خلاصه مقاله
"اجرای صحیح و به موقع احکام دادگاههای دادگستری وابسته به ارسال آن به محکوم علیه، وکیل یا نماینده قانونی مربوطه است.
حکم قطعی، بهمعنی حکمی است که پس از صدور یک دادگاه صادر میشود و یا پس از تجدید نظر در دادگاه، بهعنوان حکم قطعی تثبیت میشود.
منعی باید اعمال شود که با مقتضیات شرع و قوانین موافقت نمیکند.
Jamرایهایی که با ضوابط شرعی و قوانین مقررات همخوانی ندارد باید شناخته شود.
Teaبنابراین، نمونههای اجراییه که توسط مراجع صالح مانند اداره دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت سند صادر میشوند، به عنوان اجراییههای ثبتی شناخته میشوند.
اجراییههای ثبتی، به معنای سند رسمی لازمالاجرا هستند و در آنها نام و مشخصات متعهد، متعهد له و موضوع تعهد درج میشود.
اجرای یک حکم، با استفاده از "اجراییه"، به انجام میرسد و این اقدام توسط دادگاه انجام میشود.
مراحل صدور اجراییه، دارای همانندیهای خود هستند و حتی بعد از صدور آن، زمانی برای اجرا تعیین شده است که متهم و محکوم باید از آن آگاه باشند.
همچنین، اجراییهها میتوانند از دادگاه صادر نشوند و ممکن است از مراجع ثبتی نیز صادر شوند.
مشخصات هویتی یک فرد شامل نام و نام خانوادگی و محل اقامت او است.
این اطلاعات حتماً باید در مورد فرد محکوم الهی و محکوم علیه ذکر شوند.
همچنین باید جزئیات حکم و موضوع آن را نیز به همراه اینکه آیا محکوم علیه مسئولیت پرداخت حق اجرا را بر عهده دارد یا خیر، در اسناد اجراییه درج شود.
معمولا در نظر گرفته میشود که متهمانی که به اتهاماتی محکوم شدهاند، ده روز زمان دارند تا حکم صادر شده را اجرا کنند.
این مدت زمانی که به آن مهلت قانونی میگویند، به متهمان این امکان را میدهد تا در آن زمان نسبت به اجرای حکم و انجام تعیینات و تکالیفی که بر عهده آنان قرار گرفته است، اقدام نمایند.
مطابق قانون اجرای احکام مدنی، انجام اجرای حکم با صدور اجراییه صورت میگیرد، مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری تعیین شده باشد.
اجرای حکم با صدور اجراییه، با دادگاه نخستین صورت میپذیرد.
با توجه به ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی، تمامی مشخصات هویتی اصحاب دعوا در اجراییه باید نوشته شده و برای امضا به رییس دادگاه و مدیر دفتر ارسال و با مهر دادگاه ممهور شده و برای ابلاغ فرستاده شوند.
دادگاه، باید مجوز کافی را برای رسیدگی به موضوع داشته باشد؛ بنابراین، در صورت عدم رعایت صلاحیت محلی و در صورت موجود بودن انتقادی مرتبط با آن، ذاتاً صلاحیت لازم را داشته باشد.
موارد مهمی که میتوانند منجر به ابطال اجراییه شوند، شامل نقضهای ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی است.
این موارد شامل عدم رعایت اصول دادرسی، نقص در انجام تحقیقات مقدماتی و عدم رعایت قواعد آمره و حقوق طرفهای دعوا و موارد مشابه میشوند.
علاوه بر این، وقوع اشتباههای اثرگذار در صدور اجراییه نیز منجر به ابطال آنها خواهد شد.
برای بیان مراحل صدور اجراییه، ابتدا باید توضیح داد که صدور اجراییه به صورتی انجام نمیشود مگر اینکه درخواست محکوم کننده وجود داشته باشد.
بنابراین، محکوم کننده باید درخواست اجراییه را به دفتر دادگاه اعلام کرده و دفتر دادگاهی که حکم بدوی را صادر کرده است، درخواست اجرای حکم را به همراه پرونده به دادگاهی ارائه میدهد.
