ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری

سرویس های استعلامی

خلافی

خلاصه مقاله

ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری

در قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که قاضی قادر به بیان دیدگاه خود درباره برخی جنبه‌های فنی پرونده نباشد، باید با صدور قرار کارشناسی، به کارشناس رسمی دادگستری درخواست انجام آن کار را بدهد.
کارشناس مکلف است که محوله کار کارشناسی را که از سوی دادگاه به او ارجاع شده، قبول کند، مگر اینکه عذر موجهی داشته باشد.

همچنین طرفین دعوا می‌توانند شخصی را به عنوان کارشناس در این زمینه معرفی کنند.
قانون آیین دادرسی مدنی، مشخص می کند که دادگاه می‌تواند با رعایت کیفیت و ارزش کار، حق‌الزحمه کارشناس را تعیین کند.

اگر پس از نظر کارشناس، مشخص شود که مبلغ حق‌الزحمه تعیین شده مناسب نیست، مقدار آن قطعی شده و دستور پرداخت صادر می‌شود.
هزینه پرداخت به کارشناس به عهده درخواست کننده است.

در قوانین کارشناسی، عموماً زمانی برای اظهار نظر کارشناس تعیین می شود.
این زمان باید به گونه ای باشد که کارشناس به اندازه کافی زمان برای ارائه نظر داشته باشد و همچنین پرونده به مدت طولانی نیز به تعویق نیفتد.

کارشناس باید نظر خود را در زمان معین اعلام کند، مگر اینکه موضوعی وجود داشته باشد که امکان اظهار نظر در آن زمان وجود ندارد.
در این صورت، با درخواست کارشناس، دادگاه زمان دیگری را مشخص می کند و به کارشناس و طرفین اعلام می کند.

اظهار نظر کارشناس باید صریح و موجه باشد.

خلافی

یکی از مهم‌ترین عناصری که در دعاوی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان اثبات بیان می‌شود، ارجاع پرونده به کارشناس است.
نقش کارشناسی در پرونده‌های حقوقی بسیار حائز اهمیت بوده و در تعیین واقعیت و کیفیت نقش موثری دارد.
بنابراین، در مطالب مختلف می‌توان به بررسی ارجاع پرونده به کارشناس پرداخت.
بعضی از این مطالب شامل مفهوم کارشناسی پرونده، هزینه‌های آن، مدت زمان اظهارنظر کارشناس و روش‌های اعتراض به نظر کارشناس هستند.
با توجه به این نکته، در این مقاله قصد داریم به بررسی این مباحث بپردازیم.

کارشناسی پرونده چیست

"در صورتی که قاضی قادر به بیان دیدگاه خود درباره برخی جنبه‌های فنی پرونده نباشد، باید با صدور قرار کارشناسی، به کارشناس رسمی دادگستری درخواست انجام آن کار را بدهد.
طبق ماده 261 قانون آیین دادرسی مدنی، کارشناس مکلف است که محوله کار کارشناسی را که از سوی دادگاه به او ارجاع شده، قبول کند، مگر اینکه عذر موجهی داشته باشد.
همچنین طرفین دعوا می‌توانند شخصی را به عنوان کارشناس در این زمینه معرفی کنند.
برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره قرار کارشناسی، بر روی لینک کلیک کنید.
"

هزینه کارشناسی پرونده

بر اساس اصل 264 قانون آیین دادرسی مدنی، "دادگاه می‌تواند با رعایت کیفیت و ارزش کار، حق‌الزحمه کارشناس را تعیین کند.
اگر پس از نظر کارشناس، مشخص شود که مبلغ حق‌الزحمه تعیین شده مناسب نیست، مقدار آن قطعی شده و دستور پرداخت صادر می‌شود.
"
به علاوه، بر اساس اصل 259 از همین قانون، هزینه پرداخت به کارشناس به عهده درخواست کننده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دستمزد کارشناس رسمی دادگستری و نحوه پرداخت هزینه کارشناسی، کلیک کنید.

مهلت اظهارنظر کارشناس

در قوانین کارشناسی، عموماً زمانی برای اظهار نظر کارشناس تعیین می شود.
این زمان باید به گونه ای باشد که کارشناس به اندازه کافی زمان برای ارائه نظر داشته باشد و همچنین پرونده به مدت طولانی نیز به تعویق نیفتد.
به همین دلیل، در قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 262 بیان می کند: "کارشناس باید نظر خود را در زمان معین اعلام کند، مگر اینکه موضوعی وجود داشته باشد که امکان اظهار نظر در آن زمان وجود ندارد.
در این صورت، با درخواست کارشناس، دادگاه زمان دیگری را مشخص می کند و به کارشناس و طرفین اعلام می کند.
در هر صورت، اظهار نظر کارشناس باید صریح و موجه باشد.
" برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مهلت اعلام نظر کارشناس، می توانید به لینک مهلت اعلام نظر کارشناس مراجعه کنید.

اعتراض به نظر کارشناس

بر اساس قوانین مربوطه، در صورتی که داوران تخصصی نظرات کارشناسی را صحیح ندانند، طرفین دعوا می‌توانند اعتراض کرده و انتقادات خود را اعلام کنند.
همچنین، اگر دادگاه متوجه شود که نظرات کارشناس صحیح نیستند، می‌تواند بدون توجه به آنها، تصمیم خود را صادر کند.
طبق ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، بعد از دریافت نظر کارشناس، باید مراتب به طرفین دعوا تحویل داده شود.
در این صورت، طرفین می‌توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ تحویل، به دادگاه مراجعه کرده و با رعایت نظر کارشناس، اعتراض خود را نوشتاری اظهار نمایند.
لطفاً برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره اعتراض به نظر کارشناس اینجا کلیک کنید.

