اساسی چیست"، باید اشاره کرد که اصل مذکور تحت عنوان "اصل برائت" یا "بی‌گناهی اشخاص"، حق بی‌گناه بودن تمام افراد را بیان می‌کند.
براساس این اصل، تنها زمانی می‌توان افراد را مجازات کرد که به ارتکاب یک جرم متهم شده باشند و این جرم توسط یک دادگاه صلاحیت‌دار و با رعایت همه تشریفات قانونی، ثابت نموده شده باشد.
تفسیر این اصل در بخش‌های بعدی ارائه خواهد شد.

تفسیر اصل ۳۷ قانون اساسی

در بخش قبل، در مورد توضیحاتی درباره "اصل ۳۷ قانون اساسی" صحبت شد.
همانطور که بیان شد، "اصل ۳۷ قانون اساسی" به ما می‌گوید که هر فرد بر اساس قانون برائت یا بی‌گناهی تلقی می‌شود.
این اصل میراث تاریخی است و در قانون اساسی ایران تعریف شده است.

در واقع، مفهوم "اصل برائت" که در واقع با اصل حقوق بشری نیز ارتباط دارد، دارای ریشه‌هایی در قوانین فقه اسلامی است و سابقه این اصل به زمان‌های قدیم برمی‌گردد.
اصل برائت همراه با قوانین دیگری مانند البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر در نظام حقوقی اسلامی قرار می‌گیرد.
مفاهیمی که توسط تگهای html مانند و بیان شده‌اند.

اما چیزی که در این مسئله به اهمیت می‌انجامد، معنی و تفسیر ماده ۳۷ قانون اساسی است و نحوه‌ی تفسیر ماده سی‌ و هفتم قانون اساسی چیست.
لازم به ذکر است که شورای نگهبان، مرجع صحیحی برای تفسیر اصول قانون اساسی محسوب می‌شود.

لازم به ذکر است که در مجموعه اندیشه های تفسیری و مشورتی قانون اساسی، درباره اصل سی و هفتم تاکنون تفسیر خاصی ارائه نشده است.
احتمالا به دلیل وضوح و روشنی مفهوم و تفسیر این اصل.
با این حال، در بیان تفسیر اصل ۳۷ قانون اساسی، می توان به نکات زیر اشاره کرد:تاکید ویژه بر اهمیت اصل سی و هفتم قانون اساسی با استفاده از تگ قوی، و به وضوح بیان مفهوم آن با استفاده از تگ تاکیدی.
همچنین، در بیان دلایل و تفاسیر مربوط به اصل سی و هفتم، می توان از تگ مهم برای بیان اهمیت و تأثیر این اصل در قانون اساسی استفاده کرد.

مبنای حق برائت و بی گناهی که در قانون اساسی، به‌طور خاص در اصل 37 آن، تأکید شده است، به حفظ کرامت انسان، حقوق و آزادی‌های بنیادین او، ارتقاء امنیت در جامعه و مسائل مشابه مربوط می‌شود.
این اصل نه تنها در قوانین اساسی، بلکه در سایر نظام‌های حقوقی نیز به‌شکلی مشابه وجود داشته و تأیید شده است.

به منظور تفسیر اصل 37 قانون اساسی، لازم است به تأثیرات اصل برای برائت در نظام حقوقی ایران توجه ویژه ای داشته باشیم.
این تأثیرات شامل مسائلی مانند محاکمات کیفری هستند.
اصل 37 بیان می‌کند که هیچ فردی جرم نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه منصفانه ثابت شود.
به همین دلیل، در قوانین مربوط به محاکمه و مجازات جنایتکاران، این مسئله مورد توجه قرار گرفته است.

بنابراین، در قوانین کیفری ایران، حق برائت یا بی‌گناهی شهروندان در اصل ۳۷ قرار داده شده و از طریق تفسیر آن، تا زمانی که اثبات جرم فرد مشخص نشده باشد، نمی‌توان او را مجرم شناخت و مجازات کرد.
به همین دلیل، اصل ۳۷ قانون اساسی یا اصل برائت به عنوان یکی از مهم‌ترین دفاعیاتی است که متهمان در لوایح دفاعیه خود می‌توانند به آن استناد کنند.
قوانین کیفری ایران واقعاً قانونی قوی و قاطعی به منظور حفظ حقوق شهروندان نیستند و بی‌گمان در حفظ عدالت و شفافیت تلاش بیشتری می‌بایست صورت پذیرد.

نکات مربوط به اصل ۳۷ قانون اساسی

تضمین برای بی‌گناهی و برائت شهروندان، در اساسنامه به عنوان اصل ۳۷ مورد تأیید قرار گرفته است.
اما پذیرش اصل برائت در اساسنامه، تأثیرات و پیامدهای خاصی را به همراه دارد و همانطور که اشاره شد، این مسئله تأثیر گذاری بر سایر قوانین از جمله آیین‌نامه دادرسی کیفری را نیز داراست.
به همین دلیل، در این بخش به برخی از مهم‌ترین نکات مربوط به اصل ۳۷ اساسنامه اشاره خواهیم کرد.

از بین میان ثمرات و تاثیرات توجه به اصل براءت یا بی‌گناهی، این می‌تواند منجر به ذکر اصولی در سایر قوانین اساسی شود که نیز با توجه به اصل براءت مرتبط هستند.
این اصول شامل اصولی همچون مصونیت اشخاص از تعرض (اصل 22)، ممنوعیت تفتیش عقاید (اصل 23)، منع استراق سمع و هر گونه تجسس (اصل 25)، منع دستگیری افراد بدون حکم قانون (اصل 32)، اجرای مجازات صرفاً به موجب حکم قانون و رای دادگاه صلاحیت‌دار (اصل 36) و ممنوعیت شکنجه برای گرفتن اقرار (اصل 38) است.