اصل استصحاب

یکی از منابع که به حقوق‌دانان و فقها در تصمیم‌گیری مسائل مختلف یاری می‌رساند، استفاده از اصول فقهی است.
به عنوان مثال، در تنظیم قوانین، از این اصول می‌توان بهره برد تا در تدوین مواد قانون، به ویژه در قانون مدنی، به آنها توجه کنیم.
استصحاب یکی از اصول مهم است که قانون‌گذار در تنظیم مواد قانون، به آن توجه ویژه‌ای دارد.
این شکل واقعیت باعث می‌شود تا در نگارش قوانین، استفاده از اصل استصحاب بسیار مفید و کاربردی باشد.

برای اجرای اصل استحصاب، نیازمند وجود یک سری شرایط و ارکان مشخص است.
در صورتی که این شرایط و ارکان تعیین نشده باشند، امکان استفاده از این اصل وجود ندارد.
بنابراین، اهمیت دارد که افراد با توجه به مفهوم دقیق اصل استحصاب و شرایط و ارکان آن آشنا شوند و همچنین تفاوت آن با سایر اصول را درک کنند.

در این مطلب، قصد داریم به توضیح مفهوم و اجرای اصل استصحاب در اصول فقه و قانون مدنی بپردازیم.
همچنین مثال‌هایی از استفاده از این اصل را بررسی خواهیم کرد و تفاوت آن با اصل عدم و برائت را تشریح خواهیم کرد.
برای مطالعه بیشتر، با ما همراه باشید.

اصل استصحاب چیست

اصل استصحاب یکی از مبانی مورد بحث در زمینه فقه و حقوق است.
این اصل به افراد حقوقدان و فقیهان کمک می‌کند تا در مورد مسائل مختلف حکم تصمیم بگیرند و قوانین مرتبط با آن‌ها را تدوین کنند.
یکی از سوالاتی که ممکن است به ذهن برخی بیاید این است که تعریف و ماهیت اصل استصحاب چیست؟

در پاسخ به این سؤال، می‌توان گفت که اصل استصحاب به معنای تثبیت وضعیتی است که قبلاً مورد قطعیت بوده است.
به عبارت دیگر، اگر فرد درباره یک وضعیت اطمینان داشته باشد و سپس به مرور زمان شک و تردیدی پیدا کند که آیا وضعیت قبلی هنوز ادامه دارد یا خیر، می‌تواند به اصل استصحاب رجوع کند و فرض کند که وضعیت قبلی همچنان صدق می‌کند.

این اصل در استفاده از برخی از مواد قانونی نیز به کار می‌رود.
به عنوان مثال، در ماده ۸۷۹ قانون مدنی آمده است: «در صورتی که بین وراث غایب فردی بی‌اثر باشد، سهم او کنار گذاشته می‌شود تا زمانی که وجود او مشخص شود.
» در این ماده، زیرا اطلاعات قبلی وجود دارد که نشان می‌دهد فرد غائب زنده بوده است و اکنون شک وارد شده است که آیا او هنوز زنده است یا خیر، پیش‌فرض آن است که او هنوز زنده است و سهم او باید نگه داشته شود.

شرایط و ارکان اجرای اصل استصحاب

برای اجرای صحیح اصل استصحاب باید به شرایط و ارکان آن توجه کرد.
عدم وجود ضوابط مربوط به اجرای اصل استصحاب می‌تواند برای عدم انتشار این اصل و عدم اجرای حاکمیت آن موثر باشد.
به همین دلیل، این مقاله به شرایط و ارکان اجرای اصل استصحاب پرداخته است.

یکی از شروط لازم برای اعتبار اصل استصحاب، وجود یقین در فرد نسبت به وضعیت اولیه است.
در نتیجه، اگر شخص درون خود شک کند و یقین خود را از دست بدهد، اصل استصحاب قابل اعمال نمی‌شود.
به عنوان مثال، اگر فردی قطعیت داشته باشد که در صبح امروز وضو گرفته است، اما دو ساعت بعد شک کند که آیا وضویش همچنان اعتبار دارد یا خیر، اصل استصحاب را اعمال کرده و به ادامه دادن به وضوی خود پی می‌برد.
اما، در صورتی که فرد شک داشته باشد که آیا در صبح وضو گرفته است یا خیر و همچنین آیا هم‌اکنون وضویش باقی مانده است، اصل استصحاب قابل اعمال نمی‌شود زیرا هیچ یقینی وجود ندارد.

اصل استصحاب در صورتی قابل اعتماد است که همه شک و تردید در مورد بقا وجود نداشته باشد.
برای مثال، اگر فردی وضو گرفته باشد و به طور قطع به بقای وضو خود اطمینان داشته باشد، دیگر نیازی به اجرای دوباره اصل استصحاب نیست.
همچنین، اگر شک به بقا به عقیده ای قبلی وصل شود و دو اعتقاد به هم نزدیک باشند، این شک معتبر است.
به طور خلاصه، اعتقاد قوی به وجود چیزی و شک در بقای آن باید همزمان و در یک زمان رخ دهد.

