احاله چیست

در قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری، قانونگذار انواع صلاحیت‌ها را در دادگاه‌های حقوقی و کیفری تعریف کرده است.
این صلاحیت‌ها را به صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی تقسیم می‌کند.
هر دادگاه تنها می‌تواند در دعاویی که در صلاحیت خود قرار دارد، رسیدگی کند، به استثنای موارد خاصی که قانونگذار تعیین کرده است.

در شرایط فوق‌العاده، قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی، با احتمال وجود حقوقی احاله، امکان ارجاع دعوا به دادگاه هم عرض دادگاهی که صلاحیت محلی دارد، را قابل قبول دانسته است، البته این امکان فقط در صورت وجود شرایط احاله فراهم خواهد بود.
همچنین، با توجه به وجود مفهوم احاله در ماده ٩٧٣ قانون مدنی و تفاوت آن با مفهوم آن در قانون آیین دادرسی کیفری، ضروری است که افراد مرتبط در حقوق و انواع احاله اطلاعات لازم را داشته باشند.

مطلب حاضر بررسی مفهوم احاله به صورت حقوقی است.
در این مقاله قصد داریم تا به بررسی انواع مفهوم حقوقی احاله بپردازیم و سپس تأکید می‌کنیم که به ویژه در حوزه‌های کیفری و حقوقی، احاله چه تأثیری دارد.
اگر علاقه‌مند هستید تا درباره این موضوع بیشتر بدانید، با ما همراه باشید.

احاله چیست

برای فهمیدن مفهوم احاله، ابتدا باید درباره صلاحیت محلی در دعاوی کیفری و حوزه قضایی تحقیق کنیم.
سپس در قوانین دادرسی کیفری و مدنی، کاربرد و جایگاه احاله را مورد بررسی قرار داده و مفهوم لغوی آن را بررسی کنیم.
در نهایت، پاسخی را به این پرسش بدهیم که احاله به چه معناست.

در دیکشنری، واژه "احاله" به معنای منتقل کردن، انتصاب، واگذار کردن یا حواله دادن به کار می‌رود.
همچنین، در حوزه حقوق نیز از این واژه استفاده می‌شود.
البته استفاده از احاله در حقوق کیفری و حقوق مدنی با یکدیگر تفاوت‌هایی دارد.

معنی حوزه قضایی این است که، یک منطقهٔ جغرافیایی مشخص است که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شود و در آن دادگاه یا دادسرای مستقر، صلاحیت و صلاحیت منطقه برای بررسی جرایم در آن منطقه را دارد و دیگر دادگاهی حق بررسی جرایم در آن منطقه را نخواهد داشت، مگر اینکه استثناء قانونی وجود داشته باشد.

براساس آیین دادرسی کیفری، اگر به مفهوم "احاله" در قانون اشاره کنیم، به این معنا است که هنگامی که یک جرم رخ می‌دهد، دادگاهی که صلاحیت محلی دارد، می‌تواند پرونده جرم را به دادگاهی دیگری که صلاحیت محلی را ندارد ارجاع دهد.
اما این ارجاع تنها در شرایط استثنایی و با استثنائات مورد نظر قانونگذار شدنی است.
به عبارت دیگر، در صورت جرم، دادگاه مختص به رسیدگی به پرونده، دادگاه محل وقوع جرم خواهد بود.

اصطلاح "احاله" در حقوق مدنی به معنای تعارض قوانین داخلی ایران با قوانین بین‌المللی، به‌ویژه در موارد مربوط به احوال شخصی اعضای خارجی ساکن در ایران به میان می‌آید.
در این موارد، قانون خارجی ممکن است افراد را به قوانین ایران، قوانین کشور خود یا حتی قوانین یک کشور دیگر ارجاع دهد.
به عبارتی دیگر، تشخیص و صدور حکم در اموری مانند طلاق از زوجین خارجی، بسته به قانون ایران، قانون کشور فرد، یا قانونی غیر از قوانین ایران و کشور فرد قضاوت خواهد شد.

تطبیق ماده‌های ۹۱ و ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی، موجب میشود که در مواقعی که یک دادگاه مربوطه فرعی در دسترس نباشد، پرونده به یک شعبه دیگر ارجاع یا قرار امتناع از رسیدگی شود.
این موقعیت‌ها شامل مواردی می‌شود که قاضی داور درگیری در پرونده دارای منفعت شخصی است، به عنوان مثال، وجود خویشاوندی نزدیک تا درجه سوم با یکی از اطراف دعوا.

