آثار و نتایج حقوقی تفویض اختیار

یکی از راه‌های مهم و اساسی برای انتقال قدرت‌ها و اختیارات در حوزه حقوق اداری، روش تفویض اختیارات است.
این روش، به همراه نظارت اداری، نقش بسزایی در بهبود عملکرد ادارات کشور دارد.
در تفویض اختیارات، یک مقام اداری به معنای انتقال بخشی از اختیارات یک مقام اداری به مقام یا فرد دیگر است که با صدور حکم و مقررات مربوطه توسط مقامات بالاترین سطح به مقامات پایین‌تر منتقل می‌شود.

در صورتی که تفویض اختیارات به شیوه‌ای صحیح و به افراد مناسب صورت گیرد، بهبود عملکرد اداری دولت‌ها و ایجاد تاثیرات مثبت بر رضایت شهروندان، نتایج و آثار مهمی خواهد داشت.
به منظور بررسی این مسئله، در این مقاله قصد داریم تاثیرات و نتایج تفویض اختیار را در ابعاد اداری و حقوقی مورد بررسی قرار دهیم.

آثار تفویض اختیار از نظر اداری

در قسمت قبل، توضیحاتی درباره مفهوم تفویض اختیارات یک مقام برای مقام پایین‌تر در حوزه حقوق اداری ارائه شد.
اما تأثیرات و نتایج متعددی که تفویض اختیار در امور اداری به وجود می‌آورد، مورد بحث و بررسی افراد مدیریتی و حقوق دانان قرار دارد و می‌تواند در زمینه‌های گوناگونی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

بطور کلی، اگر بخواهیم تأثیرات و نتایج اختیار تفویض به کارکنان را از دیدگاه مدیریتی بررسی کنیم، می‌توانیم به شرح زیر به مهمترین تأثیرات و نتایج آن اشاره کنیم:تقویت انگیزه: اختیار دادن به کارکنان و کنترل کردن وظایف خود، می‌تواند موجب افزایش انگیزه و اشتیاق آنها در انجام وظایفشان شود.
تقویت اثربخشی: تفویض اختیار به کارکنان منجر به افزایش اثربخشی سازمانی می‌شود؛ زیرا که کارکنان با مسئولیت‌ها و بخشی از تصمیم‌گیری‌ها مواجه می‌شوند و می‌توانند در بهبود عملکرد سازمانی به عنوان یک تیم موثر نقش داشته باشند.
تسهیل فرآیندها: با تفویض بخشی از اختیارات به کارکنان، فرآیندها و جریان کار می‌توانند بهبود یابند و کارکنان قادر خواهند بود تصمیمات سریع‌تری را اتخاذ کنند و به مشکلات پیچیده‌تر نیز پرداخته و آنها را حل کنند.
توسعه مهارت‌ها: اختیار دادن به کارکنان، فرصتی برای توسعه مهارت‌های آنها فراهم می‌کند.
آنها با به دست آوردن تجربه‌های جدید و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به وظایفشان، می‌توانند مهارت‌های جدیدی را بیاموزند و توانمندی‌های خود را تقویت کنند.
افزایش رضایت کارکنان: امکان دادن اختیارات به کارکنان و شناخت دادن به نقش و ارزش آن‌ها، باعث افزایش رضایت و ارتباط مثبت بین اعضای سازمان می‌شود.
استقلال و شفافیت: تفویض اختیارات به کارکنان، موجب افزایش استقلال و شفافیت در سازمان می‌شود؛ زیرا که کارکنان می‌توانند بخشی از تصمیم‌گیری‌ها را به توافق و هم‌فکری با سایر اعضای سازمان به عهده بگیرند.

اصلا نفوذ توانمندسازی یک مقام مدیریتی یا یک مدیر باعث می شود که وی از رسیدگی به جزییات عملیاتی رهایی یابد و از این راه، فرصت بیشتری برای انجام کارهای ضروری و مدیریتی سازمان را پیدا خواهد کرد که به دلیل اهمیت بسیار بالاتری نسبت به آن ها بایستی مورد توجه قرار گیرند؛

ثانیا، با استفاده از تفویض اختیارات، مقام اداری می‌تواند وظایف خود را به زیر دستان و کارکنان منتقل کند، آنها همچنین امکان دسترسی به فرصت‌های پیشرفت و توسعه در زمینه‌های مرتبط را بدست آورند.
می‌توان این دو مسئله را به عنوان آثار مثبتی از تفویض اختیارات مقام اداری به کارکنان دانست که در بهبود امور اداری کشور و جلوگیری از هدر رفتن زمان، نقش مهمی را ایفا می‌کند.