در صورتی که شرایط برای صدور اجراییه مورد تأیید قرار گیرد، دادگاه دستورالعمل لازم جهت صدور آن را صادر میکند.
اگر فردی دارای سند رسمی لازم برای اجرای تعهداتی است که در آن تعهدات ذکر شده است و او خواستار اجرای این تعهدات می باشد، می تواند به یکی از مراجع صدور اجراییه ثبتی مراجعه کرده و درخواست اجرای این تعهد را اعلام کند.
به عنوان مثال، سند ازدواج یک سند رسمی لازم اجرایی است که در آن پرداخت مهریه توسط همسر مرد تعهد شده است.
در این صورت، همسر زن با استناد به این سند ازدواج، می تواند برای اجرای تعهد پرداخت مهریه، به یکی از این مراجع صدور اجراییه ثبتی مراجعه کرده و درخواست خود را اعلام کند.
با توجه به ماده ۲ از این قانون، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مرتبط با اجرای اسناد رسمی به عهده دادگاه محلی است که در حوزه آن دستور اجرا صادر شده است.
همچنین، این دعاوی باید طبق مقررات دادرسی اختصاری مورد بررسی قرار گیرند و رسیدگی به آنها در خارج از نوبت تعیین شده خواهد بود.
در ماده ۵ قانون اصلاحی برخی از مفاد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی آمده است که اگر دادگاه به دلایل ارائه شده در شکایت باورپذیری داشته باشد و یا در اجرای سند رسمی ضرر جبرانناپذیر وجود داشته باشد، با درخواست مدعی و پس از تضمین، میتواند عملیات اجرایی را متوقف کند.
اعتراض به اجراییه در موارد نقض رایموارد نقض رای می تواند در ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی تعریف شده باشد که در صورت داشتن یکی از شرایط زیر، به نقض می انجامد:- نقض حکم یا قرار: در صورتی که حکم یا قرار شامل یکی از شرایط زیر باشد، به نقض مبتلا خواهد شد: - عدم رعایت قوانین و مقررات قضایی - نقض حقوق طرفین مورد قرارداد - عدم رعایت حقوق مدنی و مالی افراد- نقض رای: در صورتی که رای شامل یکی از شرایط زیر باشد، به نقض می انجامد: - عدم رعایت مقررات قانونی و قوانین دادگاهی - نقض حقوق ضامن یا طرف متقاضی - عدم رعایت اصول عدالت و تساوی در دادرسی"
موفقیت در رسیدگی به پروندهها تنها با صدور حکم تکمیل نمیشود.
مرحله اجرای حکم، بهعنوان مهمترین بخش فرآیند دادرسی در نظام حقوقی، مورد توجه ویژه قرار میگیرد.
در قانون اجرای احکام مدنی، تمامی جزئیات و مراحل اجرای حکم تعیین شدهاند.
بعد از صدور حکم توسط دادگاه، باید محکوم علیه (شخص مورد محکومیت) یا وکیل و یا نماینده قانونی او با ابلاغ حکم آشنا شوند.
همچنین، محکوم له (شخصی که حکم به نفع او صادر شده) یا نماینده او، باید کتباً اجرای حکم را از دادگاه درخواست کنند.
این مراحل رسیدگی و اجرای حکم، ضمانت اجرای عادلانه و صحیح قانون را فراهم میکند.
اجرای یک حکم، با استفاده از "اجراییه"، به انجام میرسد و این اقدام توسط دادگاه انجام میشود.
مراحل صدور اجراییه، دارای همانندیهای خود هستند و حتی بعد از صدور آن، زمانی برای اجرا تعیین شده است که متهم و محکوم باید از آن آگاه باشند.
همچنین، اجراییهها میتوانند از دادگاه صادر نشوند و ممکن است از مراجع ثبتی نیز صادر شوند.
با توجه به اهمیت بحثی چون اعتبارسنجی در روابط انسانی، در این نوشتار، قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم که چه معنایی دارد تاگ قوی؟ سپس به شیوههای برچیدن و تکذیب اعتبارسنجی پرداخته و در پایان، تاگ قوی ثبتی و روش منسوخکردن آن را توضیح خواهیم داد.
در صورت بروز سؤالهای مرتبط با اعتبارسنجی و فرایند صدور، همراه ما باشید.
