خلاصه مقاله
در این مقاله آمده است که نخستین مرحله برای اثبات صحت نسبت قانونی، اثبات رابطه زوجیت بین پدر و مادر کودک است.
این رابطه میتواند با استفاده از اقرار، سند، گواهی، اماره قضایی و یا سوگند اثبات شود.
شرط لازم برای اثبات نسبت قانونی نیز انجام نطفهگذاری در زمان ازدواج است؛ در صورتی که نطفهگذاری در زمان ازدواج انجام نشده باشد، نمیتوان نسبت را قانونی دانست.
در مرحله دوم اثبات نسبت مشروع، برای ثابت کردن نسبت مادری، بایستی اطلاعات مربوط به مادر کودک تأیید شود و باید نشان داد که زنی که به عنوان مادر کودک معرفی شده است واقعاً بچهای به دنیا آورده است و کودک موردنظر همان کودکی است که منظور از اثبات نسبت است.
برای اثبات نسبت مادری از اقرارات مختلف و یا ادله دیگر استفاده میشود و هیچ محدودیتی در این مورد وجود ندارد.
یکی از نوعهای رابطههای نسبتی، رابطهی نسبتی مشروع یا رابطهی نسبتی قانونی است که ناشی از عقد نکاح بین زن و مرد رخ میدهد.
براساس قوانین، یک رابطهی نسبتی فرزندان فقط در صورتی مشروع و قانونی است که همزمان با تشکیل جنین، رابطهی زوجیت بین زن و مرد از طریق عقد نکاح وجود داشته باشد.
بنابراین، برای اثبات رابطهی نسبتی مشروع فرزند، سه نکته باید ارائه شود: رابطهی زوجیت، نسبت مادری و نسبت پدری.
در این مقاله، به بررسی روشهای اثبات رابطهی نسبتی مشروع پرداختهایم؛ همچنین اثبات رابطهی زوجیت، اثبات نسبت مادری و اثبات نسبت پدری را مورد بررسی قرار دادهایم.
اثبات رابطه زوجیت
نخستین مرحله برای اثبات صحت نسبت قانونی، اثبات رابطه زوجیت بین پدر و مادر کودک است.
اثبات رابطه زوجیت با استفاده از هر یک از ادله اثباتی مانند اقرار، سند، گواهی، اماره قضایی و سوگند امکان پذیر است.
بر اساس قوانین مدنی، شرط لازم برای نسبت قانونی، انجام نطفهگذاری طفل در زمان ازدواج است.
اگر نطفهگذاری در زمان ازدواج انجام نشده باشد، نمیتوان نسبت او را مشروع دانست، حتی اگر در دوران نامزدی (قبل از ازدواج) انجام شده باشد.
اثبات نسب مادری
در مرحلهی دوم اثبات نسب مشروع، برای ثابت کردن نسبت مادری، بایستی اطلاعات مربوط به مادر کودک تأیید شود.
در این مرحله، باید نشان داد که زنی که بهعنوان مادر کودک معرفی شده است، واقعاً بچهای به دنیا آورده است و کودک موردنظر، همان کودکی است که منظورمان از اثبات نسبت آن است.
به طور دقیقتر، بایستی آموخته شود که زن باردار بوده و هویت کودک نیز تأیید شده تا اثبات نسبت اشتباهی نشود.
از ادلهی مختلفی میتوان در اثبات نسبت مادری استفاده کرد و هیچ محدودیتی در این مورد وجود ندارد.
برای کسب اطلاعات بیشتر دربارهی اثبات نسبت مادری، اینجا کلیک کنید.
اثبات نسب پدری
در مرحله سوم از فرایند تحقیق درباره نسبت قانونی، برای تایید نسبت پدری نیز نیاز به تحقیق داریم.
تاثیرگذاری نسبت پدری نسبت به نسبت مادری پیچیدهتر است.
زیرا تولد کودک از طریق مادر نمایان است و قابل مشاهده است، اما تشکیل اسپرم کودک از طرف پدر اتفاق میافتد که ممکن است حتی زن و مرد هم از آن خبر نداشته باشند و تنها آزمایشهای DNA میتواند مدرک منفی نسبت باشد و نه مدرک مثبت.
به همین دلیل در قوانین مدنی، یکی از نحوههای ساده و آسان برای تایید نسبت پدری، اماره فراش یا اماره ابوت وجود دارد.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تایید نسبت پدری و اماره فراش، به اینجا کلیک کنید.
سوالات پر تکرار
- به طور خلاصه، مقالهای به بررسی نحوه عملکرد "هیات تشخیص" در حل اختلافات بین کارگر و کارفرما و روشهای رسیدگی به این اختلافات میپردازد.
"هیات تشخیص" به عنوان یک مرجع حل اختلاف در قوانین کار، موظف است پروندهها را بررسی کند و رای قطعی صادر نماید.
علاوه بر این، رای هیات تشخیص قابل بررسی و تجدیدنظر در "هیات حل اختلاف کارگری" است.
بدین ترتیب، هیات تشخیص نقش مهمی در حل اختلافات کاری داشته و به وفور مورد استفاده قرار میگیرد.
نتیجه گیری
نتیجهی قوی: با توجه به مطالب بیان شده در این مقاله، میتوان نتیجه گرفت که برای اثبات صحت نسبت قانونی، نخستین مرحله این است که رابطه زوجیت بین پدر و مادر کودک اثبات شود.
این اثبات میتواند با استفاده از ادله اثباتی مختلفی مانند اقرار، سند، گواهی، اماره قضایی و سوگند انجام شود.
به علاوه، شرط لازم برای نسبت قانونی انجام نطفهگذاری طفل در زمان ازدواج است.
در صورت عدم انجام نطفهگذاری در زمان ازدواج، حتی اگر در دوران نامزدی انجام شده باشد، نمیتوان نسبت او را مشروع دانست.
در مرحله دوم اثبات نسبت مادری، بایستی اطلاعات مربوط به مادر کودک نیز تأیید شود.
از ادلهی مختلفی میتوان در اثبات نسبت مادری استفاده کرد و هیچ محدودیتی در این مورد وجود ندارد.
برای کسب اطلاعات بیشتر دربارهی اثبات نسبت مادری، میتوانید اینجا را کلیک کنید.
بطور کلی، در این مقاله به طور صحیح و کامل توضیح داده شد که برای اثبات نسبت قانونی، هر دو مرحلهی اثبات رابطه زوجیت و نسبت مادری به کمک ادله اثباتی مناسب قابل دنبال است.
بنابراین، اطمینان از صحت و قانونی بودن نسبت شخص مورد نظر به این دو مرحله بستگی دارد.