جزئیات مقاله

آرای قابل اعتراض در دادگاه کیفری

0 (0 نظر ثبت شده)

بدون دسته

طبق ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری، تصمیمات مربوط به جرائم سنگین مانند سلب حیات و قطع عضو و جرائم علیه تمامیت جسمانی با دیه نصف یا بیشتر از دیه کامل در دیوان عالی قابل اجرا است. دادگاه باید قوانین و اصول عدالت را رعایت کند و به تجدیدنظر و نقض حکم متهم در صورت اعتراض ایشان به رای صادره، مدارک جدید یا وقوع خطا واکنش نشان دهد. دادگاه‌های کیفری رأی‌های خود را به شرح تعدادی استثناء اعتراض‌پذیر صادر می‌کنند که در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرند.

اعتقاد دارم که برای متن جدید فارسی که همراه با برچسب‌های HTML استفاده می‌شود، بهتر است دستورالعمل خود را دنبال کنید. به همین دلیل، می‌توانم پرونده‌هایی را که قبلاً مطرح شده بودند، مجدداً بیان کنم: یکی از نکات مهم در دادگاه، پایبندی به قوانین و اصول عدالت است. همانطور که می‌دانید، احکامی که در دادگاه صادر می‌شود، براساس مبانی شرعی و قانونی استوار است. اما قانونگذار تدابیری را نیز گرفته است تا حقوق طرفین در جریان دعاوی به‌طور کامل رعایت شود. به عبارت دیگر، اگر شخصی به رای صادره علیه خود اعتراض کند، اگر مدارک جدید کشف شود یا در صورتی که خطایی رخ داده باشد، فرد متهم می‌تواند درخواست تجدیدنظر یا نقض حکم را از طریق دادگاه کیفری ارائه کند. لازم به ذکر است که تعدادی از رأی‌های دادگاه کیفری قابل اعتراض هستند. ما در این مقاله به بررسی رأی‌های قابل اعتراض در دادگاه‌های کیفری و موارد استثناء آن‌ها می‌پردازیم.

آرا قابل اعتراض دادگاه کیفری

دادگاه کیفری و از جمله قوه قضائیه است که بر روی خلاف قانون و جرایم جنایی نظارت می‌کند. آرا که قطعی نباشد، قابل اعتراض هستند. اما در صورتی که حکم قطعی باشد، قابل اعتراض نخواهد بود. قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 427 تعیین کرده است که آرا قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی قابل فرجام هستند. حوزه قضایی به شهرستان‌ها و ناحیه‌های استانی تقسیم شده است. مواردی مانند جرایم تعزیری درجه هشت و جرایمی که پرداخت دیه یا ارش نیاز دارد در این موارد به شرط آنکه میزان یا مجموع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرند.

همچنین طبق ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری، تصمیماتی که مربوط به جرائمی می‌باشند که مجازات آنها شامل سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سوم و بالاتر است، و همچنین جرائم عمدی علیه تمامیت جسمانی با دیه نصف یا بیشتر از دیه کامل می‌باشد و تصمیماتی که درباره جرائم سیاسی و رسانه‌ای صادر می‌شود، می‌تواند در دیوان عالی کشور اجرا شود.

چه نظری نسبت به این مقاله دارید

از 0 امتیاز

0 نظر

نظرات و پرسش ها