اجراییه چیست ؟
"اجراییه به معنای برگهای است که توسط سازمان دستگاه قضایی، مانند شورای اختلاف، به منظور اطلاع رسانی به طرف متهم، ابلاغ میشود.
اجراییه در واقع فرم چاپی است که برای اجرای حکم و به درخواست طرف متهم صادر میشود.
پس از ابلاغ اجراییه، متهم مدت زمان معینی را در اختیار دارد تا حکم را اجرا کند.
"
مطابق قانون اجرای احکام مدنی، انجام اجرای حکم با صدور اجراییه صورت میگیرد، مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری تعیین شده باشد.
اجرای حکم با صدور اجراییه، با دادگاه نخستین صورت میپذیرد.
با توجه به ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی، تمامی مشخصات هویتی اصحاب دعوا در اجراییه باید نوشته شده و برای امضا به رییس دادگاه و مدیر دفتر ارسال و با مهر دادگاه ممهور شده و برای ابلاغ فرستاده شوند.
مشخصات هویتی یک فرد شامل نام و نام خانوادگی و محل اقامت او است.
این اطلاعات حتماً باید در مورد فرد محکوم الهی و محکوم علیه ذکر شوند.
همچنین باید جزئیات حکم و موضوع آن را نیز به همراه اینکه آیا محکوم علیه مسئولیت پرداخت حق اجرا را بر عهده دارد یا خیر، در اسناد اجراییه درج شود.
بر اساس ماده 7 قانون اجرای احکام مدنی، هر فرمان اجرائی باید به تعداد محکوم علیه ها، به همراه دو نسخه صادر شود.
یک نسخه از این فرمان در پرونده دعوی نگاه داشته میشود و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم علیه، در پرونده اجرایی نگهداری میشود.
همچنین در هنگام ابلاغ، یک نسخه دیگر از فرمان به محکوم علیه تحویل داده میشود.
این بدان معنی است که تعداد برگههای فرمان اجرائی بستگی به تعداد محکوم علیه ها دارد.
مراحل صدور اجراییه
برای بیان مراحل صدور اجراییه، ابتدا باید توضیح داد که صدور اجراییه به صورتی انجام نمیشود مگر اینکه درخواست محکوم کننده وجود داشته باشد.
بنابراین، محکوم کننده باید درخواست اجراییه را به دفتر دادگاه اعلام کرده و دفتر دادگاهی که حکم بدوی را صادر کرده است، درخواست اجرای حکم را به همراه پرونده به دادگاهی ارائه میدهد.
در صورتی که شرایط برای صدور اجراییه مورد تأیید قرار گیرد، دادگاه دستورالعمل لازم جهت صدور آن را صادر میکند.
بخشهای مختلفی از مراحل صدور اجراییه وجود دارد که شامل این موارد زیر میشود:- جمعآوری اطلاعات و مطالعه موردی: در این مرحله، اطلاعات مربوط به موضوع مورد نظر جمعآوری شده و مطالعاتی جهت تحلیل و بررسی صورت میگیرد.
- تدوین قوانین و مقررات: در این مرحله، قوانین و مقررات لازم جهت اجرای موضوع در نظر گرفته میشوند و به صورت کتبی تدوین میشوند.
- ارائه و بررسی پیشنهادها: در این مرحله، پیشنهادهای مختلفی که به منظور اجرای موضوع مطرح میشود، ارائه و بررسی میشوند تا بهترین راهکار انتخاب شود.
- تصویب و ابلاغ: در این مرحله، پس از بررسی پیشنهادها، اجراییه تصویب شده و به طریق قانونی به اطلاع عموم رسانده میشود.
- اجرا و پیگیری: در نهایت، پس از صدور اجراییه، مراحل اجرا و پیگیری از آن در دستور کار قرار میگیرد تا به صورت کامل و صحیح مورد اجرا قرار گیرد.
به طور کلی، این مراحل جهت صدور و اجرای اجراییهها رعایت میشوند.
حکم قطعی، بهمعنی حکمی است که پس از صدور یک دادگاه صادر میشود و یا پس از تجدید نظر در دادگاه، بهعنوان حکم قطعی تثبیت میشود.