دلیل دیگر برای استصحاب، تفاوت در زمانی که موضوع قطعی است یا شک دارد است.
این به این معناست که زمان موضوع قطعی باید با زمان موضوع شک دار تفاوت داشته باشد تا استصحاب امکان پذیر شود.
همچنین، وضعیت قطعی باید قبل از وضعیت شک دار قرار بگیرد و به جلوتری خود افزایش یابد.
یکی از عناصر اساسی اجرای استصحاب، اتحاد موضوع شک و قطعی است.
به این معنا که فرد باید در همان موضوعی که قبلاً قطعیت داشته است، شک داشته باشد.
به عنوان مثال، اگر فرد قبلاً مطمئن بوده است که صبح وضو گرفته است، اما در زمانی دیگر شک دارد که آیا نماز خوانده است یا خیر، استصحاب اعمال نمی‌شود.

رکن دیگری از ارکان اصل استصحاب وجود دارد، که تأثیر عملی در استصحاب دارد.
به عبارت دیگر، اعمال اصل استصحاب می‌تواند تأثیر شرعی یا حقوقی را به همراه داشته باشد.
بنابراین، در مواردی که اطمینان قبلی و تردید بعدی آن، هیچ تأثیر حقوقی یا شرعی نداشته باشد، اعمال اصل استصحاب معنایی را نخواهد داشت.

اصل استصحاب در اصول فقه و قانون مدنی

در حقوق ایران، قانون بر اساس اصول شرعی نگاشته شده است و مواد آن هیچگونه تضادی با دستورات اسلامی ندارد.
استفاده از اصل استصحاب در برخی مواد قانونی از جمله قانون آیین دادرسی مدنی، توجیه و دلیل صدور حکم‌ها می‌شود.
به همین منظور، در این بخش به بررسی اصل استصحاب در اصول فقه و قانون مدنی پرداخته خواهد شد.

در حوزه اصول فقه، وجود اختلاف درباره اینکه استصحاب، آیا یک اصل است یا یک اماره، وجود دارد.
به عبارت دیگر، منظور از اماره، وجود برخی نشانه‌ها و شرایط است که باعث تأیید ادعا می‌شود.
تفاوت بین اصل و اماره در عمل به وضوح مشهود است؛ در جایی که اماره وجود دارد، استناد به اصل استصحاب امکان‌پذیر نیست.
همچنین، درباره اینکه استصحاب در اصول فقه چگونه معتبر است، نمی‌توان به صورت قطعی نظر یکپارچه‌ای داد.
برخی فقها به اعتبار آن می‌پردازند، در حالی که برخی دیگر به عدم اعتبار یا محدودیت آن اعتقاد دارند.

با این وجود، استفاده از اصل استناد در حوزه حقوق ایران باعث می‌شود تمام افراد ملزم به رعایت آن شده و بر اساس دستور آن کار نمایند.
در بخش بعد، نمونه‌هایی از موارد استفاده از اصل استناد در حقوق مدنی معرفی و تشریح خواهد شد که چرا و در چه شرایطی از آن استفاده می‌شود.

مثال های حقوقی اصل استصحاب

توضیحات در مورد تعریف، شرایط و ارکان اصل استصحاب در قسمت‌های قبلی ارائه شد و بیان شد که استفاده از اصل استصحاب در برخی قوانین، به ویژه در حقوق مدنی، رایج است.
در این قسمت، تعدادی نمونه از موارد حقوقی مرتبط با اصل استصحاب بررسی می‌شود.

مثالی از اصل استصحاب در حقوق ، ماده ۸۷۹ قانون مدنی است.
طبق این ماده، "در صورتی که از وراث غایب به هیچ وجهی خبری نباشد، سهم او تا زمانی که حضورش مشخص شود نگهداری می‌شود.
" این ماده به این دلیل است که قبلاً برایمان روشن بود که فرد غائب زنده بوده است و اکنون شبهه‌ای پیش آمده است که آیا همچنان زنده است یا خیر.
لذا فرض می‌شود که فرد هنوز زنده است و سهم او باید حفظ شود.

در قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۱۹۸، مثالی از اعمال اصل استصحاب آورده شده است.
این ماده به این معناست که اگر یک حق یا دینی بر عهده یک فرد قرار بگیرد، به طور کلی به بقای آن حق یا دین تا زمانی که خلاف آن ثابت شود، اعتقاد داریم.
به عبارت دیگر، اگر یک فرد تا زمانی که انکار را ثابت کند، از وجود یک حق یا دین مطمئن باشد، آن حق یا دین وجود دارد و به بقا محکوم می‌شود.

تفاوت اصل استصحاب با اصل عدم و برائت

اصل استصحاب یکی از اصول مهم در فقه است و در کنار آن، اصول دیگری نیز وجود دارد که در علم فقه اهمیت دارند.
به عنوان مثال، اصل عدم و اصل برائت از این اصول هستند.
یکی از سوالاتی که ممکن است پیش بیاید این است که تفاوت اصل استصحاب با اصل عدم و برائت چیست و در چه نقاطی تفاوت دارند.

در پاسخ به این سؤال، ابتدا باید به مفهوم عدم و برائت اشاره کنیم.
استفاده از عدم زمانی مناسب است که درباره وجود چیزی یا نبود صفتی، شک وجود داشته باشد.
در این صورت، با استفاده از این اصل، می‌توانیم قضاوتی ناظر به عدم آن شی یا صفت داشته باشیم.
به علاوه، استفاده از اصل برائت برخورداری در مواقعی مفید است که شخص متعهد شک و تردید در تکلیف خود داشته و نمی‌داند آیا ملزم به انجام یا عدم انجام یک اقدام است.
در چنین مواقعی، اصل برائت اعمال می‌شود و آن را می‌توان تفسیر کرد به این صورت که هیچ الزامی وجود ندارد.