اصل ۱۳۸ قانون اساسی

قانون اساسی یکی از اهم قوانین جمهوری اسلامی است که به عنوان مادر تمام قوانین شناخته می‌شود.
بنا به اصل ۷۱، "مجلس شورای اسلامی مجاز است قوانین را در حدود مقرر شده در قانون اساسی تنظیم کند.
" اما بر اساس اصل ۷۲، "مجلس شورای اسلامی مجاز نیست قوانینی را تصویب کند که با اصول و قوانین مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی در تضاد باشد.
"

اینکه وظیفه تدوین قوانین بر عهده مجلس شورای اسلامی و قوه مقننه است، باز هم امکان وضع تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها توسط دولت و هیات وزیران وجود دارد، اما برای این اتفاق، قواعد و مقررات حقوقی مربوطه به متن اصل ۱۳۸ قانون اساسی باید رعایت شود.

بنابراین، در این متن حاضر، ما علاقه‌مندیم که به شرح و تفسیر متن اصل ۱۳۸ قانون اساسی، اهمیت و جزئیات حقوقی آن بپردازیم.
در این متن، ما تمام توضیحات لازم را به طور مفصل در مورد این اصل ارائه کرده‌ایم.
دوستانی که علاقمند به کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه هستند، می‌توانند با پیگیری ادامه‌ی مقاله، از جزئیات بیشتری در این زمینه مطلع شوند.

متن اصل ۱۳۸ قانون اساسی

قانون اساسی به شرح زیر است: تصویب آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها توسط هیات وزیران یا هر یک از وزیران معین می‌شود.
این قانون تفاصیل و تبیین و نکات حقوقی آن را در ارتباط با متن اصل ۱۳۸ تعریف می‌کند.
در اینجا، توضیحات بیشتر در تیترهای آینده راجع به متن اصل ۱۳۸ ارائه خواهد شد.

با توجه به اینکه سند اساسی، یکی از مهمترین قوانین است و دانستن شرح و تفسیر آن در جایگاه سایر قوانین، بسیار اثربخش می‌باشد، بنابراین پیشنهاد می‌شود که همواره به مقاله‌ای که در لینک زیر آورده شده است، مراجعه کنید تا بتوانید درباره‌ی تفسیر قانون اساسی، اطلاعات کافی را کسب نمایید.

شرح و تفسیر اصل 138 قانون اساسی

در تفسیر ماده ۱۳۸ قانون اساسی، باید بیان کرد که بر اساس تبصره‌ای قاطع این ماده، یکی از وظایف و صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی ایجاد قوانین در موضوعاتی است که با قوانین اساسی و شرع سازگار باشد.
قوانینی که توسط مجلس شورای اسلامی تدوین می‌شوند، باید در محدوده قوانین اساسی و شرع استوار باشند.

همچنین، استفاده از قانون 85 اصلی، مجلس را در موارد ضروری، از تصمیم گیری و تخصیص قدرت در زمینه قانون گذاری و امور مرتبط محدود می کند.
در بخشی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 85 نیز به این موضوع اشاره دارد:بر اساس این اصل، مجلس قادر به انتقال اختیارات خود به فرد دیگری نیست ، مگر در مواردی که ضروری باشد.

متن: "مجلس، اختیار قانونگذاری را نمی‌تواند به شخص یا هیاتی واگذار کند، اما در شرایط ضروری می‌تواند.
.
.
اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار نماید و یا اجازه تصویب آن‌ها را به دولت بدهد.
.
.
"

بنابراین، در شرح و تفسیر ماده 138 قانون اساسی، باید گفت که متن این ماده در مورد یک موضوع استثنایی است که به مجلس این اختیار را می دهد که قانونی را بر عهده شخص دیگری قرار دهد یا در صلاحیت خود مواردی را واگذار نماید و همچنین مسئولیت تعیین حدود این موارد را بر عهده دارد.