اجرای صحیح و به موقع احکام دادگاههای دادگستری وابسته به ارسال آن به محکوم علیه، وکیل یا نماینده قانونی مربوطه است.
منجملهٔ ایشان که میتواند یک محکومیت شخصی یا نماینده یا مقام قانونی مربوطه باشد، بهصورت کتبی، درخواست اجرای حکم را از دادگاه موردنظر خود داشته باشد.
توجه: خروجی شامل برچسبهای HTML میباشد.
معمولا در نظر گرفته می شود که متهمانی که به اتهاماتی محکوم شدهاند، ده روز زمان دارند تا حکم صادر شده را اجرا کنند.
این مدت زمانی که به آن مهلت قانونی میگویند، به متهمان این امکان را میدهد تا در آن زمان نسبت به اجرای حکم و انجام تعیینات و تکالیفی که بر عهده آنان قرار گرفته است، اقدام نمایند.
نحوه اعتراض به اجراییه
با توجه به ماده 11 قانون جرای احکام مدنی، امکان اعتراض به اجرائیه وجود دارد در صورتی که در قانون امکان آن پیش بینی شده باشد.
به طور مثال، اگر خطایی در صدور اجرائیه اتفاق افتاده باشد، هر یک از طرفین میتوانند اعتراض کنند و درخواست تصحیح یا ابطال آن را داشته باشند.
مثلاً، اگر در مشخصات هویتی یکی از اصحاب دعوا خطا رخ داده و اجرائیه به اشتباه برای شخص دیگری صادر شده باشد، میتوان به آن اعتراض کرد.
اعتراض به اجراییه در موارد نقض رای
موارد نقض رای می تواند در ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی تعریف شده باشد که در صورت داشتن یکی از شرایط زیر، به نقض می انجامد:
- نقض حکم یا قرار: در صورتی که حکم یا قرار شامل یکی از شرایط زیر باشد، به نقض مبتلا خواهد شد:
- عدم رعایت قوانین و مقررات قضایی
- نقض حقوق طرفین مورد قرارداد
- عدم رعایت حقوق مدنی و مالی افراد
- نقض رای: در صورتی که رای شامل یکی از شرایط زیر باشد، به نقض می انجامد:
- عدم رعایت مقررات قانونی و قوانین دادگاهی
- نقض حقوق ضامن یا طرف متقاضی
- عدم رعایت اصول عدالت و تساوی در دادرسی
دادگاه، باید مجوز کافی را برای رسیدگی به موضوع داشته باشد؛ بنابراین، در صورت عدم رعایت صلاحیت محلی و در صورت موجود بودن انتقادی مرتبط با آن، ذاتاً صلاحیت لازم را داشته باشد.
نمونه: دادگاه بایدمجوز کافی را برای رسیدگی به موضوع داشته باشد؛ به همین دلیل، در صورت عدم رعایت صلاحیت محلی و در صورت موجود بودن انتقادی مرتبط با آن، ذاتاً صلاحیت لازم را داشته باشد.
منعی باید اعمال شود که با مقتضیات شرع و قوانین موافقت نمیکند.
Jam رایهایی که با ضوابط شرعی و قوانین مقررات همخوانی ندارد باید شناخته شود.
Tea
عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا، در صورتی که به میزان زیادی اهمیت داشته باشد، میتواند رای قضایی را از اعتبار قانونی خارج سازد.
بیوجه و بدون پایه قانونی، در یک موضوع خاص، آرا و نظرات متضاد بین افراد دعواکننده وجود داشته باشد که به طور ناعادلانه به اصحاب دعوا تحت الشعاع قرار میگیرد.
تحقیقات انجام شده کامل نبوده و یا براساس دلایل و مدافعات طرفین به آن توجه نشده است.
اگر در حکم حاکمیتیای یکی از موارد ذیل وجود داشته باشد، اصحاب دعوا میتوانند در دادگاه در مورد این حکم اعتراض کنند و دادگاه بررسی خواهد کرد و اگر اعتراض دلایل کافی داشته باشد، حکم حاکمیتی تصحیح یا باطل خواهد شد:- اجراییهای که دارای قوه حاکمیتی است- اجراییهای که دارای تحقق یکی از موارد بالاست- اجراییهای که دارای ابعاد مشروعیت و عدالت قضایی نمیباشد.
