خلاصه مقاله
اصل ۷۵ قانون اساسی به تصویب طرحها و لوایح قانونی توسط قوه مقننه تمرکز دارد.
براساس آییننامه اساسی، صلاحیتها بین قوای قانونگذاری، اجرایی و قضایی تعریف شده است.
مجلس شورای اسلامی مسئول تصویب بودجه و نظارت بر اجرای آن است.
اصل ۷۵ قوانین اساسی تابعیت شورای نگهبان است.
طبق مقررات این ماده، ارائه طرحهایی که باعث کاهش درآمدهای عمومی یا افزایش هزینههای عمومی شود، منع میشود.
به تفسیری که شورای نگهبان ارائه کرده است، هرگونه لایحهای که بار مالی به دولت ایجاد کند شامل اصل ۷۵ قانون اساسی است.
در نتیجه، مجلس شورای اسلامی نقش مهمی در تنظیم بودجه و نظارت بر اجرای آن دارد.
نقش مهم مجلس شورای اسلامی در تنظیم بودجه و نظارت بر اجرای آنیکی از وظایف اصلی مجلس شورای اسلامی، تصویب و نظارت بر اجرای بودجه است.
این نقش بسیار حیاتی و اساسی است؛ زیرا مجلس شورای اسلامی در تنظیم هزینهها و درآمدهای عمومی نقش مهمی دارد.
همچنین، تصویب و لوایح قانونی نیز در مجلس شورای اسلامی توجهمندانه صورت میپذیرد.
با استناد به ماده ۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که یک نماینده یا اصلاحاتی مربوط به لوایح دولت ارائه شده باشد که هزینه های عمومی را افزایش دهد، قادر به بحث در مجلس است، با شرط آنکه روش جبران مشخص شده باشد؛ در غیر این صورت، موضوع قابلیت بحث در مجلس را نخواهد داشت.
بنابراین، بررسی و تفسیر مفاد و نکات حقوقی ماده ۷۵ از جمله موانع قانونگذاری، بسیار مهم است.
با توجه به این مناسبت، در اینجا قصد داریم به بررسی «متن اصل ۷۵ قانون اساسی» بپردازیم.
ابتدا، متن اصل ۷۵ را ذکر کرده و سپس شرح و تفسیر آن را ارائه خواهیم داد.
در پایان، نکات حقوقی مربوط به این اصل را به طور خلاصه مورد بررسی قرار میدهیم.
متن اصل ۷۵ قانون اساسی
با توجه به آییننامه اساسی، محدوده صلاحیتها بین قوای قانونگذاری، اجرایی و قضایی با دقت تعریف شده است.
یکی از وظایف بسیار مهمی که به مجلس شورای اسلامی تعلق دارد، تصویب بودجه و نظارت بر اجرای آن توسط دولت است، تا به طور قانونی درآمدها و هزینهها جمعآوری شود.
در این راستا، قطعهای از مقاله را به ارمغان میآوریم که به بررسی نحوه تصویب طرحها و لوایحی که تأمین مالی دولت را تحمیل میکنند و در عین حال هزینهها را افزایش و درآمدهای دولت را کاهش میدهند، پرداخته است.
متن مربوطه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:ماده ۷۵ قانون اساسی: "عضویت در اتحادیهها و سازمانهای بینالمللی یا اعطای امتیاز و صلاحیتهایی که حقوق و جلبکنندگان است و بهویژه اینکه قوانین داخلی کشور را تحت تأثیر بگذارد، نیازمند تصویب نهایی مجلس هستند؛ و هیتی اختصاصی جهت رسیدگی به موارد و امور همکاریهای اتحادیهها و سازمانهای بینالمللی با اتاق تأسیس میشود.
به بند ۱۰۱ وحدت های بودجه نیز اعتباری تخصیص داده میشود.
"به زودی به توضیح و تفسیر نکات حقوقی این ماده خواهیم پرداخت.
با توجه به ماده ۷۵ قانون اساسی، "پیشنهادها و طرحهای قانونی مرتبط با لوایح قانونی که نمایندگان ارائه میدهند و به کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینههای عمومی منجر میشوند، فقط در صورتی در مجلس قابل بحث و بررسی است که راه حل برای جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینههای جدید نیز مشخص شده باشد.
"
به طور دیگر، در قانون اساسی اصلاحیهای 75، تعیین شده است که مجلس شورای اسلامی قادر نیست با تصویب لوایح قانونی و ارائه اصلاحیههای مربوط به آنها، هزینههای دولت را افزایش دهد.
توضیحات کامل و شرح این مطلب را در قسمت بعدی ارائه خواهیم داد.
شرح و تفسیر اصل 75 قانون اساسی
اصل ۷۵ قانون اساسی، یکی از اصول حیاتی قانون اساسی محسوب میشود که تمرکز آن بر روی روش تصویب طرحها و لوایح قانونی توسط قوه مقننه است.
قبل از بررسی و تفسیر اصل ۷۵ قانون اساسی، بهتر است درباره طرحها و لوایح قانونی توضیح دهیم.
بطور کلی، اگر یک قانون پیشنهاد شده توسط اعضای قوه مقننه در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، به آن "طرح" گفته میشود؛ و اگر پیشنهاد آن از سوی دولت ارائه شود، عنوان "لایحه" خواهد بود.