همچنین، در صورتی که قاضی مجتهد باشد و اجتهاد او نیز تائید شده باشد ویک ضوابط شرعی را در رابطه با یک قانون شناسایی کند، می‌تواند از بررسی دعاوی صرف نظر کند و امکان ارجاع پرونده به شعبه دیگر وجود داشته باشد.
قانونگذار نیز، در مواردی که دعاوی مرتبط، وجود دارند، امکان ارجاع پرونده از شعبه یک به شعبه دیگر یا از دادگاه یک به دادگاه دیگر را در نظر گرفته است.

انواع احاله

در بخش قبلی این مقاله، ما توضیح دادیم که چه معنای حقوقی احاله را دارد.
حال در این بخش، قصد داریم درباره انواع مختلف احاله بر اساس قوانین آیین دادرسی و قوانین مدنی صحبت کنیم و به سوال "انواع احاله در قانون چه هستند؟" پاسخ دهیم.
باید گفت که انواع احاله عبارتند از: استفوض، انتفاع، تعیین، تقدیر عمودی، حق صرف و حق مساعدت.

مادهٔ قانونی کیفری: این نوع از حالت‌های مذکور در آیین دادرسی کیفری، پیش‌بینی شده است و به معنای ارجاع پرونده برای بررسی در دادگاه مربوطه، از دادگاه صلاحیت دار محلی به دادگاه دیگری است که صلاحیت محلی را ندارد.
با این حال، به دلیل وجود شرایط استثنایی، امکان انتقال پرونده به آن دادگاه جهت بررسی وجود دارد.
این انتقال به انواع زیر تقسیم می‌شود:- حالتی که امکان ارجاع به دلیل شرایط خاص وجود دارد

تشریعی قضایی- تبادل کیفری از یک ناحیه قضایی به ناحیه قضایی دیگر همان استان به منظور پیگیری و رسیدگی به پرونده موجود انجام می‌شود.

احاله کیفری از یک استان قضایی به استان قضایی دیگر منتقل می‌شود.

احاله حقوقی بر اساس قانون مدنی: اتفاق می‌افتد که در زمان صدور حکم، تعارضی میان قوانین داخلی ایران و قوانین بین‌المللی به وجود آید و قانون بین‌المللی در مسائل حقوقی خصوصی به یکی از موارد زیر مراجعه کرده و در صدور حکم بر مسئله حقوقی خاص، با خود قوانین ایران یا قانون کشوری غیر از ایران و کشور مندرج در قوانین بین‌المللی را در نظر گرفته است.
انواع احاله حقوقی شامل:

احاله حقوقی درجه اول: در زمانی که قوانین بین‌المللی یا قوانین یک کشور خارجی درباره مواردی مانند احوال شخصی اتباع خارجی مقیم ایران، صدور حکم درباره یک مسئله را به دادگاه‌های ایران بستگی به قوانین ایران یا قوانین کشور خود کرده باشد، توصیه‌یا درخواست احاله به دادگاه‌های مربوطه می‌شود.

در دسته‌بندی احاله حقوقی درجه دوم، موقعیتی را مدنظر قرار می‌دهیم که قانون بین‌المللی یا قانون کشور دیگری درباره مسائل مانند امور شخصی شهروندان خارجی مقیم ایران، دادرسی به دادگاه‌های ایران را به فقه کشور خارجی یا کشورهای غیر ایرانی انتقال داده باشد و بر اساس آن حکم صادر شود.

احاله حقوقی، بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، زمانی رخ می‌دهد که شروط مشخصی برقرار شود.
این شروط شامل مواردی است مانند اینکه دادرس، نقشی فعال در پرونده داشته باشد و از ماده 91 قانون مذکور بهره‌‌مند باشد.
همچنین ممکن است دادرس نسبت نزدیک با یکی از طرفین دعوا داشته باشد، یا اینکه یکی از طرفین دعوا مباشر یا متکفل امور مربوط به دادرس یا همسر یا فرزند دادرس باشد.
علاوه بر این، امکان وجود دارد که دادرس، همسر یا فرزند از اصحاب دعوا داشته وراث صرفاً یکی از اصحاب دعوا باشند.

