استثنائات قاعده البینه علی المدعی

قاعده «البینه علی المدعی» یکی از مهم‌ترین قوانین فقهی است که در حوزه حکمدهی و ارائه دلایل برای اثبات ادعاها، جایگاه ویژه‌ای دارد.
بر اساس این قاعده، طرفی که برای اولین بار ادعاهایی را در دادگاه مطرح می‌کند که مخالف اصل است، باید خودش نیز قادر باشد این ادعا را اثبات کند.
قاعده «البینه علی المدعی» علاوه بر اهمیت و کاربرد فراوان در رسیدگی‌های قضایی، استثنائاتی نیز دارد.
به این معنا که در برخی موارد، مدعی ممکن است از اثبات کامل ادعای خود بی‌نیاز شده و یا به دست کمی سبک‌تر از اثبات ادعا استفاده کند تا این‌که اثبات ادعا غیرممکن شود.
در این مقاله قصد داریم به بررسی استثنائات قاعده «البینه علی المدعی»، که به نام تعدیلات قاعده البینه نیز شناخته می‌شوند، بپردازیم.
ابتدا به توضیح مختصری درباره قاعده البینه علی المدعی می‌پردازیم و سپس استثنائاتی نظیر بار دلیل و مفهوم ظن معتبر و بار دلیل امارات قانونی را بررسی خواهیم کرد.

قاعده البینه علی المدعی

مطابق قوانین دادگاه، هنگامی که یک شخص دعوا را در دادگاه مطرح می‌کند، باید دلایلی را به دادگاه ارائه دهد که ادعاهایش را ثابت کند.
به عنوان مثال، اگر یک شخص دعوای مطالبه وجهی را در دادگاه بر علیه شخص دیگری اقامه کند، باید دلایل و مستندات خود را درخواست خود از دیگری ضمیمه کند تا دادگاه براساس آن حکم صادر کند.
این اصل در فقه و قانون به عنوان "البینه علی المدعی" شناخته می‌شود.
بنابر این، زمانی که یک شخص به عنوان خوانده در یک دعوا قرار می‌گیرد یا در یک شکایت جرم کیفری متهم می‌شود، در مرحله اول نیازی به اقدامی ندارد؛ زیرا ابتدا شخص مدعی باید ادعاهای خود را با دلایلی ثابت کند.
برای اطلاعات بیشتر درباره معنای "البینه علی المدعی" کلیک کنید.

بار دلیل و مفهوم ظن معتبر

استثنای اول : قاعدهٔ البین علی المدعی مربوط به ایجاد تردید قانونی است.
به بیان دیگر، المدعی مجبور نیست به صورت قطعی و مطلق دربارهٔ درستی ادعای خود در ذهن داور شکل دهد.
زیرا اثبات‌های مورد بررسی که حتی شامل اقرار و اسنادی هستند که به عنوان دلایل قوی و معتبر شناخته می‌شوند، همواره مقداری تردید را باقی می‌گذارند.
در واقع، نمی‌توان به طور قطعی اطمینان حاصل کرد که اقرار واقعیت را نشان می‌دهد و حتی اگر سند رسمی باشد، گویای حقیقت است.
به علاوه، در بیشتر موارد، اثبات مورد نیاز برای برجسته کردن وضعیت حقوقی مورد اختلاف غیرممکن و المدعی تنها نیاز دارد که امور جانبی و مرتبط با موضوع را اثبات کند.
بنابراین، کافی است که المدعی در ذهن داور درمورد صحت ادعای خود تردید موجود ایجاد کند.
این تردید وضعیتی است که فراتر از شک و تردید است و پایین‌تر از یقین قرار دارد.
برای آشنایی بیشتر با اثبات‌های مورد بررسی کلیک کنید.

بار دلیل امارات قانونی

در قواعد دلیل گذاری قضایی، قاعده دوم استثناء درباره امور حقوقی وجود دارد.
بر اساس این قاعده، مدعی از ارائه شواهد مورد نیاز معاف می‌شود در امارات حقوقی.
به عنوان مثال، در استان فراش که یک امارت حقوقی است، برای ثابت کردن نسبت پدری درباره یک کودک که در دوران ازدواج زوج همسر به دنیا آمده است، لازم نیست وابستگی کودک به شوهر ثابت شود؛ زیرا این موضوع قانونا فرض می‌شود (به اعتقاد آنها فرض بر این است که رابطه زناشویی بین همسران و تولد کودک از طریق شوهر است).

با این حال، باید توجه داشت که در حقوق امارات، استفاده از ادعاهای حقوقی تنها درصدد کاهش بار اثبات ادعا است، و نه معافیت از اثبات ادعا.
بنابراین، در حقوق امارات، مدعی باید وجود یک موضوع را که اطلاعاتی درباره آن دارد و اثرات حقوقی وابسته به آن را دارد، برای دادگاه اثبات کند.
در مثالی که آورده شد، طبق ماده 1158 قانون مدنی، مدعی نسبت پدری باید وجود رابطه ازدواج بین زن و مرد را اثبات کند و باید تعیین شود که از تاریخ نزدیکی زوجین تا زمان تولد کودک کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه گذشته است.

بنابراین، نمی‌توان گفت که در صورت وجود اماره قانونی به نفع مدعی، مدعی از آوردن هر گونه دلیلی معاف می‌شود.
بلکه تنها موضوع دلیل جا به جا می‌شود؛ به نحوی که وی به جای اینکه تعلق طبیعی طفل به زوج را ثابت کند، کافیست وجود رابطه زوجیت و چارچوب زمانی نزدیکی را به اثبات برساند.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص امارات قانونی، به لینک اینجا کلیک کنید.