نحوه ابطال اجراییه
موارد مهمی که میتوانند منجر به ابطال اجراییه شوند، شامل نقضهای ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی است.
این موارد شامل عدم رعایت اصول دادرسی، نقص در انجام تحقیقات مقدماتی و عدم رعایت قواعد آمره و حقوق طرفهای دعوا و موارد مشابه میشوند.
علاوه بر این، وقوع اشتباههای اثرگذار در صدور اجراییه نیز منجر به ابطال آنها خواهد شد.
در این شرایط، هر فردی که تمایل به ابطال یک "اجرائیه" را دارد، باید به شعبه دادگاهی که رای صادر کرده است مراجعه کند و درخواست ابطال "اجرائیه" خود را اعلام کند.
پس از بررسی درخواست ابطال توسط دادگاه، در صورتی که دلایل آن قوی بنظر برسد، درخواست ابطال را پذیرفته و "اجرائیه" را لغو میکند.
اجراییه ثبتی چیست و نحوه ابطال آن
اگر فردی دارای سند رسمی لازم برای اجرای تعهداتی است که در آن تعهدات ذکر شده است و او خواستار اجرای این تعهدات می باشد، می تواند به یکی از مراجع صدور اجراییه ثبتی مراجعه کرده و درخواست اجرای این تعهد را اعلام کند.
به عنوان مثال، سند ازدواج یک سند رسمی لازم اجرایی است که در آن پرداخت مهریه توسط همسر مرد تعهد شده است.
در این صورت، همسر زن با استناد به این سند ازدواج، می تواند برای اجرای تعهد پرداخت مهریه، به یکی از این مراجع صدور اجراییه ثبتی مراجعه کرده و درخواست خود را اعلام کند.
بنابراین، نمونههای اجراییه که توسط مراجع صالح مانند اداره دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت سند صادر میشوند، به عنوان اجراییههای ثبتی شناخته میشوند.
اجراییههای ثبتی، به معنای سند رسمی لازمالاجرا هستند و در آنها نام و مشخصات متعهد، متعهد له و موضوع تعهد درج میشود.
حالتی ممکن است که پیش بیاید، این است که چگونه میتوان یک "اجراییه ثبت شده" را لغو کرد؟ طبق ماده 1 قانون اصلاحی برخی از مادههای قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی: "هر فردی که معتقد باشد دستور اجرای یک سند رسمی، با مفاد سند یا قانون مغایرت دارد یا به دلایل دیگری از اعطای دستور اجرا سند رسمی شاکی است، میتواند بر اساس آیین دادرسی مدنی، دعوی خود را مطرح کند.
" بنابراین، هر فردی که با محتوای "اجراییه" مخالفت قانونی دارد، میتواند شکایت کند.
در این صورت، فرد درخواست کننده باید به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه کند و با ثبت شکایت، درخواست خود برای لغو "اجراییه ثبت شده" را مطرح کند.
با توجه به ماده ۲ از این قانون، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مرتبط با اجرای اسناد رسمی به عهده دادگاه محلی است که در حوزه آن دستور اجرا صادر شده است.
همچنین، این دعاوی باید طبق مقررات دادرسی اختصاری مورد بررسی قرار گیرند و رسیدگی به آنها در خارج از نوبت تعیین شده خواهد بود.
در ماده ۵ قانون اصلاحی برخی از مفاد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی آمده است که اگر دادگاه به دلایل ارائه شده در شکایت باورپذیری داشته باشد و یا در اجرای سند رسمی ضرر جبرانناپذیر وجود داشته باشد، با درخواست مدعی و پس از تضمین، میتواند عملیات اجرایی را متوقف کند.
همانطور که در بخشهای قبلی توضیح داده شد، بنا به ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی، اجراییه پس از صدور حکم قطعی و با درخواست کتبی از طرف محکوم یا نماینده یا قائممقام قانونی او از دادگاه صادر میشود.