احاله کیفری چیست

به طور کلی، احاله به معنای انتقال پرونده از دادگاهی با صلاحیت محلی به دادگاهی دیگر با صلاحیت محلی نیست.
در برخی موارد، با وجود عدم صلاحیت محلی، دادگاهی که در ایستگاه قضایی دیگری قرار دارد، می تواند به دلیل عوامل استثنایی، از جمله وقوع جرم در پرونده، برای رسیدگی به پرونده صلاحیت داشته باشد.
با استفاده از تگ های html، بخش‌های مهم متن را می توان به صورت زیر تاکید کرد:همانطور که در پاسخ به پرسش انواع احاله چیست، توضیح دادیم، یکی از انواع احاله بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، احاله کیفری می باشد و به معنای ارجاع رسیدگی پرونده از دادگاه دارای صلاحیت محلی، برای رسیدگی، به دادگاه هم عرض حوزه قضایی دیگر استان یا استان دیگری است که علی رغم نداشتن صلاحیت محلی، می تواند به علت وجود شرایط استثنایی، به جرم رخ داده در پرونده، رسیدگی نماید.

ماده 419 قانون آیین دادرسی کیفری جدید، به شرح زیر تعریف کرده است،‌ که در شرایطی که "متهم یا متهمان بیشتری در منطقه دیگری اقامت داشته و یا محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به نحوی که دادگاه دیگر به دلیل نزدیکی به محل وقوع جرم، به راحتی به موضوع رسیدگی کند"، احاله انجام می‌پذیرد.
از این رو، بر اساس این ماده قابل بیان است که شرایط موجب تحقق احاله کیفری، در عبارتی شامل موارد زیر می‌باشند:

معمولاً متهم یا اکثر متهمان پرونده در حوزه قضایی دیگری از حوزه قضایی دادگاه شهری که محل اقامت دارند زندگی می‌کنند.
به عنوان مثال، اگر جرمی نظیر کلاهبرداری در تهران رخ داده باشد، اما سه نفر از متهمان آن، در گیلان ساکن باشند.

جرمی که در حوزه قضایی محلی ارتکاب می‌شود، اگر در نقطه‌ای از همان حوزه قضایی باشد که عملیاتی با حوزه قضایی دیگری در همین استان یا استان دیگری نزدیک‌تر است، رسیدگی و تحقیق دربارهٔ جرم را آسان‌تر می‌کند.
به عنوان مثال، اگر جرم قتل در حوزه قضایی بندرعباس اتفاق افتاده باشد، اما واقعه‌ی جرم عملا در یک ساعتی از حوزه قضایی استان کرمان بوده باشد و فاصله تا حوزه قضایی محل وقوع جرم، یعنی بندرعباس، ۱۳ ساعت باشد.

بهتر است در صورتی که شرایطی برای روی دادن جرم وجود دارد که باعث تهدید امنیت و نظم عمومی می شود، پرونده به یک منطقه قضایی دیگر منتقل شود تا بر آن در دسترسی به عدالت رسیدگی شود.
به عنوان مثال، در جرایم خشونت در برابر عموم و ناامنیها، این اقدام ضروری است.
در این حالت، مناطق قضائی متخصص و مجهز به تسهیلات لازم برای مبارزه با جرایم فی الارض نیاز است.

به صورت کلی، برای انتقال یک پرونده جنایی از یک منطقه قضایی به منطقه قضایی دیگر در یک استان، نیاز به درخواست دادستان یا رئیس منطقه قضایی مبدا و دریافت موافقت از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان است.
اما برای انتقال یک پرونده جنایی از یک منطقه قضایی استانی به منطقه قضایی استان دیگر، نیاز به درخواست دادستان یا رئیس منطقه قضایی مبدا و دریافت موافقت از دیوان عالی کشور است.
همچنین، در صورتی که انتقال پرونده جنایی به دلایل امنیتی و نظم عمومی ضروری باشد، فقط با تأیید رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور و تصویب دیوان عالی کشور امکان‌پذیر خواهد بود.