سوالات پر تکرار

  1. مرور مقاله فوق الذکر نشان می‌دهد که کارشناسان دادگستری نقش مهمی در فرایند داوری حقوقی و کیفری دارند.
    نظریه کارشناسان، به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی در اثبات و تبیین ادعاها، اهمیت ویژه‌ای دارد.
    با توجه به اینکه نظر کارشناسان می‌تواند به قاضی در درک دقیقترین و مؤثرترین ادله در اثبات دعوا کمک کند، آن را نباید به عنوان یک سند یا ادله اثباتی تلقی کرد.
    اما، اگر نظر کارشناس با وضعیت و شرایط مورد بررسی مغایرت داشته باشد، قاضی می‌تواند آن را به ترتیب اثر ندهد.
    اما، در صورتی که قضاوت قاضی با نظر کارشناس دادگستری مغایرت داشته باشد، آیا امکان اعتراض به رأی قاضی وجود دارد؟ برطبق قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که رأی قاضی متضاد با نظر کارشناس دادگستری صادر شود، ابلاغ رأی به طرفین صورت می‌گیرد و طرفین مجازند که در مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ، با توجه به نظر کارشناس، نظر خود را به صورت کتبی اعلام نمایند.
    به همین ترتیب، اگر رأی قاضی از جمله رأی‌هایی باشد که برای آنها در محاکم دادگستری اعتراض امکان‌پذیر است، فرد می‌تواند در شرایط خود در پرونده، اعتراض خود را نسبت به این رأی ارائه دهد.
    بنابراین، امکان اعتراض به رأی‌های صادره که متناقض با نظر کارشناس دادگستری هستند، وجود دارد و در قوانین تعیین شده راهکارهایی همچون واخواهی، تجدید نظر و فرجام خواهی برای اعتراض فراهم شده است.
    ماده تأثیر نظر کارشناسی در موارد کیفری نیز بصورت مشابه با مسائل حقوقی، تاکید می‌کند که نظر کارشناسی تنها به عنوان یک شاخصه کمکی در اثبات و تحلیل مسائل دلیلی تلقی می‌شود.
    این نظر می‌تواند به قاضی در فهم بهتر و دقیقتر پرونده کمک کند، اما تنها داشتن استدلال استنباطی که قطعیت لازم را به قاضی نمی‌بخشد، به عنوان معیاری برای صدور حکم قابل استفاده نیست.
    با توجه به موارد مطرح شده در مورد کارشناسان دادگستری، می‌توانیم نتیجه بگیریم که نظر کارشناسان در حوزه حقوقی و کیفری، به عنوان یک شاخصه کمکی و مؤثر در داوری و اثبات دعواها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
    هرچند که نظر کارشناسی ممکن است با رأی قاضی مغایرت داشته باشد، اما امکان اعتراض به رأی قاضی وجود دارد و طرفین مجاز به اعلام نظر خود در مورد نظر کارشناسی هستند.
    به همین ترتیب، تأثیر نظر کارشناسی در موارد کیفری نیز به مثابه یک شاخصه کمکی و کمک به دانش قاضی تلقی می‌شود.
    با توجه به ماهیت کمکی نظر کارشناسان در حافظه حقوقی و کیفری، امکان استفاده از نظر کارشناس در پرونده‌های دیگر نیز وجود دارد.
    اما همواره لازم است موافقت طرفین و صدور قرار کارشناسی توسط دادگاه به منظور ارجاع پرونده به کارشناس صورت گیرد.
    با توجه به تمامی موارد مطرح شده، می‌توان نتیجه گرفت که نظر کارشناسان دادگستری در حوزه حقوقی و کیفری، به عنوان یک شاخصه کمکی و اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند تأثیر زیادی در روند داوری و قضاوت داشته باشد.
    با این حال، همواره باید با توجه به شرایط و وضعیت مورد بررسی، به صورت دقیق و منطقی با نظر کارشناسان برخورد کرد و در صورت لزوم اعتراض خود را اعلام نمود.

نتیجه گیری

در مورد بررسی برخی جنبه‌های فنی در پرونده، اگر قاضی قادر به بیان دیدگاه خود نباشد، طبق ماده 261 قانون آیین دادرسی مدنی، می بایست با صدور قرار کارشناسی، به کارشناس رسمی دادگستری درخواست انجام آن کار را بدهد.
همچنین طبق اصل 264 این قانون، دادگاه می تواند با رعایت کیفیت و ارزش کار، حق الزحمه کارشناس را تعیین کند.

هر چند، هزینه پرداخت به کارشناس به عهده درخواست کننده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دستمزد کارشناس رسمی دادگستری و نحوه پرداخت هزینه کارشناسی، می توانید به لینک مربوطه مراجعه کنید.

در قوانین کارشناسی، عموماً زمان مشخصی برای اظهار نظر کارشناس تعیین می شود و کارشناس باید نظر خود را در آن زمان اعلام کند، مگر اینکه موضوعی وجود داشته باشد که امکان اظهار نظر در آن زمان وجود نداشته باشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مهلت اعلام نظر کارشناس، می توانید به لینک مربوطه مراجعه کنید.