اجاره دادن مال اجاره ای
0 (0 نظر ثبت شده)
بدون دسته
برای مطالعه قرارداد اجاره خانه اینجا و قرارداد اجاره مغازه اینجا کلیک کنید. اولین قانونی که در مورد روابط مالک و مستأجر صادر شد، قانون سال ۵۶ بود. تا تصویب یک قانون جدید در سال ۶۲، قراردادهای اجاره‌نامه‌هایی که با قانون سال ۵۶ منعقد شده‌اند به تأثیر آن قانون پایبند هستند. براساس ماده ۱۰ این قانون، اجاره اجاره‌ای مال ممکن نیست و مستأجر نمی‌تواند مالی را که از مالک به اجاره‌برنده گرفته است به فرد دیگری اجاره دهد، مگر اینکه اجازه‌ی کتبی مالک را دریافت کند. بنابراین، اگر در سال ۶۰ یک خانه را اجاره داده‌اید، مستأجر شما نمی‌توانست مال را که قرارداداً اجاره داده بود به فرد دیگری اجاره دهد، مگر اینکه شما به او به صورت کتبی اجازه داده باشید.
اگر فرض کنیم که تمامی شرایط قرارداد اجاره را رعایت کرده‌اید، و شما چنین قراردادی را منعقد نموده‌اید، آیا مستأجر شما می‌تواند مالی (مثلاً خانه‌ای) که از شما اجاره گرفته است به دیگری اجاره دهد؟ به طور دقیق‌تر، آیا اجاره دادن ملک مذکور صحیح است؟ برخی افراد با این مطلب موافق هستند که زمانی که کسی ملکی را اجاره می‌دهد، او به عنوان مالک منافع آن ملک مطرح می‌شود و حق دارد در آن تصرف کند و مثلاً آن را اجاره دهد. اما در اینجا نکته این است که نقش مالک اصلی ملک چه خواهد بود؟ به عبارت دیگر، هرچند مالکیت ملک به منشأ اجاره داده شده است، اما هنوز مالک اصلی آن مالکیت را حفظ می‌کند. برای پاسخ به این سوال، باید به قوانین رابطه موجر و مستاجر مراجعه کرده و مشخص کنیم که شرایط اجاره دادن ملک اجاره ای طبق قانون چگونه تنظیم شده است. به همین دلیل، در این مقاله به بررسی شرایط اجاره دادن ملک اجاره ای در قوانین موجر و مستاجر سال ۵۶، شرایط اجاره دادن ملک اجاره ای در قوانین موجر و مستاجر سال ۶۲ و شرایط اجاره دادن ملک اجاره ای در قوانین موجر و مستاجر سال ۷۶ می‌پردازیم.
بررسی شرایط اجاره دادن مال اجاره ای در قوانین موجر و مستاجر سال 56
اولین قانونی که در مورد روابط مالک و مستأجر صادر شد، قانون سال ۵۶ بود. تا تصویب یک قانون جدید در سال ۶۲، قراردادهای اجاره‌نامه‌هایی که با قانون سال ۵۶ منعقد شده‌اند به تأثیر آن قانون پایبند هستند. براساس ماده ۱۰ این قانون، اجاره اجاره‌ای مال ممکن نیست و مستأجر نمی‌تواند مالی را که از مالک به اجاره‌برنده گرفته است به فرد دیگری اجاره دهد، مگر اینکه اجازه‌ی کتبی مالک را دریافت کند. بنابراین، اگر در سال ۶۰ یک خانه را اجاره داده‌اید، مستأجر شما نمی‌توانست مال را که قرارداداً اجاره داده بود به فرد دیگری اجاره دهد، مگر اینکه شما به او به صورت کتبی اجازه داده باشید.
شرایط اجاره دادن مال اجاره ای در قوانین موجر و مستاجر سال 62
قانون جدیدی که در حوزه روابط موجر و مستاجر تصویب شده است، در سال ۶۲ اجرایی شده است. این قانون در ماده ۵ خود مقرر دارد که در صورتی که موجر و مستاجر در دفاتر اسناد رسمی قرارداد اجاره را تنظیم کنند، وضعیتی که آیا مستاجر می تواند ملک موضوع اجاره را به شخص دیگری اجاره دهد یا نه باید مشخص شود. در صورتی که موجر و مستاجر در این زمینه متفق شده و آن را در قرارداد درج کنند، اجاره دادن ملک مورد اجاره امکان‌پذیر خواهد بود.
برای مطالعه قرارداد اجاره خانه اینجا و قرارداد اجاره مغازه اینجا کلیک کنید.