احاله حقوقی چیست

یکی از انواع مشکلاتی که در قانون مدنی به وجود می‌آید، مسئله احاله است.
احاله حقوقی یکی از انواع احاله‌هاست که هم در قانون آیین دادرسی مدنی و هم در قانون مدنی ذکر شده است.
قانون مدنی این مسئله را به دو نوع احاله درجه اول و احاله درجه دوم تقسیم می‌کند.
زمانی که درگیری بین قوانین داخلی و بین‌المللی رخ می‌دهد، ماده ۹۷۳ قانون مدنی تعیین کننده قواعد مربوط به احاله است.
حقوق احاله در قانون مدنی به ویژه با استفاده از تگ‌های html مانند تگ و به ما اجازه می‌دهد که نقاط مهم در این زمینه را برجسته کنیم.

براساس آیین‌نامه دادرسی مدنی، حقوقی را بررسی می‌کنیم.
درواقع، زمانی که در پرونده از مواردی مانند نفع شخصی دادرس، نزدیکی نسبی یا سببی به درجه سوم از هر طبقه با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد، مسئله حقوقی مطرح می‌شود.
لازم است که دادرس درجه اجتهادی داشته باشد و نتیجه تلاش او توسط قانون تایید شود و قانون نباید با شرع متضاد باشد.

برای درک بهتر احکام حقوقی در قانون مدنی و انواع آن، باید به مفهوم احکام درجه اول و احکام درجه دوم توجه کرد.
در مقاله، موارد توجه به این مفاهیم توضیح داده شده است و ماده‌های 7، 972 و 973 قانون مدنی را بررسی کرده است.
این مواد به ترتیب تعیین می‌کنند:

اشخاص خارجی مقیم در ایران، در امور مربوط به زندگی شخصی و شهروندی خود و همچنین در امور مرتبط با ارث، باید به طور کامل از قوانین و مقررات حاکم بر کشور متبوعه و همچنین معاهدات پیروی کنند.

این مقام شرعی بر این است که هر حکمی که از دادگاه‌های خارجی صادر شده باشد و همچنین هر اسناد رسمی که در خارجه تهیه و تنظیم شده باشند، می‌بایست به قوانین کشور ایران واگذار گردد و مجاز به اجرا نیستند، مگر اینکه به صورت رسمی و بر اساس قوانین ایرانی، اجرای آنان مورد تأیید قرار گرفته باشد.

در صورتی که قوانین خارجی که باید مطابق با ماده 7 جلد اول این قانون یا بر اساس مواد فوق تعیین گردد، به قانون دیگری اعتماد داده شده باشد، دادگاه ملزم به رعایت این تعیین نیست، مگر اینکه این تعیین به قانون ایران تبدیل شده باشد.

براساس مبانی فوق، به این نتیجه می‌رسیم که انتقال صلاحیت در امور حقوقی فقط در موارد انتقال درجه اول اعمال می‌شود، به این معنا که در صورتی که قانون خارجی تصمیم به صدور حکم را به قانون کشور مبدأ واگذار کند، برای محاکم ایران الزام است که این موضوع را رعایت کنند، اما در انتقال درجه دوم یعنی در شرایطی که قانون خارجی تصمیم به صدور حکم را به قانونی غیراز ایران یا کشور مبدأ اختصاص داده باشد، محاکم ایران نیازی به رعایت این موضوع ندارند.
برای درک بهتر انتقال صلاحیت حقوقی به مثال زیر توجه کنید:

این متن شامل دو فرد به نام "آقای الف" و "خانم ب" است که زوجی انگلیسی هستند و در کشور ایران سکنی دارند.
آن‌ها قصد جدایی از یکدیگر را در دادگاه‌های ایران دارند.
طبق قانون مدنی ایران، امور شخصی افراد خارجی نظیر طلاق، ازدواج و.
.
.
تابع قوانین دولت کشور متبوع، به عبارتی کشوری است که این افراد به آن تابعیت دارند.
در این شرایط، دادگاه ایران برای ابداع حکم باید قانون انگلیس را به عنوان مأخذ استفاده کند و در این شرایط می‌توان دو حالت زیر را تصور کرد:- اگر قانون انگلیس برای جدا شدن این زوج، تشریفات و شرایط خاصی را نیازمند کند، دادگاه ایران نیز باید بر اساس همان تشریفات و شرایط عمل کند و حکم را صادر کند.
- اگر قانون انگلیس برای جدا شدن زوج، تشریفات و شرایط خاصی نیازمند نبوده و کافیست طبق قوانین ایران حکم صادر شود، دادگاه ایران نیز می‌تواند حکم جدایی را بر اساس قوانین داخلی خود صادر کند.