آثار تفویض اختیارات از نظر حقوقی

در بخش قبل به مرور اهمیت بارزی از انتقال اختیارات به مقامات اداری از منظر مدیریت برای اداره کشور پرداخته شد.
اما نگاهی حقوقی نیز به تفویض اختیارات باید داشته باشیم و تاثیرات مهمی که بر پیامدهای آن برجسته می‌شود را مورد بررسی قرار دهیم.
به‌ویژه در صورتی که این تفویض اختیارات منجر به سوء استفاده از آنها شود، بحث درباره این تاثیرات به‌ویژه ضروری است.
باید گفت که انتقال اختیارات از منظر حقوقی باعث ایجاد پیامدهای زیر خواهد شد: - تکرار فوق: تفویض اختیارات از جهات مختلف، از جمله سوءاستفاده از قدرت، قراردادها و منظورهای نادرست و ناتوانی‌های ممکن در کنترل عمومی و امور مالی، سبب تکرار آثار نامطلوب و مشکلات یکسان خواهد شد.
- تقلیل از مسئولیت: تفویض اختیارات می‌تواند منجر به کاهش مسئولیت مقامات و خلل‌های قانونی شود که در نهایت می‌تواند به خدشه‌ای به حقوق و آزادی‌های افراد منجر شود.
- افزایش توان مجری: تفویض اختیارات می‌تواند باعث افزایش قدرت و توان مجریان شود و در عین حال منجر به افزایش حجم کار و تکلیفات آنها به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان اصلی در اموری که پیامدهای گسترده‌ای دارند، گردد.
- ازبین بردن چک‌های متقابل: تفویض اختیارات می‌تواند شرایطی را فراهم آورده و چک‌های متقابل بین قوای مختلف را از بین ببرد و هماهنگی و تعامل مؤثرتری را به دنبال داشته باشد.
- افزایش تشدید مسئولیت: تفویض اختیارات ممکن است منجر به افزایش تشدید مسئولیت واحدهای اجرایی شود و در صورت سوءمدیریت، عواقب جبران ناپذیری برای کشور و بخش‌های مربوطه به همراه داشته باشد.
در نهایت، این نکته را باید دقت داشت که تفویض اختیارات باید به‌طور هماهنگ و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه انجام شود تا تاثیرات مثبت و مطلوب خود را در نتیجه بیاورد.
در غیر اینصورت، می‌تواند باعث به‌هم ریختگی نظام و نارضایتی‌های عمومی گردد.

از اجرای اولیه قانونی قدرت، یعنی فعال سازی مجدد مقام زیرین، بر عهده مقام بالاتر قرار می‌گیرد و حتی در برخی موارد، از طریق یک اقدام اداری، به زیردست اختصاص داده می‌شود.
به همین دلیل، مقامی که وظیفه فوق‌العاده دارد، هر زمان که نیاز داشت، می‌تواند اختیاراتی که به مقام زیرین واگذار کرده بود، بازیابی کند و خودش یا به شخص دیگری سپرده کند.

ثانیا، تفویض اختیارات باعث عدم تحمل مسئولیت توسط فرد تفویض کننده نخواهد شد.
اما این یعنی که همه مسئولیت‌های قانونی که توسط شخص تفویض شده انجام می‌شود، به عهده فرد تفویض کننده است.
به عبارت دیگر، یک مقام اداری نمی‌تواند براساس تفویض اختیار که انجام داده شده، مسئولیت را از خودش دور کند.

مثالی را در نظر بگیرید که یک مقام اجرایی برخی از اختیارات مربوط به امضای یک قرارداد را به یک کارمند بسپارد.
اگر این کارمند در انجام وظایف خود خلاف قانون عمل کند یا قصور و تقصیری داشته باشد، به دلیل تفویض اختیار، نمی‌توان او را به عنوان مسئول جرمی در نظر گرفت.
البته این بدان معنا نیست که مقام مسئول نباید پاسخگو باشد؛ بنابراین همین مقام اداری نیز ممکن است به خاطر سپردن اختیارات به یک فرد ناکارآمد، در برابر سازمان یا مافوق خود مسئولیت حقوقی پیدا کند.