به منظور آسانتر شدن دسترسی شما، یک نمونه درخواست اجراییه را در انتهای این مقاله قرار دادهایم که میتوانید آن را دانلود نمایید.
سوالات پر تکرار
- باید توجه داشت که تامین دلیل تفاوتی با تامین خواسته دارد.
قسمت ۱۰۸ قانون ایین دادرسی مدنی، شرایط لازم برای صدور تامین خواسته را تشریح میکند.
شخص خواهان میتواند در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته کند و دادگاه ملزم است این درخواست را قبول کند.
برای پاسخ به این سؤال که تامین خواسته چیست، باید تعریف کنیم که تامین به معنای ایمن کردن و حفظ کردن است و خواسته به معنای آن چیزی است که شخصی از دادگاه درخواست میکند.
به طور کلی، تامین به معنای ایمن کردن آن چیزی است که شخص درخواست آن را از دادگاه میکند.
ماده ۱۲۱ قانون مدنی تعریف میکند که تامین برای یکی از امور اتفاقی، مانند توقیف اموال منقول و غیرمنقول استفاده میشود.
همچنین، در شرایط خاصی، تبدیل تامین هم مجاز است.
زمانی که شخصی نگران است تا زمان صدور حکم قطعی، خواستهاش به دلایلی مانند طولانی شدن جلسات دادگاه یا برای جلوگیری از پنهان کردن اموال یا انتقال آن به دیگران و غیره ممکن است در خطر قرار بگیرد، میتواند در هر مرحله از رسیدگی درخواست تامین خواسته کند.
نتیجه گیری
این مقاله توضیحات مهمی درباره اجرای صحیح و به موقع احکام دادگاههای دادگستری وابسته به ارسال آن به محکوم علیه، وکیل یا نماینده قانونی مربوطه ارائه میدهد.
همچنین، مقاله به معنای حکم قطعی پس از صدور یک دادگاه صادر میشود و یا پس از تجدید نظر در دادگاه، بهعنوان حکم قطعی تثبیت میشود.
علاوه بر این، تأکید میشود که هر گونه منعی باید با مقتضیات شرع و قوانین موافقت نمیکند.
مقاله بیان میکند که رایهایی که با ضوابط شرعی و قوانین مقررات همخوانی ندارد باید شناخته شود و اجراییههای ثبتی که توسط مراجع صالح مانند اداره دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت سند صادر میشوند، به عنوان اجراییههای ثبتی شناخته میشوند.
همچنین، بر اساس ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی، صدور اجراییه با استفاده از "اجراییه" صورت میگیرد و مراحل صدور اجراییه دارای همانندیهای خود هستند.
اجرای یک حکم با استفاده از اجراییه و توسط دادگاه انجام میشود و بعد از صدور اجراییه، زمان مناسبی برای اجرا تعیین شده است که متهم و محکوم باید از آن آگاه باشند.
همچنین، در صورت لزوم، اجراییهها میتوانند از دادگاه صادر نشده و از مراجع ثبتی نیز صادر شوند.
مقاله تأکید میکند که در اسناد اجراییه، مشخصات هویتی فرد محکوم الهی و محکوم علیه شامل نام و نام خانوادگی و محل اقامت ذکر شوند و همچنین جزئیات حکم و موضوع آن به همراه اینکه آیا محکوم علیه مسئولیت پرداخت حق اجرا را بر عهده دارد یا خیر، در اسناد اجراییه درج شود.
همچنین، به متهمان ده روز زمان داده میشود تا حکم صادر شده را اجرا کنند و در این مدت متهمان میتوانند اقدامات لازم را برای اجرای حکم انجام دهند.
در پایان مقاله، بیان میشود که اجراییههای صادر شده با ضوابط شرعی و قوانین مقررات همخوانی داشته باشد و هر گونه منعی باید با مقتضیات شرع و قوانین موافقت کند.
همچنین، مقاله به ضرورت صحیح و به موقع اجرای حکمها تأکید میکند و بیان میشود که رایهایی که با ضوابط شرعی و قوانین مقررات همخوانی ندارد باید شناخته شود و اجراییههای ثبتی که توسط مراجع صالح صادر میشوند، به عنوان اجراییههای ثبتی شناخته میشوند.