در این بخش ما قصد توضیح و تفسیر متن اصل ۷۵ قانون اساسی را داریم.
بر اساس مقررات ماده ۷۵ قانون اساسی، در صورتی که نمایندگان مجلس، قصد ارائه یک طرح قانونی به مجلس شورای اسلامی را داشته باشند که در آن، درآمدهای عمومی تقلیل یافته و یا هزینههای عمومی افزایش پیدا کند، این امر منع شده و طرح مورد نظر قابلیت طرح در مجلس را نخواهد داشت.
به طرف دیگر، به دلایلی مجلس شورای اسلامی نمی تواند تغییراتی را در مورد لوایح دولت ارائه دهد که به افزایش هزینه های عمومی منجر شود یا درآمدهای عمومی را افزایش دهد.
این امر به خاطر لزوم تصویب لوایح در مجلس شورای اسلامی است.
این نمایندگان قادر به پیشنهاد تغییرات در این خصوص نیستند.
در رابطه با تفسیر اصل 75 قانون اساسی، به طور کلی، تفسیر قانون اساسی تابعیت شورای نگهبان قانون اساسی است.
در خصوص این اصل، در تاریخ 9/6/1378، یک نظریه تفسیری مطرح شده است که بر اساس آن، وجود یک طرح که حکومت را ملزم به تقسیم یک استان به چند استان کند و به دلیل بار مالی که ایجاد میکند، با اصل 75 قانون اساسی در تضاد است.
علاوه بر این، طبق تفسیری که شورای نگهبان در تاریخ ۸/۳/۱۳۸۶ صادر کرده است، اصل ۷۵ قانون اساسی شامل هرگونه لایحهای است که به مجلس شورای اسلامی ارائه میشود و برای دولت بار مالی ایجاد میکند.
این شامل لایحههای ارائه شده توسط شورای عالی استانها نیز میشود.
نکات حقوقی اصل 75 قانون اساسی
بر اساس متن اصل ۷۵ قانون اساسی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجاز نیستند طرح هایی را ارائه کنند که منجر به افزایش هزینه های عمومی شده و یا درآمدهای عمومی را کاهش دهند.
حتی در صورت اصلاحیه هایی که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می شود، باید این موضوع رعایت شود.
در این قسمت از مقاله به تکمیل موضوع، نکات حقوقی مربوط به اصل ۷۵ قانون اساسی را بررسی می کنیم.
سوالات پر تکرار
- در نتیجه، با توجه به بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۷۵۴/۵۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۸ که توسط قوه قضاییه صادر شده است، مشخص شده است که ساعت کاری دادگاه انقلاب مشهد و تمام واحدهای تابعه از ساعت 7 صبح تا 15 خرداد تا 15 شهریور با رعایت سقف قانونی فعالیت خواهند کرد.
اما در روزهای تعطیل رسمی، ساعت کاری ممکن است تغییر کند، بنابراین توصیه میشود قبل از مراجعه حضوری با دادگاه انقلاب مشهد تماس بگیرید و از حضور کارکنان در این ایام اطمینان حاصل کنید.
در صورت حضور کارکنان، میتوانید به دادگاه مراجعه کنید و مسائل خود را پیگیری کنید.
همچنین باید توجه داشت که ساعات کاری دادگاهها ممکن است بر اساس قوانین و بخشنامههای دولت تغییر کند، بنابراین در صورت قصد مراجعه به دادگاه انقلاب مشهد یا دیگر دادگاهها در نیمه اول یا دوم سال، باید این موضوع را در نظر داشته باشید.
اگر علاقهمند هستید به موضوعات قضایی، سایت ادل ایران یا سامانه ثنا را میتوانید استفاده کنید تا بتوانید امور قضایی خود را پیگیری کنید.
با ثبتنام در سامانه و تأیید هویت خود، میتوانید از امکانات این سامانه مانند دسترسی به ابلاغیهها و پیگیری روند پرونده استفاده کنید.
نتیجه گیری
نتیجه قوی: از تحقیقاتی که انجام شد مشخص است که اصل ۷۵ قانون اساسی یکی از اصول حیاتی قانون اساسی است که تمرکز آن بر روی روش تصویب طرحها و لوایح قانونی توسط قوه مقننه است.
اصل ۷۵ قانون اساسی تابعیت شورای نگهبان قانون اساسی است و حقوق و صلاحیتهای مجلس شورای اسلامی در تصویب بودجه و نظارت بر اجرای آن را تضمین میکند.
عملکرد مجلس شورای اسلامی در تنظیم هزینهها و درآمدهای عمومی بسیار حیاتی و اساسی است و تصویب و لوایح قانونی نیز در این مجلس به دقت و توجه انجام میشود.
اصل ۷۵ قانون اساسی، بر اصل شورای نگهبان خلاصه شده و هرگونه طرح قانونی که بار مالی بر دولت ایجاد کند، از تصویب در مجلس شورای اسلامی منع میشود.
در نتیجه، میتوان نتیجهگیری کرد که اصل ۷۵ قانون اساسی نقش مهمی در تنظیم بودجه و نظارت بر اجرای آن توسط مجلس شورای اسلامی دارد.