با توجه به اینکه در صورتی که مجلس، اساسنامه سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت را به دولت واگذار کند، هیئت وزیران یا وزیر مسئول تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین است، حق دارد برای انجام وظایف اداری و تضمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری، به تصویب‌نامه و آیین‌نامه مشغول شود.

هر وزیر نیز دارای حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه است که باید در حدود وظایف خود و مصوبات هیات وزیران قرار گیرد.
همچنین، دولت مجاز است برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های تشکیل شده از چند وزیر واگذار نماید.

با این حال، تمامی این آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های تعیین شده توسط دولت و هیأت وزیران، همچنین، کمیسیون‌های داخلی دولت، تنها در صورتی اعتبار خواهند داشت اگر نکات حقوقی که در تیتر بعد آمده است، درباره آن‌ها رعایت شود.

نکات حقوقی اصل ۱۳۸ قانون اساسی

با توجه به مقاله قبلی که در آن درباره "توضیح و تفسیر ماده ۱۳۸ قانون اساسی" صحبت شده است، قانونگذاری اسلامی در برابر قانون ۸۵ می‌تواند، نسبت به بخش‌های مختلفی از حکومت اقدام کند مانند موسسات دولتی یا شرکت‌ها و سازمان‌ها که با استفاده از شرایط ثابت، تغییرات را به دولت ارائه نمایند.

می‌توان از عبارتها و قوانین زیر استفاده کرد تا تمام آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها معتبر باشند:قوانین اساسی جمهوری اسلامی، که با نام نکات حقوقی ماده ۱۳۸ شناخته می‌شوند، باید رعایت شوند.
این نکات حقوقی شامل:1.
رعایت موازین عدالت و عدم تبعیض در تصمیم‌گیری‌ها.
2.
رعایت حقوق و آزادی‌های اساسی افراد.
3.
رعایت مبانی اسلامی و معاملات دینی.
4.
رعایت حقوق ملت‌ها و ملیت‌های مختلف.
5.
رعایت حقوق زنان و کودکان.
6.
رعایت ضرورت حفظ امنیت و نظم عمومی.
7.
رعایت حقوق کارگران و تعادل در روابط کاری.
8.
رعایت حقوق مالکیت و حقوق ملکیت مشروع.
9.
رعایت مبانی ایمانی و اخلاقی جامعه.
10.
رعایت حقوق محیط زیست و حفظ منابع طبیعی.
در صورت رعایت این نکات حقوقی، آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها معتبر بوده و اعتبار دارند.

مطابق با اصل ۸۵ قانون اساسی، تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و تصمیم‌های کمیسیون‌های داخلی، نباید با اصول و احکام مذهبی رسمی کشور یا قانون اساسی در تضاد باشند و تشخیص این موضوع بر اساس اصل‌های ۷۲ و ۹۶ قانون اساسی انجام می‌شود.

مطابق با ماده ۷۲ قانون اساسی، می‌توان شکایت نامه‌ها، آیین‌نامه‌های دولت و تصمیمات کمیسیون‌های داخلی که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور مغایرت داشته باشند، به شورای نگهبان ارائه کرد.
اما، تشخیص مغایرت با احکام و تشخیص مغایرت با قانون اساسی قوانین خاص خود را دارند که نیازمند ملاحظه ماده ۹۶ قانون اساسی هستند.
این ماده بیان می‌کند:

تشخیص عدم انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام توسط اکثریت فقهای حاضر در شورای نگهبان صورت می‌گیرد و تشخیص عدم تعارض آن با قانون اساسی، بر عهده تمام اعضای شورای نگهبان می‌باشد.

اینچنین، استفاده از اصل 85 قانون اساسی که می‌گوید 'تصمیمات دولت نباید در تضاد با قوانین و مقررات عمومی کشور باشد'، و تشخیص این امر بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است.
به همین دلیل، در بخش آخر اصل 138 قانون اساسی آمده است: